جنگ حقوقی دیگر میان آلمان و ایتالیا: اقامه دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان بین ‌المللی دادگستری (بخش دوم)-نادیا ملانسب

نادیا ملانسب- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۱/۰۸/۱۰​
در بخش نخست یادداشت به پیشینه دعوی آلمان علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری و صدور رأی دیوان در سال 2012 اشاره شد. در ادامه، این موضوع مد نظر قرار گرفت که چرا با وجود صدور رأی دیوان باز هم آلمان در سال 2022 دعوایی با موضوع نقض مصونیت قضایی و اجراییش توسط دادگاه های داخلی ایتالیا در دیوان ثبت کرد. پس از شرح استدلالات و اقدام های ایتالیا طی سال های 2012 تا 2022 اکنون باید عملکرد دولت آلمان در طول این سال ها بررسی شود.  

تحلیل عملکرد آلمان از 2012 تا 2022: استدلالات و اقدام ها

آلمان معتقد است که در خصوص دو پرسش زیر دیدگاه ‌های بسیار متفاوتی با ایتالیا دارد:

1-آیا دادگاه‌ های داخلی ایتالیا با توجه به خوانش جدید از قانون اساسی کشورشان می‌ توانند دعاوی حقوقی علیه آلمان بر اساس نقض حقوق بین ‌الملل بشردوستانه را که رایش آلمان در 1945-1943 مرتکب شده است، قبول کنند؟
2- آیا دادگاه ‌های داخلی ایتالیا می‌ توانند بر اساس تصمیم ‌های قضایی که نقض مصونیت آلمان است، اقدام به مصادره اموال کنند؟  

از نظر آلمان رأی  NO.238/2014  دادگاه قانون اساسی ایتالیا نقض آشکار حقوق بین ‌الملل و تعهد ایتالیا نسبت به پایبندی به رأی دیوان بین المللی دادگستری است. بعد از رأی دادگاه قانون اساسی ایتالیا، دیپلمات‌ها و نمایندگان سیاسی منصوب آلمان برای مذاکره با طرف های ایتالیایی اعتراض خود را نسبت به این رأی اعلام کردند. از زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی تاکنون 25 اقامه دعوی علیه آلمان صورت گرفته و از این تعداد 15 پرونده از سوی دادگاه‌ های داخلی ایتالیا پذیرفته شده است. این در حالی است که دادگاه‌ های ایتالیا در بسیاری از آراء خود آلمان را به پرداخت غرامت محکوم کرده اند. آلمان همچنین اعلام کرد که بارها تأسف خود را نسبت به نقض حقوق بین ‌الملل بشردوستانه از سوی نیروهای آلمان نازی طی سال‌های 1943 تا زمان آزادی ایتالیا بیان کرده است. لازم به ذکر است که در سال 2008 وزرای خارجه دو کشور آلمان و ایتالیا بیانیه مشترکی صادر کردند و در آن بیانیه وزیر خارجه آلمان رنج غیرقابل وصف مردان و زنان ایتالیایی و پناهنده های نظامی این کشور را تصدیق نمود. موضع حقوقی آلمان بدین صورت است که در حالی که آلمان و ایتالیا ملزم به همکاری برای دستیابی به مصالحه هستند اما تحمیل جبران خسارت فردی بر آلمان با اتکا به تصمیم ‌های یکجانبه دادگاه ‌های داخلی ایتالیا نقض مصونیت آلمان است. آلمان بارها تأکید داشته است که اقدام های دادگاه رم در خصوص توقیف 4 ساختمان یادشده ناقض مصونیت آن و ساختمان های یاد شده دولتی و غیرتجاری هستند. نکته جالب توجه این است که دولت ایتالیا در یادداشتی مورخ 6 اوت 2021 صراحتاً وضعیت غیر تجاری ساختمان های یاد شده را تأیید کرد. از نظر آلمان  مصونیت دولت ها توسط قوانین داخلی یا اصول بنیادین قوانین اساسی کشورها محدود نمی شود.

با توجه به نگرانی های آلمان در مورد نقض مصونیت اجرایی آن توسط صدور حکم توقیف برخی املاک آن در رم، این کشور از دیوان لاهه درخواست کرد تا اقدام به صدور قرار دستور موقتی نماید.  با این حال، آلمان در 2 مه 2022، درخواست خود را دائر بر صدور قرار پس گرفت. آلمان در نامه ای که به دیوان ارسال کرد بیان داشت که در 30 آوریل 2022، متن حکمی در روزنامه رسمی ایتالیا دائر بر خاتمه اقدام های به عمل آمده در جریان دادرسی های مربوط به پرداخت غرامت به قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط آلمان نازی انجام شده، چاپ شده است. سفیر ایتالیا در هلند نیز در ایمیلی به دیوان ضمن تأیید حکم منتشر شده در روزنامه رسمی ایتالیا بیان کرد که حکم مذکور از 1 مه 2022 اجرایی خواهد شد. وی اعلام کرد که بر اساس بند 3 ماده 43 حکم منتشر شده، اجرای دادرسی‌ های مربوط به حل و فصل خسارات وارد شده به قربانیان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که در سرزمین ایتالیا رخ داده و همچنین آسیب های وارده به شهروندان ایتالیایی از سوی نیروهای رایش آلمان در طول جنگ جهانی دوم، در دادگاه های داخلی ایتالیا دیگر آغاز نمی شود و پرونده های در جریان نیز ادامه نمی یابند. از طرفی اقدام های اجرایی ذیل این قبیل پرونده ها ملغی می شوند. از نظر ایتالیا این قبیل اقدام ها باعث بر طرف شدن موضوع اختلاف مطرح شده از سوی آلمان در دیوان می شود. آلمان نیز در نامه خود به دیوان ضمن اشاره به حکم منتشر شده در روزنامه رسمی ایتالیا اعلام کرد که نگرانی اصلی آن در درخواست صدور قرار دستور موقت برطرف شده است.

نتیجه گیری                                                          

دعوای آلمان علیه ایتالیا در قضیه نقض مصونیت قضایی دولت ها یکی از جالب توجه ترین دعاوی مربوط به مصونیت دولت ها است. دیوان با صدور رأی خود در سال 2012 قصد داشت تا به موضوع اختلاف آلمان و ایتالیا یعنی نقض مصونیت قضایی و اجرایی آلمان در دادگاه های داخلی ایتالیا خاتمه دهد اما چنین نشد. دادگاه قانون اساسی ایتالیا در اقدامی ابتکاری مفاد ماهوی رأی دیوان  دائر بر عرفی بودن قاعده مصونیت دولت ها را رد کرد. از نظر دادگاه قانون اساسی، عرف بین المللی در جایی که با اصول بنیادین قانون اساسی ایتالیا در تعارض است به نظام حقوقی این کشور ورود پیدا نمی کند. آلمان با طرح دعوی جدید علیه ایتالیا قصد دارد تا پرونده نقض مصونیت را برای همیشه ببندد؛ زیرا این نگرانی وجود دارد که با ادامه روند آغاز شده از سوی دادگاه های داخلی ایتالیا دیگر کشورهایی که در جریان جنگ جهانی دوم از سوی نیروهای رایش آلمان متحمل زیان شده اند نیز مصونیت این کشور را نقض کنند. به نظر نگارنده آلمان تنها در صورت ارائه تضمین های قانونی لازم از سوی ایتالیا دائر بر عدم نقض مصونیت آن، دعوی خود را از دیوان پس خواهد گرفت. با این حال، احتمال دارد که حتی با انجام توافقات میان دولت های آلمان و ایتالیا، آلمان برای اینکه مهر محکمی بر پرونده نقض مصونیت خود بزند دعوی را در دیوان ادامه دهد تا این موضوع از سوی مهم ترین نهاد قضایی ملل متحد خاتمه یابد.