مرزهای ناپدید اینترنت ماهواره‌ای در ترازوی حقوق بین‌الملل-پیروز چمنی

پیروز چمنی - دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۱۰/۰۲​

فعالیت منظومه‌های ماهواره‌ای درقالب سرویس‌دهی اینترنت ماهواره‌ای پدیده منحصربه‌فرد و درخور توجهی است که پنجره‌های جدیدی را به روی دیدگان جهانیان می‌گشاید. این پدیده، نه تا قبل از دوران جنگ سرد و بعد از رخداد آن و نه در طی تمام دوران رقابت ابرقدرت‌های همیشگی و انعقاد کنوانسیون‌های قاعده‌ ساز حقوق بین‌الملل فضایی در دهه شصت و هفتاد میلادی مطرح نبوده است. بلکه تماما محصول ایده‌پردازی‌های بلندپروازانه فعالان رقابت طلب این عرصه و پیشرفت‌های روزافزون تحولات فناوری در گذر زمان است که خود به‌نحو آشکاری نشان دهنده روزآمد بودن آن است. اینترنت ماهواره‌ای که سرآغاز مسیر پوشش‌دهی خود را از فضای ماورای جو به سوی سیاره زمین طی می‌کند به‌طور ذاتی وجهه فرامرزی دارد و نمی‌توان مرز ملموس و مشخصی را برای آن متصور شد؛ ویژگی‌هایی که آن را در تقابل مستقیم با اصول کلاسیک حقوق بین‌الملل از جمله حاکمیت سرزمینی قرار می‌دهد.

مشخصا برای حاکمیت سرزمینی دولت‌ها که استقلال، وجاهت و احترام خود را وام دار قرن هفدهم میلادی و در روزگار به سرانجام رسیدن معاهدات صلح وستفالی می‌باشند، سخت و گران است که در بستر تحولات جدید نظاره‌گر بازیگران غیردولتی و نوظهوری باشند که در قرن حاضر توجهات جامعه جهانی را بواسطه عملکرد منظومه‌های ماهواره‌ای تحت مدیریت، به سمت خود معطوف داشته‌اند. درواقع از سال 1998 میلادی به بعد میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی بیشتر از میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت‌ها بوده است.(اینجا) یکی از مدعیان برجسته در مراحل ابتدایی ارائه اینترنت ماهواره‌ای، تله‌دزیک بود؛ پروژه ناموفقی که بخشی از بودجه آن توسط شرکت مایکروسافت تامین شد و در نهایت بیش از 9 میلیارد دلار هزینه در بر داشت. ایده‌ای که با هدف فراهم‌سازی یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای متشکل از صدها ماهواره مدار پایین زمین جهت دسترسی ارزان به اینترنت با سرعت دانلودی تا 720 مگابیت بر ثانیه مطرح شد و نهایتا در سال 2003 رها شد. شکست تله‌دزیک به همراه اعلام ورشکستگی دیگر ارائه‌دهندگان ارتباطات ماهواره‌ای همچون ایریدیوم و گلوبال‌استار، اشتیاق بازار برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای را کاهش داد. پرتاب آنیک اف2 در سال 2004 منجر به ورود نسل جدیدی از ماهواره‎ها که ظرفیت و پهنای باند بهبودیافته‌ای ارائه می‌دادند به مدار شد اما توفیق چندان، همچنین سودآوری و توجیه اقتصادی خاصی در این عرصه وجود نداشت. نقطه عطف و برگشت ورق روزگار در سال 2015 رقم خورد. زمانه‌ای که در آن جهان نظاره‌گر اوج‎گیری و تسریع هرچه بیشتر تحولات با پیشرفت‌های رو به رشد فناوری کوچک‌سازی ماهواره‌ها و در نتیجه کاهش هزینه‌های پرتاب بود.

پیشروترین و در عین حال نوآورترین بازیگران فضایی حال حاضر شرکت‌های تجاری خصوصی هستند. فضا دیگر منحصر به دولت‌ها و ماموریت‌های عمومی آن‌ها نیست؛ همچنین است درمورد سازمان‌های بین‌المللی چون اتحادیه جهانی مخابرات با هدف تخصیص باندهای طیف فرکانس و ثبت واگذاری‌های فرکانس رادیویی و موقعیت‌های مداری برای جلوگیری از هرگونه مداخله زیان‌بار که در زمان رسیدگی به اختلافات بوجود آمده در این عرصه، صرفا با بازیگران دولتی مواجه نیست.(اینجا) شاهد مثال آن شرکت اسپیس‌ایکس ایالات متحده آمریکا است که سرآغاز کنشگری خود در زمینه ارائه اینترنت ماهواره‌ای را با منظومه ماهواره‌ای استارلینک متشکل از پنج هزار ماهواره ارتباطی به‌عنوان فعال‌ترین شرکت پرتاب کننده جهان مطرح ساخته؛ عددی که امروز به چند ده هزار ماهواره افزایش یافته است.(اینجا) اگرچه همتایانی نیز در کنار خود دارد از جمله: وان وب انگستان، ای اسپیس فرانسه، لانگجیانگ چین و رقبای جدی‌تری چون کویپر آمازون. شرکتی که قصد ارائه اینترنت ماهواره‌ای با سرعتی تا 400 مگابیت در ثانیه را برای اکثر مصرف‌کنندگان در سال 2029 دارد. میزانی که تقریبا دو برابر میانگین سرعت پهنای باند کشور آمریکا است. گمانه‌زنی‌هایی که منوط به آینده است و باید دید که تا چه میزان و کیفیتی عملیاتی خواهند شد.

انعکاس این مسئله در ایران، در 23 سپتامبر 2023 مصادف با 1 مهر ماه سال  1402 رقم خورد. زمانی که ایلان ماسک برای اولین‌بار به‌طور رسمی فعال شدن استارلینک در ایران را اعلام کرد. این خبر در شرایطی منتشر شد که وزیر ارتباطات وقت اظهار داشت که اینترنت ماهواره‌ای نمی‌تواند بدون مجوز در ایران سرویس‌دهی و راه اندازی شود. موضوعی که از سوی ایران به اتحادیه جهانی مخابرات اعلام شده بود. صدور مجوز در صلاحیت کشورهای عضو اتحادیه جهانی مخابرات قرار دارد. این کشورها به منظومه‌های ماهواره‌ای مجوز می‌دهند و هر کشور اطمینان حاصل می‌کند که شرکت‌های خصوصی مربوط به هر کدام از منظومه‌های ماهواره‌ای از قوانین، شرایط مندرج، نتایج مذاکرات دوجانبه و هرگونه قوانین خاص داخلی پیروی می‌کنند. کشورهای عضو در وضع این قوانین تا مادامی که با تعهدات بین‌المللی مربوطه به‌عنوان مقررات رادیویی، در تضاد نباشند آزاد هستند. گویین شاتول رییس و مدیر ارشد عملیاتی اسپیس ایکس پیش‌تر این موضوع را مطرح کرده بود که این شرکت قصد نقض قوانین کشورها را ندارد و کشور به کشور جهت ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای درحال مذاکره است.

اما در کشوری که اسپیس ایکس بدون اخذ مجوز به‌طور رسمی نمی‌تواند در آن کشور سرویس بدهد، اگر ترمینال‌های استارلینک بصورت غیرقانونی و در قالب قاچاق وارد آن شوند همچون نمونه ایران، تکلیف چیست؟ ترمینال‌هایی که در قلمرو سرزمینی ایران در دریافت اینترنت ماهواره‌ای به کار خود ادامه می‌دهند و از طرف ایران در هیئت مقررات رادیویی موضوع شکایت و اعتراض در مقابل کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا به‌عنوان نهاد صدور مجوز فعالیت منظومه استارلینک و کشور نروژ به‌عنوان کشور اطلاع دهنده فرکانس‌های استارلینک قرار گرفته‌اند، مشخصا اگر از طرف شرکت اسپیس ایکس غیرفعال نشوند در تعارض با اصل عدم مداخله قرار خواهند گرفت. به این صورت که این شرکت‌ها براساس اخذ مجوز از سمت دولت خود مجری ارائه خدماتی در قالب اینترنت ماهواره‌ای می‌باشند و این عملکرد بر خلاف اصل یاد شده مصداقی از مداخله در امور داخلی یک کشور تلقی می‌گردد. البته در مقابل، استدلال آمریکا نیز شایان تامل است مبنی براینکه ترمینال‌های فعال در ایران اگرچه که بصورت قاچاق وارد خاک این کشور شدند، اما این ترمینال‌ها از کشوری که در آن پوشش اینترنت ماهواره‌ای استارلینک با کسب مجوز، بصورت مجاز بوده خرید و فروش و وارد خاک ایران شده و این بدان معنا نیست که شرکت اسپیس ایکس موظف است میلیون‌ها ترمینال مجاز خریداری شده را ردیابی نماید و به کشف ترمینال‌های غیر مجاز در خاک ایران بپردازد. چنین درخواستی از سوی ایران بلحاظ منطقی عملی نیست؛ هرچند ایالات متحده آمریکا مدعی است، در صورت کشف ترمینال‌ها و مخابره اطلاعات آن از این کشور با استارلینک در غیرفعال‌سازی ترمینال‌های مذکور همکاری خواهد داشت. مسئله‌ای که بدلیل کوچک بودن ابعاد این ترمینال‌ها، همین‌طور درنظرگرفتن جمعیت و وسعت کشور معضل کشف ترمینال‌های دریافت اینترنت این منظومه ماهواره‌ای را به همراه خواهد داشت و با پافشاری طرفین اختلاف بر مواضع خود یعنی ایران بر عدم صدور مجوز فعالیت استارلینک در خاک این کشور از یک سو، و آمریکا و نروژ بر ارتباط موضوع ورود ترمینال‌ها بصورت قاچاق با گمرک ایران و نه مقررات رادیویی از سوی دیگر راه به جایی نبرده است.

اصل عدم مداخله همگام و مطابق با حاکمیت سرزمینی، یعنی استقلال یک کشور در اعمال اقتدار عالی بر تمام افراد و اشیا داخل در قلمرو خود می‌باشد. در پرونده کانال کورفو دیوان بین‌المللی دادگستری خاطرنشان کرد: «در روابط میان کشورهای مستقل، احترام به حاکمیت سرزمینی، یک اصل ضروری در روابط بین‌المللی است.» به‌طور مشخص این اصل به معنای استقلال یک کشور در اعمال اقتدار عالی بر تمام افراد و امور داخلی قلمرو خود است.(اینجا) بدون شک یکی از فرض‌های محال در رابطه با احقاق حقوق بین‌الملل نقطه‌ای است که در آن رعایت احترام نسبت به اصل عدم مداخله و همچنین حاکمیت سرزمینی دولت‌ها محلی از اعراب نداشته باشد. اگرچه خدمت رسانی منظومه‌های ماهواره‌ای بصورت اینترنت ماهواره‌ای و ظرفیت پوشش همگانی که سطوح و نقاط مختلف کره زمین را در بر می‌گیرد در نوع خود تحولی بسیار سودمند و مترقی برای بشریت محسوب می‌شود، اما نوع استفاده از آن نیز به اندازه امکانات و قابلیت‌هایی که دارد شایسته توجه است.

در جلسه رسیدگی و رای مارس 2025 در حد فاصل 17 تا 21 مارس ( 27اسفند 1403 تا 2 فروردین1404)، اتحادیه جهانی مخابرات تصمیم خود مبنی بر حق ایران در اعمال حاکمیت سرزمینی بر خدمات اینترنت ماهواره‌ای را اعلام کرد. براساس این رای ارائه اینترنت ماهواره‌ای که ذیل خدمات مخابراتی قرار دارد در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه و بدون رضایت آن کشور در تناقض با مقررات اتحادیه جهانی مخابرات است. هیئت مقررات رادیویی مجددا و همچون جلسات رسیدگی پیشین به نروژ ابلاغ داشت تا از ایالات متحده آمریکا دعوت نماید تا به‌طورمشخص نسبت به اینکه چرا غیرفعال سازی تمامی پایانه‌های استارلینک در قلمرو سرزمینی ایران امری غیرممکن است توضیح دهد، مسئله‌ای که با تاکید آمریکا بر موضع سابق خود نتیجه‌بخش نبود. (اینجا) ترازویی که کفه دیگر آن، موضوع ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در بحث اصل آزادی ارتباطات و به عبارتی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات را در بر می‌گیرد که جهت تلاش برای برقراری توازن میان کفه‌های این ترازو نباید آن را از نظر دور داشت. این ماده یکی از مهمترین استانداردهای حقوق بشری، یعنی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را صراحتا به‌رسمیت می‌شناسد. در عصر دیجیتال، این حق به‌طور اجتناب‌ناپذیری شامل دسترسی به اینترنت نیز می‌شود، چراکه اینترنت به ابزار اصلی جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات تبدیل شده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره 34 خود، به‌صراحت اعلام کرده که حق دسترسی به اینترنت بخشی جدایی‌ناپذیر از حق آزادی بیان محسوب می‌شود و دولت‌ها موظفند نسبت به تسهیل دسترسی جهانی به اینترنت اقدام نمایند. این فناوری به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، می‌تواند شکاف دیجیتال را کاهش داده و حق دسترسی به اطلاعات را برای اقشار گسترده‌تری از جامعه تضمین کند. از آن‌جایی که یکی از مهمترین و در عین حال سریع‌ترین ارتباطات حال حاضرجهان با قدرت پوشش سراسری کره زمین انتقال داده در قالب اینترنت ماهواره‌ای می‌باشد در فرض آمادگی شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده این اینترنت جهت کسب مجوز و احترام به حاکمیت سرزمینی کشور میزبان، تداوم اعمال محدودیت و خودداری ازاعطای مجوز می‌تواند به‌عنوان نقض تعهدات بین‌المللی کشور عضو میثاق تلقی شود و مانعی در برابر حق اساسی شهروندان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و بهره‌مندی از دستاوردهای فناوری نوین ارتباطات محسوب گردد.

در طی مسیر شکایت‌های ایران از آمریکا و نروژ در اتحادیه جهانی مخابرات گره کلاف سردرگم مسئله مورد بحث با آخرین جلسه رسیدگی در 18 ژوییه 2025 مصادف با 28 تیر 1404 نیز همچون جلسات پیشین به سرانجام نرسید و باعث شد این سوال بصورت جدی‌تری به ذهن متبادر شود که آیا اساسا پیگیری این فرآیند در اتحادیه جهانی مخابرات می‌تواند راه‌گشا باشد یا خیر؟ وضعیت حاضر گویای ماجراست، به عبارتی نهاد خدمات ارتباطات رادیویی به‌عنوان یکی از بخش‌های اتحادیه جهانی مخابرات فاقد کنترل واقعی و ضمانت اجرای حقوقی لازم جهت الزام کشورها و شرکت‌های خصوصی به پیروی از مقررات است. این سازمان بیشتر ایفای نقش هماهنگ کننده و تنظیم‌گری را بر عهده داشته تا ایفاگر نقشی اجرایی‌تر. استارلینک نشان می‌دهد که پیشرفت سریع فناوری چگونه می‌تواند گوی سبقت را از حقوق بین‌الملل برباید. موافقت‌نامه ماه 1979 به‌عنوان آخرین معاهده مهم فضایی، امضا کنندگان اندکی داشت. از آن زمان تاکنون علی‌رغم گسترش چشمگیر فعالیت‌های فضایی خصوصی هیچ معاهده جدید الزام‌آوری منعقد نشده است. درنتیجه قوانین فضایی کنونی بر مجموعه‌ای ناهمگون از معاهدات دهه‌های 1960 و 1970 و دستورالعمل‌های غیرالزام‌آور متکی است. مسئله‌ای که باعث شده اتحادیه جهانی مخابرات نیز از گزند آن بی‌نصیب نماند و تصمیماتش از نظر ضمانت اجرا ضعیف باشد. علاوه‌بر نهاد مورد بحث و معاهدات بین‌المللی، چالش توازن کفه‌های ترازوی حقوق دیجیتال از گذرگاه سیاست‌گذاری‌ داخلی ایران که برای ارتقای سطح مشروعیت بین‌المللی نیازمند هماهنگی بیشتر با اصول جهانی حقوق بشر است نیز می‌گذرد.