حق آزادی بیان و اعتراض به تبعیض نژادی در المپیک-زهرا موسوی

زهرا موسوی-پژوهشگر حقوق بین الملل (z.mousavi@hhs.nl)

۱۴۰۰/۰۷/۳۰​

مطابق بند ۲ ماده ۵۰ منشور المپیک «هرگونه اعتراض یا تبلیغ سیاسی، مذهبی یا نژادی در محوطه، اماکن یا سایر فضاهای المپیک غیرمجاز است.» کمیته بین المللی المپیک -که به اختصار «کمیته»  یا «کمیته المپیک»  ذکر می شود- دستورالعمل اجرایی ماده ۵۰ مبتنی بر نظر کمیسیون ورزشکاران -که به اختصار «کمیسیون»  ذکر می شود- را در ژانویه ۲۰۲۱ صادر نمود. این دستورالعمل علت و هدف ماده ۵۰ و همچنین زمان و مکان ممنوعیتهای مذکور را تبیین می کند؛ همچنین مصادیق اعتراض شامل ژستهای سیاسی مثل زانو زدن و حرکات دست را فهرست می کند. این مقاله در نظر دارد صرف نظر از اینکه آیا کمیته المپیک می تواند با استناد به نظرسنجی، موضوعات حقوق بنیادین بشر را تفسیر یا محدود کند و آیا اصولا چنین مداخله ای مجاز است، به قابلیت اجرایی دستورالعمل ماده ۵۰ پرداخته و مطابقت آن با اصول حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد.

هدف بند ۲ ماده ۵۰

هدف ماده ۵۰ و بند ۲ آن حفظ بیطرفی سیاسی در بازیهای المپیک است. در راستای این هدف و هماهنگ با ارزشهای المپیک، کمیته بین المللی از سال ۱۹۷۵ شروع به قاعده سازی کرد. ماده ۵۰ کنونی بخشی از ماده ۵۵ منشور ۱۹۷۵ است که هر نوع اعتراض، یا تبلیغات سیاسی، مذهبی یا نژادی را در اماکن المپیک تحریم می کند. آنچه اهمیت دارد اینکه در طول سالهای گذشته بویژه از سال ۱۹۶۸ تا کنون، قواعد سختگیرانه تری وضع شد که بموجب آنها آزادی بیان و اعتراض ورزشکاران محدود شده است.

اصلاح دستورالعمل اجرایی بند ۲ ماده ۵۰ پیش از مسابقات توکیو ۲۰۲۰

در نتیجه فشار افکار عمومی و ورزشکاران برای لغو یا اصلاح دستورالعمل اجرایی مصوب ژانویه ۲۰۲۱ ، کمیته با استناد به توصیه کمیسیون ورزشکاران در کنفرانس خبری ۲ ژوئیه  ۲۰۲۱ اعلام نمود که اصلاحیه ای بر دستورالعمل اجرایی بند ۲ ماده ۵۰ منشور المپیک صادر کرده که بموجب آن توضیحات مفصلی در مورد اماکن و فرصتهایی ارائه می دهد که ورزشکاران برای تمتع از حق آزادی بیان می توانند از آن بهره مند شوند. این فرصتها عبارتند از:

۱) در اماکن مختلط از جمله هنگام گفتگو با رسانه؛

۲) در مرکز پخش بین المللی یا مرکز رسانه ها از جمله هنگام گفتگو با رسانه ها؛

۳) در طول کنفرانسهای مطبوعاتی در مکان مسابقه یا در مرکز رسانه؛

۴) در حین مصاحبه؛

۵) در جلسات تیمی؛

۶) از طریق رسانه های سنتی و دیجیتالی؛

۷) از طریق کانالهای رسانه ای؛

۸) در محل مسابقه پیش از شروع مسابقه، در محل برگزاری مسابقه (مثلا بعد از ترک اتاق تماس یا هر مکان مشابه اتاق تماس؛ یا در هنگام معرفی ورزشکار یا تیم).

شرایط و محدودیتهای تمتع از حق آزادی بیان و اعتراض

آنچه حائز اهمیت است این است که آزادی بیان و اعتراض ورزشکاران محدود به شرایطی است و این اصلاحیه به صورت گسترده به آن می پردازد:

۱. مطابق اصول بنیادین المپیک باشد؛

۲. به صورت مستقیم یا غیرمستقیم  ملتها، کشورها یا سازمانها و شان آنها را هدف نگیرد؛

۳. ایجاد اخلال نکند؛ مصادیق اخلال به شرح ذیل است:

- اظهار عقیده یا اعتراض هنگام معرفی ورزشکار یا تیم یا در زمان پخش سرود ملی مخل محسوب می شود چراکه این رفتار تمرکز ورزشکار یا تیم را بر هم می زند و یا پروسه آماده شدن ورزشکاران را برای مسابقه مختل می کند.

- اخلال فیزیکی هنگام معرفی ورزشکار یا تیم یا در هنگام اجرای پروتکل. مثلا بلند کردن پرچم یا بنر، یا تهدید به آسیب فیزیکی به فرد یا اموال و غیره اخلال محسوب می شود.

۴. اظهار عقیده و اعتراض می بایست در زمره گفتار و رفتارهایی نباشد که وفق قواعد کمیته المپیک و یا قواعد فدراسیون بین المللی ذیربط ممنوع یا محدود شده است.

همچنین بنا بر این دستورالعمل جدید «ورزشکاران مکلفند در هنگام اظهار نظر یا اعتراض به قواعد حاکم، ارزشهای المپیک و سایر ورزشکاران احترام بگذارند. از هرگونه رفتار و گفتار توام با تبعیض، تنفر، خصومت یا خشونت بپرهیزند. از هر آنچه شائبه نقض اصول بنیادین المپیک را موجب می شود دوری کنند.» همچنین دستورالعمل به عواقب عدول از الزامات فوق الذکر می پردازد و مقرر می کند که ارزیابی موارد ناقض مقررات و تعیین پیامدهای انضباطی به عهده کمیته بین المللی المپیک بوده و با شفافیت کامل اعمال می شود.

بر مبنای این اصلاحیه می توان نتیجه گرفت که ورزشکاران به طور اجمالی مجازند در کنفرانس های مطبوعاتی و از طریق رسانه های اجتماعی نظر خود را بیان کنند و یا اعتراض نمایند. آنها  همچنین مجازند که نظر و اعتراض خود را در محل مسابقه پیش از شروع مسابقه و در طول معرفی (البته تحت شرایطی خاص) ابراز کنند. اما بمنظور حفظ بیطرفی و نیز رعایت شان سکوهای ورزشی، زمین مسابقات و مراسم رسمی، ورزشکاران مجاز نیستند که در جریان مراسم رسمی و مسابقات و در دهکده المپیک نظر بدهند یا اعتراض کنند.

چالشهای اجرای دستور العمل جدید در عمل

برای بررسی چالشهایی که کمیته در اجرای این دستورالعمل با آن روبروست به چند نمونه از اعتراض های تبعیض نژادی ورزشکاران در میادین و مسابقات جهانی اشاره می شود. تیم فوتبال زنان انگلیس در رقابت مقابل شیلی در روز اول مسابقات به نشانه اعتراض به تبعیض و نژادپرستی پیش از شروع مسابقه زانو زدند. تیم حریف نیز بلافاصله روی زمین زانو زدند. تیمهای فوتبال زنان امریکا، سوئد و نیوزیلند نیز پیش از شروع مسابقات به نشانه اعتراض به تبعیض نژادی حرکت مشابهی انجام دادند.

در جریان رقابتهای فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸، ژاکا و شکیری بازیکنان آلبانیایی تیم سوئیس بعد از گل هایی که هر یک در مقابل صربستان به ثمر رساندند، شادی گل خود را با نمایش دست به شکل عقاب دو سر که نماد ملی آلبانی است جشن گرفتند. این حرکات با هو کردن تماشاچی ها مواجه شد. علیرغم اینکه شکیری این حرکت خود را ابراز احساسات بیان کرد و از توضیح بیشتر خودداری کرد، باید یادآور شد که این حرکت ژستی سیاسی است. عقاب دو سر نشان آرم پرچم آلبانی است. در طول این بازی تنش زیادی بین بازیکنان دو تیم وجود داشت. از سوی دیگر شکیری که در کوزوو متولد شده، روی یک لنگه کفش ورزشی خود پرچم سوئیس و روی لنگه دیگر پرچم کوزوو داشت. بعلاوه او و خانواده اش در دوره جنگ بالکان به سوئیس مهاجرت کردند. خانواده ژاکا اهل کوزوو هستند. پدر او بخاطر حمایت از استقلال کوزوو مدت ۴ سال را در زندان یوگسلاوی سابق گذرانده است. فیفا شکیری و ژاکا و کاپیتان تیم ملی سوئیس را به جریمه نقدی محکوم کرد.

در سال ۱۹۶۸ در المپیک مکزیک اسمیت و کارلوس در حالیکه بعد از دریافت مدالهای خود و هنگام پخش سرود ملی آمریکا روی سکو دستکش سیاه در دست داشتند دست خود را مشت کرده به سمت بالا بردند. این حرکت نماد سلام قدرت سیاه است. نورمن هم که مدال نقره دریافت کرده بود در حالیکه نماد پروژه حقوق بشر المپیک را روی سینه اش چسبانده بود به آنها پیوست. کمیته المپیک اسمیت و کارلوس را از دهکده المپیک اخراج کرد. 

سوال این است که آیا زانو زدن و حمایت سیاسی از یک حکومت و یا سلام قدرت سیاه پوست چه مفهومی دارد؟ در برخی از این مثالها و موارد مشابه دیگر، ورزشکار با استناد به ماده ۵۰ از دور مسابقات حذف شده و در موارد دیگر به اخطار بسنده شده است. عملکرد کمیته بین المللی المپیک نشان می دهد که معیار تفکیک رفتار سیاسی از اعتراض مشخص نیست. رویکرد کمیته شفاف نیست و معلوم نیست بر اساس چه معیاری تصمیم گرفته می شود که آیا حرکت ورزشکار تبلیغات سیاسی است یا خیر. (برای مطالعه بیشتر، نک: اینجا)

مشکل دیگر آن است که دستور العمل اصلاحی با منشور المپیک همخوانی ندارد. بر اساس دستورالعمل کمیته موارد نقض را بررسی کرده و آن را به کمیسیون انضباطی کمیته بین المللی المپیک ارجاع می دهد. کمیته این تصمیمها را قاطع و نهایی و غیرقابل اعتراض نزد مراجع قضایی ملی یا مراجع بین المللی می داند. در حالیکه بند ۲ ماده ۶۱ منشور المپیک مقرر کرده که رسیدگی به موارد نقض منشور در صلاحیت دیوان داوری ورزش (CAS) است. این قبیل موضوعات پیشتر توسط کمیته های ملی المپیک و فدراسیونهای بین المللی بررسی و پیگیری می شد. بعلاوه بر اساس رویه ایجاد شده بعد از قضیه پکشتین، تصمیمهای کمیته و فدراسیونها تحت شرایطی قابل اعتراض و پیگیری هستند.

 چالش بعدی مربوط به تصمیمات ناهمگون مقامات تصمیم گیرنده است. مثلا کمیته المپیک و پارالمپیک آمریکا اعلام کرد که اگر ورزشکاران آمریکایی به نشانه اعتراض علیه تبعیض زانو بزنند، از هیچ تصمیمی علیه آنها حمایت نخواهد کرد. فیفا و جامعه ورزشکاران جهان نیز نظر داده اند که زانو زدن به نشانه اعتراض اقدامی متناسب و در چارچوب بند ۲ ماده ۵۰ است. اما فینا نظر داده که حرکات اعتراضی در کنار استخر را نمی پذیرد. بنابراین زانو زدن مگان راپینو فوتبالیست امریکایی در حمایت از کولین کاپرنیک و اعتراض به تبعیض نژادی قبل از شروع بازی و در هنگام پخش سرود ملی آمریکا قانونی است. چون این اعتراض بین رختکن و شروع مسابقه انجام شده است. اما اگر یک شناگر آمریکایی همین کار را در کنار استخر، بعد از خروج از اتاق تماس، حتی قبل از شروع مسابقه انجام دهد، اقدام او ناقض قواعد فیناست.

نکته دیگر آنکه بعضی از ورزشکاران و نیز منتقدان دستورالعمل جدید معتقدند که توصیه های کمیته بین المللی المپیک  ناظر بر زمان، مکان و محتوای عقیده و اعتراض ورزشکاران است و این خود آشکارا ناقض آزادی بیان است. (برای مطالعه بیشتر، نک: اینجا) بدیهی است که خاستگاه این دیدگاه را باید در قواعد حقوق بشر که ضامن آزادی بیان است و به ویژه در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) یافت که مقرر می کند: «هر فرد حق آزادی عقیده و بیان دارد. این حق مستلزم آن است که فرد از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

منتقدان قانونگذاری کمیته مدیوم المپیک را رسانه ای می بینند که برای ورزشکاران فرصتی فراهم می کند تا با دنیا ارتباط برقرار کنند. بنابراین با اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان و عقیده نباید مانع از تمتع از حقوق بنیادین بشر شد. ورزشکاران باید بتوانند تصمیم بگیرند کی و کجا از حقوق خود برای مقابله با بی عدالتی اجتماعی و نژادی استفاده کنند.

در این مقاله سعی شد تاریخچه و چالشهای اعمال دستورالعمل جدید اجرایی بند ۲ ماده ۵۰ به اجمال مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه اینکه با قواعد موجود و عملکرد کمیته مشخص نیست ماده ۵۰ و بند ۲ آن برای قانونمند کردن چه اقدامی قاعده وضع کرده و قرار است کدام حرکت ورزشکاران منع و مجازات شود. کمیته می بایست قواعد موجود را به گونه ای توضیح بدهد تا بتوان بین رفتار مورد پذیرش (اعتراض) و رفتار غیرمجاز (تبلیغات سیاسی) تمایز منطقی قائل شد. از سوی دیگر بین دستورالعمل اجرایی بند ۲ ماده ۵۰ و منشور المپیک در مورد مرجع رسیدگی به تخلف همخوانی وجود ندارد. همچنین تا کنون رویکرد واحد و منسجمی در تصمیم گیریهای نهادهای مختلف تصمیم گیرنده و مجازاتها وجود نداشته است. این سوالها و مشکلات، چالشهایی هستند که کمیته در حال حاضر با آنها مواجه است. توصیه می شود که کمیته قواعد حقوق بشر را رعایت کند و از هرگونه اعمال سلیقه و ناهمگونی در تعیین مصادیق تبلیغات سیاسی و اعتراض بپرهیزد و در موضوعات مطرح شده و تعارض ها و چالشهای موجود تامل کند، چرا که در مسابقات زمستانی پکن این مسائل می تواند به صورت جدی تری بروز کند.