مرسده مظلومی – دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران

 در ۵ فوریه ۲۰۲۱ (۱۷ بهمن ۱۳۹۹)، شعبه بدوی دیوان کیفری بین المللی با رأی اکثریت قضات، صلاحیت سرزمینی خود را در مورد وضعیت فلسطین به عنوان یکی از کشورهای عضو اساسنامه دیوان، نسبت به مناطق نوار غزه و کرانه باختری از جمله بیت  المقدس شرقی که توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اشغال شده، احراز کرد. به این ترتیب، دیوان فقط محدوده اعمال صلاحیت سرزمینی خود را در خصوص وضعیت فلسطین نسبت به اسرائیل در حوزه سرزمین های اشغالی احراز کرد؛ اما دیوان در مورد اختلافات مرزی زمان حاضر و یا آینده طبق این تصمیم صلاحیتی ندارد. اسرائیل در مخالفت با این رأی دیوان استدلال می کند که حتی اگر اساسنامه رم مورد سوء تفسیر قرارگیرد تا به موجودیت های فاقد حاکمیت مجوز دهد تا تحت صلاحیت دیوان قرار گیرند، دیوان هنوز با محدودیت های تفویض اختیار مواجه خواهد بود و در جایی که به میزان لازم برای اعمال صلاحیت دست نیافته، نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید. بنابراین، طبق موافقتنامه موقت میان فلسطین و اسرائیل مصوب ۱۹۹۵ فلسطین از صلاحیت کیفری لازم بر شهروندان اسرائیلی برخوردار نخواهد بود و نمی تواند به دیوان به لحاظ قانونی صلاحیتی را واگذار کند.   
     در ۱ ژانویه ۲۰۱۵ دولت فلسطین اعلامیه ای طبق بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم صادر کرد که طبق آن، صلاحیت دیوان را برای جرایم ارتکاب یافته در سرزمین های اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ مورد پذیرش قرار داد. در ۲ ژانویه ۲۰۱۵ فلسطین سند الحاق به اساسنامه رم را نزد دبیر کل سازمان ملل طبق بند ۲ ماده ۱۵۲ اساسنامه رم تودیع نمود. در ۲۲ مه ۲۰۱۸ فلسطین وضعیت عینی را که در آن قرار داشت، به دادستان دیوان طبق قسمت الف ماده ۱۳ و ماده ۱۴ اساسنامه ارجاع داد. اگر چه هنگامی که در سال ۲۰۱۵ فلسطین به اساسنامه رم ملحق شد، باور این موضوع که این کشور موقعیت یک دولت را کسب کرده، کمی دشوار می نمود، اما نمی توان موجودیت فلسطین را به عنوان یک دولت انکار کرد؛ چراکه این امر از ماهیت و آثار سیاسی و حقوقی برخوردار است. ماهیت مختلط سیاسی و حقوقی در قضیه صحرای غربی نیز به خوبی بیان شده است. در پرونده صحرای غربی بر وقایع سیاسی که از آثار حقوقی برخوردارند، تأکید شده است و وقایع سیاسی مذکور با حق تعیین سرنوشت مردم رابطه تنگاتنگی داشت؛ به گونه ای که تصمیم حقوقی دیوان می توانست بر وقایع سیاسی بعدی تأثیرگذار باشد. در پرونده ارجاع وضعیت فلسطین توسط دادستان به دیوان نیز  تصمیم حقوقی دیوان می تواند مانعی برای گسترش توافق های سیاسی آتی فلسطین و اسرائیل شود.
     در مقابل این اظهارات، اسرائیل فلسطین را فاقد حاکمیت مستقل می داند و در نتیجه در این پرونده مبنایی برای اعمال صلاحیت سرزمینی توسط دیوان قائل نیست و اقدامات دبیر کل سازمان ملل را مؤثر در اثبات تلقی فلسطین به عنوان دولت عضو دیوان نمی داند و قطعنامه ۱۹/۶۷ را نیز فاقد قدرت کافی برای تصمیم گیری در این خصوص تلقی می کند. در نتیجه قدرتی برای این کشور برای اعمال صلاحیت سرزمینی قائل نیست؛ در حالیکه به ادعای فلسطین اشغال این سرزمین بر انسجام و یکپارچگی آن تأثیر نداشته و ناتوانی یک دولت در اعمال کامل میزان صلاحیت خود بر بخش هایی از قلمرو آن، منجر به از دست دادن حاکمیت بر منطقه نمی شود و صلاحیت دیوان را نیز در این حوزه مخدوش نمی کند و توافق های خاص میان کشور مورد اشغال و قوای اشغالگر، حقوق افراد کشور تحت اشغال را مخدوش نمی کند و هرگونه توافق خلاف این موضوع فاقد اعتبار است. 
     استرالیا، اتریش، جمهوری چک، آلمان، مجارستان و اوگاندا صلاحیت دیوان را در مورد وضعیت فلسطین به چالش کشیده اند. آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه دیوان نیستند و هر دو درصدد هستند تا از بررسی جنایات ارتکابی توسط دیوان جلوگیری نمایند. در مقابل، عفو بین الملل از مجمع کشورهای عضو دیوان خواسته تا از هرگونه تلاش برای خنثی کردن تحقیقات جلوگیری نمایند. 
     در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ دادستان دیوان کیفری بین المللی بررسی‌ های لازم را در خصوص وضعیت فلسطین انجام داد و اعلام کرد که تمامی معیارهای قانونی لازم طبق اساسنامه دیوان برای آغاز تحقیقات وجود دارد. خانم بنسودا بیان می کند که از سال ۲۰۱۹ «مبنایی منطقی» وجود داشت تا تحقیقاتی در مناطق نوار غزه، کرانه باختری و بیت  المقدس شرقی درباره جرایم جنگی انجام گیرد. بنابراین، در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰ دادستان از دیوان برای صدور حکم در خصوص امکان اعمال صلاحیت سرزمینی توسط دیوان در مورد وضعیت دولت فلسطین طبق بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه رم درخواست کرد. مطابق با اظهارات دادستان طبق بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه فلسطین به عنوان دولت عضو اساسنامه رم تلقی می شود و اسناد الحاق این کشور طبق بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه در تاریخ ۲ ژانویه ۲۰۱۵ نزد دبیر کل سازمان ملل تودیع شده و از روند صحیحی پیروی کرده است و دولتی که طبق بند ۳ ماده ۱۲۵ اساسنامه رم به آن پیوسته باشد، به عنوان یکی از اعضای سند مذکور محسوب می شود. بنابراین، فلسطین در تمامی امور مشمول رفتاری مشابه سایر دولت های عضو اساسنامه قرار می گیرد. 
     در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۰ شعبه بدوی دستور داد تا فلسطین و اسرائیل و قربانیان، نتیجه مشاهدات کتبی خود را حداکثر تا ۱۶ مارس ۲۰۲۰ ارائه نمایند. علاوه بر این، از ۱۲ تا ۲۵ مارس ۲۰۲۰ شعبه بدوی ملاحظات دیگری را در مورد درخواست دادستان از گروه های مختلف قربانیان مانند گروه های زیر دریافت نمود: قربانیان خان الاحمر؛ کودکان قربانی طبق بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه؛ قربانیان آزار و شکنجه؛ و قربانیان فلسطین که در نوار غزه ساکن بوده اند.  
     دادستان اظهار می دارد که به استناد بند ۳ ماده ۱۹ اساسنامه از شعبه بدوی درخواست رسیدگی به مسئله مربوط به صلاحیت سرزمینی را می نماید و شعبه را به رسیدگی در این خصوص الزام می کند. بند ۳ ماده ۱۹ بسیار موسع است و برای دادستان در اعمال این ماده محدودیتی وارد نیست. در حقیقت این بند از ماده مذکور در جهت هدف و موضوع اساسنامه است و محدود کردن توانایی دادستان در خصوص درخواست چنین حکمی مانع از تحقق کارآمد حکم دیوان می شود. (برای مطالعه بیشتر: اینجا)
     بنابراین، اکثریت قضات صلاحیت سرزمینی دیوان را در خصوص وضعیت فلسطین، به سرزمین‌ های اشغالی شامل نوار غزه و کرانه باختری از جمله بیت المقدس شرقی که توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ اشغال شده، گسترش دادند. از جمله مستندات شعبه بدوی برای احراز صلاحیت سرزمینی در مورد وضعیت فلسطین قطعنامه ۱۹/۶۷ مجمع عمومی سازمان ملل  مصوب ۴ دسامبر ۲۰۱۲ بوده که در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و استقلال دولت فلسطین در این سرزمین که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده، قابل اعمال است. حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اصول حقوق بین الملل مرتبط با روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد تفسیر می شود. دیوان بین المللی دادگستری نیز حق تعیین سرنوشت را قاعده ای ارگاامنس و حقوق بشری تلقی می کند. همچنین، کمیته حقوق بشر سازمان ملل حق تعیین سرنوشت را از اهمیت خاصی برخوردار می داند. شورای امنیت نیز در این جهت، از دولت ها خواسته تا اقدامات خلاف حقوق بین الملل اسرائیل را در فلسطین به رسمیت نشناسند. مطابق با قطعنامه ۱۹/۶۷، توافقنامه اسلو هیچ محدودیتی را در الحاق فلسطین به اساسنامه رم ایجاد نمی کند. به اعتقاد دادستان، توافقنامه اسلو به عنوان یک توافق ویژه در تکمیل مفاد کنوانسیون چهارم ژنو است که نمی تواند حقوق قطعی را نقض کند و حقوق سرزمین های تحت اشغال را انکار نماید. 
     شعبه بدوی دیوان پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان را طبق بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۲، بند ۳ ماده ۱۲۵ و ماده ۱۲۶ اساسنامه قابل تحقق و در نتیجه دیوان را مجاز به اعمال صلاحیت تلقی می کند و مرزهای مورد اختلاف را مانع از شناسایی دولت و تلقی آن به عنوان دولت عضو اساسنامه نمی داند و طبق قسمت الف از بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه رم، فلسطین را عضو اساسنامه لحاظ می کند. 
      نتانیاهو این اقدام دیوان را سیاسی تلقی نمود. در واقع به نظر اسرائیل دیوان متهم به بررسی موضوع با رویکرد سیاسی است. این در حالی است که دیوان صلاحیت دارد تا مرتکبان ژنوساید، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی را مورد تعقیب قرار دهد. علیرغم عدم تصویب اساسنامه رم توسط اسرائیل، دبیر کل سازمان ملل الحاق فلسطین به این اساسنامه را در سال ۲۰۱۵ مورد پذیرش قرار داد. به اعتقاد گزارشگر ویژه، آقای میکائیل لینک، با تصویب اساسنامه رم  و تأسیس دیوان کیفری بین المللی برای مرتکبان جرایم جنگی مصونیت باید برداشته شود. گزارشی توسط همین گزارشگر در خصوص جریان درگیری های واقع در غزه بین سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ منتشر شد که اظهار داشت عدالت و رعایت قاعده حقوقی مبنایی ضروری برای تحقق صلح به شمار می روند. گزارشی دیگر در سال ۲۰۱۳ نیز درصدد بیان این مطلب بود که دیوان کیفری بین المللی به منظور پاسخ گویی کامل به همه موارد نقض و پایان دادن به سیاست مصونیت از مجازات تأسیس شده است. گزارشی در سال ۲۰۱۴ در خصوص درگیری های واقع در غزه بیان کرد که مجازات مصونیت از مجازات اقتضا می کند که در مورد نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر که توسط نیروهای اسرائیلی ارتکاب یافته، باید اقدام مناسبی صورت بگیرد. نظر گزارشگر ویژه در خصوص وضعیت سرزمین اشغالی فلسطین منشعب از  قطعنامه ۲/۱۹۹۳ کمیسیون حقوق بشر این است که مقرر می کند این سرزمین تحت اعمال غیرانسانی  قرار داشته است. 
     یکی از وجوه مهم این رأی، احراز صلاحیت توسط مرجعی حقوقی درباره یک وضعیت سیاسی و واقعی ناشی از اشغال توسط یک دولت بر سرزمین متعلق به دولتی دیگر است که از آثار سیاسی و حقوقی برخوردار می باشد. این امر موجب تأیید شناسایی فلسطین به عنوان دولت عضو اساسنامه رم می شود که بر اساس ارجاع وضعیت مذکور توسط فلسطین به دیوان، دادستان درخواست احراز صلاحیت توسط دیوان را داشته است. بنا به ادعای فلسطین، این دولت در ۲ ژانویه ۲۰۱۵ به اساسنامه رم ملحق شده و بنابراین می تواند در خصوص اقدامات ناقض حقوق بین الملل از ظرفیت موجود در این اساسنامه بهره مند گردد. به این ترتیب، دیوان در مورد چهار جنایت مقرر در اساسنامه رم شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و تجاوز که در سرزمین فلسطین ارتکاب یافته، می تواند رسیدگی کند و از بی کیفرمانی مرتکبان این جنایات پیشگیری نماید. 
این امر موجب اجرای بهتر عدالت و پیشگیری از تجاوز ارضی دولت ها به سرزمین سایر تابعان می شود تا مرزها به عنوان عرصه ای برای رقابت بیشتر دولت ها با یکدیگر برای کسب سرزمین و قدرت بیشتر قرار نگیرند و اصول برابری دولت ها، عدالت و انصاف در نحوه برخورد با دولت های مذکور لحاظ گردد. صدور آرائی از این دست موجب می شود که دولتی نتواند عدم عضویت در دیوان به عنوان مرجع مهم تظلم خواهی را دستاویزی برای نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل قرار دهد و اشخاص حقیقی نتوانند به اصل مصونیت سران سیاسی دولت ها متمسک شوند و قواعد مسلم حقوق بین الملل را نقض نمایند. 

 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر