گزارشگر ویژه فلسطین و مسئولیت دولت‌های ثالث در ممانعت از تداوم نسل زدایی در غزه-فاطمه سبزه ای و فاطمه تربتی

فاطمه سبزه ای و فاطمه تربتی - دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
   ۱۴۰۴/۰۹/۲۹                                                

مسئله غزه سال‌ ها است که به یکی از پیچیده ترین و دردناک ترین بحران های انسانی و اساسی جهان بدل شده و نقض‌های متعدد اسرائیل دهه‌هاست که ثابت شده است. در سطح شورای امنیت سازمان ملل، محکومیت سیاست‌های اسرائیل سابقه‌ای طولانی دارد. از جمله مهم‌ترین این موارد  می توان به  قطعنامه 242 شورای امنیت در سال 1967، که خواستار عقب نشینی اسرائیل از سرزمین های اشغالی شد و قطعنامه 338 در سال 1973، که بر لزوم مذاکرات و توقف خصومت ها تأکید ورزید، اشاره نمود. با این حال، بسیاری از این قطعنامه ها به دلیل وتوی مکرر آمریکا یا عدم الزام اجرایی، بلااثر ماندند. دیوان بین المللی دادگستری نیز تاکنون نقش شایان توجهی در این مسئله داشته است.  در سال 2004 دیوان بین المللی دادگستری در نظر مشورتی خود درخصوص دیوار حائل اعلام نمود که ساخت این دیوار ناقض حقوق بین الملل، حق تعیین سرنوشت فلسطینیان و کنوانسیون چهارم ژنو است و جامعه بین المللی را درمورد تعهداتش برای پایان دادن به نقض های جدی هنجارهای آمره حقوق بین الملل مطلع نمود ( اینجا: بندهای 142 و 159). در 26 ژانویه 2024 نیز این دیوان، وجود خطر جدی نسل زدایی در غزه را تأکید کرد و اعلام نمود که این وضعیت تعهداتی را برای دولت ها مبنی بر پیشگیری  و مجازات تحریک، ارتکاب و یا مشارکت در این جنایت ایجاد می کند (اینجا: بند 249). همچنین، دیوان کیفری بین المللی  از سال 2015 تحقیقات مقدماتی را درباره جنایت های ادعایی در سرزمین فلسطین آغاز نموده است.  دادستان دیوان نیز درخواست حکم بازداشت برای مقامات ارشد اسرائیلی را ارائه کرده بود.  در مجموع،  اگرچه نظام بین المللی در سطح نظری، نقض های اسرائیل را غیرقانونی می داند ، اما فقدان اراده سیاسی و اجرای نابرابر قانون، مانع تحقق عدالت برای مردم فلسطین شده است.  چراکه بدون مشارکت و کمک سایر کشورها، اشغال غیرقانونی و طولانی مدت سرزمین فلسطین توسط اسرائیل، که اکنون به یک نسل زدایی تمام عیار تبدیل شده است، نمی توانست پایدار بماند. 

در این راستا،  در تاریخ 20 اکتبر 2025، خانم فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درخصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گزارشی را با عنوان « نسل زدایی در غزه: یک جنایت جمعی» به هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود. پیش تر، ایشان مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی را ارائه کرده بود که روند حقوقی مشخصی را دنبال می‌کنند. گزارش‌های اولیه او بر ابعاد ساختاری اشغال، مانند استعمار سکونتی (سپتامبر ۲۰۲۲)، محروم سازی خودسرانه از آزادی  (اوت ۲۰۲۳) و مفهوم کودک‌زدایی (اکتبر ۲۰۲۳) متمرکز بود. پس از تشدید درگیری‌ها در اکتبر ۲۰۲۳، تحلیل‌های او مستقیماً به شواهد وقوع نسل‌ زدایی (ژوئیه ۲۰۲۴) پرداخت و آن را به عنوان ابزار حذف استعماری (اکتبر ۲۰۲۴) چارچوب‌بندی کرد. نهایتاً، گزارش‌های اخیر او در سال ۲۰۲۵، دامنه مسئولیت را گسترش داده و بر همدستی بازیگران خارجی، ابتدا در سطح اقتصاد نسل‌ زدایی (ژوئیه ۲۰۲۵) و سپس در سطح دولت‌های ثالث به عنوان یک جنایت جمعی (اکتبر ۲۰۲۵) تمرکز نمودند.

آلبانیز در گزارش آخر خود، تأکید می کند که باید وضعیت غزه را یک جنایت جمعی دانست که هدف آن، از بین بردن بنیان های اجتماعی، اقتصادی و انسانی مردم غزه است.(بند1) همچنین، استدلال می کند که اقدامات اسرائیل  مصداق نسل زدایی تلقی  می شود (بند 2).  نکته مهم این گزارش، تمرکز آن بر همدستی و مشارکت کشورهای ثالث در این خصوص است. گزارش حاضر با استناد به اسناد سازمان ملل، گزارش‌های دولتی و غیر دولتی و چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، نشان می‌دهد که نسل‌زدایی در غزه به تنهایی صورت نگرفته است بلکه حاصل یک سیستم همدستی جهانی است و در این رابطه،  چهار بعد کلیدی همکاری یا مساعدت کشورهای ثالث را مشخص میکند:

الف) بعد دیپلماتیک: در این خصوص، گزارش به نقش کشورها و نهادهای بین المللی می پردازد که با حفظ روابط، دادن پوشش سیاسی، یا عدم اعمال فشار لازم، امکان پاسخگویی را محدود کرده اند. به علاوه، کشورهایی که عملاً ناظر بودند، با سکوت و یا مداخله جانبدارانه، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و مصونیت از اشغال را تضعیف کرده اند. در این رابطه  گزارش حاضر بیان می دارد: «هیچ دولتی نمی تواند ادعا کند که حقوق بین الملل را رعایت می کند در حالی که در عمل، یک رژیم جنایتکار را مسلح، پشتیبانی یا محافظت میکند» (بند70).

ب) بعد نظامی: در این بخش، گزارش به انتقال سلاح، همکاری های اطلاعاتی، تمرینات نظامی مشترک و صادرات تکنولوژی های تسلیحاتی اشاره دارد که حضور مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای ثالث در جریان خشونت  را تقویت کرده است.  به عنوان مثال، در این رابطه، سهم قابل توجه کشورهای غربی و ایالت متحده در واردات سلاح اسرائیل و مشارکت حداقل ۲۶ کشور در تأمین یا تسهیل ورود سلاح به اسرائیل ذکر شده است.

ج) بعد اقتصادی و تجاری: گزارش نشان می دهد که تجارت، سرمایه گذاری، صادرات کالاها و کاربرد «اقتصادِ اشغال» به عنوان موتور استمرار وضعیت رژیم نابودگر عمل کرده است.  بنابراین، اقتصاد اسرائیل نه فقط از نظام اشغال سود می برد، بلکه این شرایط را پایدار نگه می دارد.

د) بعد «انسان دوستانه»: اگرچه شاید در نگاه اول «کمک های انسان دوستانه»  به نفع مردم آسیب دیده به نظر رسد، اما گزارش حاضر نشان می دهد که تسلط بر زیرساخت های امداد، بمباران مراکز کمک رسانی و تبدیل کمک ها به ابزار فشار، شرایط حیات مردم غزه را عملا نابود کرده است.  

در این راستا، آلبانیز در گزارش خود، تعهدات دولت ها را این چنین بر می شمارد (بند7):

الف) تعهدات مستقیم همه دولت ها در قبال مردم فلسطین: ازجمله تعهدات مربوط به احترام به حق تعیین سرنوشت، احترام به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حق دفاع از خود ( مطابق با بند های 2 و 7 ماده 2 و ماده 51منشور ملل متحد)، (رجوع شود به: اینجا).

ب) تعهدات عام الشمول (erga omnes): این تعهدات ناشی از نقض جدی «هنجارهای آمره»  هستند. هنجارهایی مانند ممنوعیت ژنوسید، آپارتاید، تبعیض نژادی و تصرف سرزمین از طریق زور. همچنین، این تعهدات شامل دو دسته از تعهدات مثبت و منفی می شود ( ماده 41 طرح مسئولیت 2001). دولت ها مطابق تعهدات مثبت یا ایجابی، می بایست به صورت فردی و جمعی،  برای خاتمه دادن به وضعیت های غیرقانونی از طریق ابزارهای مشروع اقدام کنند. ( رجوع شود به: اینجا 43-45) همچنین، دولت ها دارای تعهدات منفی یا سلبی مبنی بر «به رسمیت نشناختن» وضعیت‌های غیر قانونی ناشی از نقض‌ها و عدم کمک به حفظ آن‌ وضعیت هستند ( نظر مشورتی ICJ در خصوص پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل: بند 159).

ج) تعهدات مبنی بر مراقبت مقتضی (due diligence): طبق این تعهدات، دولت‌ها موظفند از نقض‌های خاص جلوگیری کنند. در خصوص مسئله غزه، این تعهدات شامل تعهد به «جلوگیری از نسل‌زدایی» (رجوع شود به: نظریه مشورتی ICJ درخصوص حق شرط نسبت به کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی: ص 23 و  قضیه اعمال کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرم نسل زدایی: بند 431)، «تضمین احترام» به قوانین بشردوستانه بین‌المللی (رجوع شود به: ماده1 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو و نظر شورتی درخصوص پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین: بند 279) و همکاری برای پیشگیری از جرایم و حملات علیه افراد تحت حمایت، می شود.

د) تعهد به عدم کمک: در راستای این تعهد، دولت‌ها موظفند از ارائه کمک، مساعدت (ماده 16 طرح مسئولیت 2001) یا مشارکت مستقیم در اعمال متخلفانه بین المللی سایر دولت ها از جمله تجاوز، نسل‌زدایی و آپارتاید خودداری کند.

با این حال، کوتاهی‌های کشورهای ثالث در قضیه حاضر به گونه‌ای است که آن‌ها می‌توانند به دلیل کمک، یاری یا مشارکت مشترک در اعمال خلافکارانه بین‌المللی مسئول شناخته شوند.(بندهای 10تا12) به همین دلیل، در این مقطع حساس، ضروری است که کشورهای ثالث فوراً تمام روابط نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را با اسرائیل به حالت تعلیق درآورند، زیرا هرگونه تعاملی می‌تواند به معنای کمک به ژنوسید باشد. همچنین، بی‌توجهی دولت ها به حقوق بین‌الملل، می تواند پایه‌های نظم چندجانبه‌ای را که طی هشت دهه توسط دولت‌ها و مردم در سازمان ملل ساخته شده، تضعیف ‌کند.  

آلبانیز معتقد است این امر در تاریخ به‌عنوان جرمی علیه عدالت و اینده مشترک بشریت ثبت خواهد شد .گزارش حاضر بر پایه تجربیات موفق اقدامات بین‌المللی علیه رژیم‌های آپارتاید و استعماری مانند آفریقای جنوبی، رودزیا و پرتغال، بر لزوم مسئولیت‌پذیری دولت‌های ثالث در برابر جنایات بین‌المللی تأکید می‌کند و شکست جامعه بین‌المللی در اعمال عدالت نسبت به اسرائیل را نمونه ‌ای آشکار از استاندارد های دوگانه حقوق بین‌الملل می‌داند. گزارشگر ویژه، تأکید می‌کند که حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک مستمر توسط دولت‌های ثالث، اسرائیل را قادر ساخته تا تهاجم خود را علیه مردم فلسطین ادامه دهد. (بند19) وی اشاره می‌کند که در دو سال گذشته، همدستی ریشه ‌دار و نظام‌مند از طریق دستکاری روایت‌ها، بازتولید تحریفات اسرائیلی و سکوت در برابر نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل، موجب عادی‌سازی و تعمیق روابط با رژیم اشغالگر شده است.(بند19)  به علاوه، علی‌رغم درخواست‌های مکرر مجمع عمومی و شورای حقوق بشر از سال ۱۹۷۶ برای اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل، بسیاری از دولت‌ها همچنان به انتقال سلاح و حمایت نظامی از این رژیم ادامه داده‌اند.(بند32) این تداوم صادرات در شرایطی صورت گرفته که شواهد ارتکاب نسل‌زدایی علیه مردم غزه به‌طور فزاینده‌ای آشکار شده است.(بند32) افزون بر این، برخی دولت‌ها، با دستکاری سیستم کمک‌رسانی، به نابودی زیرساخت‌های حیاتی کمک کرده و تعهدات حقوقی خود برای حفاظت از غیرنظامیان را نقض کرده‌اند. (بند 59)

به همین جهت، گزارشگر ویژه نتیجه می‌گیرد که نسل‌زدایی در غزه به تنهایی صورت نگرفته ، بلکه حاصل یک سیستم همدستی جهانی است. دولت‌های ثالث قدرتمند، عمدتاً غربی، اقدام به حمایت نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی و ایدئولوژیک از اسرائیل  کرده‌اند. حتی زمانی که اسرائیل قحطی و کمک‌های بشردوستانه را به سلاح تبدیل کرد نیز دست از این حمایت ها نکشیدند.(بند67) در قضیه فلسطین و غزه، دولت‌های ثالث در برخی موارد علیه نقض اصول منشور سازمان ملل اقدام کرد ه اند؛ مانند مداخله با درخواست دولت تحت تجاوز، بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت، یا مداخله از طریق قطعنامه «اتحاد برای صلح» (اینجا) و (اینجا). همچنین، مطابق با معاهده بین‌المللی تجارت سلاح (مواد 2، 6 و 7)، دولت ها قادر بودند  با تحریم های تسلیحاتی، زمانی که احتمال استفاده از سلاح در جرایم بین‌المللی وجود دارد، از نقض‌های جدی حقوق بشر پیشگیری کنند. تحریم‌های تجاری و یا ممانعت از عبور ایمن کشتی‌هایی که ممکن است در جرایم مشارکت کنند، نیز می توانست اقدامی مناسب دربرابر اعمال اسرائیل باشد. به علاوه، گزارشگر بیان می دارد هیچ دولتی نمی تواند ادعای پایبندی به حقوق بین الملل را داشته باشد، در حالی که رژیمی نسل زدا را تسلیح، حمایت یا محافظت می کند.(بند70) در این راستا، گزارشگر ویژه از همه دولت‌ها می‌خواهد که به تعهدات قانونی خود مبنی بر عدم مشارکت یا همدستی در نقض‌های اسرائیل عمل کنند و  اقدامات لازم برای پیشگیری و مقابله با نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل، به ویژه مطابق منشور سازمان ملل و کنوانسیون ژنوسید را انجام دهند.(بند70)همچنین، اقدامات فوری و اضطراری، از جمله اعزام کاروان‌های دریایی و زمینی برای اطمینان از دسترسی ایمن به اقدامات و کمک های بشردوستانه، را برای پایان دادن به محاصره غزه به عمل آورند.  همچنین، برای صلح پایدار، کلیه روابط نظامی، تجاری و دیپلماتیک با اسرائیل را تعلیق کنند، تحقیق و پیگرد قانونی تمامی مقامات، شرکت‌ها و افرادی که در نسل‌زدایی مشارکت یا تسهیل گری دارند و همکاری کامل را با دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری به عمل آورند. افزون بر این،  آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین (UNRWA) را حمایت کنند.  دولت‌های ثالث موظف‌اند وظایف خود را به صورت جامع اجرا کنند. نادیده گرفتن این الزامات، با توجه به ادامه نسل‌زدایی و جنایات بین‌المللی، مصداق همدستی یا مشارکت در اقدامات غیرقانونی تلقی می‌شود.(بند68) در نهایت این گزارشگر تأکید می ورزد که اگر نظام بین الملل خواهان بقای خویش است، باید فراتر از محکومیت های کلامی گام بردارد؛ چراکه در غیر اینصورت، قربانی نهایی تنها مردم فلسطین نخواهند بود، بلکه این اعتبار و مشروعیت نظم حقوقی بین المللی است که برای همیشه از بین می رود.(بند69)