حفاظت از حقوق مردمان بومی در پرتو اصل عدم تبعیض؛ کرونا معیاری برای سنجش-یلدا مظفریان

یلدا مظفریان- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

بی تردید حیات بشر والاترین ارزشی است که کلیه جوامع انسانی به آن باورمند هستند. این باور همگانی به صورت یکپارچه  پذیرفته شده و به عنوان یک «حق» مورد شناسایی قرار گرفته است. صیانت از این حق نیازمند تامین مقدمات و ملزوماتی از جمله سلامت بوده و بهره مندی از سلامت، تضمینی برای فراهم آمدن حیاتی شرافتمندانه برای هر فرد بشری منصرف از کلیه تعلقاتش را رقم می زند و جوانب مختلفی دارد؛ از یک سو مبتنی بر برخورداری از محیط زیستی پاک و مناسب برای زندگی، دسترسی به غذا و آب آشامیدنی سالم و نظایر آن است، از سویی دیگر تامینِ ساز و کارهای بهداشت همگانی، دسترسی به دارو و تجهیزات اولیه درمانی، ارائه­ی انواع پوشش­های بیمه ای و مانند آن را می طلبد. به این ترتیب میان سلامت و حیات بشر پیوندی ناگسستنی برقرار می گردد که همه نسلهای چندگانه حقوق بشر بر آن صحه گذارده اند- همچنانکه حق حیات در «نسل اوّل»، حق بهداشت و تأمین اجتماعی در «نسل دوّم» و نهایتاً حق بر محیط زیست سالم در نسل سوّم حقوق بشر پیش بینی شده است و هم اسناد ناظر بر حقوق محیط زیست صراحتاً به آن پرداخته اند. کما اینکه در بند 6 از مقدمه کنوانسیون آرهوس تصریح شده است که حفاظت مناسب از محیط زیست برای سلامت و برخورداری از حقوق پایه ای محیط زیست شامل حق حیات ضروری است که به وضوح نشانگر ارتباط میان حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست است. این پیوند در سایر اسناد از جمله در اصل 1 اعلامیه استکهلم نیز دیده می شود. بحران ناشی از پاندمی ویروس کرونا بی تردید سلامت و حیات انسان را به دور از هرگونه دسته بندی به سختی به چالش کشیده است. مردمان بومی نیز از این چالش مصون نمانده اند، خاصه آنکه بومیان به جهت برخورداری از شرایط ویژه، در خور توجهی ویژه نیز هستند. تعهدات گسترده ای برای حفاظت حقوق مردمان بومی در غالب اسناد حقوق بین الملل محیط زیست پیش بینی شده اما در شرایط ناشی از بحران کرونا آنچه بیش از همه برجسته است، اعمال مساوات و رعایت اصل عدم تبعیض می باشد. این اصل درخصوص موضوع مورد بحث، واجد ابعاد چندگانه ای است؛ از یک سو ناظر بر دسترسی کافی و برابر به اقلام پزشکی و دارویی، بهره برداری از خدمات بهداشتی و درمانی فوری، کوتاه و طولانی مدت، و از سویی دیگر دسترسی به اطلاعات کافی و تامین امکان بهره برداری مناسب از اطلاعات در خصوص ویژگیهای این ویروس، نحوه فراگیری آن و اجرای مراقبتهای بهداشتی می باشد.

فراز پایانی مقدمه اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی با تکیه بر ضرورت اعمال بدون تبعیض کلیه حقوق بشر  برای مردمان بومی در واقع بر اصل عدم تبعیض تصریح داشته است. همچنین در ادامه نیز مواد 1 و 2 این اعلامیه مجدداً هم بر ضرورت برخورداری بومیان از تمامی حقوق و آزادی های بنیادین بشر به گونه ای که در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر دیده شده و هم بر حقوق مبتنی بر خاستگاه یا هویت آنها بدون هیچ تبعیضی، پافشاری نموده است. از سویی دیگر بند 3 از ماده 29 نیز صراحتاً ناظر به موضوع سلامت و بهداشت بومیان است و بر لزوم نظارت بر برنامه های مربوط به مردمان بومی، حفاظت و اعاده سلامت و بهداشت مردمان بومی تاکید کرده است. نتیجه آنکه مردمان بومی بدور از  تبعیض و همسان با سایر افراد جامعه باید از امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند. به بیان دیگر ویژگیهای عمدتاً متمایز کننده آنها نه تنها مبنا ویا توجیهی برای اعمال تبعیض نیست که حتی این مردمان به دلیل وضعیت ویژه و نیازهای خود می بایست در اولویت باشند. باید خاطرنشان ساخت که فصل 6 از دستور کار 21 تحت عنوان «حمایت و ارتقاء سلامت انسان» مدون شده است. در این فصل ضمن پیش بینی استراتژیهای کلی برای تامین سلامتی همگان نیل به پاره ای اهداف ضروری قلمداد گردیده از جمله تامین نیازهای بهداشتی اولیه جمعیت روستایی نیمه شهری، هماهنگی برای مشارکت مردم در بخش بهداشت و سایر بخشها شامل نهادهای تجاری، اجتماعی، آموزشی و غیره در حل مسائل بهداشتی و در انتها نیز به اولویت بخشهای نیازمند جامعه پرداخته شده است. همچنانکه از عنوان و فحوای این فصل پیداست، تامین سلامتی انسان به طور کلی و منصرف از ویژگیها و اعراضی که منجر به دسته بندی افرادی بشر می شود به عنوان یک ضرورت مبنای تدوین این استراتژی قرار گرفته است. بنابراین مردمان بومی نیز در پرتو این اطلاق و به اقتضای ذات بشری خود بی تردید مشمول اهداف پیش گفته برای ارتقاء سلامت قرار می گیرند. ضمن آنکه بنا به تصریح این فصل، نیازمندترین بخشهای جمعیت می بایست در اولویت باشند به ویژه آنها که در مناطق روستایی زندگی می کنند. روشن است که مردمان بومی با توجه به عقبه تاریخی خود، همواره به عنوان گروهی ستم دیده و به حاشیه رانده شده، مفروض بوده و یکی از نمونه های بارز بخشهای نیازمند جوامع هستند؛ بنابراین مقدم بودن نیازهای بهداشتی و سلامت مردمان بومی غیرقابل انکار است.

در این میان نقش دولتها و مسئولیتشان در مدیریت تامین خدمات و امکانات و بازتوزیع منابع، اقلام غذایی و دارویی، امکانات بهداشتی، درمانی، بیمه، ارائه اطلاعات مناسب و غیره به نحوی عادلانه و به دور از  هرگونه تبعیض، برای تمامی شهروندان نیز کاملاً برجسته است. چه بسا در عمل تفاوت در میزان توسعه یافتگی برخی دولتها منجر به ایجاد نوعی نابرابری در بهره برداری و استفاده بهینه از منابع و ارائه امکانات موجود شده و به تخصیص و توزیع میان شهروندان تحت حاکمیتشان نیز تسری یافته است. از این روست که بند 4 از مقدمه اعلامیه استکهلم ریشه بسیاری از مسائل زیست محیطی را در کمبود توسعه در کشورهای در حال توسعه دانسته و بر این نکته تاکید می کند که میلیون ها تن از افراد بشر در سطحی پایین تر از آنچه شایسته زندگی یک انسان است و در محرومیت از غذای کافی، سلامتی، بهداشت و آموزش بسر برده و ادامه حیات می دهند.

در همین ارتباط ماده 25 مقاوله نامه 169 سازمان بین المللی کار ناظر به مسئولیت دولتهاست و مستند به آن، دولتها باید خدمات کافی و مناسب برای سلامت را فراهم نموده و در اختیار مردمان بومی گذارند و یا منابع لازم را برای دسترسی و تامین این خدمات تحت مسئولیت و کنترل خودشان فراهم نموده و باید از حد استاندارد فیزیکی و پزشکی برخوردار باشند. این ماده در بند 2 خود مشخصاً بر ضرورت جامعه محور بودن خدمات مربوط به سلامتی تاکید کرده است. این خدمات باید با همکاری مردمان بومی برنامه ریزی و مدیریت شده و شرایط اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین در این مسیر باید مراقبتهای پیشگیرانه سنتی و رویه های پزشکی و درمانی آنها مدنظر قرار گیرد. بهبود شرایط زندگی و کار و سطح سلامت و آموزش مردمان بومی موضوع این کنوانسیون می بایست در اولویت کلی طرحهای توسعه اقتصادی در مناطق مسکونی آنها باشد و پروژه های ویژه برای توسعه و بهبود آن باید طراحی گردد. وفق بند 2 ماده 20 دولتها مکلفند هر اقدام لازمی را که مانع از اعمال تبعیض میان کارگران بومی و سایرین می شود به ویژه در مورد سلامت (...) و مزایای تامین اجتماعی به عمل آورند. در ادامه ماده 30 همین سند نیز دولتها را به اتخاذ اقدامات و تمهیداتی متناسب با آداب و رسوم و حقوق مردمان بومی (....) و البته سلامت آنها مکلف کرده است.

سند راهنمای دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص کووید 19 بر تعهدات و ضرورتهایی که به فراخور موضوعات و گروههای مرتبط وجود دارد، اشاراتی داشته است. از جمله در این سند مشخصاً بخشی به مردمان بومی اختصاص یافته و ضمن آن بار دیگر بر مسئولیت دولتها در برابر بومیان پافشاری شده است. دولتها متعهدند مفهوم سلامت را برای مردمان بومی به نحوی خاص درنظر گرفته و به دانش و طب سنتی آنان در درمان بیماریها نیز توجه ویژه کنند و با دریافت رضایت پیشینی و آزادانه از بومیان در اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با کووید-19 اقدام کنند. در این خصوص اعمال محدودیتهای سختگیرانه برای تردد در سرزمینهای تحت تصرف مردمان بومی از جمله  تدابیر لازم و اقدامات پیشگیرانه ای است که بدان تصریح شده است اقدامی که بابد با مشاوره و مشارکت خود بومیان و یا نمایندگان آنان به انجام رسد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور بومیان نیز با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر تعهد تمامی دولتها مبنی بر تامین و ارائه اطلاعات کافی و مناسب به مردمان بومی در خصوص ویروس کرونا، اعلام داشته که باید کلیه اقدامات لازم توسط دولتها به منظور جلوگیری از هرگونه تبعیض در تامین اقلام بهداشتی و درمانی برای مردمان بومی نیز به عمل آورده شود. همچنین باید حق توسعه، خودمختاری و دسترسی به سرزمینها و منابع برای مردمان بومی به گونه ای تضمین گردد که این مردمان با مدیریت این دوره بحران قادر به حفاظت از محیط زیست خود و توسعه پایدار نیز باشند.

واحد مردمان بومی سازمان خوار و بار و کشاورزی ضمن اعلام آمادگی برای یاری رسانی به مردمان بومی و سازمانها مربوط به آنها  با استناد به اعلامیه سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مردمان بومی ضمن ترغیب دولتها به رعایت الزامات مربوط به خودمختاری مردمان بومی و ضرورت مشارکت نمایندگان، مقامات و رهبران سنتی شان در مدیریت بحران کرونا، نهادهای مسئول در زمینه سلامت در سطح ملی، منطقه ای و جهانی را به فراهم نمودن اطلاعات و محتواهای شنیداری به زبان خود مردمان بومی ترغیب کرده است. این سازمان با تاکید بر اصل عدم تبعیض از دولتها درخواست کرده که فوراً به تامین نیازهای درمانی مردمان بومی به ویژه آنان که نتایج تستهای احتمالی شان مثبت است، بپردازند و با درنظر داشتن رضایت قبلی و آزادانه مردمان بومی خواستار توقف کلیه برنامه هایی شده که می تواند به نحوی زندگی و سلامت مردمان بومی را درشرایط جاری متاثر سازد.

آنچه اما در عمل رخ می دهد معیاری است برای اجرا شدن یا نشدن تضمینات پیش بینی شده؛ چه بسا فراگیری ویروس کرونا و افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میر در برزیل از جمله در میان مردمان بومی ساکن جنگلهای آمازون به نحو چشمگیری، رو به افزایش بوده که توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده و منجر به شکل گیری کنشهایی در سطح جهان برای حفظ جان بومیان این منطقه شده است. بسیاری بر این باورند که گستردگی این بیماری چنانچه با اعمال تبعیض و قصور و سهل انگاری مقامات در برزیل نسبت به مردمان بومی ادامه یابد، نتیجه ای جز انقراض نسل مردمان بومی این منطقه و البته مسئولیت بین المللی احتمالی دولت برزیل نخواهد داشت.