حمید مسعودی کوشک- قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تربیت مدرس تهران

۱۴۰۰/۰۴/۲۶

در طول جنگ بوسنی از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، تقریباً صدهزار نفر کشته و ۲.۲. میلیون نفر آواره شدند. (بنگرید به اینجا) این فجایع باعث شد که جنگ بوسنی، ویران کننده ترین درگیری در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دوم باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳، به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل زدایی (ژنوساید) که از سال ۱۹۹۱ در یوگسلاوی سابق رخ داده بود، دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق (از این پس «دیوان«) را ایجاد کرد. در سال ۱۹۹۵، دادستان دیوان علیه راتکو ملادیچ (فرمانده نظامی صرب های بوسنی در سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵) معروف به «قصاب بوسنی» در دیوان اعلام جرم کرد. کیفرخواست حاوی اتهاماتی ازجمله نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی بود. 
محاکمه ملادیچ یکی از بزرگترین پرونده های مطرح شده در دیوان است. او ۱۶ سال پس از صدور کیفرخواست، در ۲۶ مه ۲۰۱۱ در صربستان دستگیر شد و محاکمه وی در ۱۶ مه ۲۰۱۲ آغاز شد. این محاکمه با صدور رای شعبه بدوی در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ که او را به مجازات حبس ابد بواسطۀ ارتکاب نسل زدایی، آزار و اذیت، نابودسازی، جابجایی اجباری، نقض قواعد و عرف های جنگی، قتل، ترور، حملات غیرقانونی به غیرنظامیان و گروگان گیری محکوم می کرد، به پایان رسید. او از اتهام نسل زدایی در سال ۱۹۹۲ در شش ناحیه در بوسنی و هرزگوین، به عبارت دقیق تر در مناطق فوشا، کلجوچ، کوتور واروچ، پریژدور، سانسکی موست و ولاسنیکا تبرئه شد؛ چراکه قضات دیوان به این نتیجه نرسیدند که مسلمانان بوسنیایی شش ناحیه مورد اشاره، بخش قابل توجهی از گروه های مورد حمایت را تشکیل می دهند و معیار قابل توجه بودن بخشی از گروه های مورد حمایت را احراز نکردند. 
درخواست تجدیدنظرخواهی از رای شعبه بدوی، از سوی ملادیچ و دادستان در ۲۲ مارس ۲۰۱۸ مطرح گردید. (بنگرید به اینجا) در رابطه با شعبه تجدیدنظر باید گفت مکانیسم جدیدی است، تحت عنوان مکانیسم بین المللی باقیمانده برای دیوان های کیفری (از این پس مکانیسم) که شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹۶۶ در سال ۲۰۱۰ آن را در کنار دیوان ایجاد کرد. در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ با اتمام کار دیوان، این مکانیسم بعنوان یک نهاد مستقل به کار خود ادامه داد. (بنگرید به اینجا) یکی از وظایف مکانیسم، رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از دیوان است. (بنگرید به اینجا) در این راستا، مکانیسم در خصوص درخواست تجدیدنظر ملادیچ و دادستان اقدام به رسیدگی کرد و در رای ۸ ژوئن ۲۰۲۱، با اکثریت ۴ به ۱ مجازات حبس ابد ملادیچ را که در رای بدوی در سال ۲۰۱۷ به آن حکم شده بود، مورد تایید قرار داد. بنابراین، پرونده ملادیچ بعد از بیش از ۲۵ سال پس از اولین اعلام جرم تا تصمیم نهایی، در خصوص نسل زدایی سربرنیتسا و همچنین جنایات ارتکابی در سایر نواحی بوسنی و هرزگوین، به نتیجه نهایی رسید.
ملادیچ به چند دلیل درخواست تجدیدنظر خواهی کرد و مدعی شد که اشتباهاتی در فرایند دادرسی و روند تصمیم گیری رخ داده است. او بر این عقیده بود که حقوق دادرسی عادلانه نقض شده و شعبه بدوی در خصوص وقایع در سارایوو و سربرنیتسا مرتکب اشتباه شده، و از شعبه تجدیدنظر درخواست کرد این اشتباهات را اصلاح و رای بر برائت وی صادر کند. اما شعبه تجدیدنظر کلیه ادعاهای او را رد، و رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داد. از طرف دیگر، دادستان برائت ملادیچ در خصوص نسل زدایی را به چالش کشید و اظهار داشت که شعبه بدوی در خصوص این موضوع که شش ناحیه مورد اشاره، بخش قابل توجهی از گروه مسلمانان بوسنیایی در بوسنی و هرزگوین را تشکیل نمی دهد، دچار اشتباه شده و از شعبه تجدیدنظر درخواست کرد، این اشتباه را اصلاح و ملادیچ را به اتهام نسل زدایی محکوم نماید. دادستان استدلال کرد که هر یک از این ناحیه ها همسو با مسلمانان بوسنیایی سربرنیتسا، نه تنها از نظر وسعت قابل توجه هستند، بلکه دارای ماهیت تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد هستند که آنها را برجسته نموده و باعث شده آنها درکل نشان دهنده گروه مسلمان بوسنی باشند. اما، شعبه تجدیدنظر ۰.۶ تا ۲.۶ درصد از گروه مسلمان بوسنیایی در بوسنی و هرزگوین را «بخش نسبتاً کمی» از این گروه دانست. همچنین، شعبه تجدیدنظر بیان کرد که هرگونه اثرگذاری بر یک گروه مورد حمایت نشان دهندۀ وجود قصد نسل زدایی نیست، بلکه تاثیری که نابودسازی بخش هدف قرار گرفته شده بر بقای کلی آن گروه خواهد گذاشت، نشان می دهد که آیا قصد نابودسازی بخش قابل توجهی از آن اثرگذاری بوده است یا خیر. بنابراین، برخلاف نسل زدایی در سربرنیتسا، شعبه تجدیدنظر در خصوص ژنوساید در سایر ناحیه ها به این نتیجه رسید که نه یافته های شعبه بدوی و نه شواهد و مدارک ارائه شده توسط دادستانی، اثبات کننده تهدیدی برای زنده ماندن یا بقای گروه مسلمان بوسنی نیست. در مجموع، شعبه تجدیدنظر همسو با شعبه بدوی استدلال کرد که حوادث موردنظر در این نواحی، نزدیک به آغاز جنگ رخ داده و تأثیر متمایزی از آنچه که در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ رخ داده، داشته است و نابودسازی مردم این نواحی می تواند به طور جدی اثبات کنندۀ برداشتن گام های اولیه ازسوی صرب های بوسنی به سمت تشکیل یک کشور بلحاظ قومیتی همگن باشد. اما روشن است که چنین تخریبی آنقدر قابل توجه نبوده که بتواند در بقای کلی گروه مسلمان بوسنیایی در زمان مربوط اثرگذار باشد. با این حال، نظرات مخالف قاضی اِن گوم (N'gum) و قاضی پانتون (Panton) که همسو با نظر دادستانی درخصوص محکومیت ملادیچ به اتهام نسل زدایی در این نواحی است، در این رابطه قابل توجه است (بنگرید به اینجا). 
این دو قاضی بیان کردند که شعبه بدوی در خصوص اینکه «جامعه مسلمان بوسنی در شش ناحیه موردنظر، بخش قابل توجهی از گروه مسلمان بوسنیایی در بوسنی و هرزگوین را تشکیل نمی دهند» و اینکه «ملادیچ قصد نابودسازی نداشته است» دچار اشتباه شده و اعلام کردند که با تصمیم اکثریت در خصوص رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادستان هم نظر نیستند و شعبه تجدیدنظر باید درخواست دادستان، در خصوص محکوم کردن ملادیچ به نسل زدایی در این نواحی، را تایید نماید. آن ها متذکر شدند که جامعه مسلمانان بوسنی در این نواحی، از هزاران فرد تشکیل شده و دارای یک هویت تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد بوده که آنها را درکل بعنوان گروه مسلمان بوسنیایی برجسته کرده و از اهمیت استراتژیک بسیار زیادی برای رهبران صرب بوسنی برخوردار نموده است. آن ها استدلال کردند که بند ۲ ماده ۴ اساسنامه دیوان، نسل زدایی را شامل اعمال ممنوعه ای همچون کشتن اعضای گروه، ایراد صدمه شدید جسمی یا روحی به اعضای گروه، و قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که به گونه ای که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزیی آن شود، می داند که با قصد نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی ارتکاب می یابد. بنابراین سوءنیت لازم برای ارتکاب ژنوساید، وجود قصد خاص نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه مورد حمایت است. این دو قاضی، دیدگاه شعبه تجدیدنظر دیوان در پرونده کرستیچ را یادآور شدند و اذعان کردند که در صورت هدف قرار دادن تنها بخشی از یک گروه مورد حمایت، آن بخش باید قسمت قابل توجهی از آن گروه را تشکیل دهد، به گونه ای که آنقدر مهم باشد که بر کل گروه تأثیر گذارد؛ و برای تعیین این موضوع ملاحظاتی از جمله تعداد اعضای آن بخش از گروه در مقایسه با تعداد اعضای کل گروه، برجستگی آن بخش در کل گروه، و اینکه آیا آن بخش معرف کل گروه است و یا برای بقای گروه ضروری است، باید بررسی گردد. 
این قضات بر این نظرند که تنها استنباط معقول از شواهد این است که عاملان قصد داشته اند مسلمانان بوسنیایی را در این نواحی به عنوان بخشی قابل توجهی از مسلمانان بوسنیایی نابود کنند. همچنین آن ها یادآور شدند که شعبه بدوی، مسلمانان بوسنیایی در سربرنیتسا که کمتر از ۲ درصد از کل جمعیت مسلمانان بوسنایی را تشکیل می دهند را بخش قابل توجهی از آن ها قلمداد کرده و این در حالی است که جمعیت مسلمانان بوسنایی در نواحی مزبور در برخی موارد از ۲ درصد بیشتر است و غیرمنطقی بنظر می رسد که شعبه بدوی به این نتیجه رسیده که ۶.۷ درصد از مسلمانان بوسنیایی مستقر در این نواحی، بخش نسبتاٌ کوچکی از کل مسلمانان بوسنیایی را تشکیل می دهند.  آن ها در خصوص قصد نسل زدایی، یادآور شدند که احراز صریح قصد نابود کردن کلی یا جزیی یک گروه مورد حمایت در محاکمه های کیفری نادر است و در صورت عدم احراز، چنین قصدی می تواند با توجه به واقعیت ها و شرایط مرتبط از جمله ارتکاب سیستماتیک اقدامات مجرمانه علیه آن گروه، گستردگی جنایات ارتکاب یافته، هدف قرار دادن سیستماتیک قربانیان به دلیل عضویت آنها در یک گروه خاص، تکرار اقدامات تخریبی و تبعیض آمیز و همچنین وجود یک برنامه یا سیاست احراز گردد. آن ها این گونه نتیجه گیری کردند که با توجه به اقدامات مجرمانه ملادیچ در راستای نابود کردن مسلمانان بوسنایی و علم و آگاهی او نسبت به جنایت ارتکابی در این نواحی، تنها استنباط معقول این است که ملادیچ قصد نابود کردن بخش عمده ای از گروه مسلمانان بوسنیایی را داشته است و باید محکوم به ارتکاب نسل زدایی در این نواحی شود. 
پیامد اصلی رای تجدیدنظر خواهی این است که هرچند مجازات حبس ابد و محکومیت های ملادیچ بدون تغییر باقی مانده است، اما روایت شعبه تجدیدنظر در خصوص پرونده ملادیچ که توسط شعبه بدوی نیز بیان شده بود، غیر قابل کتمان است. به زبان ساده، وقایع وحشیانه پیرامون سربرنیتسا به مثابه نسل زدایی است؛ در حالی که اقدامات صورت گرفته در شش ناحیه دیگر نسل زدایی محسوب نشده است. می توان ادعا کرد که تصمیم شعبه تجدیدنظرخواهی هیچ تاثیری عملی بر نتیجه پرونده ملادیچ نداشته و هنوز هم درخصوص جنایات انجام شده در فوشا، کلجوچ، کوتور واروچ، پریژدور، سانسکی موست و ولاسنیکا، موضوع برائت ملادیچ است که بسیار جلب توجه می کند. رسیدگی قضایی به اقدامات غیرانسانی ملادیچ با صدور حکم حبس ابد برای او خاتمه یافت. اما، این پرسش اساسی همچنان باقی است که آیا دادرسی های کیفری بین المللی می تواند نتیجه ای به واقع رضایت بخش یا عادلانه را به‌ دنبال داشته باشد؟

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر