بررسی رای دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده تبعه مراکش علیه فرانسه-فاطمه فولادی

فاطمه فولادی­_ دانشجوی دکتری حقوق بین ­الملل دانشگاه تهران

۱۴۰۰/۰۷/۱۷​

اروپا به دلیل جذابیت های اقتصـادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی همواره یکی از مقاصد اصلی مهاجران وپناهجویان بوده است. به خصوص در سال های اخیر، با هجوم جمعیت زیادی از افراد پناهجو به ویژه از خاورمیانه و آفریقا مواجه گشته است، که هر کدام به دلایل مختلف، باترک کشور خود، به دنبال امنیت، شرایط مناسب تر زندگی و برخورداری از حمایت های بین المللی می باشند. این مساله که از سال ۲۰۱۵ به یک باره افزایش تصاعدی داشته است، به بحران پناهجویی در اروپا منجر گشته و کشورهای اروپایی را در رعایت استاندارد های حقوق بشری حمایت از پناهجویان با چالش مواجه ساخته است. به طوری که سیاست های حمایت از پناهجویان را به نفع سیاست های حمایت از حریم اتحادیه کنار گذاشته و به سوی سخت گیری های هرچه بیشتر در پذیرش پناهجویان پیش رفته است (جمشید پرویزی و بشیر پرویزی، سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا، فصلنامه مطالعات خارجی، دوره ۲۹، شماره ۱، ص ۱۷۹).
شرح قضیه
در پرونده بازگشت به مراکش که رای نهایی آن در تاریخ ۲۰۲۱.۷.۲۲  از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر صادر شد، خواهان آقایE.H تبعه مراکشی و متولد سال۱۹۹۳ می باشد، و از کشور فرانسه درخواست پناهندگی نموده است. آقایE.H در اظهارات اولیه خود مدعی شد که در پایان دوره راهنمایی تحصیلی درگیر فعالیت های سیاسی مرتبط با خودمختاری صحرای غربی شده، چندین بار دستگیر، به طور خودسرانه بازداشت و توسط پلیس این کشور شکنجه شده است. در ادامه وی ادعا نمود در مارس سال ۲۰۱۸ متوجه گشت که پلیس او و خانواده اش را تهدید نموده و تحت تعقیب مقامات مراکشی است. وی از ترس جان خود تصمیم به فرار از مراکش گرفت. در این راستا اقدام به دریافت پاسپورت نموده و موفق به دریافت «ویزای دانشجویی» از کنسولگری اوکراین در رباط گردید و از آنجا به سوی پاریس پرواز نمود، چرا که کنترل پلیس مراکش در فرودگاه رباط کمتر از کازابلانکا بود. در ۱۸ جولای۲۰۱۸  وارد فرودگاه شارل دوگل پاریس شد اما به دلیل نداشتن ویزای شنگن یا مجوز اقامت معتبر از ورود وی به فرانسه جلوگیری به عمل آمد. به همین دلیل وی مجبور شد در محل انتظار فرودگاه برای افرادی که پرونده آنها در حال رسیدگی است، اقامت گزیند. در تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۸ درخواست دریافت مجوز جهت ورود و اقامت به فرانسه نمود تا بتواند درخواست پناهندگی خود را به دفتر حمایت از پناهندگان و افراد فاقد تابعیت فرانسه OFPRA ارائه دهد. این درخواست نیز رد شد. در ادامه وی با تلاش های زیاد و مراجعه به تمام مراجع قانونی فرانسه که در امور پناهندگی و حمایت از پناهندگان فعالیت دارند، برای دریافت پناهندگی فرانسه تلاش نمود، و درخواست وی از سوی تمامی مراجع قضایی فرانسه رد شد. وی چهار بار از حکم قضایی که  به بازگشت وی به مراکش مربوط بود سرباز زد و از سوار شدن به هواپیما خودداری نمود. در نهایت با نتیجه ندادن تمامی تلاش هایش در راستای دریافت پناهندگی سیاسی از فرانسه، در تاریخ ۲۴ سپتامبر به مراکش بازگردانده شد. پس از آن از فرانسه نزد دیوان حقوق بشر اروپایی شکایت نمود. 
لازم به ذکر است، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله فرانسه، از دول متعاهد کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی آن هستند. این معاهده علاوه بر قائل شدن حق پناهندگی برای کسانی که در کشور خود ترس موجه از تعقیب و مجازات به دلیل تعلق به گروه های خاص دارند، به تکلیف کشورها نیز در پذیرش این افراد به عنوان پناهنده، تاکید دارد. همچنین در مواد ۱۸ و ۱۹ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا، که همه کشورهای اروپایی عضو آن می باشند، حق پناهندگی افراد و ممنوعیت اخراج اجباری آنها ذکر شده است. 
ادعاهای خواهان در دیوان اروپایی حقوق بشر
اولین ادعای آقای E.H در شکایت از فرانسه که در تاریخ ۱۴ سپتامبر به دیوان اروپایی حقوق بشر تقدیم شد، آن بود که نپذیرفتن پناهندگی ایشان و حکم بازگرداندن وی به مراکش خطر رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز را برای وی به دنبال دارد. بدین معنی که رفتاری که از سوی دولت مراکش قبل از فرار وی از این کشور با او صورت می گرفت، در صورت انتقال وی توسط مقامات فرانسه به مراکش، تکرار خواهد شد. ادعای دیگر خواهان، عدم تعیین تمهیدات مقرر شده در ماده ۱۳ کنوانسیون، در رابطه با ماده ۳، یعنی ضمانت اجرای مناسب برای نقض ماده ۳ از سوی فرانسه بود و در این راستا به دو رایی که قبلا در سال ۲۰۰۷ در پرونده Gaberamadhien و در سال ۲۰۱۲ در پرونده I.M  علیه فرانسه صادر شده بود اشاره نمود. در هر دو پرونده دادگاه نقض ماده ۱۳، در رابطه با ماده ۳ را تشخیص داده بود.
رسیدگی دیوان اروپایی حقوق بشر به ادعاهای خواهان 
در ارتباط با ادعای نخست متقاضی، دیوان ملاحظه نمود که آقایE.H اصالتا صحراوی بوده و نیز در استقلال صحرای غربی فعال بوده است. از گزارش های مختلف بین المللی در مورد مراکش مشخص شد که شهروندان مراکشی که برای استقلال صحرای غربی فعالیت می نمودند، می توانستند به عنوان جمعیتی در معرض خطر خاص، به حساب آیند(بند یک). دیوان در ابتدا خاطرنشان کرد که وی از دو راه موجود مطابق قوانین داخلی فرانسه برای پیگیری خواسته خود، استفاده نموده است. اقدام اول وی، درخواست نزد OFPRA بود، که در صورتی که به نفع ایشان رای می داد، به طور بالقوه منجر به اعطای پناهندگی به ایشان می شد و اقدام دوم وی، اقامه دعوا در دادگاه های اداری فرانسه در راستای دریافت اجازه ورود به فرانسه به منظور درخواست پناهندگی بود(بند ۱۴۰). پس از ارائه مدارک متقاضی  در دو مصاحبه با یک افسر حفاظت OFPRA و در دو جلسه عمومی، دادگاه اداری پاریس به این نتیجه رسید که وی اطلاعات غیرمستند و غیر دقیقی درباره ماهیت و میزان دخالت سیاسی و مسئولیت های خود، به عنوان یک فعال سیاسی ارائه داده است و شرح فعالیت سیاسی وی در حمایت از استقلال صحرای غربی، ادعاهای وی در مورد تهدیدهایی که از سال ۲۰۱۱ علیه وی صورت گرفته و گزارش او از شرایط دستگیری، تنها شامل یک سری اطلاعات شخصی است و به عنوان مبنایی برای ترس موجه متقاضی کافی نیست(بند ۱۴۲).
دیوان خاطرنشان کرد، متقاضی هیچگونه اسناد و مدارکی، به غیر از مدارکی که قبلاً توسط مقامات و دادگاه های داخلی مراکش مورد بررسی قرار گرفته بود، که به اتفاق آرا، به دلیل ماهیت کلیشه ای آنها، آنها را غیرقطعی تشخیص داده بودند، ارائه نداده است. در حالی که متقاضی ادعا می کند که مقامات مراکش به دلیل فعالیت های وی قبل از خروج از مراکش فعالانه در جستجوی او بوده اند، در پرونده وی هیچ موردی وجود ندارد که این ادعا را تأیید کند. این مساله را، OFPRA ، دادگاه های اداری پاریس و ملون نیز تایید کردند. همچنین متقاضی هیچ گونه توضیحی در مورد ناسازگاری های موجود در پرونده خود، همچون چگونگی اخذ گذرنامه، و همچنین ویزای دانشجویی از مقامات کنسولی اوکراین در رباط و خروج از مراکش با هواپیما ارائه ننموده است. بسیار بعید به نظر می رسید، برای فردی که فعالیت های سیاسی وی توجه مقامات کشورش  را به خود جلب کرده باشد، مدارک سفر بین المللی صادر شود(بند ۱۴۳). همچنین، دادگاه خاطرنشان کرد که متقاضی ادعا نموده بود که به دادگاهی در آگادیر احضار شده است، اما دلایل احضار، تاریخ یا نام دادگاه مشخص را بیان ننموده است. به همین ترتیب دادگاه مشاهده نمود، متقاضی هیچ مدرک مستدلی را برای اثبات برخوردهایی که ادعا می کرد فرانسه در رابطه با بازگرداندن وی به مراکش صورت داده، ارائه نداده است.
بر این اساس، و علیرغم این واقعیت که اتباع مراکشی که برای استقلال صحرای غربی فعالیت می کردند، گروه در معرض خطری را تشکیل می دادند، دیوان حقوق بشر اروپایی با توجه به مستندات دادگاه های پاریس، ملون و OFPRA ، نتوانست با توجه به شواهد خاص موجود در پرونده، ادعاهای خطرناک بودن شرایط وی به دلیل فعالیت های سیاسی او و خطری که از سوی مقامات مراکش او را با تهدید مواجه می سازند را تأیید نماید (بند ۱۴۶). همچنین هیچ سندی به اثبات نرساند که وی پیش از خروج از مراکش یا پس از بازگشتش به مراکش تحت پیگرد مقامات مراکشی باشد. دادگاه دریافت که شواهد موجود در پرونده دلیل قابل ملاحظه ای برای آن که بازگشت متقاضی به مراکش او را در معرض خطر واقعی مطابق منطوق ماده ۳  قرار می دهد، نیست(بند ۱۴۷).
ادعای دوم متقاضی عدم اتخاذ تمهیدات مناسب در مورد ماده ۱۳ کنوانسیون بود، و به تعیین جبران خسارت مناسب برای نقض ماده ۳ کنوانسیون از سوی نهادهای قانونگذاری فرانسه مربوط می شد؛ بدین معنا که امکان عادلانه ای برای درخواست پناهندگی، که ضمانتی برای عدم شکنجه و رفتارهای غیر انسانی برای پناهجویان-ماده ۳ کنوانسیون- است، در قوانین فرانسه وجود ندارد. دیوان اذعان داشت که قانونگذار فرانسه اصلاحات قانونی لازم برای اجرای صحیح این ماده را انجام داده است (بند ۱۸۴). بر اساس قانون ۲۰ نوامبر ۲۰۰۷، در رابطه با تصمیماتی که از خروج از کشور به منظور درخواست پناهندگی جلوگیری می کردند، به طور خودکار تجدیدنظر صورت نمی پذیرفت. به علاوه درخواست های پناهندگی که توسط بیگانگان در بازداشت اداری ارائه می شدند، به صورت سیستماتیک و به صورت سریع مورد بررسی قرار نمی گرفتند، اما براساس قوانین حاضر تمامی تقاضاها بجز مواردی که تصور می شود، برای دور زدن قانون صورت پذیرفته است، به روشی سریع مورد بررسی قرار می گیرند. دادگاه همچنین مشاهده کرد که قوانین مربوط به وضعیت متقاضی، چه در منطقه انتظار و چه در بازداشتگاه اداری، در مقایسه با قوانین اعمال شده در پرونده های Gebremedhin  و IM  علیه فرانسه، در قانون ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵ و به میزان کمتر در قانون ۷ مارس ۲۰۱۶ اصلاح شده است و لذا شکایات متقاضی باید بر اساس قانون جدید بررسی شود. دادگاه مشاهده کرد که تصمیم عدم اجازه ورود وی به فرانسه به منظور درخواست پناهندگی توسط وزیر کشور پس ازمشورت با یکی از مقاماتOFPRA،اتخاذ شده است. دادگاه تأکید کرد که هنگام بررسی وضعیت فرد، ادعاهای وی که متعلق به گروهی است که به طور سیستماتیک در معرض بدرفتاری قرار می گیرند، مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر کشور در دستوری در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۸ که بر اساس توصیهOFPRAصادر شد، به دلیل اینکه درخواست وی آشکارا بی اساس است، درخواست خروج متقاضی از محل انتظار فرودگاه برای ورود به فرانسه جهت درخواست پناهندگی را رد نمود. وزیر کشور بر اساس ماده ۲۱۳-۴ ال قانون ورود و اقامت بیگانگان و حقوق پناهندگی-CESED-دستور داد ایشان به مراکش یا هر کشوری که امکان ورود قانونی به آنجا را دارد، منتقل شود(بند 18). دادگاه خاطرنشان کرد که تا زمانی که دادگاه اداری در مورد درخواست وی تصمیم نمی گرفت، متقاضی نمی توانست به مراکش بازگردانده شود، تا بر اساس ادعای وی برخلاف ماده ۳ کنوانسیون در معرض برخورد قرار گرفته شود. دیوان همچنین بیان نمود، بر خلاف بیگانگانی که در بازداشتگاه اداری مستقر شده بودند، و امکان استفاده از وکیل را نداشتند، CESED قبل و حین مصاحبه ۲۰ جولای ۲۰۱۸ با وکیلی که توسط واحد کمک های حقوقی تعیین شده است، به متقاضی کمک نموده است(بند ۱۹۴). لذا دیوان ادعای دوم آقای E.H را نیز رد نمود.
نتیجه گیری
در پرونده موضوع بحث این مقاله یعنی پرونده آقای E.H تبعه مراکشی علیه فرانسه، وی مدعی بود این کشور با نپذیرفتن درخواست پناهندگی ایشان، ناقض حق پناهندگی وی بوده و او را در معرض خطر شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ذیل ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی قرار داده، همچنین موجب نقض ماده ۱۳ مبنی بر عدم اتخاذ ضمانت اجرای مناسب برای ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپایی شده است. در چنین پرونده‌ای، دیوان اروپایی حقوق بشر می‌بایست دو امر موضوعی و حکمی را در عملکرد دادگاه‌ها و نهادهای فرانسوی بررسی نماید؛ از لحاظ موضوعی باید احراز نماید که آیا شاکی، فرد در معرض خطر تلقی می‌شده  است یا خیر. در این راستا، به بررسی مدارک و مستندات ارائه‌شده توسط وی نیاز است. از لحاظ حکمی مسئله آن است که چنانچه مشارالیه فردی در معرض خطر تشخیص داده شود یا تشخیص داده نشود، قانون باید به چه نحو با وی برخورد نماید. به نظر می‌رسد که در پرونده حاضر، دیوان –به درستی- اعمال صورت‌گرفته در فرانسه را صحیح تشخیص داده است؛ دولت فرانسه در حد مقدورات به بررسی مدارک متقاضی پرداخته و البته مدارک موثق و قابل اعتمادی از آزار و تهدید وی توسط مقامات دولت مراکش نیافته است. وجود اماراتی چون صدور اجازه خروج از کشور به قصد تحصیل نشان‌دهنده آن است که این فرد تحت تعقیب دولت مراکش نبوده است. بدیهی است که در چنین صورتی حقی بر پناهندگی وی ایجاد نمی‌شود تا سخن از نقض آن توسط دادگاه فرانسه مطرح شود. از این منظر، نمی‌توان خدشه‌ای بر رأی صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر وارد نمود. 
صرف نظر از مباحث حقوقی، باید این نکته را در رویه کشورهای اروپایی و حتی دیوان اروپایی حقوق بشر در نظر گرفت که در سال های اخیر کشورهای اروپایی با سیل درخواست های پناهندگی و همچنین پناهجویان غیر قانونی مواجه بوده اند. این مساله اروپا را که ترجیح می‌دهد پذیرای مهاجرانی با تخصص های بالا و برطرف کننده نیازهای خود باشد، با مشکلات عدیده امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مواجه ساخته است. در نتیجه کشورهای اروپایی نسبت به گذشته، استانداردهای سختگیرانه‌تری در پذیرش این افراد به کار می گیرند.