گذاری بر تعهدات دولت ها در خصوص مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش-آراد سلامت

آراد سلامت – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۰/۰۸/۰۲

ورزش مطابق تعریفی که در برنامه اقدام عملی کازان (یونسکو) صورت گرفته است «واژه‌ای» عام است که ورزش برای همه‌ افراد، تربیت بدنی، فعالیت های بدنی به صورت سازمانی، تصادفی (اتفاقی) و رقابتی، ورزش های سنتی و بومی و بازی ها در اشکال مختلف را شامل می‌شود. این امر، هم یک حق مدنی است و هم یک حق اجتماعی و فرهنگی. ورزش و تفریح هر دو از حقوق اساسی بشر و وسیله‌ای برای دستیابی به ارتقای رفاه مردمان می‌باشند؛ از طرفی ورزش ابزاری برای تحقق بسیاری از وظایف حقوق بشری دولت‌ها است.

حق بر ورزش در اسناد بین‌المللی متعددی مورد توجه قرار گرفته است. مشارکت در ورزش به عنوان قسمتی از «مشارکت در زندگی فرهنگی» در ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده و کمیته ناظر بر این میثاق در نظریه عمومی شماره 21 خود به صراحت بیان می‌دارد «ورزش و بازی» در تعریف «فرهنگ» جای می‌گیرند. ماده 5 کنوانسیون منع کلیه‌ اشکال تبعیض نژادی نیز در بند «ه» قسمت 6 به حق بر مشارکت برابر در حق‌های فرهنگی به عنوان حق‌های مورد حمایت و نیز به «حق مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی با شرایط یکسان» اشاره دارد. از سوی دیگر، ماده 1 منشور بین‌المللی تربیت بدنی، فعالیت‌های جسمانی و ورزش مصوب مجمع عمومی یونسکو (2015) بیان می‌دارد: انجام تربیت بدنی، فعالیت‌های جسمانی و ورزش یک حق اساسی برای همه افراد است. در نهایت، به موجب ماده 31 اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی: مردمان بومی حق دارند میراث فرهنگی، دانش سنتی و نمودهای فرهنگی سنتی و همچنین تجلیات علوم، فن‌آوری‌ها و فرهنگ‌های خود از جمله منابع ژنتیک و انسانی، بذرها، داروها، سنت‌های شفاهی، ادبیات، طرح‌ها، ورزش‌ها و بازی‌های سنتی و هنرهای نمایشی و بصری خود را حفظ، کنترل و توسعه دهند.

 ابزارهای دولت برای مقابله با تبعیض در ورزش

حکمرانی مطلوب در ورزش از زمره ابزارهایی است که به طور قطع در مبارزه با تبعیض نژادی کارساز است؛ به نحوی که از این طریق فساد و رشوه در تمامی اشکال آن قابل‌کنترل می‌گردد و شفافیت و پاسخگویی را در تمامی سطوح ورزش میسر می‌سازد. همچنین، ایجاد امنیت در ورزش به نحوی که از خشونت و اهانت در کلیه سطوح ورزش جلوگیری شود و از سوء‌استفاده، استثمار، قاچاق و شبه‌جرم‌ها علیه اقلیت‌ها جلوگیری گردد، می‌تواند در نهایت مقابله با تبعیض نژادی در ورزش را نیز ارتقا بخشد. به منظور پیشرفت و گسترش استعدادیابی در ورزش، مبارزه با مداخله در مسابقات ورزشی از طریق نظارت مؤثر بر گردش مالی در حوزه‌ ورزش، جلوگیری از جرائم سازمان‌یافته‌ای که به تغییر نتایج مسابقات ورزش منتج می‌گردد، و  ایجاد برابری در ورزش از طریق ارتقا و تضمین اجرای قوانین بدون تبعیض نسبت به تمامی گروه‌ها باید مدنظر دولت باشد. البته ایجاد برابری یادشده جز از طریق روش‌های حل اختلافات، اصلاح مقررات، ارتقای حقوق و شناسایی گروه‌های اقلیت امکان‌پذیر نخواهد بود. (برای توضیحات بیشتر بنگرید به اینجا)

با توجه به تعریفی که کنوانسیون تبعیض نژادی از عبارت «تبعیض نژادی» ارائه داده و نیز مبتنی بر مفاد بند اول مقدمه این کنوانسیون می‌توان نتیجه گرفت تبعیض نژادی به معنای ممنوعیت چهار رفتار است که شامل تمایز، ممنوعیت، محدودیت و رجحان بر اساس وابستگی‌های نژادی، قومی، نسبی، ملیت، دین یا مذهب و زبان آنان و در راستای دسترسی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی افراد است.

ماهیت تعهدات دولت

با وجود آن که کمیته ناظر بر کنوانسیون منع تبعیض نژادی در نظریات عمومی خود در خصوص مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش سخنی به میان نیاورده، اما می توان با وحدت ملاک از تعهداتی که بر دولت ها نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بار شده و با اثبات این که حق بر ورزش نیز از زمره حقوق اجتماعی و فرهنگی ابنای بشر است نظریه عمومی شماره 48 این کمیته را که در تاریخ 15 مارس 1996 صادر شده نسبت به مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش نیز ساری دانست. در این نظریه بیان می گردد اگرچه حقوق و آزادی های مندرج در مقدمه این کنوانسیون در راس حقوق و آزادی‌ها قرار دارند و برگرفته از منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌باشند، حقوق ذکر شده در ماده 5 حصری نیستند. با این تفسیر کمیته می توان چنین استنباط نمود که قاعدة منع تبعیض نژادی نسبت به حق بر ورزش به عنوان یک حق بشری نیز حکمفرما است. با این حال، کمیته یادشده بدون آن که روش خاصی را برای اجرای تعهدات دولت ها در قبال منع تبعیض نژادی ارائه دهد بیان می دارد که هر دولت با توجه به ساختار های حقوقی موجود خود باید این حقوق را تضمین نماید و علاوه بر به رسمیت شناختن این حقوق و آزادی ها، در حوزه اجرا آن ها را عاری از تبعیض، لازم‌الاجرا کند.

عبارت «تضمین نماید»، تعهد به نتیجه‌بودن تعهدات مندرج در این کنوانسیون را به ذهن متبادر می سازد. اکثریت نویسندگان، تعهد به نتیجه را به «تعهد به نتیجه فوری» منحصر دانسته‌اند و بر این اساس امتناع تحقق این اهداف در نظرشان آمده و نتیجه گرفته‌اند تعهدات دولت در قبال حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «تعهد به وسیله» است؛ در حالی که اگر عنصر «تدریجی‌بودن» را در تعریف لحاظ کنیم، تحقق تعهد به نتیجه گاه فوری و گاه تدریجی است (بنگرید به اینجا). چنانکه در این رابطه، در طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها آمده است: «تعهد به نتیجه به معنای آن است که دولت ها را ملزم می‌دارد «از طریق جریانی رفتاری»- اعم از فعل یا ترک فعل –به نتیجه خاصی دست یابند و شکل رفتار به صلاحدید و اختیار دولت‌ها نهاده شده است.»

البته با توجه به اشارة کمیته تبعیض نژادی به ساختارهای دولت برای مبارزه با تبعیض نژادی باید بیان داشت شکل‌های ساختاری دولت نیز از طریق انواع اختیاراتی که دولت‌ها اعمال می‌کنند، بر توسعه نیروهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند (مثلا از طریق پیشبرد منافع یک طبقه و مانع‌تراشی برای دیگر طبقات). مسلما ضعف در ساختار بروکراتیک به ابهام، تداخل و پراکندگی در وظایف در سازمان‌های ورزشی منجر می‌گردد (بنگرید به اینجا). همچنین، ضعف تشکیلات دولتی و فرآیندهای اجرایی به مغایرت در اجرا و اتلاف منابع در پروژه های ورزشی نیز منتهی می‌شود.

همان‌طور که از تعریفِ پیش‌گفته بر می‌آید، عنصر زمان در معیار تعیین «تعهد به نتیجه‌بودن» یا «تعهد به وسیله‌بودن» در نظر گرفته نشده است. به نظر می‌رسد پاره‌ای از تعهدات فوراً  به صورت کامل قابل‌ دستیابی نیستند و مدت زمان معقولی برای تحقق کامل آن‌ها مورد نیاز است. با این حال، از همان ابتدای بر عهده‌گرفتن تعهد نیز اجرای آن مقدار که میسر است لازم می‌باشد؛ به عبارتی می‌توان بیان داشت که نسبت به حداقل‌های حقوق اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی تعهد به نتیجه فوری و نسبت به تعهدات ناشی از سطحی بالاتر از حداقل‌ها، تعهدات به نتیجه رو به تزاید است (سید محمد قاری سید فاطمی، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم ،مبانی، قلمرو و منابع ،43،1395). در این نگاه تأثیر عوامل خارجی نیز در نظر گرفته شده است و لذا مسلماً اعتقاد به منبعی خارج از قانون یک ضرورت احتراز ناپذیر است تا حقوقدان منطقی و پایبند به قانون نیز بتواند عطش دستیابی به عدالت را تسکین ببخشد (ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق،11،1381).

نمونه‌هایی از اقدامات دولت‌ها در مبارزه با تبعیض نژادی در ورزش

در این خصوص، نگاهی به اقدامات سمن‌ها و نهادهای منطقه‌ای اروپایی در مسیر مقابله با تبعیض نژادی می‌تواند راهگشا باشد. سال 1997 که سال اروپا علیه نژادپرستی نامگذاری شده بود زمینه‌ساز شکل‌گیری یکی از قدرتمندترین سازمان‌های مردم‌نهاد با نام ((فیر / FARE)) در حوزه ورزش شد. در انتشارات این نهاد مردمی به صورت تفکیک‌شده، 9 رویه مناسب در مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی و قومی، محروم‌سازی مهاجران و اقلیت‌ها ملاک سنجش اقدامات در نظر گرفته شده که عبارتند از خصیصه عدم تبعیض، پایداری و قابلیت انتقال چارچوب‌های قانونی، میزان اثرگذاری، بازنگری و ارزیابی و در نهایت مشارکت ذی‌نفعان در تمامی روندهای قانونی. هم‌چنین، مجمع وزرای اروپا نیز در سال 2000 قطعنامه‌ای در خصوص جلوگیری از نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و تعصب‌گرایی در ورزش صادر نمود (اینجا). در نهایت، اعلامیه سیاست‌های عمومی مبارزه با نژادپرستی و تبعیض نژادی در ورزش نیز توسط کمیسیون مبارزه با نژادپرستی و تعصب‌گرایی شورای اروپا در سال 2008 صادر شد و بر همین مبنا در سال 2009 همین کمیسیون به تخلفات بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه به علت محدود کردن دسترسی برخی اشخاص در تیم های ورزشی رسیدگی کرد و در همان زمان به آموزش رفتار برابر در قبال این اشخاص اقدام نمود.

رویکرد رویة قضایی به مسئلة تبعیض نژادی در ورزش

دادگاه اروپایی حقوق بشر در دعوای عثمان اوغلو علیه سوییس در خصوص تبعیض بر اساس مذهب در ورزش که خود در تعریف تبعیض نژادی جای می گیرد اقدام به صدور رای نمود. در این پرونده والدین مسلمان ترکیه‌ای که تبعه سوییس و مقیم آن کشور بودند به فرزند نابالغ خود اجازه شرکت در کلاس شنای مختلط را نمی‌دادند و آن را مغایر با ارزش‌های دینی خود قلمداد می‌کردند. مدیران مدرسه، اما کلاس مختلط شنا را لازمه تحقق هدف هم‌آمیزی اجتماعی کودکان به عنوان یکی از اهداف آموزش می‌دانستند. النهایه دادگاه اروپایی حقوق بشر با بیان این‌که اجرای کامل برنامه آموزشی بر خواست والدین اولویت دارد بر مبنای حاشیه صلاحدید قضایی خود، اقدامات مقامات داخلی را در محدوده این اصل، مشروع و قانونی تلقی نمود.

تنها پرونده مطروح در خصوص تبعیض نژادی در ورزش نزد دیوان داوری ورزش پرونده باشگاه فاینورد روتردام به عنوان خواهان علیه یوفا می باشد. این باشگاه نسبت به تصمیم 17 دسامبر 2015 رکن انضباطی یوفا در خصوص جریمه نقدی و محرومیت از حضور تماشاگران به واسطه رفتار ارتکابی یکی از هوادارانش (پرتاب موز به سمت بازیکن سیاه‌پوست باشگاه آس رم ایتالیا  -جروینیو)  مطابق مواد 59 الی 64 اساسنامه یوفا تجدیدنظرخواهی نمود. دیوان داوری ورزش رای نهاد انضباطی یوفا را در خصوص جلوگیری از اهانت به کرامت انسانی و مجازات‌های مقرر در آن تأیید کرد، اما با توجه به اختیاراتش محرومیت یک جلسه‌ای تماشاگران را تعلیق نمود.

جمع‌بندی

با توجه به آنچه گفته شد، می توان به عنوان نتیجه، راهکارهای ذیل را برای مقابله با تبعیض نژادی در ورزش پیشنهاد نمود:

1-افزایش همکاری سازمان های بین الدولی با فدراسیون های جهانی ورزشی از طریق تبادل اطلاعات و انعقاد معاهدات بین‌المللی در جهت ممانعت از تبعیض نژادی در ورزش؛

2- ارتقای آگاهی از تبعیض نژادی در ورزش و فرهنگ سازی و ارائه آموزش های لازم به منظور مقابله با تبعیض نژادی در ورزش؛

3-عدم دخالت نهادهای سیاسی دولت در انتخابات و گزینش‌های حوزه ورزش؛

4- تقویت سازوکارهای اجرایی شدن قواعد ثانویه و اتخاذ ضمانت اجراهای مناسب برای نقض قاعده ممانعت از تبعیض نژادی در ورزش؛

5- نظارت هر چه بیشتر فدراسیون های بین المللی ورزشی بر فدراسیون های ملی زیر مجموعه خود در اعمال اساسنامه‌های مصوب که حاوی ممانعت از تبعیض نژادی در ورزش می باشند؛ و

6- تامین حداقل‌های امکانات ورزشی برای دسترسی همه افراد و توزیع عادلانه آن‌ها توسط دولت ها در سرتاسر قلمرو خود که در نهایت فارغ از وابستگی استعدادهای ورزشی به اقلیت های قومی، دینی و مذهبی، به شکوفایی آن‌ها می‌انجامد.