دفاع مشروع در برابر حمله به اماکن دیپلماتیک: تفسیر یا توسیع منشور ملل متحد-دکتر محسن عبداللهی و دکتر مهناز رشیدی

دکتر محسن عبدالهی- دانشیار حقوق بین­ الملل دانشگاه شهید بهشتی و دکتر مهناز رشیدی- استادیار حقوق الملل دانشگاه شاهد
۱۴۰۳/۰۲/۰۱​

حمله سیزدهم فروردین ماه به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق، پایتخت سوریه که منتهی به جان باختن سیزده تن، از جمله فرماندهان عالی­ رتبه نیروهای مسلح ایران شد و واکنش مسلحانه شدید ایران به اهدافی در سرزمین ­های اشغالی، شامل پایگاه هوایی «نواتیم»، مسائل مهمی را از ابعاد مختلف حقوقی بین ­الملل مطرح ساخته است. این نوشتار در صدد است که به برخی از این مسائل از منظر حقوق توسل به زور بپردازد. مشخصاً این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که آیا حمله به سفارت ایران واجد وصف «حمله مسلحانه» (armed attack) مندرج در ماده 51 منشور بوده است که اقدام واکنشی ایران در قالب «دفاع مشروع» (self-defense) قرار گیرد؟ در پاسخ به پرسش فوق، فرضیه ابتدایی آن است که علی­رغم سکوت ماده 51 منشور ملل متحد و کم­سابقه بودن حمله مسلحانه عمدی به اماکن دیپلماتیک، حمله به سفارت ایران به دلیل حضور واحدهایی از نیروهای مسلح ایران در آن، می­تواند، حمله مسلحانه در معنای ماده 51 منشور در نظر گرفته شود.

1. حمله به سفارتخانه­ ها به مثابه حمله مسلحانه

به موجب ماده 51 منشور ملل متحد، «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچ چیز در منشور حاضر نباید حق ذاتی دفاع از خود فردی یا جمعی را مخدوش نماید... ». چنانکه مشهود است پیش شرط ایجاد حق دفاع از خود – که در ادبیات حقوقی از آن به عنوان دفاع مشروع یاد می ­شود- وقوع پیشینی «حمله مسلحانه» است (ICJ, 1986, paras. 195, 237). در نتیجه، تبیین این مفهوم ضروری است: منشور ملل متحد و کارهای مقدماتی منتهی به تصویب آن، در این خصوص ساکت است، اما بند 4 ماده 2 منشور، توسل به زور را در روابط بین ­المللی منع کرده است. لذا این پرسش مطرح می­شود که نسبت حمله مسلحانه با قاعده منع توسل به زور چیست. به دیگر سخن، آیا توسل به زور مصداق حمله مسلحانه می­ باشد؟ تفاسیر منشور ملل متحد (Simma and others, 2012, vol. II: p. 1409)، رویه قضایی بین ­المللی و دکترین، با قاطعیت، توسل به زور را مفهومی گسترده­ تر از حمله مسلحانه می ­دانند. بنحویکه هر حمله مسلحانه ­ای، توسل به زور محسوب شده اما هر توسل به زوری لزوما به آستانه حمله مسلحانه نمی رسد.

همچنین با توجه به متن فرانسوی ماده 51 منشور که حمله مسلحانه را با واژه «تجاوز» (agression armée) بیان کرده است، ممکن است این برداشت مطرح گردد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تعریف تجاوز مصادیق حمله مسلحانه را مشخص می سازد. این برداشت اولیه، با توجه به بندهای 2 و 4 مقدمه، ماده 6 وکارهای مقدماتی تصویب این قطعنامه که بر عدم قصد تعریف حمله مسلحانه تأکید دارد، تضعیف می ­شود (Simma and others, 2012, vol. II: p.1407). ماده 6 قطعنامه تصریح می­کند: «هیچ چیز در این تعریف، به هیچ شکل نباید به عنوان توسیع یا تحدید قلمروی منشور در نظر گرفته شود؛ از جمله موادی که در آنها توسل به زور قانونی است».

علی ­رغم این پیشینه، رویه دیوان بین ­المللی دادگستری حاوی آموزه­ها و چرخش مهمی از رویکرد قطعنامه تعریف تجاوز و طراحان آن است. مهم­ ترین آموزه دیوان بین ­المللی دادگستری در تبیین مفهوم حمله مسلحانه در قضیه فعالیت­ های نظامی و شبه نظامی آمریکا در و علیه نیکاراگوئه در سال 1986 مطرح شده است. در این قضیه، دیوان با اجتناب از تعریف مفهومی حمله مسلحانه، با ذکر مصادیقی از این حملات، با تکیه بر ضابطه «مقیاس و آثار» (Scale and effects)، حملات محدود مرزی را از شمار حمله مسلحانه خارج دانسته است (ICJ, 1986, para. 195). در این قضیه، دیوان به بند (g) ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز استناد نمود؛ اما به دلیل عدم تحقق ضابطه مقیاس و آثار آن را حمله مسلحانه در نظر نگرفت. (ICJ, 1986, para. 195) همین رویکرد توسط دیوان در قضیه کنگو علیه اوگاندا نیز مورد تکرار قرار گرفت (ICJ, 2005, para. 146) بنابراین می ­توان به این نتیجه رسید که قطعنامه تعریف تجاوز و مصادیق مصرح در ماده 3 آن، دلالت ­های ارزشمندی را در تعریف و تعیین مصادیق حمله مسلحانه به دست می ­دهد. این برداشت، از سوی اکثریت قابل توجهی از دولت­ها مورد پذیرش قرار گرفته است (Gray, 2008: p. 114).

در تصدیق وقایع 1 آوریل 2024 در حمله رژیم اسرائیل به سفارت ایران در سوریه، با تعریف و مصادیق مندرج در قطعنامه تعریف تجاوز باید اذعان کرد که هرچند حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی از جمله مصادیق مندرج در قطعنامه نیست، اما از سویی مصادیق مندرج در این سند، حصری نبوده و از سوی دیگر، تعریف ماده 1 این قطعنامه رهنمود ارزشمندی را در این خصوص به دست می ­دهد. به موجب این ماده، «تجاوز عبارت است از توسل به نیروی مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر... .». در این تعریف، اشاره به «حاکمیتِ» دولت، شرط «سرزمینی بودن» حمله مسلحانه را مرتفع می ­سازد. به دیگر سخن، برای تحقق حمله مسلحانه، نیازی نیست که حمله علیه سرزمین دولتی دیگر انجام شود. این برداشت، با اطلاق ماده 51 منشور که صرفاً به حمله مسلحانه علیه دولت عضو، و نه سرزمین آن، اشاره می­کند، سازگار است. همچنین برخی مصادیق ماده 3 قطعنامه تعریف تجاوز، شامل مواردی می ­شودکه قطعنامه، حمله به مواضع خارج از سرزمین یک دولت را در زمره مصادیق تجاوز به شمار آورده است. در بند (d) این ماده، حمله به نیروهای زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان دریایی و هوایی دولتی دیگر، صرف نظر از محل، مصداق تجاوز می ‌باشد. بنابراین، حمله به نیروهای مسلح یک دولت حاضر در سرزمین دولتی دیگر، چه از سوی دولت سرزمینی که سابقاً اجازه حضور داده است و چه از طریق دولت­ های ثالث، مصداق حمله مسلحانه خواهد بود (Simma and others, 2012, vol. II: p. 1410).

در قضیه مورد بررسی، از آنجا که نیروهای مسلح ایران با اجازه دولت سوریه در سرزمین آن کشور، حضور دارند، اگر حملات مسلحانه علیه آنها از حیث مقیاس و آثار به آستانه مورد نظر دیوان برسد، می­تواند به عنوان حمله مسلحانه در نظر گرفته شود. مطابق اطلاعات در دسترس، در حمله 1 آوریل، کل ساختمان چند طبقه واقع در مجموعه سفارت ایران در سوریه با 6 موشک جنگی هدف قرار گرفت و کاملاً تخریب گردید. همچنین در اثر این حمله، سیزده تن جان باختند که 7 تن از آنان از فرماندهان عالی­رتبه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده اند. به نظر می­رسد با توجه به گستردگی حمله و تلفات مالی و جانی وارده، بالاخص شهادت سردار سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شاخه سوریه و لبنان، حمله انجام شده واجد شدت لازم جهت احراز حمله مسلحانه ­باشد.

همچنین با توجه به اینکه حمله صورت گرفته علیه نیروهای نظامی ایران در محل سفارتخانه انجام شده است، این سؤال مطرح می ­شود که آیا جدای از احراز فوق­الذکر (حمله مسلحانه بودن حمله 1 آوریل علیه نیروهای نظامی ایران در سوریه)، حمله به سفارتخانه،  می تواند مصداق حمله مسلحانه باشد؟

در پاسخ به این پرسش، قطعنامه تعریف تجاوز ساکت است اما گفته شده که در تطبیق بند (d) ماده 3 قطعنامه که حمله به مواضع (نیروها و ناوگان نظامی) فراسرزمینی دولت ­ها را مصداق تجاوز می ­داند، اغلب دولت ­ها، اماکن دیپلماتیک و شهروندان غیرنظامی را به عنوان مواضع خارجی یک دولت، مانند نیروهای نظامی و ناوگان هوایی و دریایی، که بتواند موضوع حمله مسلحانه قرار گیرد، نمی دانند (Simma and others, 2012, vol. II: p. 1413).

در بررسی این ادعا توجه به رویه دولت ها در واکنش به حملات علیه اماکن دیپلماتیک ضروری است. کجتار و بالاس  با مطالعه 730 حمله به اماکن دیپلماتیک از دوره زمانی پس از تصویب منشور ملل متحد تا سال 2020 به این نتیجه رسیده اند که تنها کشور آمریکا آن هم صرفاً در پنج قضیه در پاسخ به حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی خود به دفاع مشروع استناد کرده است. لازم به توضیح است که جز حمله آمریکا به سفارت چین در بلگراد در جریان حمله نیروهای ناتو به یوگسلاوی در سال 1999، تمامی قضایای مورد بررسی در این مطالعه مربوط به تعرضات و یا حملات افراد یا بازیگران غیردولتی به اماکن دیپلماتیک یا کنسولی بوده اند.

در قضیه بلگراد، هر چند نیروهای ناتو، حمله را غیرعمدی و در اثر اشتباه دانستند اما دولت چین آن را نقض حاکمیت خود اعلام کرد. با طرح موضوع در شورای امنیت، علی­رغم محکومیت این حمله به عنوان نقض فاحش کنوانسیون وین 1961 روابط دیپلماتیک، اعضای شورا از در نظر گرفتن این حمله، به عنوان حمله مسلحانه پرهیز کردند. هر چند که موضوع در نهایت با عذرخواهی آمریکا و پرداخت غرامت از باب لطف و احسان (ex gratia) خاتمه یافت.

در قضیه اخیر، رویه دولت ایران بدواً حمله را به عنوان عمل تروریستی و تجاوز محکوم نمود و متعاقب طرح این موضوع در شورای امنیت، 12 دولت عضو، این حمله را محکوم کردند. با مخالفت 3 عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، انگلیس و فرانسه) شورا حتی از تصویب بیانیه ریاستی در محکومیت این اقدام ناتوان ماند. در نتیجه رهبر ایران با استناد به «عرف دنیا» سفارتخانه­ ایران را به منزله سرزمین ایران دانست که حمله به آن، حمله به خاک ایران است.  پیرو این بیانات، ایران با اعلام قبلی در 26 فروردین ماه طی حمله ­ای ترکیبی موشکی- پهپادی، اهداف نظامی را در سرزمین ­های اشغالی هدف قرار داد. ایران چه در نامه ارسالی به شورای امنیت و چه در جلسه این شورا، ضمن توصیف صریح حمله 1 آوریل اسرائیل به سفارتخانه خود در دمشق به عنوان حمله مسلحانه، به دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور استناد کرد.

در پایان این بند، اشاره به موضع ایالات متحده آمریکا در واکنش به اشغال سفارت این کشور در تهران ضروری است. هر چند این حادثه توسط یورش دانشجویان پیرو خط امام به وقوع پیوست اما دولت ایالات متحده با اعزام یک اسکادران هوایی به منظور آزادسازی دیپلمات­های آمریکایی عملاً حمله غیردولتی و غیرنظامی انجام شده علیه سفارت خود را حمله مسلحانه دانست که به آن دولت حق دفاع مشروع می ­داد. گفتنی است که واکنش نظامی آمریکا در این حادثه به دلیل گرفتار شدن مأموریت نظامی در طوفان شن در منطقه طبس ناکام ماند.

در جمع ­بندی، با استناد به رویه اندک موجود در توصیف حمله به اماکن دیپلماتیک و کنسولی، می ­توان چنین نتیجه گرفت که هر چند دو کشوری (چین و ایران) که اماکن آنها هدف حملات نظامی دولتی دیگر قرار گرفته است، به علاوه دولت آمریکا، به عنوان دول ذی­نفع (interested States)، چنین حملاتی را نقض حاکمیت و حمله مسلحانه در نظر گرفته ­اند، اما این موضع مورد استقبال جمعی سایر دولت­­ ها در صحن شورای امنیت قرار نگرفته است. در نتیجه، شناسایی قاعده ­ای عرفی در این مقطع، زودهنگام است.

2. حمله 26 فروردین ایران به مثابه دفاع مشروع  

چنان­که در بند قبل ذکر شد، ایران در واکنش به حمله 1 آوریل، در بامداد 26 فروردین ماه به برخی اهداف نظامی در سرزمین ­های فلسطین اشغالی حمله کرد. ایران این حمله را در چارچوب دفاع مشروع به موجب ماده 51 منشور توصیف کرد. این بند صرف نظر از بحث مشروعیت پاسخ ایران که در بند قبل از نقطه نظر حقوق توسل به زور بدان پرداخته شد، درصدد آن است که رعایت سایر شرایط دفاع مشروع را به بوته آزمایش گذارد.  

منشور ملل متحد و حقوق بین ­الملل عرفی، محدودیت ­هایی را به منظور توسل به دفاع مشروع مقرر می ­دارند که مکرراً در دکترین و رویه قضایی دیوان بین ­المللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است. این محدودیت ­ها شامل اطلاع­رسانی به شورای امنیت به موجب منشور و اصول ضرورت و تناسب به موجب حقوق بین ­الملل عرفی هستند. (See: ICJ, 1996, para. 41)

الف) اطلاع ­رسانی به شورای امنیت

به منظور تحقق این پیش­ شرط، ایران در اولین اقدام پس از حمله 1 آوریل، با ارسال نامه­ ای به شورای امنیت موضوع را به اطلاع این نهاد رساند و از آن درخواست برگزاری جلسه اضطراری نمود. در این جلسه ایران حق خود را برای پاسخ قاطع به این اقدام محفوظ دانست. با این همه، همان­ طور که در بالا گفته شد، شورای امنیت به دلیل مخالفت سه عضو دائم از اتخاذ تصمیم و یا صدور بیانیه در محکومیت اقدام اسرائیل ناتوان گردید. با توجه به اینکه واکنش نظامی ایران از حیث تاریخی چند روز پس از جلسه شورای امنیت و عدم اقدام مناسب این نهاد صورت گرفت، شرط اول دفاع مشروع محقق شده است. این امر به ویژه با تأکید بعدی ایران تقویت می ­شود. در این راستا، نمایندگی ایران در سازمان ملل روز پنجشنبه 23 فروردین اعلام کرد: «اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تجاوز رژیم صهیونیستی به اماکن دیپلماتیک ما در دمشق را محکوم کرده بود و متعاقباً عاملان آن را محاکمه می ‌نمود، شاید ضرورتی برای مجازات این رژیم سرکش توسط ایران وجود نداشت».

ب) ضرورت

اصل ضرورت به این مسأله پاسخ می ­دهد که آیا یک اقدام خاص برای نیل به اهداف مشروع دفاع لازم می ­باشد یا خیر. به تعبیر دیگر، دفاع مشروع بر این فرض استوار شده است که دولت ­ها مجبور به تحمل تداوم یک حمله مسلحانه نیستند (Simma and others, 2012, vol. II: pp. 1425-1426).  بنابراین برای احراز ضرورت دفاع مشروع لازم است دولت مدعی دفاع نشان دهد که دفاع، تنها راه موجود برای دفع حملات مسلحانه به خود می ­باشد. در وضعیت­های حملات مسلحانه منتج به اشغال و دیگر اشکال درگیری­های مداوم، ضرورت به سهولت قابل احراز است. با این همه، در وضعیت­هایی که حمله­ مسلحانه­ای دفعه واحده واقع شده و یا سلسله حملاتی با شدت کمتر در فواصل زمانی انجام می ­شود، اثبات ضرورت دشوار است. در چنین شرایطی بررسی وقایع هر پرونده ضروری بوده و لازم است نشان داده شود که حمله بعدی قریب ­الوقوعی در انتظار دولت است (O'Meara, 2018, pp. 79-90).

در انطباق شرایط فوق با قضیه مورد بررسی، توجه به اظهارات نمایندگی ایران در جلسه شورای امنیت در تاریخ 14 آوریل  مهم است. در این جلسه نماینده ایران علاوه بر استناد اصلی به حمله 1 آوریل به سفارت ایران در دمشق، به مجموعه ­ای از حملات رژیم اسرائیل در خاک و خارج از قلمروی ایران به نیروهای مسلح، دانشمندان و تأسیسات هسته ­ای اشاره می­کند که بیانگر استمرار حملات اسرائیل در طول زمان است. این ادعا با قریب به 200 حمله رژیم اسرائیل در طول یک دهه حضور مستشاری ایران در سوریه، به نیروهای ایرانی تقویت می­شود.  به دیگر سخن، الگوی حملات سال ­های گذشته به مواضع، تأسیسات و نیروهای ایرانی در ایران و خارج از آن و عدم واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیانگر استمرار و قریب ­الوقوع بودن این نوع حملات در آینده است. درست به همین دلیل، نماینده ایران به صراحت اظهار داشته است که «ایران چاره ­ای جز اعمال حق ذاتی برای دفاع از خود براساس حقوق بین ­الملل نداشته است». در نتیجه با توجه به واقعیت ­های موجود در قضیه حاضر و همچنین اظهارات نماینده ایران، به نظر می­ رسد که دفاع مشروع ایران در 26 فروردین ماه علیه اسرائیل واجد وصف ضرورت باشد.

ج) تناسب

تناسب نیز به عنوان یک پیش ­شرط عرفی برای تحقق دفاع مشروع، به معنی تناسب میان شدت حملات دفاعی با هدف دفاع است (Simma and others, 2012, vol. II: p. 1426). به علاوه، دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی، در اعمال اصل تناسب، نسبت شدت میان حمله اصلی با حمله دفاعی و ابعاد نظامی آن در کل را در نظر گرفته است (ICJ, 2003, para. 76). چنین ضابطه ­ای در طرح مسئولیت بین ­المللی دولت ­ها برای اعمال متخلفانه بین ­المللی 2001 نیز به هنگام تدوین شرایط اقدامات متقابل در ماده 51 توسط کمیسیون حقوق بین ­الملل اتخاذ شده است. به موجب این ماده با عنوان «تناسب»، «اقدامات متقابل باید با زیان وارده متناسب باشند و با توجه به شدت فعل متخلفانه بین ­المللی و حقوق مورد بحث انجام شوند». همچنین برای احراز تناسب هیچ ضرورتی بر شباهت واکنش دفاعی با حمله اولیه و همسانی تسلیحات به کار رفته وجود ندارد (Simma and others, 2012, vol. II:  p. 1426).

در انطباق حمله ایران با این شرط، هدف ایران بازداشتن رژیم اسرائیل از تداوم حملات به نیروها، تأسیسات و مواضع ایرانی در داخل و خارج از ایران اعلام شده است. بنابراین، باید دید که آیا استفاده از دهها پهپاد و موشک کروز برای تحقق این هدف متناسب بوده است؟

در پاسخ، توجه به سامانه ­های پدافندی مستقر در اراضی اشغالی لازم است. در این راستا، هر چند در بادی امر شمار پرتابه ­های جنگی ایران زیاد و حتی نامتناسب به نظر می ­رسد، اما تاکتیک ترکیبی ایران به منظور خنثی کردن سامانه ­های مذکور، تعداد موشک ­های پرتابی را کم ­اهمیت می­کند. در واقع، آنچه در احراز عنصر تناسب حائز اهمیت است، آثار ناشی از حملات تدافعی است که می ­تواند به هدف دفاع کمک نماید. در قضیه حاضر، دولت ایران با علم و آگاهی از امکان خنثی شدن تعداد زیادی از پرتابه­ های به کار رفته، فقط دو هدف نظامی (پایگاه هوایی نواتیم و رامون) را انتخاب و موفق به ایراد خساراتی بر آنها شد. برای نشان دادن تناسب حملات ایران، لازم است به این فرضیه توجه کرد که اگر تمامی حملات ایران دفع می­شد، آیا بازدارندگی برای این حملات قابل تصور بود؟