برخی ملاحظات درخصوص تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن کرونا و موضع موافقتنامه تریپس-فاطمه امیری

فاطمه امیری - دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

۱۴۰۰/۰۲/۲۸ 

انتشار خبر موفقیت واکسن های کووید-۱۹ در میانه سال ۲۰۲۰، از جمله واکسن اسپوتنیک و فایزر، موجی از امیدواری را در جهان ایجاد کرد. رویدادی که نوید بخش پایان پاندمی مرگبار کرونا بود. برای تحقق تولید واکسن، شرکت های بزرگ دارویی که در ساخت واکسن تجربه داشتند از جمله با شرکت های بیوتکنولوژی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی هم پیمان شدند. تا ژوئن ۲۰۲۰، ده ها میلیارد دلار برای توسعه برنامه ی جهانی واکسیناسیون سرمایه گذاری شد. حتی برخی از کشورها از جمله چین آمادگی خود را برای شرکت در واکسیناسیون مردم کشورهای در حال توسعه ابراز کردند. با این حال، یک نگرانی وجود داشت و آن بحث مربوط به حقوق مالکیت فکری واکسن بود، موضوعی که می توانست مانع دسترسی همگان به واکسن و مبارزه کارآمدتر با ویروس کرونا باشد. با علم به این موضوع، در اکتبر ۲۰۲۰ کشورهای هند و آفریقای جنوبی درخواست خود را درخصوص تعلیق موقتی برخی از مقررات موافقتنامه تریپس برای جلوگیری، محدود سازی و درمان کووید-۱۹ در سازمان جهانی تجارت به ثبت رساندند. هدف از این درخواست اجماع و موافقت کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت برای صرف نظر موقت از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مرتبط (بخش ۱ از قسمت  II  موافقتنامه)، طرح های صنعتی (بخش ۴ از قسمت II موافقتنامه)، حق اختراع (بخش ۵ از قسمت II موافقتنامه) و حمایت از اطلاعات افشا نشده  (بخش ۷ از قسمت II موافقتنامه) بیان شده است. اظهارنظرها و مصاحبه ها در مورد موضع کشورهای توسعه یافته شکل گرفت. سران این کشورها مخالف تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن و داروهای کووید-۱۹ بودند. 
گفتگوها ادامه داشت تا اینکه نهایتا نماینده آمریکا در سازمان جهانی تجارت در نشست ۵ مِه ۲۰۲۱ این سازمان اعلام کرد که این کشور از پیشنهاد تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن کووید-۱۹ حمایت می کند.  مدیر کل سازمان جهانی بهداشت این تصمیم آمریکا را تاریخی خواند. در این نشست مقرر شد که هند و آفریقای جنوبی پیشنهاد خود را برای ارائه در نشستی که در نیمه دوم ماه مِه برگزار خواهد شد اصلاح نمایند. در پی این اتفاق  برخی از سران کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ایتالیا و فرانسه عکس العمل مثبتی نسبت به موضع آمریکا داشتند. در مقابل، آلمان با اعلام مخالفت خود، حفظ حقوق مالکیت فکری را منبع خلاقیت دانست و اعلام کرد که در آینده نیز باید همین رویه ادامه یابد. اتحادیه اروپا نیز بدون اظهارنظر صریح در مورد تعلیق حقوق مالکیت فکری، آمادگی خود را برای بررسی نحوه عملکرد پیشنهاد دولت آمریکا اعلام کرد. در این میان بخش خصوصی و شرکت های دارویی نیز مخالفت خود را با پیشنهاد و موضع ایالات متحده آمریکا اعلام کردند. به عنوان مثال فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان و انجمن های دارویی ضمن انتشار بیانیه ای در تاریخ ۵ می ۲۰۲۱، تصمیم دولت بایدن را ناامید کننده خواند. بنابر اعتقاد این فدراسیون، تعلیق حقوق مالکیت فکری پاسخی ساده ولی غلط به بحران موجود کرونا است. رئیس کمپانی فایزر نیز در خصوص تولید واکسن های بی کیفیت و غیر ایمن در پی اجرایی شدن تصمیم دولت آمریکا ابراز نگرانی کرد. مخالفان تصمیم آمریکا بر این باور هستند که تعلیق حقوق مالکیت فکری بدون وجود زیرساخت های لازم در کشورهای در حال توسعه راه حل مناسبی نیست و به نتیجه مدنظر موافقان تعلیق ختم نمی شود. در مقابل، موافقان اعتقاد دارند که با اجرایی شدن تعلیق، کشورهای در حال توسعه می توانند بدون ترس از پیگیرد قانونی به سرمایه گذاری برای تولید واکسن مبادرت کنند. 
یکی از محورهای مذاکراتی دور اروگوئه (۱۹۹۵) که به تأسیس سازمان جهانی تجارت انجامید، مسئله حقوق مالکیت فکری بود که منجر به تصویب موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) شد. از اهداف این موافقتنامه که در مقدمه آن آمده است می توان به تقلیل انحرافات و موانع پیش روی تجارت، تشویق حمایت موثر از حقوق مالکیت فکری و اینکه روش های حقوق مالکیت فکری خود مانعی برای تجارت ایجاد نکنند، اشاره کرد. این حمایت از رهگذر شناسایی و دسته بندی دستاوردهای ذهن بشر و خلاقیت او در قالب های کپی رایت و حقوق مرتبط، علائم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع، طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و سرانجام اطلاعات افشا نشده محقق می شود. محصولات دارویی و فرآیند تولید آنها به عنوان نمادی از آفرینش ذهن بشر تحت حمایت حقوق مالکیت فکری ذیل حق اختراع هستند. بنابراین، کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با پذیرش موافقتنامه تریپس، ملزم به برسمیت شناختن حمایت های پیش بینی شده برای محصولات دارویی می باشند. بر اساس مواد ۲۷ و ۲۸ تریپس، به جز در چند مورد استثنائی، دولت های عضو باید از محصولات دارویی با حق اختراع حمایت کنند و صاحبان اختراع حق دارند به طور انحصاری بر تولید، عرضه و پخش محصول در زمان انحصار آن نظارت داشته باشند. نتیجه چنین امتیازی برای تولید کنندگان می تواند افزایش قیمت دارو، عدم دسترسی همگان به دارو و به خطر افتادن جان افراد به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. 
از طرفی، حق بر سلامت روحی و جسمی یکی از حقوق بنیادین ذکر شده در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است. از جمله الزامات دولت ها برای نیل به این هدف پیشگیری و معالجه بیماریهای همه‌گیر و سایر بیماریها همچنین مقابله با این بیماریها است. علاوه بر این، می توان حق بر سلامت را ذیل حق بر حیات تفسیر کرد. پیش بینی مواد ۳۰ و ۳۱ ترپیس، به ویژه لیسانس اجباری، پاسخی به این نگرانی بود. بر اساس تریپس، لیسانس اجباری، اجازه ای است که با توجه به قوانین ملی کشورها و در موارد خاص توسط مقام صالح ملی صادر می گردد و به موجب آن، دولت یا هر شخص ذی صلاح دیگر می تواند بدون اجازه از صاحب حق اختراع از محصول اختراعی، روش یا وسیله ثبت شده استفاده نماید. این مجوز استثنایی بر حقوق انحصاری صاحب حق اختراع است. یکی از موارد اعطای مجوز اجباری، تامین و تضمین منافع عمومی است؛ به عنوان مثال در زمینه های امور دفاعی، سلامت و توسعه اقتصادی.  بر اساس تریپس و تحت شرایطی از جمله پرداخت غرامت کافی و تلاش برای متقاعد کردن صاحب حق و عدم ثمر بخش بودن آن امکان صدور لیسانس اجباری وجود خواهد داشت (البته در موارد اضطرار ملی، فوریت و استفاده عمومی غیرتجاری چشم پوشی از این الزام ممکن است، ولی صاحب حق در اسرع وقت باید از این موضوع مطلع شود). علی رغم این اقدام مثبت، محدودیت پیش بینی شده در بند F ماده ۳۱ مانع دسترسی گسترده به محصولات دارویی بود. بر اساس بند مذکور، استفاده از محصولات موضوع لیسانس اجباری اساسا به عرضه محصولات مورد نظر در بازار داخلی کشور صادر کننده مجوز اجباری محدود می شود. بنابراین، اعضای فاقد ظرفیت کافی برای تولید محصولات دارویی برای ورود اقلام مورد نیاز از سرزمین سایر اعضا با مشکل مواجه بودند. برای حل این مشکل، در اجلاس چهارم وزرای کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در دوحه (۲۰۰۱) تلاش هایی انجام شد. در بیانیه دوحه درخصوص موافقتنامه تریپس و سلامت عمومی اعضا اعلام داشتند که موافقتنامه تریپس باید به نحوی تفسیر و اجرا شود که مانعی بر سر راه توانایی دولت ها برای شناسایی و تحقق حق بر سلامت شهروندان نباشد. در بند ۶ این بیانیه به موضوع لیسانس اجباری پرداخته شد. در این بند با شناسایی مشکل کشورهای فاقد ظرفیت یا ظرفیت کافی برای ساخت دارو و بهره گیری بهینه از لیسانس اجباری بر اساس تریپس، مقرر شد که شورای تریپس راه حل سریعی برای این مشکل یافته و به شورای عمومی سازمان تا پیش از پایان سال ۲۰۰۲ گزارش دهد. این سازکار به سیستم بند ۶ شهرت یافت. 
ابتدا در ۱ سپتامبر ۲۰۰۳ ذیل عنوان اجرای بند ۶ بیانیه دوحه درخصوص موافقتنامه تریپس و سلامت عمومی، اعضا در خصوص صرف نظر از بند f ماده ۳۱ توافق کردند تا کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و اعضای فاقد ظرفیت کافی برای تولید محصولات دارویی با رعایت شرایطی بتوانند محصولات تولید شده تحت لیسانس های اجباری در سایر کشورها را وارد کنند. همچنین کنارگذاشتن بند h  ماده ۳۱ به تصویب رسید. طبق این بند در صورتی که کشور تولید کننده اجرت کافی را برای لیسانس اجباری به صاحب حق اختراع پرداخت کرده باشد، اعضای وارد کننده محصولات دارویی دیگر ملزم به پرداخت چنین مبلغی نخواهند بود. این تغییرات نهایتا در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۵، در قالب ماده ۳۱ مکرر تریپس به صورت دائمی وارد موافقتنامه تریپس شد. این مقرره اولین مورد اصلاح مقررات سازمان جهانی تجارت پس از تاسیس آن به شمار می رود. این اصلاحیه که در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۷ به حد نصاب لازم برای اجرایی شدن دست یافت، با تمسک به صدور لیسانس اجباری، پاسخی به نیاز کشورهای فاقد ظرفیت و زیرساخت لازم به دارو ارائه داد. البته نحوه تنظیم قوانین داخلی در موفقیت و یا شکست این مکانیسم حائز اهمیت است. در ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۷، رواندا با مطلع ساختن شورای تریپس سازمان جهانی تجارت، اولین کشوری بود که متقاضی استفاده از ظرفیت نادیده گرفتن بند  f  ماده ۳۱ شد و داروی تری آوریر را که در درمان بیماری ایدز کاربرد دارد، وارد کرد. با این توضیح که کانادا در سال ۲۰۰۴ قوانین خود را بر أساس تصمیم سال ۲۰۰۳ اصلاح کرد و به صدور لیسانس اجباری برای شرکت  Apotexبه ۹ محصول دارای حق اختراع برای ساخت و صادرات مبادرت ورزید. البته اجرایی شدن درخواست رواندا با انتقاداتی همراه بود، از جمله تشریفات زمان بر در این کشور و نیز قوانین سخت گیرانه ی کانادا در زمینه ی صدور مجوزهای اجباری. 
موضع ایالات متحده آمریکا نسبت به تعلیق حقوق مالکیت فکری واکسن کووید-۱۹ و داروهای مرتبط با آن می تواند محرکی برای سایر کشورها برای همراهی در تصمیم به تعلیق این حقوق باشد. البته باید مدنظر داشت که سیستم رای گیری در سازمان جهانی تجارت به صورت اجماع منفی است و برای اتخاذ تصمیم، هیچ عضوی نباید مخالفت خود را ابراز کند. بنابراین و با توجه به موضع فعلی آلمان، در مورد اجماع درخصوص تعلیق تردیدهایی وجود دارد. همچنین قطعا شرکت های دارویی تولید کننده واکسن به مخالفت خود ادامه خواهند داد. باید دید که موضوع پرداخت اجرت کافی چگونه پیش خواهد رفت. کدام یک پیروز خواهند شد، مخالفان یا موافقان تعلیق حقوق مالکیت فکری؟ 
در آخر لازم به ذکر است که تعلیق موثر و کارآمد حقوق مالکیت فکری واکسن و درمان های مرتبط برای مبارزه با کووید-۱۹ تنها شامل حق اختراع نیست، به همین دلیل است که هند و آفریقای جنوبی در درخواست خود علاوه بر حق اختراع، به کپی رایت و حقوق مرتبط، طرح صنعتی و اطلاعات افشا نشده اشاره کرده اند.