مرور نظر مشورتی ۲۰۲۵ دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات دولت‌ها در زمینه‌ تغییرات اقلیمی-فائزه محمدی

فائزه محمدی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۰۵/۰۴​

آراء و نظریه های مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را نه صرفاً به ‌مثابه نتایج یک اختلاف یا نظر مشورتی، بلکه باید به ‌عنوان منبعی غنی برای آموختن حقوق بین‌الملل مطالعه کنیم. نظر مشورتی ۲۰۲۵ دیوان در خصوص تعهدات دولت‌ها در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی، نمونه ‌ای برجسته از چنین رویکردی است. این رأی نه تنها پاسخ حقوقی به پرسش‌های مطروحه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می ‌دهد، بلکه تصویری منسجم از بسیاری از مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله مراقبت مقتضی، اصل حسن نیت، مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت، توسعه پایدار، انصاف میان‌ نسلی، وظیفه جلوگیری از آسیب جدی به محیط زیست، اصل احتیاط، مسئولیت دولت‌ها، ارکان مسئولیت بین‌ المللی، استانداردهای رفتاری، تعهدات زیست ‌محیطی و نقش نهاد های بین‌ المللی  ترسیم می‌ کند. به بیان دیگر، نظریه اخیر دیوان را می ‌توان چکیده ‌ای آموزنده از اصول حقوق بین‌ الملل دانست که در توسعه و تبیین بخش‌ هایی مهم از این نظام حقوقی نقشی تعیین ‌کننده ایفا می ‌کنند و سهمی اساسی در تحول تدریجی و پویای حقوق بین‌ا لملل دارند. در این مقاله در دو بخش به تحلیل و تلخیص مفاد اصلی این نظرمشورتی و بررسی نقش این رأی در توسعه مفهومی و نهادی حقوق بین‌الملل و پیامد های نظری و عملی این رأی برای آینده‌ نظم حقوقی بین‌المللی پرداخته ام: نخست، پاسخ کلی به سوال الف و ب مجمع عمومی؛ و سپس، تعیین چارچوب حقوقی قابل اجرا درباره مسئولیت بین ‌المللی دولت‌ هایی که تعهدات خود در زمینه حمایت از نظام اقلیمی را نقض کرده‌اند و ترسیم کلی پیامد های حقوقی ناشی از این نقض تعهدات.

بخش نخست: پاسخ دیوان بین المللی دادگستری به سوالات مطرح شده در درخواست نظریه مشورتی

در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۲۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۷۷/۲۷۶ را تصویب کرد و با استناد به ماده ۶۵ اساسنامه دیوان، از دیوان بین ‌المللی دادگستری درخواست کرد که نظر مشورتی خود را در مورد سؤالات زیر ارائه دهد:

«(الف) تعهدات دولت‌ها طبق حقوق بین ‌الملل برای تضمین حفاظت از نظام اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های انسانی برای دولت‌ها و برای نسل‌های حاضر و آینده چیست؟

(ب) پیامد های حقوقی این تعهدات برای دولت ‌هایی که با اقدامات یا کوتاهی ‌های خود آسیب قابل توجهی به نظام اقلیمی و سایر بخش ‌های محیط زیست وارد کرده ‌اند، چیست؟ با توجه به اینکه این آسیب ‌ها بر:۱. دولت‌ ها  به ویژه کشورهای در حال توسعه جزیره ‌ای کوچک که به دلیل شرایط جغرافیایی و سطح توسعه خود آسیب  ‌دیده یا به طور خاصی تحت تأثیر یا در برابر آثار منفی تغییرات اقلیمی آسیب ‌پذیر هستند؛ و۲. مردمان و افراد نسل‌ های حاضر و آینده که تحت تأثیر آثار منفی تغییرات اقلیمی قرار گرفته ‌اند، وارد شده است»

درخواست صدور نظر مشورتی، با نامه مورخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به دیوان ارسال شد. در مرحله‌ی کتبی رسیدگی، ۹۱ بیانیه کتبی و ۶۲ نظر کتبی از سوی دولت‌ها و سازمان‌های بین ‌المللی در دفتر ثبت دیوان تودیع گردید. دیوان از ۲ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ جلسات استماع علنی برگزار کرد که در طی آن ۹۶ دولت و ۱۱ سازمان بین ‌المللی بیانیه ‌های شفاهی خود را ارائه دادند. این میزان مشارکت، بالاترین سطح مشارکت در یک رسیدگی در تاریخ دیوان و نیز در تاریخ نهاد پیشین آن، دیوان دائمی دادگستری بین‌ المللی، به شمار می ‌آید. دیوان، نظر مشورتی خود را به اتفاق آراء صادر کرد که این پنجمین بار در تاریخ نزدیک به هشتاد ساله‌ دیوان است که چنین می کند. تا به امروز، دیوان ۲۹ نظر مشورتی صادر کرده است.

این رأی جایگاه دیوان بین المللی دادگستری را به ‌عنوان مرجع تفسیر و تبیین حقوق بین‌الملل ، تقویت کرده است. مشارکت بی ‌سابقه دولت‌ها و سازمان‌ های بین ‌المللی در این فرآیند که گسترده ‌ترین مشارکت در تاریخ دیوان به شمار می‌آید نشان می‌دهد که جامعه جهانی دیوان را مرجعی معتبر برای ترسیم قواعد حقوقی در مواجهه با بحران‌ های جهانی تلقی می ‌کند. پذیرش اجماعی رأی، و عمق تحلیلی آن، سبب شده است که رأی مشورتی مزبور، گامی در جهت قاعد ه‌سازی نرم (Soft Law-Making) تلقی شود.

دیوان در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵ نظر مشورتی خود را درباره تعهدات دولت‌ها در خصوص تغییرات اقلیمی صادر کرد. دیوان ابتدا صلاحیت خود را برای ارائه نظر مشورتی درخواست‌ شده احراز می ‌کند و نتیجه می ‌گیرد که هیچ دلیل قانع‌کننده ‌ای برای خودداری از ارائه نظر خواسته ‌شده وجود ندارد (بند های ۴۹-۳۷). سپس،  به بررسی زمینه کلی ‌ای می‌ پردازد که در آن قطعنامه ۲۷۶/۷۷ به تصویب رسیده و همچنین به پیش‌زمینه علمی مرتبط اشاره می ‌کند (بند های ۸۷-۷۲)، و پس از آن به بررسی معنا و دامنه پرسش‌های مطرح‌ شده نزد دیوان می ‌پردازد.

1. پاسخ دیوان به سؤال (الف) مجمع عمومی:

ـ معاهدات مربوط به تغییرات اقلیمی، برای دولت‌ های عضو، تعهدات الزام ‌آوری به منظور حفاظت از نظام اقلیمی و سایر بخش‌ های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ ای ناشی از فعالیت‌ های انسانی مقرر می ‌دارند. این تعهدات شامل موارد زیر هستند:

(الف) دولت‌ های عضو «کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی» موظف‌اند تدابیری را با هدف مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای و سازگاری با تغییرات اقلیمی اتخاذ کنند؛

(ب) دولت‌های مندرج در ضمیمه ‌یک کنوانسیون مزبور، تعهدات بیشتری دارند مبنی بر اینکه در مقابله با تغییرات اقلیمی پیش‌قدم باشند از طریق محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ‌ای و تقویت جذب و ذخیره‌ سازی این گازها؛

(پ) دولت‌های عضو کنوانسیون مزبور مکلف‌ اند برای تحقق هدف بنیادین این کنوانسیون، با یکدیگر همکاری کنند؛

(ت) دولت‌های عضو «پروتکل کیوتو» باید به مقررات قابل اعمال این پروتکل پایبند باشند؛

(ث) دولت‌های عضو «توافق‌ نامه پاریس» موظف ‌اند با مراقبت لازم (due diligence)، اقداماتی را در چارچوب مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و توانمندی ‌های خاص خود انجام دهند که بتواند سهم مناسبی در تحقق هدف دمایی توافق ‌نامه داشته باشد؛

(ج) دولت‌های عضو توافق ‌نامه پاریس، موظف‌اند سهمیه‌ های ملی مشخص‌ شده‌ خود را (NDCs) تهیه، اعلام و حفظ کنند، که در مجموع بتوانند هدف محدود سازی گرمایش جهانی به ۱٫۵ درجه سانتی ‌گراد نسبت به سطح پیشا صنعتی را محقق سازند؛

(چ) دولت‌ های عضو توافق ‌نامه پاریس مکلف ‌ا ند اقداماتی را پیگیری کنند که قادر به تحقق اهداف تعیین‌ شده در سهمیه ‌های ملی متوالی آن‌ ها باشد؛

(ح) دولت‌های عضو توافق ‌نامه پاریس، تعهداتی در زمینه سازگاری و همکاری دارند، از جمله از طریق انتقال فناوری و منابع مالی، که باید با حسن نیت اجرا شوند.

- حقوق بین ‌الملل عرفی نیز برای دولت‌ها تعهداتی مقرر می‌دارد مبنی بر اینکه باید از نظام اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ ای ناشی از فعالیت‌ های انسانی محافظت کنند. این تعهدات شامل موارد زیر است:

الف) دولت‌ها وظیفه دارند از وارد آمدن آسیب جدی به محیط زیست جلوگیری کنند( duty to prevent significant harm) ، بدین معنا که باید با مراقبت لازم عمل کنند و از تمامی ابزارهای در اختیار خود استفاده کنند تا از انجام فعالیت‌هایی که تحت صلاحیت یا کنترل آن‌ ها قرار دارند و ممکن است به نظام اقلیمی یا سایر اجزای محیط زیست آسیب جدی وارد کنند، جلوگیری نمایند، مطابق با اصل مسئولیت ‌های مشترک اما متفاوت و توانمندی‌ های مربوطه خود؛

ب) دولت‌ها وظیفه دارند با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند تا از وارد آمدن آسیب جدی به نظام اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست جلوگیری شود، که این امر مستلزم اشکال پایدار و مستمر همکاری در اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از چنین آسیب ‌هایی است. این که تعهدات اقلیمی از منظر حقوق بین‌الملل عرفی، مستقل از عضویت یا عدم عضویت دولت‌ها در معاهدات خاص نیز قابل استناد هستند، به ‌ویژه در مواجهه با دولت ‌هایی که از عضویت در معاهدات اقلیمی خودداری کرده‌اند، ابزار حقوقی مهمی در اختیار دیگر بازیگران قرار می ‌دهد.

ـ دولت‌های عضو کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزون و پروتکل مونترآل در مورد موادی که لایه اوزون را تخریب می‌ کنند و اصلاحیه کیگالی، همچنین کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مبارزه با بیابان‌ زایی در کشورهایی که با خشکسالی شدید و/یا بیابان ‌زایی مواجه هستند، به‌ویژه در آفریقا، تعهداتی دارند مبنی بر اینکه باید از نظام اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه ‌ای ناشی از فعالیت ‌های انسانی محافظت کنند.

ـ دولت‌ های عضو کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها نیز موظفند تدابیری برای محافظت و حفظ محیط زیست دریایی، از جمله در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، اتخاذ کرده و با حسن نیت با یکدیگر همکاری کنند.

ـ دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل بشر موظف ‌اند از حقوق بشر حمایت کرده و بهره‌ مندی مؤثر از این حقوق را تضمین نمایند، که این امر مستلزم اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از نظام اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست است.

2. پاسخ دیوان به سؤال (ب) مجمع عمومی:

ـ نقض هر یک از تعهداتی که در پاسخ به سؤال (الف) شناسایی شده ‌اند، از سوی یک دولت، یک عمل متخلفانه بین‌ المللی محسوب می‌شود که مسئولیت بین‌ المللی آن دولت را در پی دارد. دولت مسئول، همچنان موظف به اجرای تعهد نقض‌ شده است. آثار حقوقی ناشی از ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌ المللی می‌ تواند شامل تعهدات زیر باشد:

الف) توقف اقدامات یا ترک فعل ‌های متخلفانه، در صورتی که ادامه داشته باشند؛

ب) ارائه تضمین‌ها و تأکید بر عدم تکرار اقدامات یا ترک فعل‌ های متخلفانه، در صورتی که شرایط ایجاب کند؛

پ) جبران کامل خسارات وارد شده به دولت‌ های زیان ‌دیده، در قالب اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت و رضایت، به شرط آن ‌که شرایط کلی حقوق مسئولیت دولت رعایت شده باشد، از جمله اینکه رابطه علی و معلولی مستقیم و مسلمی میان عمل متخلفانه و خسارت واردشده اثبات شود.

این نظریه مشورتی با تجمیع و بازتفسیر مفاهیم کلیدی پراکنده در حوزه‌های مختلف حقوق بین ‌الملل، گامی در جهت یکپارچه‌ سازی و تعمیق نظریات حقوقی برداشته است. مفاهیمی همچون اصل مراقبت لازم (Due Diligence)، اصل جلوگیری از آسیب قابل توجه فرامرزی (No Significant Harm)، و تعهد همکاری (Duty to Cooperate) در زمینه محیط زیست، به‌گونه ‌ای نظام‌  مند با یکدیگر مرتبط شده و جایگاه آن ‌ها در حقوق عرفی و قراردادی بین ‌الملل مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر این، رأی مزبور تأکید می ‌کند که تعهدات اقلیمی نه ‌تنها در چارچوب معاهدات خاص، بلکه در پرتو قواعد عام و عرفی حقوق بین‌ الملل نیز الزام‌ آور هستند؛ رویکردی که خوانشی از نظام منابع حقوق بین ‌الملل ارائه می ‌دهد. درنهایت این پاسخ‌ ها آغازگر فرآیندی پویا هستند که در سال‌ های پیش رو، از سوی دولت‌ها، دادگاه‌ ها، نهاد های بین‌المللی، و جامعه مدنی آزموده و تکامل خواهند یافت.

بخش دوم: تعیین چارچوب حقوقی قابل اجرا درباره مسئولیت بین ‌المللی دولت  ‌هایی که تعهدات خود در زمینه حمایت از نظام اقلیمی را نقض کرده‌اند و  ترسیم کلی پیامد های حقوقی ناشی از این نقض تعهدات

1. چارچوب حقوقی قابل اجرا درباره مسئولیت بین ‌المللی دولت ‌هایی که تعهدات خود در زمینه حمایت از نظام اقلیمی را نقض کرده ‌اند

در خصوص سؤال (الف)، دیوان یادآور می ‌شود که اشاره بدون قید به تعهدات بر اساس حقوق بین ‌الملل نشان‌ دهنده قصد مجمع عمومی برای دریافت نظر دیوان درباره تعهدات دولت ‌ها بر اساس کلیت نظام حقوق بین ‌الملل است، و نه محدود کردن پاسخ دیوان به منبع خاص یا حوزه خاصی از حقوق بین‌ الملل. در رابطه با دامنه سؤال (ب)، دیوان بر این باور است که از آن خواسته شده است تا پیامد های حقوقی را به‌طور کلی بررسی کند واینکه هدف این نیست که مسئولیت حقوقی یک دولت خاص یا گروهی از دولت‌ها را مشخص نماید. تعیین چنین مسئولیتی مستلزم ارزیابی مشخص وعینی است که باید به‌صورت موردی انجام شود. درادامه، دیوان به این نتیجه می ‌رسد که تنها وظیفه ‌اش، اول، تعیین چارچوب حقوقی قابل اجرا درباره مسئولیت بین ‌المللی دولت ‌هایی است که تعهدات خود در زمینه حمایت از نظام اقلیمی را نقض کرده‌ اند، و دوم، ترسیم کلی پیامد های حقوقی ناشی از این نقض تعهدات است (بند های ۱۰۸-۹۴).

در خصوص پیامد های حقوقی مربوط به دسته ‌هایی از دولت ‌ها که «به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته ‌اند» یا «به ‌طور خاص آسیب ‌پذیر هستند»، دیوان خاطرنشان می ‌کند که اجرای قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین ‌الملل عرفی بسته به دسته ‌بندی یا وضعیت دولت زیان ‌دیده تفاوتی ندارد. بنابراین، دولت ‌هایی که «به ‌طور ویژه تحت تأثیر قرار گرفته ‌اند» یا «به ‌طور خاص آسیب ‌پذیر هستند»، اصولاً از همان راهکارها وجبران ‌هایی برخوردارند که سایر دولت ‌های زیان ‌دیده برخوردارند. چالش‌ هایی که برخی دولت ‌ها به دلیل شرایط جغرافیایی یا سطح توسعه ‌یافتگی خود با آن روبرو هستند، تحت حاکمیت قواعد اصلی مرتبط در حقوق بین ‌الملل قرار می ‌گیرند.

دیوان همچنین اشاره می‌ کند که بخش دوم سؤال (ب) درباره پیامد های حقوقی مربوط به مردمان و افراد نسل ‌های کنونی وآینده ‌ای است که از آثار منفی تغییرات اقلیمی متأثر شده‌ اند. دیوان بر این باور است که اینکه آیا افراد حق دارند مسئولیت بین‌المللی دولت‌ ها را مطالبه کنند یا در شرایط خاصی که آسیب یا زیانی ناشی از تغییرات اقلیمی رخ داده، ادعایی مطرح نمایند یا نه، بستگی به تعهدات اصلی دولت‌ها دارد (بند های ۱۱۱–۱۰۹).

دیوان درابتدا قوانین قابل اعمالی را که بیشترین ارتباط مستقیم به سؤال (الف) را دارند مشخص می ‌کند. دیوان موارد زیر را به‌عنوان چنین منابعی شناسایی می ‌نماید: منشور سازمان ملل متحد؛ سه معاهده مربوط به تغییرات اقلیمی، یعنی: کنوانسیون چارچوب سازمان ملل در مورد تغییر اقلیم، پروتکل کیوتو، و توافق پاریس؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها؛ کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزون؛ پروتکل مونترال درباره موادی که لایه اوزون را تخریب می‌کنند؛ کنوانسیون تنوع زیستی؛ کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان ‌زایی در کشورهایی که با خشکسالی و/یا بیابان ‌زایی شدید مواجه هستند، به‌ویژه در آفریقا؛ حقوق بین‌الملل عرفی، به‌ویژه اصل جلوگیری از وارد آوردن آسیب جدی به محیط زیست و وظیفه همکاری برای حمایت از محیط زیست؛ و معاهدات اصلی حقوق بشری و قواعد حقوق بشری که در چارچوب حقوق بین ‌الملل عرفی به رسمیت شناخته شده ‌اند.

دیوان همچنین اعلام می ‌کند که اصول زیر به‌عنوان اصول راهنما در تفسیر و اجرای قواعد حقوقی مستقیم‌ الارتباط قابل اعمال هستند: توسعه پایدار، مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و توانایی‌ های مربوطه، انصاف، انصاف میان‌ نسلی، و اصل احتیاط (precautionary principle) (بند های ۱۱۳ تا ۱۶۱).

دیوان سپس به این سؤال می‌ پردازد که آیا هیچ ‌یک از قواعد شناسایی ‌شده در بالا، به موجب اصل تفسیر حقوقی «lex specialis» (قاعده خاص ‌تر) مستثنی شده ‌اند یا خیر. دیوان معتقد است که استدلالی که مدعی است معاهدات تغییر اقلیم تنها قوانین قابل اعمال مرتبط هستند، قابل قبول نیست و اصل lex specialis به ‌طور کلی منجر به حذف سایر قواعد حقوق بین‌ الملل توسط معاهدات تغییر اقلیم نمی ‌شود. دیوان تأکید می ‌کند که تنها قوانین قابل اعمال که بیشترین ارتباط مستقیم را برای پاسخ به سؤال (الف) دارند تعیین کرده است و این تعیین بدون خدشه به سایر قواعد حقوق بین‌الملل است که ممکن است در شرایط مختلف در زمینه تغییرات اقلیمی نیز مرتبط باشند (بندهای ۱۷۳-۱۶۲). سپس دیوان تعهدات دولت‌ها را در چارچوب معاهدات تغییر اقلیم، حقوق بین ‌الملل عرفی مرتبط با تغییر اقلیم، سایر معاهدات محیط زیستی، حقوق دریاها و مسائل مرتبط، و حقوق بین ‌الملل بشر تشریح می ‌کند (بند های ۴۰۴-۱۷۴).

دیوان در این رأی از رویکرد تفکیکی میان حوزه‌ های حقوقی عبور کرده وبا تکیه بر اصل ادغام نظام ‌مند (Systemic Integration)، از اصل lex specialis فاصله گرفته است. این انتخاب مفهومی، نشان از گرایشی دارد که به‌جای اولویت‌ بخشی به قواعد خاص بر قواعد عام، بر هماهنگی وهم‌ افزایی میان قواعد مختلف حقوق بین‌الملل تأکید دارد. چنین رویکردی، به‌ ویژه در حوزه‌ های بین ‌رشته‌ای مانند تغییرات اقلیمی، می ‌تواند به افزایش انسجام وکارآمدی نظام حقوق بین‌ الملل کمک نماید.

علاوه بر این، دیوان با ترسیم پیوند مستقیم میان تعهدات زیست ‌محیطی دولت‌ها والزامات حقوق بشری، بُعدی انسانی و عدالت ‌محور به تحلیل حقوقی خود افزوده است. تأکید بر لزوم حمایت از حقوق نسلهای حاضر وآینده در برابر آثار تغییرات اقلیمی، مفاهیمی همچون انصاف میان‌ نسلی (Intergenerational Equity)، مسئولیت ‌های مشترک اما متفاوت، وتوسعه پایدار را در بستر تحلیلی حقوقی جای داده است. این پیوند عمیق میان حقوق بشر ومحیط زیست، افق‌ های جدیدی را برای مطالبه ‌گری حقوقی در برابر دولت‌ ها، هم در عرصه بین‌المللی وهم در دعاوی داخلی، گشوده است.

2.  ترسیم کلی پیامدهای حقوقی ناشی از این نقض تعهدات

در خصوص سؤال (ب)، دیوان بر این باور است که این سؤال مربوط به پیامد های حقوقی ناشی از نقض هر یک از تعهدات شناسایی شده در پاسخ به سؤال (الف) توسط دولت‌هاست. دیوان درمی‌یابد که وظیفه‌ اش به طور کلی تعیین چارچوب حقوقی ‌ای است که رفتار دولت‌ ها بر اساس آن می ‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود آیا یک دولت یا گروهی از دولت‌ ها مسئول نقض تعهدات خود در قبال حفاظت از نظام اقلیمی هستند و همچنین تعیین راهکارها و جبران ‌هایی که برای دولت یا دولت‌های آسیب ‌دیده در صورت چنین نقضی در دسترس است (بند های ۴۰۶-۴۰۵).

دیوان نتیجه می ‌گیرد که مسئولیت نقض تعهدات مندرج در معاهدات تغییر اقلیم و همچنین خسارات و زیان ‌های مرتبط با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، باید با اعمال قواعد شناخته‌شده و مستقر درباره مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل عرفی تعیین شود. سپس دیوان به مسائلی مانند انتساب (نسبت دادن عمل به دولت) و علیت می ‌پردازد. از نظر دیوان، قاعده تثبیت ‌شده در حقوق بین ‌الملل که رفتار هر یک از ارگان ‌های دولت باید به‌عنوان عمل همان دولت محسوب شود، در زمینه تغییرات اقلیمی نیز قابل اجرا است.

عدم اقدام مناسب دولت برای محافظت از نظام اقلیمی(failure of a state to take appropriate action) در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ ای از جمله از طریق تولید سوخت ‌های فسیلی، مصرف سوخت‌ های فسیلی، صدور مجوزهای اکتشاف سوخت ‌های فسیلی یا ارائه یارانه به سوخت‌ های فسیلی ممکن است یک عمل نادرست بین ‌المللی باشد که به آن دولت نسبت داده می  ‌شود. دیوان همچنین تأکید می ‌کند که عمل نادرست بین ‌المللی مورد نظر، خود انتشار گازهای گلخانه ‌ای به ‌تنهایی نیست، بلکه نقض تعهدات قراردادی و عرفی شناسایی ‌شده در پاسخ به سؤال (الف) است.

 در رابطه با بازیگران خصوصی، دیوان می ‌گوید که تعهداتی که در سؤال (الف) مشخص کرده شامل وظیفه دولت‌ها در تنظیم فعالیت‌ های بازیگران خصوصی بر اساس اصل مراقبت مقتضی (due diligence) است. بنابراین، انتساب در این زمینه به معنای نسبت دادن اقدامات یا ترک فعل‌ های دولت است که نشان  ‌دهنده قصور در اعمال دقت و مراقبت لازم در تنظیم رفتار این بازیگران است. به عبارت دیگر، یک دولت ممکن است مسئول شناخته شود اگر برای مثال، در اعمال مراقبت لازم کوتاهی کرده و تدابیر قانونی و مقرراتی لازم را برای محدود کردن میزان انتشار گازهای گلخانه ‌ای ناشی از اقدامات بازیگران خصوصی تحت صلاحیت خود اتخاذ نکرده باشد.

دیوان همچنین اشاره می ‌کند که برخی از شرکت ‌کنند گان در روند بررسی های مرتبط با صدور این نظریه اظهار داشته ‌اند که در زمینه تغییرات اقلیمی، استناد به مسئولیت دشوار است، زیرا رفتار نادرست ماهیتی تجمعی دارد، شامل دولت ‌های مختلف در طول زمان است و چندین دولت به چندین دولت دیگر آسیب می ‌رسانند. در این خصوص، دیوان می ‌بیند که هرچند تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ ای است، اما از نظر علمی امکان تعیین سهم کل هر دولت در انتشارهای جهانی وجود دارد، به‌طوری که انتشارهای تاریخی و جاری هر دو در نظر گرفته می ‌شوند. آنچه یک عمل نادرست را تشکیل می‌دهد، خود انتشارها به ‌تنهایی نیست، بلکه اقدامات یا ترک فعل‌ هایی است که به نظام اقلیمی آسیب قابل ‌توجهی وارد کرده و نقض تعهدات بین‌ المللی دولت محسوب می ‌شود.

در این زمینه، دیوان بر این باور است که هر دولت آسیب ‌دیده می ‌تواند به‌طور جداگانه مسئولیت هر دولتی را که مرتکب عمل نادرست بین‌ المللی شده و منجر به خسارت به نظام اقلیمی و دیگر بخش‌ های محیط زیست شده است، استناد کند. همچنین زمانی که چندین دولت مسئول همان عمل نادرست بین ‌المللی هستند، مسئولیت هر دولت در رابطه با آن عمل قابل استناد است (بند های ۴۳۱-۴۱۰).

در خصوص رابطه علیت، دیوان ابتدا اشاره می ‌کند که اثبات علیت برای تعیین مسئولیت به خودی خود یک پیش ‌شرط نیست. دیوان یادآور می ‌شود که این‌ که آسیب ممکن است ناشی از چندین علت همزمان باشد، به تنهایی دلیل کافی برای معاف کردن یک دولت از هرگونه تعهد به جبران خسارت نیست. دیوان معتقد است که استاندارد حقوقی مورد نیاز یعنی «رابطه علت و معلولی کافی، مستقیم و قطعی» بین عمل یا ترک فعل نادرست ادعا شده و خسارت ادعا شده، به اندازه کافی انعطاف ‌پذیر است تا چالش‌ های ناشی از پدیده تغییرات اقلیمی را پوشش دهد. دیوان با پذیرش معیار علیت انعطاف ‌پذیر، این پیام را منتقل می‌کند که چالش‌های علمی نباید مانع از اعمال قواعد مسئولیت دولت‌ها شود.

دیوان بیان می‌کند که علیت شامل دو عنصر متمایز است: اول، این ‌که آیا یک رویداد یا روند اقلیمی مشخص را می ‌توان به تغییرات اقلیمی انسان ‌ساخت نسبت داد؛ دوم، میزان نسبت دادن خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی به یک دولت یا گروهی از دولت‌ها. در حالی که عنصر دوم باید به صورت مشخص و موردی در ادعاهای مطرح ‌شده توسط دولت ‌ها درباره خسارت اثبات شود، در بسیاری از موارد عنصر اول را می‌ توان با تکیه بر دانش علمی بررسی کرد. شواهد علمی ارائه‌ شده در این دادرسی‌ها نشان می‌دهد که آسیب قابل توجهی به نظام اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ‌ای انسان‌ ساخت وارد شده است.

با توجه به موارد فوق، دیوان نتیجه می ‌گیرد که اگرچه رابطه علیت بین اقدامات یا ترک فعل‌ های نادرست یک دولت و خسارت ناشی از تغییرات اقلیمی نسبت به منابع محلی آلودگی ضعیف‌ تر است، این به معنای ناممکن بودن تعیین رابطه علیت در زمینه تغییرات اقلیمی نیست؛ بلکه فقط بدین معنا است که این رابطه علیت باید در هر پرونده به‌ صورت مشخص و عینی مورد ارزیابی قرار گیرد (بند های ۴۳۸-۴۳۳).

دیوان سپس به این سؤال می ‌پردازد که آیا ماهیت برخی از تعهدات شناسایی ‌شده در سؤال (الف) منجر به پیامدهای حقوقی ویژه ‌ای برای دولت‌ها می ‌شود یا خیر. دیوان معتقد است که همه دولت‌ها دارای منافع مشترکی در حفاظت از منابع محیط زیستی جهانی مانند جو (اتمسفر) و آب ‌های آزاد هستند. بنابراین، تعهدات دولت‌ها در قبال حفاظت از نظام اقلیمی و سایر بخش‌های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه ‌ای انسان‌ساخت، به‌ویژه تعهد جلوگیری از آسیب قابل توجه فرامرزی تحت حقوق بین ‌الملل عرفی، تعهدات عام الشمول (erga omnes) یعنی تعهداتی نسبت به همه دولت‌ها هستند.

در چارچوب معاهدات، دیوان یادآور می ‌شود که کنوانسیون چارچوب و توافق پاریس به دنبال حفاظت از منافع اساسی همه دولت‌ها در حفظ نظام اقلیمی اند که به کل جامعه بین‌ المللی منفعت می ‌رساند. بنابراین، دیوان معتقد است که تعهدات دولت‌ها تحت این معاهدات، تعهدات نسبت به همه طرف ها (erga omnes partes) یعنی تعهداتی نسبت به همه اعضای طرف معاهده هستند. در نتیجه، تمامی دولت‌های عضو، دارای منافع حقوقی در حفاظت از تعهدات اصلی کاهش انتشار تعیین ‌شده در معاهدات تغییر اقلیم بوده و می‌ توانند مسئولیت سایر دولت‌ها را در صورت عدم انجام این تعهدات طرح کنند (بند های ۴۴۱-۴۳۹). این تحلیل، ابزار حقوقی مهمی در اختیار دولت‌ها، نهادهای بین ‌المللی و حتی دادگاه‌ های داخلی قرار می‌ دهد تا در مواقع نقض تعهدات اقلیمی، دولت‌ها را پاسخ‌ گو سازند.

در خصوص پیامد های حقوقی ناشی از اعمال متخلفانه، دیوان اعلام می‌ دارد که در چارچوب این دادرسی مشورتی نمی ‌تواند به ‌طور دقیق مشخص کند که ارتکاب یک عمل متخلفانه بین ‌المللی، یعنی نقض تعهدات مربوط به حفاظت از نظام اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه‌ ای ناشی از فعالیت ‌های انسانی، چه پیامد هایی را به دنبال دارد؛ چرا که این پیامد ها به نوع خاص نقض و ماهیت آسیب وارده بستگی دارد. به ‌طور کلی، دیوان خاطرنشان می ‌کند که نقض تعهدات دولت ‌ها در ارتباط با سؤال (الف) ممکن است منجر به طیف کاملی از پیامد های حقوقی پیش ‌بینی ‌شده در حقوق مسئولیت دولت‌ها گردد. همچنین دیوان تأکید می ‌کند که نقض تعهدات، وظیفه مداوم دولت مسئول در اجرای تعهد نقض ‌شده را از بین نمی ‌برد. دیوان سپس به تبیین پیامد های حقوقی ناشی از ارتکاب یک عمل متخلفانه بین‌ المللی می ‌پردازد (بند های ۴۴۵ تا ۴۵۵). در پایان، دیوان یادآور می‌شود که از طریق این نظر مشورتی در فعالیت‌ های سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی نمایندگی ‌شده در آن نهاد مشارکت می ‌کند، با این امید که نتایج آن بتواند به قانون، نقشی راهنما در اقدامات اجتماعی و سیاسی برای مقابله با بحران جاری اقلیمی ببخشد (بند ۴۵۶).

با وجود صدورنظر مشورتی به ‌اتفاق آراء، این نظر با طیفی از آراء جداگانه و بیانیه‌ های الحاقی از سوی برخی قضات همراه بود که هر یک حاوی نکات روش‌شناختی، تفسیری و هنجاری قابل تأمل‌اند. با این حال، نظر به محدودیت‌ های ساختاری و حجمی مقاله حاضر، پرداختن به این آراء و تحلیل تفاوت ‌های درونی آن‌ ها در چارچوب این نوشتار نمی ‌گنجد و می ‌بایست به مجال مستقلی واگذار شود. همچنین مبنای تحلیلی این نوشتار استقبال و تأیید نسبت به بنیان‌ های مفهومی و حقوقی مندرج درنظریه مشورتی دیوان است، چراکه آن را گامی در جهت تقویت جایگاه اصول بنیادین حقوق بین‌الملل در مواجهه با بحران اقلیمی می ‌دانم؛ به ‌ویژه در پیوند با ارتقاء تعهدات دولت‌ ها، تلفیق حقوق بشر با حقوق محیط زیست، و تقویت انسجام نظام حقوقی بین ‌المللی. بی ‌تردید، ارزیابی‌ های انتقادی و اشارات به کاستی‌ ها و ابهامات موجود در رأی نیز شایسته توجه‌ اند، اما بررسی آن‌ها خارج از ظرفیت تحلیلی این مقاله است و این نیز نیازمند مجالی مستقل و گسترده خواهد بود.