حقوق بین الملل اقتصادی در عصر هژمونی نئولیبرال (بخش اول)-دکتر امیر درون پرور

دکتر امیر درون پرور – پژوهشگر حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۸/۱۵​

اواخر دهه هفتاد میلادی سال های بسیار تأثیرگذاری در تاریخ جهان هستند. دنگ شیائوپینگ در سال ۱۹۷۸ سعی کرد با آزادسازی اقتصادی طی ۲۰ سال اقتصاد چین را از اقتصادی بسته و راکد به یکی از مراکز اصلی پویش سرمایه داری با نرخ رشدهای پایدار و بی سابقه در تاریخ بشریت تبدیل نماید. در سال ۱۹۷۸ پاول وُلکر (Paul Volcker ) ریاست فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا را به عهده گرفت و با تغییر سیاست پولی این کشور، تورم سال های پیش از خود را بدون توجه به پیامدهای آن (از جمله بیکاری گسترده) مهار کرد. در همان سال در اروپا، مارگارت تاچر با اختیار مهار رکود تورمی فلاکت بار در دهه های پیشین و سرکوب جنبش ها و اتحادیه های کارگری نخست وزیر بریتانیا شد. در سال ۱۹۸۰ رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد و با حمایت از اقدامات ولکر و محدود ساختن اتحادیه های کارگری و برداشتن موانع دولتی از سر راه صنعت، کشاورزی، استخراج منابع و آزاد کردن قدرت های مالی از مقررات دست و پاگیر، ایالات متحده را در مسیر بهبود قرار داد. این دوران سرآغاز عصری جدید بود: نئولیبرالیسم.
در ساحت نظری، دولت نئولیبرال عمیقاً به فردباوری، مالکیت خصوصی و آزادی باورمند است. به همین مناسبت از هرگونه اقدامی برای حمایت از مالکیت خصوصیِ فردی، کسب و کارهای خصوصی، آزادی عمل تجارت و شرکت ها و خصوصی سازی گسترده دارایی ها دریغ نمی کند. درواقع، دولت از زور مشروع و انحصاریِ خود برای حفظ این آزادی ها به هر قیمتی استفاده می کند. قراردادها، حقوق فردی و بازارهای آزاد قداست دارند. کسب وکارهای خصوصی و ابتکار عمل کارآفرینانه کلیدهای دستیابی به نوآوری و ایجاد ثروت تلقی می شوند. می بایست از حقوق مالکیت معنوی برای پیدایش تحولات فناورانه حمایت شود. در این چارچوب، وظیفه ی دولت محدود به حفظ و ایجاد چارچوبی برای عملکرد این نیروها شد. عمده وظایف دولت نئولیبرال، ایجادو تضمین کارکردهای دفاعی، نظامی و قانونی لازم برای تأمین حق مالکیت خصوصی است و به همین دلیل دولت باید برای کارآمدی هرچه بیشتر بازار، کمترین میزان مداخله را در این نهاد داشته باشد. خصوصی سازی گسترده و کارآمدی بازار از طریق کناره گیری دولت از حوزه های عمومی نظیر زمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، تأمین اجتماعی یا حوزه های محیط زیستی تحقق می یابد(دیوید هاروی، تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ۱۳۹۸، ص. ۹). دولت نئولیبرال به علاوه تأکید بسیاری بر مقررات زدایی از «بازار کار» و آزادسازی بازارهای مالی دارد. ایالات متحده که در دهه ی هفتاد میلادی در حوزه تولید تهدید می شد، می کوشید با توسل به مالیه از هژمونی خود دفاع کند. برای همین منظور نیز بازارها به طور عام و بازارهای سرمایه به طور خاص می بایست درهای شان را به روی تجارت بین المللی بگشایند و این امر مستلزم تغییر توازن قوا و منافع بورژوازی از فعالیت های تولیدی به نهادهای سرمایه ی مالی بود (همان، ص. ۵۸). به دلیل اهمیت زائدالوصف تحرکِ آزاد سرمایه از نظر نئولیبرال ها، همه ی موانع (نظیر تعرفه ها، تمهیدات مالیاتی سخت، برنامه ریزی و نظارت های محیط زیستی یا سایر موانع محلی) باید برداشته شود و متعاقباً دولت ها حاکمیت خود بر روی تحرک کالا و سرمایه  را با رضا و رغبت به بازار جهانی تسلیم نمایند. درمورد بازارهای کار نیز نکته حائز اهمیت در نظریه نئولیبرالی این است که «دولت نئولیبرال لزوماً با هرنوع همبستگی اجتماعی که قید و بندهایی را بر انباشت سرمایه وارد می کند مخالف است» (کلاوس مولر، حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در عصر جهانی شدن، ۱۳۸۴، ص. ۴۹). پیامد مخالفت دولت با این نوع از همبستگی های اجتماعی که خود را در قالب اتحادیه های کارگری یا دیگر جنبش های اجتماعی نشان می دهد، در مجموع به افزایش ناامنی شغلی، از دست رفتن مزایا و حمایت های شغلی، کاهش شدید دستمزد و نهایتاً بیکاری های گسترده منجر می شود. تجربه تمام دولت هایی که مسیر نئولیبرالی را برگزیده اند گواهی است بر این وضعیت اسفبار نیروهای کارگری.
بدین ترتیب می توان گفت دهه هفتاد و هشتاد میلادی در تاریخ اقتصاد سیاسی گره خورده با مفهوم «نئولیبرالیسم» است. ظهور اندیشه های نئولیبرالیسم، بیش از هرچیز واکنشی به سیاست های اقتصادی «دولت رفاه کینزی» بود. پس از تورم شدید دهه هفتاد میلادی که منجر به انصراف کامل از سیاست های اقتصادی کینزی نظیر تعهد به اشتغال کامل و تأمین اجتماعی شد، سیاست مهار تورم در عصر نئولیبرالیسم با اتکای بر مقررات زدایی از بازار خودتنظیم گر و خصوصی سازی گسترده، جایگزین دولتِ رفاه کینزی شد. روی کار آمدن دولت های راست جدید یا نئولیبرال در انگلیس، آمریکا، آلمان غربی و ژاپن به ایده هایی نظیر «دولت کوچک» و بازار آزاد انجامید و این برنامه ها طبیعتاً راه خود را به برنامه های توسعه ی بانک جهانی گشود. پیرو همین سیاست ها بود که با وجود وظایف متفاوتِ بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، در دهه  هشتاد میلادی فعالیت این دو نهاد بیش از همیشه به یکدیگر پیوند خورد. بانک جهانی در این سال ها به فعالیت های فراتر از اعطای وام های توسعه ای(نظیر ساخت سد و جاده) اقدام نمود و حمایت های وسیع تری با عنوان «وام های تعدیل ساختاری» ارائه کرد. نکته این جا بود که این حمایت ها فقط در صورت تأیید صندوق بین المللی پول میسر بود و البته همزمان شرایط صندوق هم به کشور وام گیرنده تحمیل می شد. هرچند از ابتدای تأسیس نظام برتون وودز بنا بر این بود که صندوق بین المللی پول به امور اقتصاد کلان کشورها که ارتباط مستقیم با کسری بودجه، سیاست پولی، کسری تجاری و استقراض از خارج دارد معطوف باشد و بانک جهانی به مسائل ساختاری بپردازد، یعنی محل هزینه کرد دولت ها، نهادهای مالی کشور، بازار کار کشور و سیاست های تجاری، اما کافی نبودن اعتبارات صندوق باعث شد بانک جهانی به کمک فراخوانده شود تا ده ها میلیارد دلار را به صورت کمک های اضطراری اعطا کند اما تحت برنامه های دیکته شده  صندوق بین لمللی پول (جوزف استیگلیتز، جهانی سازی و مسائل آن، ۱۳۹۶، صص. ۳۵-۳۶).
پروژه ی «استقرار نظم نوین اقتصادی بین المللی» که در همین ایام، یعنی در اواسط دهۀ هفتاد میلادی و با هدف بازتوزیع ثروت و قدرت در جهان پسا استعمار آغاز شد و به توفیقاتی نهادی در سطح سازمان ملل متحد نیز انجامید، با آغاز عصر هژمونی نئولیبرال به حاشیه رانده شد. درواقع، جنبه های اساسی نظم نوین اقتصادی بین المللی که شامل پیشنهادهای اقتصادی، تاکتیک های حقوقی و اهداف سیاسی میشد، جهت مشارکت همه دولت ها (به ویژه دولتهای جهان سوم) در نیل به جهانی عادلانه تر طراحی شده بود. با این حال، اواخر دهه ی ۱۹۷۰ میلادی، همزمان با شوک نفتی دوم و وضعیت رکود تورمی در اقتصادهای غربی، اقتصاد کشورهای درحال توسعه نیز دچار بحران می شود. این بحران که عمدتاً  شامل عدم موازنه تجاری در کشورهای واردکننده نفت با درآمد متوسط، کسری حساب های ملی و ناتوانی از بازپرداخت بدهی ها در کشورهای درحال توسعه بود، فرصت مناسبی را در اختیار بانک جهانی نهاد تا در عمل «وام های تعدیل ساختاری» را در اقتصادهای درحال توسعه به آزمون گذارد. بدین ترتیب، بانک جهانی (با مشارکت نزدیک صندوق بین المللی پول) وام های بیشتری را به کشورهای بدهکار، مشروط بر اجرای «برنامه های تعدیل ساختاری» از طریق اصلاحات گسترده سیاسی اعطا کرد. منطق ظاهری این اصلاحات سیاسی این بود که «دولت کوچکتر برای رشد مناسب تر و رشد برای کاهش فقر بهتر است» (اینجا، ص. ۲۶۷). پیش شرط این برنامه ها که ذیل «اجماع واشنگتن» (تفاهم میان سه نهاد واقع در واشنگتن یعنی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و وزارت خزانه داری آمریکا) به نسخه¬ ثابت برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد شامل کاهش چشمگیر خدمات دولتی، سیاست های انضباطی در بودجه، خصوصی سازی خدمات دولتی، مقررات زدایی از صنایع و بازارها و کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری خارجی بود. این نوع از وام ها دیگر مثل سابق پروژه  محور نبود، بلکه بیشتر به اصلاحات سیاسی درون ساختار دولت های وام گیرنده تأکید داشت. هرچند پیش تر در میانه های دهه  ۱۹۶۰ وام های غیرپروژه ای و سیاست محور در هند سابقه داشت، اما حجم این نوع وام ها در دهه ی ۱۹۸۰ بی سابقه بود. بدین ترتیب که تعداد وام های تعدیل ساختاری از نُه کشور در سال های ۸۲-۱۹۸۰، به نوزده کشور در سال های ۸۶-۱۹۸۳ و به سی و پنج کشور در سال های ۹۰-۱۹۸۷ رسید (اینجا، ص. ۵۱). این نوع از وام ها در عمل تمنیّات کشورهای درحال توسعه به منظور کسب استقلال اقتصادی را به چالش کشید و اقتصاد این کشورها را بیش از پیش در بازار جهانی ادغام کرد. پیش تر دولتها این اختیار را داشتند که مرزهای خود را برای ورود کالا، خدمات و سرمایه کنترل نمایند. اما تمرکز سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر آزادسازی تحرک کالا، خدمات و سرمایه از طریق رژیم تجارت بین الملل، رژیم سرمایه گذاری خارجی و رژیم مالی بین المللی عملاً این اختیار را از دولت ها سلب کرد. به علاوه، وامهای تعدیل ساختاری ذیل «اجماع واشنگتن» به تعمیم نسخۀ ثابتی از برنامه های توسعه محور انجامید که بی توجه به اقتضائات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای درحال توسعه به آنها تحمیل میشد. به همین دلیل هم برخی نظریه پردازان اقتصاد سیاسی این مدل از توسعه را تحت عنوان «توسعه به مثابه سرمایه داری» یا «توسعۀ ارباب سالارانه» (اینجا، ص. ۲) تعریف می کنند. براین اساس، مقررات زدایی از بازار و صنایع، خصوصی سازی گسترده خدمات و تأسیسات دولتی و آزادسازی تحرک کالا، خدمات و سرمایه در سراسر مرزهای ملی، بیش از آنکه به توسعۀ کشورهای جهان سوم کمک کند، به وابستگی و ادغام بیشتر این کشورها در بازار جهانی انجامید و امکان سیاست گذاری بومی برای توسعه را از این کشورها سلب نمود. به همین اعتبار، دهه  ۱۹۸۰ به اعتقاد برخی به «دهه گمشده» برای توسعه معروف شده است که البته با برنامه های ریاضتی بانک جهانی، هزینه های اجتماعی فاجعه باری را در حوزه های بهداشت، آموزش و اشتغال بر دوش مردمان جهان جنوب گذاشت.
 بدین ترتیب، ایدئولوژی بازار نئولیبرالی به مثابه متافیزیک دنیای جهانی شده، دولت رفاه را به دولت رقابتی، سرمایه داری تولیدی را به سرمایه داری مالی و امپریالیسم کلاسیک را به امپریالیسم نوین تبدیل نمود. حقوق بین الملل از طریق حقوق اقتصادی فراملی ارتباط میان اجزای مختلف برسازنده عصر جدید را صورتبندی و تقویت کرد. سازمان های اقتصادی بین المللی نیز به عنوان متولیان جهانی سازی برنامه ی نئولیبرال، بازوهای اجرایی این دگرگونی بودند. «اجماع واشنگتن» به اصلی ترین برنامه سازمان دهی اقتصاد بین الملل بدل شد و حوزه های مختلف تجارت بین المللی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکت های چندملیتی وارد مرحله ی تازه ای شد. در بخش دوم، با تفصیل بیشتر به بررسی تأثیر سیاست های اقتصادی نئولیبرال بر نظام بدهی فراملی و رژیم سرمایه گذاری بین المللی خواهیم پرداخت.