دکتر ستار عزیزی -  استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه بوعلی سینا
۱۴۰۱/۰۹/۱۲​

 هفته گذشته، گزارشی کوتاه از «ماموریت و آثار حقوقی تشکیل هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب» در کانال تلگرامی شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، منتشر گردید. دوست و همکار عزیزم جناب آقای دکتر عسکری دبیرکل محترم «انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد» فرمودند که تحلیل تفصیلی تر از این موضوع، جهت انتشار در تالار انجمن نگارش شود و بنده نیز امتثال امر نمودم. بدیهی است که در تحلیل تاسیس این هیات، ماموریت و پیامدهای حقوقی آن، نویسنده به بیان و واکاوی انگیزه‌های تاسیس این هیات نمی‌پردازد که در جهان پرتلاطم سیاست امروز و در فضای روابط غیردوستانه میان دولت‌ها، آرای موافق، ممتنع و منفی دولت‌ها در شورای حقوق بشر به تاسیس چنین نهادهایی، تنها مبتنی بر ملاحظات خالص حقوقی انجام نمی‌پذیرد و توجه به منافع و انگیزه‌های سیاسی، نقش پررنگی در این ارتباط ایفا می‌کند. در عین حال، ماموریت و کارکرد نهادهای حقیقت‌یاب، از جایگاه قابل اعتنایی در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است و پیامدهای حقوقی و حتی سیاسی خاصی به دنبال دارد که در این نوشتار، به بررسی مهمترین این آثار می‌پردازم.

تاسیس «هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب» یکی از مهمترین سازکارهای شورای حقوق بشر در پاسداری و حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق در خصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از کشورهای عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی‌کیفرمانی باشد. بنابراین ایجاد این هیاتهای حقیقت‌یاب، علی الاصول، کشور-محور است و تنها یک هیات گزارش-محور با عنوان «سازکار کارشناسی برای پیشبرد عدالت نژادی و برابری در نیروی پلیس» در دستورکار کنونی شورای حقوق بشر قرار دارد.

لازم به ذکر است از زمانی که شورای حقوق بشر در سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد تاکنون 36 هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب در مورد 18 کشور، تعیین شده است. در قاره آفریقا، (دولت‌های سودان، لیبی، اریتره، سودان جنوبی، بروندی، کنگو و اتیوپی)، از قاره آسیا (لبنان، سوریه، کره شمالی، سری لانکا، میانمار، یمن، فلسطین اشغالی و اخیراً جمهوری اسلامی ایران) و در قاره آمریکا نیز برای دو دولت ونزوئلا و نیکاراگوئه، چنین هیات بین‌المللی تاسیس شده است. همچنین در خصوص جنایات ارتکابی از سوی داعش در سرزمین عراق نیز هیات حقیقت‌یاب از سوی شورا تشکیل شده است.

تاکنون 35 اجلاس ویژه برای بررسی موارد خاص نقض حقوق بشر برگزار شده است. اجلاس سی و پنجم در پی نامه مشترک نمایندگان دائم آلمان و ایسلند در ملل متحد به رییس شورای حقوق بشر در 24 نوامبر 2022 با عنوان «وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بویژه در ارتباط با زنان و کودکان» برگزار گردید. نتیجه این جلسه، صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 بود. این قطعنامه حاوی ده بند اجرایی است. شورا در بندهای اول تا پنجم، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، از دولت جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا «برای جلوگیری از قتل‌های فراقانونی (خارج از روند قانونی)، ناپدید شدن‌های اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی، دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، و شکنجه علیه معترضان مسالمت‌آمیز و تبعیض مستمر علیه زنان و دختران در زندگی عمومی و خصوصی، تامین حق آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، انجمنها، آزادی دسترسی به اینترنت و آزادی مذهب، کلیه اقدامات لازم را انجام دهد. در بند 4 اجرایی قطعنامه از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا تضمین کند که قربانیان و بازماندگان به «عدالت» و جبران «خسارت» و حتی دریافت «غرامت» دسترسی خواهند داشت و اینکه عاملان نقض حقوق بشر «مطابق مقررات بین‌المللی، در مقام پاسخگویی قرار خواهند گرفت». همچنین شورا در بند ششم از ایران می‌خواهد تا با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر همکاری کامل داشته باشد و برای وی «دسترسی آزاد، کامل و بدون مانع به خاک کشور و دسترسی بدون مانع به همه بازداشتگاه‌ها» را فراهم آورد.

شورا در بند 7 اجرایی این قطعنامه، «هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی» را تاسیس می کند که تعیین اعضای این هیات را به رییس شورا واگذار کرده است. بنا بر رویه قبلی شورا در تعیین اعضای هیات، معمولاً سه نفر از کارشناسان مستقل حقوق بشر به عضویت هیات منصوب می‌شوند. برای مثال، اعضای کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق برای سوریه، سه نفر به نامهای «پائولو سرخیو پین هیرو» (تبعه برزیل، گزارشگر ویژه سابق ملل متحد در امور حقوق بشر میانمار و رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب در خصوص نقض حقوق بشر در دوران دیکتاتوری نظامیان در برزیل مابین سالهای1964 تا 1985)، هانی مقالی (تبعه مصر، مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر در امور خاورمیانه و شمال آفریقا) و خانم لین ولیچمن (تبعه بریتانیا، استاد حقوق بشر و حقوق اسلامی در دانشگاه SOAS لندن) هستند.

 به موجب بند 7 قطعنامه، هیات وظیفه خواهد داشت به صورت جامع و بی طرفانه در خصوص ارتکاب نقض حقوق بشر در ایران که در ارتباط با اعتراضات از روز 16 سپتامبر 2022 (برابر با 25 شهریور1401) تا اطلاع ثانوی بویژه در خصوص زنان و کودکان، روی داده است، تحقیق نماید. در این خصوص، هیات وظیفه دارد تا تمامی مدارک و شواهد مربوط به وقوع تخلفات را جمع‌آوری نماید و پس از جمع آوری، پردازش، تحلیل و حفظ این مدارک، ابتدا گزارش شفاهی و به روز خود را در زمان برگزاری اجلاس پنجاه و سوم به شورا ارائه کند و سپس گزارش کامل کتبی در خصوص یافته‌های خود را در اجلاس 55 به شورا تقدیم کند (بند 8 اجرایی قطعنامه).

لازم به توضیح است که شورا در هرسال، سه اجلاس عادی برگزار می‌کند که عموماً و به ترتیب در دهه آخر فوریه (برابر با اوایل اسفند)، دهه آخر ژوئن (برابر با اوایل تیرماه) و نیمه سپتامبر (برابر با دهه آخر شهریور) برگزار می‌گردد. بنابراین اجلاس 53 شورا علی القاعده در ژوئن 2023 (تیرماه 1402) و اجلاس 55 در فوریه 2024 (برابر با اسفند 1402) برگزار خواهد شد.

هیات برای جمع آوری مدارک و اطلاعات ملزم شده است با حکومت جمهوری اسلامی ایران، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمانهای غیردولتی حقوق بشر و جامعه مدنی همکاری نماید. همچنین شورا از جمهوری اسلامی ایران تقاضا کرده است تا به اعضای هیات، اجازه ورود به کشور را بدون تاخیر بدهد و تمامی اطلاعات لازم برای انجام شایسته کار هیات را در اختیار آنها قرار دهد. لازم به ذکر است که ممکن است فعالیت این هیات تحقیق همچون برخی دیگر از هیاتها تا چند سال تمدید شود و وضعیت حقوق بشری کشورها به صورت مرتب از سوی این هیات رصد گردد.

بررسی گزارش های هیاتهای تحقیق در موارد پیشین، نشان می‌دهد که مراجع سیاسی و قضایی بین‌المللی، به گزارش این هیاتها توجه خاصی دارند برای مثال دیوان بین‌المللی دادگستری در تقاضای صدور قرار موقت در قضیه اِعمال کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوسید (دعوی گامبیا علیه میانمار) در 23 ژانویه 2020 به یافته مندرج در گزارش هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب میانمار استناد کرد. (بند 27 رای). هیات حقیقت‌یاب میانمار، در گزارش مورخ 8 اوت 2019  به این نتیجه رسیده بود که میانمار به دلیل نقض تعهدات مندرج در کنوانسیون منع و مجازات جنایت ژنوسید، مسئولیت بین‌المللی دارد (UN doc. A/HRC/42/50, 8 August 2019, paras. 18 and 107).

  به صورت خلاصه، در خصوص مهمترین آثار و پیامدهای حقوقی گزارش این هیات در رابطه با ایران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد. بدیهی است که پیامدهای حقوقی فرعی دیگری نیز بر گزارش هیات مترتب خواهد بود که جهت تلخیص مطلب، تنها به مهمترین پیامدها اشاره خواهد شد:

  1. نظر به اینکه هیات می‌بایست پس از دریافت گزارشها به تجزیه و تحلیل آنها نیز اقدام نماید لذا هیات می‌تواند موارد نقض حقوق بشر را توصیف کرده و آنها را در یکی از دسته‌های جنایات بین‌المللی قرار دهد. این امر می‌تواند زمینه رسیدگی به نقضهای مربوطه را در محاکم ملی و یا بین‌المللی به شرح ذیل فراهم سازد.
  2. محاکم ملی دولت محل ارتکاب تخلفات و همچنین محاکم داخلی دیگر دولت‌ها (براساس اصل صلاحیت جهانی) با استناد به تحقیقات هیات مربوطه می‌توانند در صورت دسترسی به متهمان، نسبت به تعقیب و محاکمه آنها اقدام نمایند. همانطور که یکی از محاکم داخلی آلمان به استناد یافته‌های مندرج در سه گزارش هیات بین‌المللی تحقیق سوریه، اقدام به محاکمه یکی از افسران اطلاعاتی سوریه (به نام انور رسلان) نمود که پس از وقایع خونبار سوریه به آلمان گریخته بود. انور، متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق مبادرت به قتل عمد، شکنجه و تجاوز جنسی به مخالفان حکومت در سوریه شده بود. نامبرده به مجازات حبس ابد محکوم شد. نظر به این واقعیت که در خصوص مهمترین جنایات بین‌المللی از جمله جنایات علیه بشریت، عذر مرورزمان پذیرفته نمی شود لذا گزارش های مستند این نوع هیاتها می‌تواند به عنوان منبعی معتبر و دائمی برای رسیدگی به مسئولیت مرتکبان نقض جدی حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد و ابزاری کارآمد در مبارزه با بی کیفرمانی باشد.
  3. نظر به اینکه جمهوری اسلامی ایران، عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیست، امکان ارجاع یافته‌های هیات به این دادگاه از سوی دول عضو و یا دادستان دیوان وجود ندارد مگر آنکه ایران به صورت خاص، صلاحیت دیوان را در این وضعیت براساس بند ج ماده 12 بپذیرد و یا شورای امنیت، براساس بند(ب) ماده 13 این وضعیت را به دیوان ارجاع دهد.
  4. همچنین این بحث مطرح است که یافته‌های هیات بین‌المللی تحقیق در مواردی که وضعیت رعایت حقوق بشر و در موارد مربوطه، حقوق بشردوستانه، به وخامت گراید، زمینه طرح «مسئولیت حمایت» را نیز ممکن است ایجاد کند و ادعای محتمل مداخله نظامی سایر دولت‌ها (با مجوز و یا حتی بدون مجوز شورای امنیت) را به دنبال داشته باشد. نظر به اهمیت و حساسیت فوق العاده این موضوع، مایلم به تشریح این مقوله بپردازم.

لازم به ذکر است که اولین بار، کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت‌ها (ICISS) در گزارشی که در سال 2001 منتشر کرد این ایده را مطرح نمود که امروزه، حاکمیت نه به معنای اِعمال کنترل، بلکه مسئولیت حکومت در قبال شهروندانش است. حامیان این نظریه معتقدند که در صورت نقض گسترده حقوق بشر در دولتی که قادر و یا مایل به  توقف موارد نقض حقوق و یا حقوق بشردوستانه نیست، اعضای دائم شورای امنیت باید از حق وتوی خود صرفنظر نمایند و اجازه مداخله نظامی به دولت‌های داوطلب برای توقف موارد نقض را بدهند. در واقع، طرح این نظریه و بحث «مداخله بشردوستانه» متعاقب مداخله نظامی ناتو در کوزوو که بدون مجوز شورای امنیت، صورت پذیرفت، مباحث چالشی زیادی را میان حقوقدانان در خصوص قانونی بودن آن عملیات نظامی مطرح ساخته و طرح گزارش کمیسیون فوق الذکر را باید در همین زمینه، تحلیل و بررسی کرد.

مفاد  گزارش آن کمیسیون، در بندهای 138 و 139 قطعنامه 1/60  مورخ 24 اکتبر 2005 مجمع عمومی در جلسه سران دولت‌ها نیز به تصویب رسید. مجمع عمومی در این قطعنامه بر مسئولیت یکایک دولت‌ها در حمایت از مردم خود در برابر ارتکاب جنایات ژنوسید، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت تاکید کرد. همچنین مجمع بر لزوم انجام این مسئولیت از سوی خود در صورت ناتوانی دولت مربوطه، با رعایت اصول منشور و حقوق بین‌الملل نیز تاکید کرده است که به نظر می‌رسد حاکی از لزوم کسب مجوز شورای امنیت است.

در واقع، نگاهی به رویه شورای امنیت و مجمع عمومی در دو دهه اخیر، حکایت از لزوم کسب مجوز شورای امنیت جهت مداخله نظامی در اینگونه موارد دارد. در قضیه بالاگرفتن اعتراضات در لیبی، شورای امنیت ابتدا در قطعنامه 1970 مورخ 26 فوریه 2011 ضمن اعلام محکومیت رژیم قذافی به دلیل ارتکاب خشونت علیه مردم غیرنظامی، تحریمهای اقتصادی علیه آن دولت وضع کرد سپس شورای امنیت تنها بیست روز بعد و متعاقب وخیم‌تر شدن اوضاع در لیبی با صدور قطعنامه 1973 در 17 مارس 2011 با ده رای مثبت اعضاء (و رای ممتنع باقی اعضاء از جمله روسیه و چین)، مجوز استفاده از زور برای حمایت از غیرنظامیان را صادر کرد. از سوی دیگر، شورای امنیت با وجود وقوع موارد نقض گسترده حقوق بشر در کره شمالی و یا موارد نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و بشردوستانه در دارفور سودان و یا سوریه، بنا بر ملاحظات سیاسی و عدم توافق میان اعضای دائم شورا، از نظریه «مسئولیت حمایت» استفاده نکرده است (Conforti,2016:350). این در حالی است که در گزارش هیاتهای تحقیق مستقل بین‌المللی که توسط شورای حقوق بشر تاسیس شده بودند بر وقوع نقض سیستماتیک  گسترده حقوق بشر، تاکید شده بود. حتی بحثهایی هم در مورد مداخله نظامی در سوریه مطرح گردید که به دلیل مخالفت شورای امنیت، اجرا نشد. البته وضعیت دارفور از سوی شورای امنیت براساس قطعنامه 1593 علی رغم عدم عضویت سودان در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به آن مرجع ارجاع شد و به صدور قرار بازداشت برای رییس جمهور وقت آن کشور (عمر البشیر) منجر شد.

در مورد کره شمالی، به دلیل وجود سلاح هسته ای در دست حاکمان آن کشور، هیچ گاه موضوع استفاده از گزینه نظامی، مطرح نشده است اما هیات تحقیقی که توسط شورای حقوق بشر به موجب قطعنامه A/HRC/RES/22/13  مورخ 3 سپتامبر 2013 تشکیل شده بود، در گزارش سال 2014 در خصوص رعایت حقوق بشر در آن دولت به مسئولیت حفاظت از جمعیت کره شمالی در برابر جنایات علیه بشریت و ضرورت تعقیب و مجازات مرتکبان این جنایات از جمله در دادگاهی بین‌المللی ‌اشاره‌ کرد (بند 1195).  بدیهی است که مفاد این گزارش، به خودی خود، لازم الاجرا نیست و اجرای پیشنهادات هیات به موافقت شورای امنیت وابسته است (Conforti,2016:351).

بنابراین به نظر می‌رسد که موضوع استناد به «مسئولیت حمایت»، بستگی تام به وضعیت، جایگاه، قدرت نظامی و جایگاه سیاسی دولت هدف اتهام و همچنین روابط سیاسی آن دولت با دول عضو دائم شورای امنیت دارد. در نتیجه گیری بحث باید خاطرنشان ساخت که هرچند مداخله بشردوستانه نظامی بدون مجوز شورای امنیت، منطبق با مقررات حقوق بین الملل، به نظر نمی‌رسد اما گزارش های هیات مستقل حقیقت‌یاب، می‌تواند بهانه و توجیه حقوقی و اخلاقی مورد نیاز را برای مداخله نظامی قدرتهای بزرگ فراهم سازد و مصلحت دولت‌ها در آن است که چنان عمل نمایند که امکان سوء استفاده دول بیگانه و بزرگنمایی موارد نقض حقوق بشر را از میان بردارند.

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر