توسیع مفهوم مخاصمات مسلحانه بین المللی در پرتو حمایت سازمان ملل متحد از جنبشهای آزادیبخش-دکتر ستار عزیزی

دکتر ستار عزیزی – دانشیار دانشگاه بوعلی همدان

سازمان ملل متحد در طول هفتاد سال فعالیت خود، اقدامات مهمی درخصوص تامین حق تعیین سرنوشت مردم ساکن در مستعمرات انجام داد. دولتهای استعمارگر آن دوران یعنی فرانسه، بریتانیا، پرتغال، اسپانیا، بلژیک و .... تا چند سال پس از تدوین منشور ملل متحد نیز بر این باور بودند که مستعمرات، بخشی از سرزمین آن دولتها محسوب شده و سازمان بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور، حق مداخله در امور مربوط به مردم ساکن در این مستعمرات و دولتهای حاکم بر آنها را ندارد. (Antonio Cassese, Self-Determination  of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, ۱۹۹۵, p.۴۲)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت در برابر این ادعا واکنش نشان داد و اعلام نمود که «سرزمینهای تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد». (Umozurike Oji Umozurike, Self-Determination  In International Law, The Shoe String Press, ۱۹۷۲, p.۸۵)

در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی، فشارها بر دول استعمارگر برای اعطای استقلال فزونی گرفت که اوج آن را می توان در تصویب  قطعنامه‌ «اعلامیه‌ی اعطاء استقلال به کشورها و ملل مستعمره» مشاهده نمود. پیشنهاد اولیه طرح این قطعنامه از سوی رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی (خروشچف) در ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۰ در صحن مجمع عمومی مطرح شد و هدف از صدور قطعنامه «آزاد سازی کامل و نهایی مردم از قید استعمار» عنوان گردید. ۴۳ دولت آسیایی- آفریقایی قطعنامه ای را آماده نمودند و با این گلایه که روند استعمارزدایی کند است از مجمع عمومی خواهان تصویب این قطعنامه شدند. در حقیقت، قطعنامه مذکور بازتاب مصوبات کشورهای عدم تعهد در کنفرانسهای باندونگ، آکرا،مونرویا و آدیس آبابا بود و پس از مبادله اتهامات سخت از سوی کشورهای غربی و کمونیستی علیه یکدیگر، قطعنامه در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ با ۸۹ رای موافق ، ۹ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رسید. کشورهای استرالیا، بلژیک، جمهوری دومینیکن، بریتانیا، فرانسه، پرتغال، اسپانیا، آفریقای جنوبی و ایالات متحده آمریکا به قطعنامه رای منفی دادند. در این قطعنامه، بر «ضرورت خاتمه فوری و بدون قید و شرط استعمارگرایی در تمام اشکال و وجوه آن» تاکید گردید. این اعلامیه در ۷ بند صادر شد و نقش به سزایی در تسریع روند استعمار زدایی داشت.

اعلامیه اعطای استقلال ۱۹۶۰ مجمع عمومی ملل متحد، نقطه عطفی در مبارزه با استعمار بود به نحوی که تاثیرات فزاینده ای بر دیگر مقررات حقوق بین الملل در دیگر حوزه ها از جمله حقوق توسل به زور و حقوق بین الملل بشردوستانه داشت. تغییر در این نوع مقررات نیز خود در نتیجه شناسایی این امر توسط مجمع بود که ادامه استعمار را ناقض اهداف و اصول منشور می دانست. در سال ۱۹۶۴، کنفرانس کشورهای جنبش عدم تعهد در قاهره اعلام کرد که توسل به زور مستعمرات جهت اعمال کامل حق تعیین سرنوشت آنها و دستیابی به استقلال مشروع خواهد بود اگر قدرتهای استعمارگر در برابر آمال طبیعی آنها مقاومت نمایند. اتحادیه آفریقا نیز در اجلاس ۱۹۶۹ اعضاء را متعهد نمود تا زمانی که روند مسالمت آمیز تامین حق تعیین سرنوشت توسط حاکمان آفریقای جنوبی مسدود شده است، به مبارزان آزادی کمک نمایند. این قطعنامه سال بعد به تایید مجمع عمومی رسید. (Umozurike,op.cit,p.۸۱)

مجمع عمومی، توسل به زور را به صورت کلی در تمام مواردی که حق تعیین سرنوشت به صورت قاهرانه انکار می شود مورد تایید قرار داد.(Res.2105 (XX); 2107 (XX); 2189 (XXI); 2160 (XXI) and  2225 (XXI); 2383 (XXIII), 2465 (XXIII)) در نتیجه کمک مالی و تسلیحاتی کشورهای ثالث به مردم مستعمره قانونی تلقی گردید. اما از سوی دیگر کمک به دولت استعمارگر اقدامی مغایر حق تعیین سرنوشت و منع مداخله شناخته شد. در این ارتباط  کشورهای سوسیالیستی و جهان سوم، فروش سلاح از سوی کشورهای غربی به دولت آفریقای جنوبی را مغایر حقوق بین الملل می دانستند زیرا این سلاحها در تداوم استعمار، نژادپرستی و حاکمیت گروه اقلیت بر اکثریت سیاه پوست مورد استفاده قرار می گرفت.

به این ترتیب حمایت سازمان ملل متحد از تامین حق مردم ساکن در مستعمرات به تعیین سرنوشت خود، عامل مهمی در ایجاد نوع جدیدی از مخاصمات مسلحانه بین المللی گردید. دول سوسیالیست و جهان سوم در دهه ۱۹۶۰ و اواسط دهه ۱۹۷۰ تلاش نمودند تا جامعه جهانی را متقاعد نمایند که جنگهای آزادیبخش را باید در مرتبه مخاصمات بین المللی قرار داد. اما دول غربی مدعی بودند که این نوع جنگها، داخلی است. در نهایت دیدگاه اول پیروز شد و جنگهای نهضت های آزادیبخش با دولتهای استعمارگر به عنوان مخاصمه مسلحانه بین المللی شناسایی شد.

به این ترتیب، اثرات توسعه حق تعیین سرنوشت در رویه مجمع عمومی بر قاعده ممنوعیت توسل به زور را می‌توان به شرح ذیل بیان نمود:

قاعده ممنوعیت توسل به زور نسبت به دولی گسترش یافت که با زور و یا دیگر اقدامات قاهرانه مانع ورود گروههای نژادی در ساختار حکومت می شوند، همچون اقدامات دولت نژادپرست آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاه پوستان آن کشور؛
به جنبشهای آزادیبخش در توسل به زور در واکنش به انکار قاهرانه حق تعیین سرنوشت مجوز توسل به زور اعطاء گردید؛
دول ثالث می توانند تحقق حق تعیین سرنوشت مردم مستعمره را با دولت مربوط مورد بحث قرار دهند و این امر مداخله نیست و حتی از این حق برخوردارند که به جنبش آزادیبخش کمکهای اقتصادی، بشردوستانه و سیاسی که کمتر از یاری رسانی نظامی باشد ارائه نمایند؛
 در مواردی حق تعیین سرنوشت، قاعده منع توسل به زور را تقویت کرده است. مثلاً مردم تحت اشغال خارجی از حق تعیین سرنوشت برخوردارند. بنابراین در مواردی که کشوری به اشغال خارجی در می آید شاهد نقض همزمان دو قاعده هستیم (همچون موارد قبرس و کویت). قاعده حق تعیین سرنوشت و قاعده منع توسل به زور؛
 بنده ۲ ماده ۴ منشور کاربرد زور را تنها در روابط بین المللی ممنوع کرده است. اما اثر حق تعیین سرنوشت بر این قاعده آن است که شاهد توسعه قاعده ممنوعیت توسل به زور هستیم. به این معنا که دولتها از کاربرد زور علیه گروه نژادی ساکن در سرزمینشان منع شده اند (همچون آفریقای جنوبی). در حقیقت، نه تنها توسل به زور از سوی دولت منع شده است، که اقدامات قهری کمتر از زور که برای انکار حق تعیین سرنوشت نیز صورت می پذیرد نیز منع شده است.  بیانیه روابط دوستانه ۱۹۷۰ مجمع عمومی به صراحت بر ممنوعیت توسل به زور از سوی دولت علیه گروه تحت ستم تاکید دارد. همچنین در قطعنامه های متعددی که از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت صادر شده بر ممنوعیت توسل به زور علیه اکثریت سیاه پوست رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی تاکید شده است. در حالی که رابطه میان دولت ناقض حق و گروه تحت ستم نژادی ماهیت داخلی دارد و منشور ملل متحد بر اساس بند ۴ ماده ۲ تنها توسل به زور در روابط بین المللی را ممنوع می داند.
بنابراین، در زمان تدوین منشور ملل متحد و تا یک دهه پس از تدوین منشور نیز دولتهای استعمارگر بر این باور بودند که سرزمینهای به اصطلاح مستعمره، بخشی از سرزمین آنها هستند و دخالت سازمان در این ارتباط را نقض بند ۷ ماده ۲ منشور تلقی میکردند ( Umozurike, op.cit, pp.۶۷-۶۸ ) اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها در برابر این ادعا واکنش نشان داد و اعلام نمود که «سرزمینهای تحت سلطه استعماری بخشی از قلمرو دولت استعمارگر محسوب نخواهند شد» ( Ibid.p.۷۵).

در نتیجه جنگهای میان دولت استعمارگر با جنبشهای آزادیبخش ملی، از زمان تدوین پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو، نه به عنوان جنگ داخلی بلکه به عنوان جنگ میان دو دولت متفاوت و در نتیجه، مخاصمه مسلحانه بین المللی توصیف شد. این امر را به صورت مشخص می توان دستاورد رویه سازمان ملل متحد در در دوران بیست ساله اول فعالیت سازمان و ناشی از حمایت آن از جنبشهای آزادیبخش و ملل تحت استعمار، جهت حصول به استقلال تلقی کرد.