تاملی بر بیانیه شورای امنیت در خصوص انتخابات عراق-دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی - دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه بوعلی سینا

۱۴۰۰/۰۹/۱۳​

روز ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ رییس مکزیکی شورای امنیت به نمایندگی از شورا، بیانیه‌ای را متعاقب گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق منتشر کرد. شورای امنیت به موجب قطعنامه شماره ۲۵۷۶ از دبیرکل و هیات ماموریت سازمان ملل متحد (UNAMI) تقاضا کرده بود تا بر روند انتخابات عراق نظارت کنند. شورای امنیت از هیات ماموریت سازمان ملل متحد، دولت عراق و کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات  بابت برگزاری منظم و بدور از خشونت انتخابات در روز دهم اکتبر ۲۰۲۱ تقدیر کرد.

در خصوص بیانیه اخیر شورای امنیت میبایست به دو نکته مهم، توجه کرد که اشاره به آن بایسته و ضروری به نظر میرسد:

نکته اول آن است که سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد به موضوع برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و ادواری در برخی دولتها توجه نشان داده است. ملل متحد از سال ۱۹۹۱ نهادی را با عنوان «یاری رسانی ملل متحد در موضوع انتخابات» ( United Nations Electoral Assistance ) تاسیس کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با تایید مجمع عمومی، معاون دبیرکل در امور سیاسی را به عنوان مرجع رابط خود در امور کمک‌رسانی به انتخابات تعیین نمود. بنابراین بخش کمک رسانی به انتخابات سازمان ملل متحد تحت نظارت معاون دبیرکل در امور سیاسی انجام وظیفه می‌کند. در گزارش مجمع عمومی تحت عنوان «تقویت نقش ملل متحد در افزایش کارایی اصل انتخابات دوره ای و واقعی و ترویج دموکراتیزاسیون» آمده است که تاکنون ۱۱۳ دولت از خدمات بخش یاری رسانی انتخابات ملل متحد، بهره برده‌اند. بنابراین به نظر میرسد که تقویت نهاد انتخابات آزاد و دوره ای در دولتهای عضو به یکی از محورهای توجه سازمان ملل متحد در حوزه تامین حق تعیین سرنوشت مردم، تبدیل شده است.

این در حالی است که در منشور ملل متحد، هیچ گونه اشاره‌ای به ضرورت وجود حکومتهای دموکراتیک و لزوم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشورهای عضو نشده است. هم اکنون در بعضی از دولتهای عضو سازمان نیز انتخابات ادواری و آزاد برگزار نمی‌شود و ملل متحد به این دولتها معترض نشده که چرا حق تعیین سرنوشت داخلی مردم آن کشور از سوی حکومت رعایت نشده است.

بر همین اساس است که نظارت بر انتخابات در دولتهای عضو مشروط به درخواست دولت مربوط و یا تقاضای شورای امنیت انجام می‌شود و مجمع عمومی و نهاد یاری رسانی ملل متحد در موضوع انتخابات نمی‌توانند راساً خواهان نظارت بر انتخابات در کشورهای عضو شوند.

توجه شورای امنیت در سه دهه اخیر، بر ضرورت پاسداری از آرای مردم در انتخابات داخلی، مسبوق به وجود هیاتی از سازمان ملل متحد در کشور مربوط بوده است که برای کمک به تامین امنیت و بازسازی نهادهای سیاسی و اجتماعی کشور مربوط، در آنجا حضور داشته‌اند. بیانیه اخیر شورای امنیت نیز در راستای تایید نظارت هیات ماموریت آن سازمان در عراق و حمایت از کمیسیون عالی انتخابات عراق صادر شده است.

شورای امنیت اصولا بر این اعتقاد بوده است که کمک به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و ترویج دموکراسی در کشور مربوط می‌تواند علاوه برتامین اهداف ملل متحد، به تامین صلح و ثبات در کشور مربوط کمک کند.

شورای امنیت در بند ۳ قطعنامه ۲۵۷۶ مورخ ۲۷ می ۲۰۲۱ از دبیر کل سازمان ملل متحد تقاضا کرده بود تا حداکثر ظرف سی روز پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، گزارش تفصیلی خود از روند برگزاری انتخابات و کمک و معاضدت «هیات یاری رسانی سازمان ملل متحد در عراق»(UNAMI) به دولت عراق در امر انتخابات را به شورا ارائه دهد. دبیرکل نیز در ۸ نوامبر ۲۰۲۱ گزارش تفصیلی خود را در ۱۴ صفحه به شورای امنیت تقدیم کرد و در مجموع، برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر در عراق را منطبق با معیارهای بین المللی ارزیابی نمود.

اما پس از اعلام نتایج انتخابات در عراق، برحی گروههای سیاسی به نتایج مذکور اعتراض کردند و مدعی تقلب در روند انتخابات شدند. واکنش شورای امنیت به موضوع اعتراضات به نتیجه انتخابات در عراق پس از آنکه UNAMI و دبیرکل ملل متحد و نیز کمیسیون عالی انتخابات عراق، صحت انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱ را تایید کرده بودند، حاکی از آن است که شورا خود را متعهد به حمایت از اعلام نتایج انتخابات واقعی و آزاد می‌داند و تلاش جهت بی اعتبار کردن نتایج این انتخابات را مخلِ حفظ ثبات و کارایی نهادهای دموکراتیک، برمی‌شمارد.

نکته دوم به تاکید شورای امنیت بر ضرورت تشکیل حکومت فراگیر (Inclusive Government) در عراق مربوط می شود. شورای امنیت در مورد دو کشور افغانستان و عراق از این واژه استفاده کرده است و حکومت جدید را فراخوانده تا حکومتی فراگیر و متشکل از تمام اقوام و مذاهب موجود در آن کشور، تشکیل دهد. لازم به ذکر است که شورا در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ و در واکنش به روی کارآمدن حکومت طالبان در افغانستان نیز، آن گروه را طی قطعنامه شماره ۲۵۹۶ فراخواند تا حکومتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. در فراز پایانی بیانیه شورای امنیت در مورد انتخابات عراق نیز از همین واژه استفاده شده است.

 به نظر می‌رسد که شورای امنیت معتقد است که برقراری صلح و امنیت در کشورهای چندقومیتی و نیز کشورهای متکثر مذهبی از رهگذر تشکیل دولتهایی محقق خواهد شد که نماینده تمامی اقوام و مذاهب ساکن در آن کشورها باشند. در کشورهای متکثر قومی و مذهبی، تشکیل حکومتهای غیرفراگیر، باعث خواهد شد تا گروههای دیگر مذهبی و قومی که از ساختار قدرت بیرون رانده شده‌اند، از فعالیت در عرصه سیاسی ناامید شده و به فعالیتها و اقداماتی دست زنند که تهدیدی برای حفظ ثبات کشور مربوط تلقی می‌گردد. طبیعی است که آثار این اقدامات مخرب می تواند بر صلح و امنیت منطقه‌ای نیز اثرات زیانباری بر جا گذارد. از این رو است که شورای امنیت در قطعنامه های فوق الذکر تقاضا کرده است تا در کشورهای افغانستان و عراق، حکومتی فراگیر متشکل از تمامی اقوام و مذاهب تشکیل گردد و بویژه بر نقش اساسی حضور جوانان و زنان در روند تاسیس حکومت تاکید شده است.