فاطمه میثمی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه قم

در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹ دولت گامبیا پرونده ای در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود مبنی بر اینکه اعمالی که توسط دولت میانمار علیه اعضای گروه روهینگیا (یک گروه متمایز قومی، نژادی و مذهبی که در ایالت راخین میانمار ساکن اند) ارتکاب یافته و شامل قتل، صدمه جدی جسمی و روحی، اعمال شرایطی که تخریب جسمی محسوب می شود و اقداماتی برای جلوگیری از تولد و جابجایی‌های اجباری است، معادل ژنوسید و نقض آشکار کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی (کنوانسیون نسل زدایی) است. براساس این ادعا، این اقدامات همه منتسب به دولت میانمار است که در نتیجه مسئول نسل زدایی است. بر مبنای نظر دولت گامبیا، میانمار همچنین سایر تعهدات اساسی تحت کنوانسیون نسل زدایی را نقض کرده است؛ از جمله اقدام به نسل زدایی، توطئه برای ارتکاب نسل زدایی، تحریک به نسل زدایی، همدستی در نسل زدایی، و عدم جلوگیری و مجازات نسل زدایی. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۰ وزارت خارجه کانادا طی یک اعلامیه رسمی بیان نمود که کانادا و پادشاهی هلند تمایل دارند که قصد مشترک خود برای مداخله در پرونده گامبیا علیه میانمار (پاراگراف اول) را اعلام نمایند. 
این ورود به دعوا براساس ماده هشتم معاهده نسل زدایی است که به هرکدام از اعضا این اختیار را می دهد که از ارکان سازمان ملل و ازجمله دیوان بین المللی دادگستری درخواست رسیدگی، جلوگیری و مجازات مرتکبین را نمایند. بر همین مبنا، در اعلامیه‌ی صادره توسط دولت های کانادا و هلند، اعلام شده که این دو دولت وظیفه خود می دانند که از تلاشهای دولت گامبیا که در راستای جلوگیری و مبارزه با نسل کشی مسلمانان روهینگیا صورت گرفته و دغدغه‌ همه بشریت است حمایت نمایند. به عنوان بخشی از این مداخله، کانادا و هلند به مسائل حقوقی پیچیده ای که انتظار می رود در فرایند دادرسی پیش آید کمک خواهند کرد و توجه ویژه ای به جنایات مربوط به خشونت جنسی و جرائم جنسیتی (پاراگراف ۳)، از جمله تجاوز جنسی اعمال خواهند نمود. دولت مالدیو نیز پیش تر با صدور اعلامیه ای بیان کرده بود که در نظر دارد از اقدامات مستمر برای تأمین پاسخگویی در برابر عاملان نسل زدایی علیه مردم روهینگیا، مطابق با تصمیمی که سازمان همکاری اسلامی طی اجلاس سال گذشته در مکه گرفته است، پشتیبانی نماید. اما نکته قابل تامل در اعلامیه کانادا و هلند این است که حمایت از تلاشها و اقدامات صورت گرفته را یک «تعهد» و وظیفه دانسته و با در نظر گرفتن طبیعت عام الشمول این مقررات، حمایت بشریت را ضروری قلمداد کرده است. این رویکرد و درنظرگرفتن ساختار عام الشمول برای این دسته از حقوق تضییع شده، زمینه را برای ورود همه کشورها باز می نماید و از این رو ورود ثالث در پرونده بر اساس اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به راحتی قابل استناد و اثبات خواهد بود. هرگاه در دعوای ترافعی مطرح شده در دیوان بین الملل دادگستری، منافع کشور یا کشورهای ثالثی تحت شعاع قرار بگیرد آن دولت ها براساس مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه دیوان به عنوان دولت ثالث امکان ورود به پرونده را خواهند داشت. در اینجا نیز کانادا و هلند بر مبنای طبیعت عام الشمول این تعهدات، قصد ورود به پرونده گامبیا علیه میانمار را دارند که برای شناخت و بحث بیشتر باید به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و اصول دادرسی دیوان بپردازیم.
اگرچه با توجه به ماده ۵۹ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، احکام دیوان فقط نسبت به طرفین دعوا و در همان موضوع خاص قدرت الزام آوری دارند، این حق همچنان برای دولت ثالث محفوظ نگاه داشته شده که اگر تشخیص دهد که منافع حقوقی اش ممکن است تحت تاثیر یک حکم دیوان قرار گیرد، از دیوان تقاضای ورود به دعوا را نماید. از نظر طراحان اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، ماده ۵۹ به تنهایی برای حفظ منافع ثالث کافی نبوده و لذا تمهید مندرج در ماده ۶۲ نیز اندیشیده شده است. به موجب ماده ۶۲  «۱- هرگاه دولتی تشخیص دهد که در قضاوت به عمل آمده یکی از منافع حقوقی آن دولت نیز داخل در موضوع است، آن دولت ثالث می‌تواند برای دخالت در قضیه به دیوان درخواست دهد. ۲- در مورد تقاضای ورود یا عدم ورود ثالث به این دعوا رای دیوان قاطع است.» ماده ۶۳ نیز بیان میدارد: «۱- هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند، دبیرخانه باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند. ۲- هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق، تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.»
 در خصوص جمع بین دو ماده ۶۲ و ۶۳ باید بیان کنیم که ماده ۶۳، در مواردی قابل استناد است که با توجه به ساختار کنوانسیون مورد استناد در دعوای مطروحه نزد دیوان، کشورهایی غیر از طرفین دعوا در آن کنوانسیون عضو و دخیل هستند. قاضی ابراهام (پاراگراف ۶) معتقد است که در این شرایط، سریعاً به وسیله دبیرخانه به این کشورها اعلام می شود که «کشورهایی که از این طریق مطلع شده اند حق مداخله در دادرسی را دارند». وی معتقد است که شرایط مداخله بر اساس ماده ۶۳ به وضوح مشخص شده و اساسنامه، مداخله بر این اساس را برای ثالث به عنوان یک حق درنظر گرفته است. به دیگر سخن، کشور ثالثی که به ماده ۶۳ اساسنامه استناد می کند، به نوبه خود، تقاضای اجازه مداخله را نکرده است بلکه از سمت دیوان برای او اعلامیه مداخله صادر شده و دادگاه به سادگی نتیجه می گیرد که آن کشور واقعاً در شرایط ماده ۶۳ قرار دارد؛ به عبارت دیگر تنها کشور ثالثی حق مداخله از طریق ماده‌ ۶۳ را دارا می باشد که از سوی دبیرخانه‌ی دیوان برای او اعلامیه صادر شده باشد. اما اگر شرایط برای اجرای ماده ۶۳ فراهم نباشد، کشورها می توانند با رعایت مفاد ماده ۶۲ شخصا درخواست ورود به پرونده را اعلام نمایند. در واقع ماده ۶۲ بسیار انعطاف پذیر تدوین شده است. بر اساس این ماده اولاً، کشور ثالثی که قصد ورود به دعوا را دارد لازم نیست اثبات کند که منفعت حقوقی اش لزوماً به موجب تصمیم دیوان متاثر خواهد شد؛ بلکه کافی است نشان دهد که چنین منفعتی ممکن است تحت تاثیر تصمیم دیوان قرار گیرد. این شرط که منفعت حقوقی دولت ثالث ممکن است متاثر از تصمیم دیوان باشد و صرفا این «احتمال» وجود دارد که با صدور رای از سوی دیوان منفعت یکی از کشورها تحت تاثیر قرار بگیرد، خواهان ورود به دعوا را ملزم نمی کند تا تصمیم نهایی دیوان در مورد ماهیت پرونده مطروحه را پیش بینی کند و مطمئن باشد که تصمیم دیوان بر منفعت حقوقی او تاثیر منفی یا مثبت خواهد داشت. بلکه دولت ثالث، صرفاً باید نشان دهد که به چه طریق ممکن است منفعتش از تصمیم دیوان متاثر شود. ثانیاً، حتی از نظر دیوان دولت ثالث به عنوان یک دولت غیر طرف اختلاف نباید اثبات کند که یکی از حقوقش ممکن است متاثر شود، بلکه کافی است اثبات کند که صرفاً منفعتی با ماهیت حقوقی ممکن است متاثر شود. ثالثا، دولت خواهان ورود به دعوا لازم نیست اثبات کند که ممکن است منافع با ماهیت حقوقی اش لزوماً به موجب بخش اجرایی رأی متاثر شود، بلکه کافی است که نشان دهد این منفعت ممکن است به موجب بخش استدلالی رأی (پاراگراف ۷۶) نیز تحت تاثیر قرار گیرد. رابعاً، این ماده خواهان ورود را ملزم نمی کند تا اثبات نماید که مداخله و استناد به این ماده تنها ابزار حمایت از منفعت حقوقی (ص ۶۷۵) او است.
با توجه به تفاوتهای موجود در نحوه اجرای این دو ماده درخصوص ورود ثالث، در پرونده گامبیا علیه میانمار)مداخله کانادا و هلند( باید بیان کنیم که در جمع بین مواد ۶۲ و ۶۳ اساسنامه، در ماده ۶۳ فقط لازم است که دادگاه در مقام تفسیر کنوانسیونی، اعلام دارد که این کشورها طرف آن معاهده هستند. در پرونده حاضر صلاحیت دادرسی صرفاً بر مبنای بند سازش مندرج در ماده نهم کنوانسیون منع نسل زدایی است. بنابراین اگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده فعلی را برای خود احراز نماید، حق مداخله یا همان ورود ثالث بر مبنای ماده ۶۳ باید اعمال گردد. این در حالی است که رویه‌های نهادینه شده دیوان مرتبط با مداخله کشور ثالث برای مثال در پرونده‌هایی همچون السالوادور- هندوراس، و یا پرونده کامرون علیه نیجریه، بر ماده ۶۲ دایر بوده است و در این خصوص رویه‌ای در توسل به ماده ۶۳ به چشم نمی‌خورد. درنتیجه اگر کانادا و هلند با توجه به اهداف برشمرده در بیانیه مشترک خود، که همان «کمک به مسائل پیچیده حقوقی که پیش بینی می شود» و «توجه ویژه به جرایم مربوط به خشونت جنسی و جنسیتی، از جمله تجاوز جنسی» است، درخواست اجرای ماده ۶۲ را ارائه نمایند، از دادگاه می‌خواهند که به شدت از رویه‌های قبلی خود در پرونده های مذکور فاصله بگیرد. حتی در مورد پرونده‌ مصونیت های قضایی که آخرین مورد ورود ثالث پذیرفته شده تحت ماده ۶۲ است نیز این تفاوت به چشم می‌خورد. 
کانادا و هلند در اعلامیه خود اظهار داشتند که این تعهدات برای مقابله با جرائم مندرج در کنوانسیون منع نسل زدایی، ماهیت عام الشمول دارند و برای تمام بشریت لازم الاجرا هستند، اما ساختار و نحوه‌ احراز ماهیت عام الشمول این حقوق با آنچه پیشتر در پرونده  بارسلوناتراکشن احراز شده بود بسیار متفاوت و متمایز است. دیوان در قضیۀ بارسلونا تراکشن (۱۹۷۰) در خصوص چنین تعهدات عامی میگوید وقتی چنین تعهدی در یک قضیۀ خاص مورد بحث است، همۀ کشورها در رعایت آن منفعت حقوقی (پاراگراف ۳۲) دارند. 
درواقع این نوع احراز ماهیت عام الشمول بودن برای تعهدات مندرج در کنواسیون منع نسل زدایی نوعی توسعه‌ حقوق بین الملل تلقی می گردد و در نتیجه، این احتمال وجود دارد که علیرغم عدم وجود رویه مشابه در رویه قضایی دیوان در زمینه ورود ثالث، دادگاه همان منافعی را که کانادا و هلند برای طرح درخواست ورود به پرونده تحت ماده ۶۲ مطرح کرده اند را بپذیرد و این پرونده به نمونه بی‌بدیلی در خصوص ورود کشور ثالث تبدیل شود. در این زمینه قاضی ترینداد در نظریه جداگانه ای ورود ثالث به قضیه را تشویق کرده است تا در صورت به خطر افتادن موضوعات مربوط به منافع جمعی یا مشترک و تضمین جمعی، به توسعه تدریجی حقوق بین الملل کمک شود. اما در مقابل همانطور که قاضی گاجا (پاراگراف ۱۹) اشاره کرده، مداخله بر اساس تعهدات عام الشمول به معنای شکل جدیدی از مشارکت است، و این بدان معناست که هنوز چنین امکانی در دادگاه وجود ندارد.
پذیرفتن مداخله بر مبنای وجود تعهدات از جنس erga omnes partes طبق ماده ۶۲ که توسط کانادا، هلند، مالدیو، یا هر طرف دیگر در کنوانسیون منع نسل زدایی مطرح می شود، این تصور را ایجاد می کند که موازنه قضایی در پرونده هایی که اختلافات با ده ها کشور شرکت کننده هستند، از دست می‌رود. به بیان دیگر، اگر کانادا و هلند مبنای ورود خود را ماده ۶۲ اعلام نمایند این شائبه ایجاد می‌شود که در اختلافات و پرونده‌هایی که بر اساس توافق دوجانبه به دادگاه ارجاع می شوند به دلیل از بین رفتن تدریجی استقلال طرفین و وجود احتمال ورود ثالث در هر زمان و در هر پرونده، این دسته از پرونده‌ها به مرور زمان از بین خواهند رفت و همچنین این احتمال وجود دارد که مدعی علیه در پرونده هایی که تحت معاهدات چندجانبه ایجاد شده است در دادگاه حاضر نشوند. همچنین این نکته قابل توجه است که هنوز بستری برای اعمال و اجرای ماده ۶۲ یا ۶۳ براساس استناد به تعهدات عام الشمول وجود ندارد و این امر مستلزم تغییرات آیین نامه ای می باشد چراکه در رویه دیوان در پرونده بارسلوناتراکشن شاهد بودیم که دیوان بیان نمود یک کشور نمی تواند در حمایت از منافع کل جامعه‌ی بین المللی تقاضای مداخله کند، مگر اینکه خود علاوه بر بخشی از جامعه‌ی بین المللی به طور مستقیم نیز از نقض آن تعهد عام الشمول متضرر شده باشد (ص۶۷۵).
در نتیجه در جمع میان ماده ۶۲ و ۶۳ اساسنامه، با توجه به عدم وجود رویه قضایی درخصوص پذیرش ماده ۶۲ در پرونده های این چنینی و با در نظر گرفتن این نکته که اصل دعوای مطروحه از سوی گامبیا علیه دولت میانمار با استناد به ماده ۹ کنوانسوین منع نسل زدایی مطرح شده است و با توجه به این امرکه هردو کشور کانادا و هلند عضو کنوانسیون منع نسل زدایی هستند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد که کانادا و هلند درخواست مداخله و ورود خود را برمبنای ماده ۶۳ اعلام نموده و وارد فرایند دادرسی شوند چراکه با استناد به تعهدات عام الشمول امکان اثبات اینکه کشورهای کانادا و هلند بطور مستقیم از این نقض متضرر شده باشند، اگر نگوییم امری محال است،بسیار بعید و دور از ذهن خواهد بود و بهتر است این دو کشور با استناد به این امر که مبنای طرح دعوا کنوانسیون منع ژنوسید بوده و آنها به عنوان یکی از طرفین این معاهده از عدم اجرای این معاهده متضرر شده اند درخواست ورود خود را ارائه نمایند، البته این نکته که رویه اجرای ماده ۶۳ صرفا بر مبنای صدور اعلامیه از سوی دبیرخانه ممکن است، مسئله ای است که باید مدنظر قرار بگیرد. فلذا این ورود ثالث درصورتی میسر خواهد بود که دیوان پس از احراز صلاحیت ماهوی خود این اعلامیه را صادر نماید و از کشورها دعوت به ورود نماید.

 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر