منا کربلایی امینی – پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۱/۰۵/۲۹​

حیات سعادتمندانه بشر بدون وجود محیط‌ زیستی امن، پاکیزه و سالم ممکن نیست زیرا بهره‌ مندی بشر از ابتدایی ترین و بنیادی ترین حق هایی که صرف «انسان» بودن از آنها متمتع میگردد، با برخورداری از سلامتی و زندگی در محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی ارتباط مستقیم دارد و تنزل کیفیت محیط زیست می تواند تهدیدی جدی برای بقای بشر باشد.  بنابراین، اثر حفاظت از محیط زیست و برخورداری از محیط زیستی سالم و پایدار بر زندگی بشر به حدی است که نمیتوان تنیده بودن حقوق بشر و حقوق محیط زیست به یکدیگر را نادیده انگاشت و نسبت به آن بی توجه بود. حیات بشر در بستر محیط زیست جریان دارد و نه تنها بشر محق زندگی در محیط زیستی سالم و عاری از آلودگی است بلکه تکلیف صیانت از این امانت را نیز بر دوش دارد. اهمیت ارتباط و تأثیری که محیط زیست و حقوق بشر بر یکدیگر داشته و خواهند داشت، تا کنون در اسناد و معاهدات بین المللی و داخلی گوناگونی مورد توجه قرا گرفته است.

اصل اول اعلامیه استکهلم، به عنوان اولین کنفرانسی که مسائل محیط زیستی را سرلوحه نگرانی های بین المللی قرار داد، بیان میدارد: «انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است او رسماً مسؤلیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای امروز و آینده را بر عهده دارد.» همچنین در چارچوب نسل سوم حقوق بشر حق بر محیط‌ زیست در اسناد بین‌المللی حقوق بشری شکل گرفت که در آن محیط‌ زیست به عنوان یک حق انسانی مطرح شده است. این مهم در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بدین شکل مورد توجه قرار گرفته است: «در جمهوری اسلامی حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست با تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا میکند، ممنوع است.» بنابراین توجه به محیط زیست و حفاظت از آن، امر جدیدی نیست و دهه هاست که توجه ها به این حوزه معطوف گردیده است.

از سوی دیگر، برای تحقق عملی حقوق بشر، ناگزیر می بایست بستر مناسب برای احقاق آن و پاسخگو نمودن ناقضان آن فراهم باشد تا بتوان از نقض این حقوق تا حد ممکن جلوگیری نمود. فعالان این حوزه پس از سالها تلاش و رایزنی سر انجام در 28 ژوییه 2022 به موفقیتی دست یافتند که از آن به عنوان «نقطه عطفی تاریخی» یاد شده است.

در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشستی که در حوزه حق محیط زیست پاک برای بشر برگزار شد، حق برخورداری ازمحیط زیست پاک، سالم و پایدار را به ‌عنوان یکی از حقوق بشر و حقی جهانی به رسمیت شناخت و جامعه جهانی را به تلاش هرچه بیشتر برای اجرا و اعمال آن فراخواند. این اقدام تاریخی مهرماه سال گذشته (به فاصله چند هفته پیش از برگزاری اجلاس مهم تغییرات آب و هوایی در گلاسکو)، پیرو تصویب قطعنامه 13/48 در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از سوی این شورا به مجمع عمومی ارائه شد و در نهایت قطعنامه شماره  A/RES/76/300 با رأی قاطع اعضا و بدون حتی یک رأی مخالف در مجمع عمومی به تصویب رسید.

متن این قطعنامه که در ابتدا توسط کاستاریکا، مالدیو، مراکش، اسلوونی و سوئیس در ژوئن گذشته ارائه شد و اکنون توسط بیش از 100 کشور مورد حمایت قرار گرفته است بیان میدارد حق داشتن محیط زیست سالم و ترویج آن به عنوان حقی جهانی مستلزم اجرای کامل اعلامیه ها و موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی است. همچنین تأثیر تغییرات آب و هوایی، مدیریت و استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، آلودگی هوا، زمین و آب، مدیریت نامناسب مواد شیمیایی و پسماندها و از بین رفتن تنوع زیستی و پیامدهای منفی ناشی از آن، به حدی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بهره‌مندی و برخورداری مؤثر از حقوق بشر را مختل می‌کند. این قطعنامه ضمن بیان اینکه آسیب های محیط زیستی تمام افراد و جوامع را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد، بر این نکته تأکید مینماید که اثر منفی این پیامدها بر زنان، دختران، افراد آسیب پذیر، مردمان بومی، کودکان، سالمندان و افراد دارای معلولیت شدیدتر است. از همین رو، در ادامه بر اهمیت برابری جنسیتی و لزوم توانمند سازی، رهبری و مشارکت کامل زنان و دختران به عنوان رهبران، مدیران و مدافعان منابع طبیعی اصرار نموده است.

از میان ١٦٩ دولت عضو صاحب حق رأی، ١٦١ کشور به آن رأی مثبت داده و ٨ کشور نیز رأی ممتنع دادند. دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار دولتهای روسیه، سوریه، چین، بلاروس، کامبوج، قرقیزستان و اتیوپی ممتنعین را تشکیل دادند. نماینده ایران پیش از رأی گیری در تشریح موضع ایران بیان داشت: پیش نویس قطعنامه تلاش می کند تعهدات محیط زیستی اضافه ای را بر کشورهای در حال توسعه تحمیل کند و حقوق بشری را به رسمیت می شناسد که فاقد تعریف و درک روشن در بین دولت ها است و در معاهدات بین المللی حقوق بشر وجود ندارد. او اشاره کرد که در متن به اقدامات قهری یکجانبه اشاره نشده است و خاطرنشان کرد که چنین اقداماتی مانع برخورداری از حقوق بشر در یک محیط پاک، سالم و پایدار می شود. او با تشریح سایر نگرانی های هیئت ایرانی تأکید کرد که عدم بررسی موانع و امکانات اجرایی این متن، به این معنی است که نگرانی های کشورها به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. به این ترتیب، هیئت وی از رای دادن (مثبت) خودداری خواهد کرد. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران، در راستای تبیین رویکرد ایران ابراز داشت: «جمهوری اسلامی ایران حفاظت و صیانت از محیط زیست را وظیفه خود می داند و متعهد به پیگیری این موضوع مهم در چارچوب مجامع تخصصی و بین المللی ذی ربط است، اما با استفاده ابزاری و سیاسی از محیط زیست و نادیده انگاشتن مبانی کلیدی محیط زیست در یک قطعنامه یکسویه، گزینشی و تفرقه افکن مخالف است. کشورمان در منطقه ای از جهان قرار گرفته که از یک سو دارای مزیت نسبی سوخت های فسیلی است و از سوی دیگر این منطقه دارای تنش آبی، کم آبی، خشکسالی، پدیده گرد و غبار و سد سازی در کشورهای همسایه است که حل مشکلات مزبور علاوه بر تلاش های داخلی، نیازمند همکاری بین المللی لازم و موثر است، اما تحت فشار سیاسی غرب، نه تنها از همکاری بین المللی موثر در این زمینه جلوگیری به عمل آمده، بلکه با اعمال تحریم های سیاسی یکجانبه و حتی ایجاد ناامنی، ظرفیتها و  بسترهای مناسب تحقق این حق در منطقه و به ویژه در کشورمان، توسط آمریکا و قدرتهای سیاسی تخریب و تباه شده است، لذا در چنین شرایطی، ایجاد یک «حق جدید» در یک نهاد سیاسی، در واقع استفاده ابزاری و ناروا از محیط زیست در حد شعار و در حد یک اهرم سیاسی است. در موقعیت کنونی، رأی ممتنع جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه سیاسی مزبور، تأکید بر هدایت صحیح این موضوع در مجاری ذی ربط تخصصی و غیر سیاسی آن است. به عبارت روشنتر رای ممتنع جمهوری اسلامی ایران به  شیوه پیشبرد این حق است نه مخالفت با حق بهره برداری از حق محیط زیست سالم و پایدار.»

اما علیرغم تفاسیر سیاسی که از این قطعنامه صورت گرفته است، نمیتوان اهمیت و جایگاه حقوقی آن را ناچیز دانست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد تصویب این قطعنامه را نقطه عطفی در همکاری محیط ‌زیستی دولت ها و تعهداتی خوانده است که هر یک از دول عضو این سازمان نسبت‌ به محیط زیست و حق نسل‌ های آینده بشر برای زندگی بر روی کره زمین دارند. وی تصویب قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نشانه آمادگی جامعه جهانی برای مواجهه مشترک با بحران سه‌ گانه «تغییرات اقلیمی، آلودگی و از دست رفتن تنوع زیستی» خواند و گفت: «این قطعنامه به کاهش بی‌عدالتی‌های ‌محیط زیستی، از بین بردن خلأهای حفاظتی و توانمندسازی مردم، خصوصا کسانی چون کنشگران، زنان، جوانان، کودکان و افراد بومی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیرقراردارند، کمک شایانی می‌کند.» پیامدهای تغییرات اقلیمی در قالب افزایش خشکسالی، کمبود آب، آتش‌ سوزی‌ جنگل ها، افزایش سطح آب دریاها، سیل، ذوب شدن یخ‌ های قطبی، طوفان ‌های فاجعه ‌بار و کاهش تنوع زیستی به طور فزاینده ‌ای آشکار می‌ شوند. این در حالی است که طبق اعلام سازمان  بهداشت جهانی، آلودگی هوا بزرگترین عامل بیماری و مرگ زودرس در جهان است و سالانه بیش از هفت میلیون نفر بر اثر آلودگی جان خود را از دست می دهند. در نهایت، کاهش یا ناپدید شدن تنوع زیستی (که شامل حیوانات، گیاهان و اکوسیستم ها می شود) بر منابع غذایی، دسترسی به آب پاک و زندگی تأثیر می گذارد. اما همانطور که دبیرکل نیز تصریح نموده، تصویب این قطعنامه تنها نقطه آغازی است که برای به واقعیت پیوستن آن، همت تمام ملل جهان لازم است.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و محیط زیست، آقای دیوید بوید، تصمیم مجمع ماهیت حقوق بین الملل بشر را تغییر خواهد داد. به زعم او، دهه ها است که دولت‌ ها وعده‌ هایی برای پاکسازی محیط‌ زیست و رسیدگی به وضعیت اضطراری آب‌ و هوا داده ‌اند، اما اکنون بهره مندی از حق بر محیط زیست سالم، دیدگاه مردم را از «تقاضای صرف» به «مطالبه» از دولت‌ها برای اقدام ارتقاء می ‌دهد. در این رابطه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باچله نیز با تاکید بر این‌ که صرف تأیید حق داشتن محیط ‌زیست سالم به هیچ عنوان کافی نیست، بیان داشت این مصوبات وقتی الزام‌آور و موثر خواهند بود که کشورها ضمن پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود، تلاش خود را در این راستا افزایش دهند و برای جلوگیری از تشدید آلام حاصل از بحران های محیط زیستی با یکدیگر همکاری کنند. وی تصریح کرد: «هرکس حق دارد بدون مسموم کردن بدن خود نفس بکشد، بخورد، بنوشد و بدون ترس از خطرات فروپاشی اکوسیستم و فجایع آب و هوایی زندگی کند.» باچله که مقطع کنونی را بزنگاهی تاریخی برای پاسخگویی دولت‌ها و شرکت‌ها در قبال آسیب‌های محیط زیستی خوانده، بیان داشت که اکنون زمان آن فرا رسیده که از حقوق کسانی که بیش از همه از تخریب طبیعت و محیط زندگی متضرر شده‌اند، حمایت شود.

بنابراین تصویب این قطعنامه از حیث حقوقی گامی بزرگ در راستای به رسمیت شناختن این حق به عنوان حقی جهانی است که قطعا برای اجرای بی کم و کاست آن توسط دولتها راه دراز و پر مانعی در پیش است. تصویب کنندگان این قطعنامه با تأکید بر موارد ذیل مجددا سعی نموده اند دولتها را بیش از پیش به سوی اجرا و به رسمیت شناختن این حق بشری سوق دهند. از این رو در قسمت پایانی این قطعنامه آمده است که قطعنامه: «با اشاره به اینکه اکثریت قریب به اتفاق دولت ها به یکی از اشکال حق داشتن محیط زیست پاک، سالم و پایدار را از طریق موافقت نامه های بین المللی، قوانین اساسی، مصوبات، قوانین یا سیاست ها به رسمیت شناخته اند متذکر میگردد: 1) حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار را به عنوان حقوق بشر به رسمیت می شناسد؛ 2) متذکر می شود که حق برخورداری از محیط زیست پاک، سالم و پایدار با سایر حق ها و مقررات بین المللی موجود مرتبط است؛ 3) تأیید می کند که ارتقای حقوق بشر برای داشتن محیطی پاک، سالم و پایدار مستلزم اجرای کامل موافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی بر اساس اصول حقوق بین الملل محیط زیست است؛ و 4) از دولت‌ ها، سازمان ‌های بین المللی، شرکت‌های تجاری و سایر ذینفعان مربوطه می‌خواهد سیاست‌هایی را اتخاذ کنندکه همکاری‌های بین‌المللی و ظرفیت‌سازی را تقویت کند و به هم رسانی راهکارهای مناسب و افزایش تلاشها برای تضمین محیطی پاک، سالم و پایدار برای همه ادامه دهند.»

در نتیجه می توان گفت مهمترین ثمره عملی تصویب این قطع نامه آن است که اکنون دولتها بیش از هر زمان دیگری ملزم به حمایت و اجرای این حق شده اند و بستری برای هر چه بیشتر پاسخگو نمودن دولتها، سازمانها و سایر بازیگران در قبال اعمال و اقداماتشان در برابر محیط زیست فراهم شده است. از دیگر سو، زمینه مساعدتری برای فعالیت مدافعان حوزه حقوق بشر - محیط زیست فراهم خواهد شد تا از پرداخت هزینه های گزاف توسط این اشخاص ممانعت به عمل آید. علاوه بر این امکان مشارکت فعال مردم علی الخصوص زنان و دختران و نقش ایشان در مطالبۀ محیط زیستی سالم و حفاظت از محیط زیست، بیش از هر زمان دیگری تا کنون رشد خواهد داشت و دادگاهها و سازمانهای مردم نهاد با اتکاء به این قطعنامه و آثار تصویب آن، امکان بیشتری برای مقابله با تهدید این حق خواهند داشت. در پایان تأکید میگردد این قطعنامه هرچند از نظر حقوقی غیر الزام آور می باشد، اما تصویب آن در برهه کنونی که بشر با بحران آب، هوا، آلودگی و از بین رفتن تنوع زیستی مواجه است قدمی بسیار بزرگ برای ایجاد تغییراتی اساسی در رویکرد دولتها به مسائل محیط زیستی می باشد و به مردم این قدرت را اعطا میکند تا دولتهای خود را پاسخگو نمایند. اما در عین حال نباید صرف صدور این قطعنامه را به ‌منزله موفقیتی حتمی و مسئولیت‌ پذیری قطعی دولت‌ها دانست، بلکه شکل گیری قصد واقعی دولتها و سازمانها برای نیل به اهداف این قطعنامه ضروری و انکار ناپذیر است.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر