کوثر طالبی اسفندارانی  - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۱۲/۲۴​

کمیته بین المللی المپیک، روسیه را به دلیل حمله نظامی به اوکراین در آستانه برگزاری پارالمپیک زمستانی ۲۰۲۰، ناقض تعهد دولت روسیه به رعایت آتش بس المپیکی دانست. آتش بس المپیکی هفت روز قبل از شروع بازی های المپیک آغاز و تا هفت روز پس از اتمام بازی های المپیک ادامه دارد. آتش بس المپیک، قطعنامه سازمان ملل متحد که توسط تعداد زیادی از کشورها پیش از هر بازی المپیک و پارالمپیک حمایت می شود، توسط روسیه در ۱۴ سال گذشته سه بار نقض شده است؛ حمله روسیه به گرجستان در طول بازی های تابستانی پکن ۲۰۰۸، حمله روسیه به کریمه در خلال المپیک سوچی ۲۰۱۴ و اکنون با حمله به اوکراین در آستانه بازی های پارالمپیک زمستانی پکن ۲۰۲۰.
از سوی دیگر، جنبش المپیک متعهد است تا ورزشکاران را به خاطر تصمیمات دولت متبوعشان در صورتی که فعالانه در آن ها شرکت نمی کنند، محروم نسازد. لکن با توجه به شرایط فعلی و بحران اوکراین، کمیته بین المللی المپیک با چالشی جدی مواجه است. در حالی که ورزشکاران روسیه و بلاروس می توانند در رویدادهای ورزشی شرکت کنند، بسیاری از ورزشکاران اوکراینی به دلیل حمله به کشورشان از شرکت در این رویدادها محروم می شوند. در همین راستا به پیشنهاد کمیته بین‌المللی المپیک، نهادهای بین‌ المللی حاکم بر ورزش اقدام به تعلیق تیم ‌های ورزشی روسیه و بلاروس از شرکت در مسابقات بین ‌المللی و لغو امتیاز میزبانی رویدادهای ورزشی این دو کشور نمودند. لکن به منظور رعایت حق شرکت در مسابقات، ورزشکاران این دو کشور می توانند با پرچم کمیته بین المللی المپیک در رویدادهای ورزشی پیش رو شرکت کنند.
نهضت المپیک، با فعالیتی مقبول در عرصه ی فرهنگ جهانی بشری، طی بیش از یک قرن حضور در عرصه  جهانی، جایگاه ویژه ای در حقوق و روابط بین الملل یافته است. جهانی شدن به تدریج انحصار حاکمیت سرزمینی دولت ها را به چالش کشیده و دولت ها را مجبور به پذیرش نظم نوینی می کند. دیگر تنها دولت  ها حاکمان بلامنازع یک سرزمین نیستند. بنابراین دولت ها، سازمان های وابسته به نهضت المپیک را به عنوان نهادهایی بین  المللی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد منشور المپیک را به عنوان قوانین ورزشی در حوزه حقوق بین الملل ورزش پذیرفته اند. 
اهداف المپیک مانند سازمان ملل متحد در راستای ایجاد و حفظ صلح میان ملل متمدن و مردم جهان است. برافراشتن پرچم سازمان ملل در تمام مسابقات ورزشی المپیک یادآوری قابل رویت اهداف مشترک بین سازمان و کمیته بین المللی المپیک است. ورزش جزء حقوق بشر است و هر فردی باید با توجه به امکانات ورزشی، بر اساس نیاز خویش ورزش کند.
در بسیاری از مسابقات و رویدادهای ورزشی، شاهد تحریم بازی ها از جانب دولت ها و گاهی هم ورزشکاران در واکنش اعتراضی و برای اعلام مخالفت با برخی رفتارها، اغلب به دلایل سیاسی و یا نقض حقوق بشر بوده  ایم. رخدادهای ورزشی بین المللی می  توانند واسطه ای مؤثر برای بیان نارضایتی میان دو کشور باشند. هرچند ممکن است تحمیل تحریم های اقتصادی نیازمند قطعنامه سازمان ملل باشد و باعث بیکاری و فقر در کشور هدف شود، اما تحریم یک رخداد ورزشی به چنین مجوزی احتیاج ندارد. دولت ها گاهی به دلایل سیاسی بازی  های المپیک را تحریم می کنند.
از موارد کاربرد اهرم تحریم در چارچوب اهداف و سیاست خارجی دولت ها بر اساس ملاحظات سیاسی می ¬توان به تحریم بازی¬ های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، تحریم بازی های المپیک ۱۹۷۶ مونترال از طرف ۲۰ کشور آفریقایی در اعتراض به حضور نیوزیلند در این رقابت ها، تحریم بازی های المپیک ۱۹۸۰ مسکو از طرف ۶۵ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در اعتراض به حمله سال ۱۹۷۹ اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، تحریم بازی  های المپیک ۱۹۸۴ لس آنجلس از طرف اتحاد جماهیر شوروی وکل بلوک شرق به جز رومانی و کوبا به همراه جمهوری اسلامی ایران که به دلیل مسائل امنیتی اتفاق افتاد، اشاره کرد. (کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت ها و حقوق بین الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹، صص ۸۳)
از سوی دیگر در برخی از موارد سازمان ها و نهادهای منطقه ای و بین المللی ورزشی مانند کمیته بین المللی المپیک و یا فدراسیون های بین المللی ورزشی، در واکنش به رفتارهای خارج از اصول پذیرفته شده  حقوق بین الملل عام، حقوق بین الملل بشر و یا نقض تعهدات خاص حقوق عرصه لکس اسپورتیوا، اقدام به تعلیق عضویت نهادهای ورزشی کشور خاطی می کنند.
از موارد کاربرد این اهرم بازدارنده در چارچوب اهداف نهادهای بین ¬المللی ورزش می توان به تعلیق و اخراج کمیته ملی المپیک آفریقای جنوبی از سال ۱۹۶۴ تا ۱۹۹۲ میلادی به دلیل شکل گیری نظام آپارتایدی، تعلیق عضویت کمیته ملی المپیک افغانستان از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ میلادی به دلیل حاکمیت دولت طالبان، تعلیق عضویت کمیته پارالمپیک روسیه از پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ متعاقب دوپینگ سازمان یافته به دستور دولت روسیه، تعلیق کمیته المپیک کویت از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹  به دلیل مداخله دولت در امور کمیته ملی المپیک اشاره کرد. (کوثر طالبی اسفندارانی، حاکمیت دولت ها و حقوق بین الملل ورزش، پایان نامه کارشناسی ارشد، ۱۳۹۹، ص ۸۴)
در این قضیه نیز، پیش از اتخاذ تصمیم به تعلیق تیم های ورزشی دولت های روسیه و بلاروس از سوی کمیته بین المللی المپیک، فدراسیون های بین المللی نظیر فیفا و یوفا اقدام به تعلیق فدراسیون های ملی دولت های روسیه و بلاروس کردند. در این راستا نیز لازم است به ماهیت فدراسیون های بین المللی ورزشی پرداخت. این نهادها عاملان غیردولتی هستند که مسئولیت مدیریت و انجام فعالیت های مربوط به هر یک از رشته های ورزشی از جمله برگزاری مسابقات جهانی و همکاری در برگزاری بازی های المپیک را در سطح جهان برعهده داشته و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در هر یک از  رشته های ورزشی می  باشند. کمیته بین المللی المپیک این مرجعیت فدراسیون های بین المللی را به رسمیت شناخته و نقش آن ها را در فصل سوم منشور المپیک تعریف نموده است.
با جهانی شدن ورزش، فدراسیون های بین المللی ورزشی به طور فزاینده ای بر مقررات حقوقی متمرکز شده  اند. این سازمان ها، ورزش بین المللی را کنترل و اداره می کنند. آن ها دارای مجموعه قوانین و مقررات بوده و تشکیلات خود را دارند و تصمیماتی اتخاذ می کنند که می تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت کاری بازیکنان داشته و یا پیامدهای اقتصادی مهمی را در برداشته باشد. آن ها سازمان های خودمختار هستند و به دولت های ملی وابسته نیستند.
فدراسیون های بین المللی در راستای تحقق اهداف نهضت المپیک تلاش می کنند. وظیفه اصلی آن ها تنظیم قوانین و مقررات هر رشته ورزشی و نظارت بر اجرای درست آن می باشد. در این مسیر با هرگونه دخالت دولت برای اعمال سیاست هایش برخورد می کنند و در صورتی که دولت ها موفق به نفوذ در عرصه ورزش شوند، فدراسیون های بین المللی به عنوان اهرم فشار برای عقب نشینی دولت ها اقدام به تعلیق و یا محرومیت فدراسیون های ملی می کنند. فدراسیون های ملی نماینده فدراسیون‌ های بین  المللی در داخل کشورها هستند و باید در مسیر مشخص شده از سوی فدراسیون‌ های بین المللی خود حرکت کنند.
در واقع، دنیای ورزش هیچ گاه از وضع رژیم تحریم ها و تعلیق ها مصون نبوده است. هرچند در مواردی محدود با اعمال تحریم و تعلیق ورزشی به دلیل نقض کرامت انسانی و آپارتاید سیستماتیک، شاهد تغییر رویه دولت ناقض بوده ایم، اما هم چنان بحث قانونی بودن این دسته اقدامات مطرح می باشد، به خصوص در زمانی که وضع تحریم ها و تعلیق های ورزشی با چاشنی سیاست عجین شده باشد. تحریم ها و تعلیق های ورزشی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشری، خود نیز سبب محدود شدن حقوق بشر و در برخی مواقع حتی نقض آن می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، دلیل تحریم و تعلیق تیم های ورزشی کشورهای روسیه و بلاروس، نقض تعهد این دو کشور مبنی بر «لزوم برقراری آتش بس در زمان برگزاری مسابقات المپیک» بوده و با توجه به اینکه کمیته بین المللی المپیک در راستای حفظ استقلال خود صلاحیت حل اختلافات ورزشی را منحصراً در اختیار خود می داند، ادعای دخالت نهادهای بین المللی ورزش در عرصه سیاست قابل طرح و دفاع نخواهد بود. 
آنچه در این مرحله قابل توجه است، دیالکتیک نظرات مخالفان و موافقان نسبت به موضع گیری سازمان ها و نهادهای بین المللی ورزشی و در رأس آن ها کمیته بین المللی المپیک است. نخستین استدلال مخالفین، زیرپا گذاشته شدن ادعای لکس اسپورتیوا مبنی بر «جدایی ورزش از سیاست» است. استدلال بعدی این گروه نقض حقوق بشر ورزشکاران این دو کشور متعاقب سیاست گذاری دولت های متبوعشان است. پیرو تزاحم پیش آمده میان رعایت اصل بی طرفی با اصل اساسی دیگری از منشور المپیک، که همانا تحقق و ارتقای حقوق  بشر است. با وجود مخالفت های جدی با رویکرد کمیته بین المللی المپیک، اقدامات انجام شده توسط نهادهای بین المللی حاکم بر ورزش در واکنش به حمله روسیه به اوکراین با اصل بی طرفی ورزش مطابقت دارد. زیرا این نهادها به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی نیستند، بلکه به دنبال تحقق هدف المپیسم هستند. در همین راستا کمیته بین المللی المپیک امکان حضور ورزشکاران این دو کشور را در رویدادهای ورزشی پیش رو تحت لوای تیم های بی طرف فراهم آورده است. استدلال دیگر مخالفان مبنی بر این واقعیت که سازمان های بین المللی ورزشی در وضعیت های مشابه مسبوق بر این زمان، چنین موضعی را اتخاذ نکرده اند. حقیقت این است که گرچه در جامعه ورزش در گذشته، زمانی که سایر اعضای آن مستحق برخورداری از حمایت های مشابه بودند، اقدامات مقتضی صورت نگرفته است، این امر نمی تواند دلیلی مبنی بر نقض تعهد بی طرفی سازمان های بین المللی ورزش قلمداد شود

 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر