تبعات حقوقی و سیاسی کلان داده ها در صلح و امنیت بین المللی-متینه السادات میرنظامی و زهره برادران مفید آستانه

متینه السادات میرنظامی-دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم 

زهره برادران مفید آستانه-دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مفید قم                                                                                                                                    
  ۱۴۰۱/۰۶/۰۵                                                                                                                                                                                                                                             

با پیشرفت در حوزه ارتباطات، فناوری و تکنولوژی‌ های نوین، دسترسی بشر به اینترنت، تلفن همراه و شبکه های اجتماعی بیشتر شده است. به دنبال آن با وقوع انقلاب داده، دریچه جدیدی به روی انسان گشوده شده است که مانند هر پدیده نوظهور فرصت ها و چالش های جدیدی را برای وی به دنبال دارد. در مقیاس وسیع تر، کلان داده به سیاستگذاران و متخصصان این فرصت را می دهد تا با استفاده از فناوری پردازش و جمع آوری کلان داده و اتخاذ تصمیم های منطقی تر، گامی بزرگ در راستای ایجاد و تثبیت صلح و امنیت جهانی، یکی از اهداف سازمان ملل متحد، بردارند. با وجود تمام فرصت‌ها و چالش‌ها، استفاده از کلان داده می تواند مسیر رسیدن به اهداف توسعه پایدار (به ویژه هدف شانزدهم) را هموار کند. کلان داده در حوزه های مختلفی چون بیان تنفر آمیز، مهاجرت، تروریسم، نظارت و ارزیابی، هشدار و پیش ‌بینی اولیه، تغییرات آب و هوا، حوادث طبیعی و ... کاربرد دارد. با توجه به کاهش روند صلح از سال ۲۰۰۸  و افزایش گروه های تروریستی در جهان اهمیت کلان داده در صلح و امنیت داخلی و بین المللی بیش از پیش آشکار می شود. از آنجا که پرداختن به تمامی کاربردهای کلان داده در این مقال نمی گنجد، با توجه به تاثیر مستقیم تروریسم بر صلح و امنیت بین المللی و روند افزایشی جریان‌های افراطی، در این نوشتار به ارتباط میان کلان داده و تروریسم پرداخته شده است.

کلان داده به مجموعه داده هایی اطلاق می شود که بیش از حد بزرگ یا پیچیده هستند و نمی توان با نرم افزارهای کاربردی پردازش داده سنتی به آنها پرداخت. چالش های تجزیه و تحلیل کلان داده ها شامل جمع آوری داده ها، ذخیره سازی داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، جستجو، اشتراک گذاری، انتقال، تجسم، پرس و جو، بروز رسانی، اطلاعات حریم خصوصی و منبع داده است.

در این نوشتار، تروریسم از منظر قطعنامه ۶۰/۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۹ دسامبر ۱۹۹۴)، با عنوان  «اقدامات برای از بین بردن تروریسم بین المللی» به این صورت تعریف می شود: «اعمال مجرمانه ای که به منظور ایجاد یک حالت وحشت در عموم مردم، گروهی از افراد یا افراد خاص با اهداف سیاسی انجام می شود، در هر شرایطی غیر قابل توجیه است، صرف نظر از ملاحظات سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی یا هر ماهیت دیگری که ممکن است برای توجیه آنها مورد استناد قرار گیرد.» درواقع تعریف مشخص و جامعی در مورد پدیده تروریسم وجود ندارد؛ زیرا پدیده‌ای محصور به زمان و مکان است و می تواند توسط طرفداران یا مخالفان خود با توجه به منافعی که دارند تعاریف مختلفی داشته باشد. طرفداران، آن را پدیده‌ای بر حق و انقلابی می دانند و تروریست ها را آزادی خواه و استقلال طلب تلقی می کنند و مخالفان، آن را حرکتی شورشی و ضد منافع دانسته و طرفداران آن را برانداز و شورشگر می دانند. از این رو می‌توان آن را پدیده‌‌ای با ریشه‌های سیاسی دانست که عامل محرک تحولات بسیار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. عدم اجماع بر تعریف مشخصی از آن، ناشی از دیدگاه مختلف کشورها نسبت به این موضوع و منافع سیاسی شان است. از دیدگاه حقوقی نیز تلاش هایی برای جرم انگاری مصادیق اقدامات تروریستی صورت گرفته است که کنوانسیون سرکوب تصرف غیرقانونی هواپیما ۱۹۷۰ ،  کنوانسیون سرکوب رفتارهای غیر قانونی ضد هواپیمای غیر نظامی 1971، کنوانسیون پیشگیری و مجازات علیه افراد تحت حمایت بین المللی از جمله دیپلمات ها ۱۹۷۳ را می توان از این جمله دانست. با تمام ویژگی ها و تعاریف مختلفی که دولت ها و اندیشمندان درباره تروریسم ارائه داده اند، به طور کلی می توان با توجه به کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی آن، تروریسم را پدیده ای در زمان صلح دانست که دارای سه ویژگی اصلی زیر است:

۱. به کار گرفتن خشونت یا دست کم تهدید به اعمال آن؛

۲. اعمال خشونت با اهداف سیاسی؛ و

۳.هدف تهدیدات و آسیب های تروریستی قرار دادن غیر نظامیان

کلان داده و تروریسم

حادثه ۱۱ سپتامبر بار دیگر توجه جهانی به پدیده تروریسم را جلب کرد. گسترش تروریسم و ایجاد مانع برای توسعه صلح و امنیت باعث شده است تا اجماع جهانی و تلاشی چند ملیتی علیه تروریسم ایجاد شود که از نتایج  آن می توان به تشکیل دفتر ضد تروریسم سازمان ملل اشاره کرد؛ همچنین اهمیت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم  که پیش از حادثه مذکور به تصویب رسیده بود بیش از پیش آشکار شد. انتشار محتوای افراطی در شبکه‌های اجتماعی منجر به گسترش خشونت های آفلاین و آنلاین شده که نتایج آن در حملات تروریستی نیوزلند ۲۰۱۹ قابل بررسی است. بیان تنفر آمیز(ص.22) را  نیز می توان یکی از عوامل محرک برای جذب نیرو و تشویق به انجام عملیات تروریستی دانست. با همه گیری اینترنت امکان دسترسی افراد به شبکه های اجتماعی برای بیان تنفر آمیز و استفاده از محتوای مرتبط افزایش یافته که خود می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت باشد. فناوری تشخیص صدا، تصویر و مکان های جغرافیایی از طریق سنجش احساسات و نحوه گفتار محتوای نفرت را شناسایی، تجزیه و تحلیل کرده و در نهایت الگوریتمی از تحرکات خشونت آمیز را ترسیم می نماید که در تامین امنیت بین المللی موثر خواهد بود. این الگوریتم ممکن است توسط شرکت ها ترسیم شود اما در نهایت دولت ها از آن به عنوان داده های سیاستگذاری، وضع قوانین و حفظ صلح و امنیت استفاده خواهند کرد.

با استفاده از کلان داده می توان نقشه فعالیت‌های ضد تروریستی را در سه مرحله پیشگیری، مقابله و جبران آسیب های وارده ترسیم کرد. پیشگیری از درگیری و خشونت در دو بخش ساختاری و عملیاتی انجام می شود. در پیشگیری ساختاری با ارزیابی شاخص های کلان زیرساخت سیاسی و اقتصادی، بحران های سیاسی و اقتصادی کشورها را پیش بینی می کنند. از نظر عملی، پیشگیری از طریق سیستم هشدار زودهنگام بر اساس ارزیابی های ریسک که خود بخشی از ابزار پیشگیری ساختاری است و مدیریت بحران، از وقوع خشونت و بروز تروریسم جلوگیری می کند.این امر از طریق رفتار شناسی در شبکه‌های اجتماعی و شناسایی مجرمان و تبهکاران  در جهت تامین امنیت داخلی و خارجی امکان پذیر است. ناگفته نماند که استفاده از کلان داده بدین مقصود تبعات حقوقی و سیاسی نیز به دنبال دارد که در ذیل به طور خلاصه به آن پرداخته شده است.

تبعات حقوقی و سیاسی استفاده از کلان داده

در عصری که کلان داده ها زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده، قدرت در اختیار افراد، گروه ها و دُوَلی است که بر نحوه استفاده از آن واقف باشند. قدرت ناشی از کلان داده ها دو روی یک سکه محسوب می شود؛ از یک سو به بقا  و امنیت حکومت کمک می کند و از سوی دیگر می تواند به اخلال در صلح و امنیت بین المللی منجر شود تا آنجا که در قرن اخیر با ظهور تروریسم این تعارض بیش از پیش بروز یافته است.

در این مسیر ممکن است حقوق اساسی بشر تحت تاثیر قرار گیرد. بنابراین اولویت بندی حقوق مذکور و تنظیم مقررات برای استفاده ضد تروریستی از کلان داده ها ضروری است زیرا بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دول عضو متعهد به احقاق حقوق نقض شده افراد هستند، حتی اگر حق مذکور توسط افرادی نقض شده باشد که به اجرای مشاغل رسمی خود مشغول بوده اند. بدین صورت تعادل بین حفاظت از امنیت بین المللی و حمایت از حقوق بشر برقرار خواهد شد. از طرفی کلان داده ها به دلیل عدم قطعیت و دشواری در تفسیر همیشه دقیق نیستند و احتمال خطا در آنها وجود دارد. ممکن است داده های ثبت و ضبط شده یک شخص تنها احتمال تروریست بودن وی را نشان دهد و موجب شود به طور مداوم تحت نظر باشد؛ در این صورت علاوه بر تبعیض میان او و سایرین و نقض حریم خصوصی وی، این برچسب گذاری آینده وی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و موجب نقض برخی از حقوق شخص از جمله منع تبعیض، آزادی بیان و حریم خصوصی می شود.

کنترل کنندگان در پروژه های امنیتی به دنبال سیگنال های خاصی در داده های شخص هستند. در صورتی که برخی از این نشانه ها در داده های شخص بروز کند تا زمان روشن شدن حقیقت، ممکن است از ورود فرد مورد نظر به مشاغل خاص جلوگیری شود و یا تمامی ارتباطات، اظهارنظر ها و رفت و آمدهای وی تحت کنترل باشد؛ گرچه ممکن است فرد از وقوع یا علل آن مطلع نباشد و آسیب آشکاری به حقوق وی وارد نشود اما با این حال به صورت پنهان نیز حقوق مذکور نقض شده است. همچنین زمانی که فرد در فضای اینترنت، در معرض دید ناظران نامرئی  قرار می گیرد دچار خودسانسوری می شود که منجر به نقض آزادی بیان است و شدت یا ضعف آن متاثر از شرایط سیاسی و اجتماعی محیطی است که در آن زندگی می کند.

یکی از موضوعات مهم دیگر در بحث کلان‌داده‌ها، مسئله تبعیض نژادی است. این تبعیض می تواند از طریق کدگذاری های سازماندهی ‌شده و با سیاست ‌های جانبدارانه و یا به صورت غیرعمدی باشد. در واقع رفتار انسان، داده های هوش مصنوعی را آموزش می دهد که در این میان تعصب و سوگیری مشکل بزرگی محسوب می شود. به بیان دیگر این انسان است که انتخاب می کند الگوریتم ها بر چه کسانی، با چه اهدافی و با چه روش هایی اعمال شود. به عنوان مثال برای نشان دادن پوست های سالم، چهره زنان سفید پوست و برای نشان دادن سرطان، چهره افرادی با پوست های تیره تر نمایش داده می شود. بنابراین داده ها ممکن است نژادپرستی سیستماتیک را رمزگذاری کنند. در نتایج نظرسنجی، الگوهای استخدام، سوابق جنایی یا سایر رفتارهای انسانی، نژاد، نمونه‌ های نگران‌کننده‌تری از خطر سوگیری را ارائه می‌کند؛ نتیجه آن است که در هر حال این کدگذاری ها می‌تواند منجر به گردآوری داده هایی شود که نتایج واقعی را نشان نمی‌دهد. نتایج غیر واقعی نشان داده شده در یکی از برنامه های تشخیص چهره در سال ۲۰۱۵ را می توان مثالی بر این موضوع دانست که چهره دو آمریکایی آفریقایی تبار را به عنوان «گوریل» معرفی کرد چرا که به عقیده بسیاری، آموزش داده های هوش مصنوعی بیشتر به چهره های سفید متکی است. از این رو پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای در سال ۲۰۱۷ بر ایجاد یک سیستم قوی و توجه به حفظ کرامت انسانی، برابری و عدالت با توجه به  ماده ۲ معاهده اتحادیه اروپا و منشور حقوق اساسی تاکید کرد.

 در جهان وابسته به تکنولوژی می توان گفت کلان داده ضمن کمک به ایجاد امنیت بین المللی به سلاحی خطرناک علیه امنیت نیز تبدیل شده است. از آنجایی که تروریست ها با نقض ماده ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و  سیاسی و استفاده از شبکه های اجتماعی به عضوگیری، تشکیل گروه، طراحی و اجرای عملیات می پردازند، دولت ها باید با استناد به ماده ۷ اعلامیه حق توسعه نهایت تلاش خود را برای تجزیه و تحلیل کلان داده در جهت مبارزه با تروریسم به کار گیرند. دولت ها می توانند با داده کاوی لیست تماس‌ها، سوابق خرید، رفت و آمد ها به مکان های حساس و حتی میزان رفت و آمد به یک مکان خاص را تحت نظر گیرند. همچنین ردیابی منابع تامین مالی تروریسم و ضبط و توقیف آن با استفاده از کلان داده قابل اجراست. استفاده از کلان داده این امکان را به دولت ها می دهد تا از حملات احتمالی آگاه شده و به موقع از آن جلوگیری کنند. چنین اقدامی در صورتی که برای مقابله با فعالیت های تروریستی نباشد، می تواند موجب تهدید امنیت ملی سایر کشورها تلقی شود. به عنوان مثال آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) با استفاده از سامانه prism  می تواند به داده های بسیاری در شبکه های مجازی، ایمیل ها، چت های شخصی و نیز اطلاعات شرکت های گوگل و فیس بوک دسترسی داشته باشد و در صورت لزوم رمزگشایی از داده ها در اختیار آن قرار داده شود به طوری که تخلف از این الزام شرکت های مذکور را مجبور به پرداخت جریمه خواهد کرد. چنین اقدامی در صورتی که برای مقابله با فعالیت های تروریستی نباشد موجب تهدید امنیت ملی سایر کشورها می شود .

همانطور که در اکتبر ۲۰۱۳ اطلاعاتی مبنی بر شنود تلفن آنگلا مرکل منتشر شد و نشان داد که آمریکا از این شبکه حتی برای فعالیت های جاسوسی علیه دوستان خود از جمله آلمان نیز استفاده می کند. برنامه پریسم در واقع یکی از راه های گردآوری اطلاعات برای اتحاد اطلاعاتی فایو آیز(Five Eyes) شامل آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا و نیوزلند است. کشورهای فوق برای همکاری در زمینه شنود الکترونیک توافقنامه چند جانبه یو کی یو اس(UKUS)  را منعقد نمودند. آمریکا با حمایت دانمارک از کابل های اطلاعاتی این کشور برای جاسوسی از شهروندان سوئد، نروژ، فرانسه و آلمان استفاده کرده بود که اسنودن جزئیات آن را فاش کرد. پس از این افشاگری بسیاری از کشورها به ویژه سران اروپایی به این موضوع واکنش نشان دادند؛ از جمله برزیل که خواستار کاهش سطح روابط تجاری خود با آمریکا شد. آلمان نیز اصرار داشت که در خصوص جاسوسی NSA در آلمان تحقیق شود چرا که به گزارش اشپیگل، آلمان بیشترین قربانی را داشته و آمریکا از آلمان نیز استفاده کرده است. پارلمان اروپا نیز طی تحقیقاتی که نسبت به جاسوسی NSA  به عمل آورد خواستار توقف برنامه های نظارت جمعی بود زیرا برنامه پریسم را سالب آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مطبوعات و ابزاری برای سوء استفاده از آن علیه مخالفان سیاسی می دانست. پارلمان، برنامه های نظارت جمعی غیرهدفمند، مخفی و گاهی غیرقانونی را برای مبارزه با تروریسم غیرقابل توجیه دانست.

از طرفی کشورهای هایی که برتری اطلاعاتی نسبت به سایر کشورها دارند با دستیابی و کنترل بیشتر بر داده ها، در راستای کنترل و جهت دهی افکار عمومی و انقلاب ها اقدام می کنند. این موضوع می تواند در مورد کشورهایی که دارای مواضع مخالف با قدرت های بزرگ مانند ایالات متحده آمریکا هستند، خطرناک و مشکل ساز باشد زیرا قدرت های اطلاعاتی می توانند در پروژه آپلود به گونه ای عمل کنند که رویکردها را به نفع خود تغییر داده و در پروژه دانلود از جهت گیری جوامع مختلف مطلع شده و در راستای اهداف خود برداشت کنند؛ به عبارت دیگر افکار عمومی را هدفمند سازند و در نتیجه آن به صورت نرم در حاکمیت سایر کشورها مداخله کنند.

نظر به اینکه مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین المللی تعهد تمامی کشورهاست، می توان از ظرفیت دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل و نیز همکاری های چندجانبه دولت ها در جهت مبارزه با تروریسم و استفاده صلح آمیز از کلان داده ها استفاده کرد. علاوه بر این، الحاق کشورها به معاهدات مربوط و اتخاذ قوانین ویژه ضد تروریسم در حیطه قوانین داخلی موثر خواهد بود.

با توسعه مداوم فناوری های نوین، استفاده و وابستگی ما به کلان داده ها امری اجتناب ناپذیر است. با این حال نباید از نظر دور داشت که حقوق افراد نباید قربانی امنیت عمومی و حفاظت از آن شود؛ از این رو باید به الزامات اولیه مانند حریم خصوصی آنلاین افراد توجه شود. در تعارض بین حریم خصوصی و کلان داده باید به این موضوع توجه داشت که حفظ حریم خصوصی به معنای پنهان کردن اطلاعات نیست بنابراین با توجه به این که حریم خصوصی مفهومی سیال است می توان از طریق ارائه جزئیات نظام مند و ایجاد شفافیت به تعادل میان حریم خصوصی و کلان داده دست یافت. همچنین نباید فراموش کرد که در صورت تعارض بین قانون و اخلاق، اولویت با اخلاق است. زیرا قانون وضع شده زمانی مقبولیت عام دارد که از مسیر اخلاق گذشته باشد.

تضمین حقوق افراد از طریق مقررات و قانونگذاری در حوزه فناوری‌های دیجیتال و تصویب معاهدات در زمینه رعایت حریم خصوصی در جمع آوری، استفاده و اشتراک گذاری داده امکان پذیر است. وضع مقررات عمومی حفاظت از داده های عام (GDPR) اتحادیه اروپا اجرایی در سال ۲۰۱۸ و پذیرش حق فراموشی توسط اتحادیه اروپا را می توان از گام های مثبت در این راستا دانست. البته با توجه اینکه حق بر فراموشی هنوز در تمام کشورها پذیرفته نشده و از طرفی مقررات فوق تنها در منطقه اقتصادی و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است نمی توان اجرای آن را به خارج از مرزهای اتحادیه تسری داد؛ به عبارت دیگر حذف داده هایی که شخص در اینترنت وارد می کند تنها در همین منطقه امکان پذیر است در حالی که داده های وی در سایر مناطق جهان در دسترس دیگران خواهد بود؛ بنابراین انتظار می رود که در آینده از آن حمایت بین المللی به عمل آید و یا مقرراتی مشابه و به صورت گسترده، با توافق تمام کشورها به تصویب برسد. همچنین  حذف داده ها در جهت اعمال حق بر فراموشی می تواند منجر به محدودیت حق آزادی بیان سایر افرادی شود که داده های شخص را بازنشر کرده و یا راجع به آن اظهار نظر می کنند؛ بنابراین پیش بینی می شود برای ایجاد تعادل در این خصوص اشخاص یا نهاد هایی که صلاحیت قضایی و دانش حقوق بشری دارند این وظیفه را به عهده گیرند.