حسین فراستخواه - دانشجوی دکتری حقوق بینالملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۱۲/۱۲
سرانجام پس از هفتهها لشکرکشی و صفآرایی در مرز اوکراین، حملهای که روسیه مرتباً احتمال آن را رد میکرد به وقوع پیوست. این در حالی است که جنگندههای چینی در روزهای اخیر بر فراز منطقۀ دفاعی تایوان به پرواز درآمدهاند و نگرانی از حملۀ نظامی دیگر دوباره تقویت شده است. اما در شرایطی که توجه عمدۀ رسانهها در هفتههای اخیر معطوف به احتمال وقوع درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین بوده، سندی که با عنوان «بیانیۀ مشترک فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین دربارۀ ورود روابط بینالملل به عصر جدید و توسعۀ پایدار جهانی» در ۴ فوریۀ ۲۰۲۲ منتشر شد، اگرچه بازتاب گستردهای در رسانههای تخصصی نیافت، از جهات بسیار اهمیت فوقالعاده برای ناظران مسائل حقوق و روابط بینالملل دارد و خصوصاً امروز با توجه به تهاجم روسیه به اوکراین و پرواز هواپیماهای چین در آسمان تایوان، بیانیهای که چندی پیش در فضای شادمانۀ آغاز بازیهای المپیک زمستانی پکن منتشر شد، چیزی نیست که به سادگی بتوان نادیدهاش گرفت یا به مسامحه از کنارش گذشت.
جالب است که در این بیانیۀ ۵۳۰۰ کلمهای مطلقا نامی از اوکراین برده نمیشود. تحلیلگران علت آن را عدم تمایل چین به حمایت از تهاجم روسیه به اوکراین دانستهاند. اما از تایوان یاد شده و روسیه آن را بخش لاینفک چین دانسته و با استقلال آن مخالفت ورزیده است؛ موضعی که بلافاصله یک روز بعد از انتشار بیانیه، واکنش تایوان را برانگیخت. از سوی دیگر، هرچند برخی این بیانیه را به «اتحاد» هیتلر و استالین در اگوست ۱۹۳۹ تشبیه کردهاند، که براساس آن شوروی و آلمان بر سر تقسیم لهستان توافق کردند و آتشبیار معرکۀ جنگ جهانی دوم شدند، در بیانیۀ مشترک چین و روسیه هیچ سخنی از «اتحاد» نرفته است. دو کشور بدون آنکه اتحاد رسمی با یکدیگر داشته باشند، به طور غیررسمی هوای هم را دارند، اما ضرورتاً به خاطر دیگری وارد جنگ نظامی نمیشوند. چیزی که روزبهروز آنها را به یکدیگر نزدیک میکند، مقابله با هژمونی ایالات متحده است. در این بیانیه جهانی به تصویر کشیده میشود که در آن امریکا به حاشیه رفته است.
به تعبیر یکی از صاحبنظران، این بیانیه، که در آن رویکرد غربی به جهان و روابط بینالملل از اساس به چالش کشیده میشود، به عنوان لحظهای حساس در تاریخ ثبت خواهد شد. بنابراین در کنار تحلیلهای سیاسی که از پدیدۀ چین و روسیه به عنوان محور خودکامگی و نحو ذلک یاد میکنند، میتوان مفاد سند مذکور را در چارچوب تحلیل حقوقی بینالمللی بازخوانی و مرور کرد. سؤال اصلی این است که چین و روسیه نظم بینالمللی را چگونه میبینند، چگونه میخواهند و برای رسیدن به آنچه میخواهند، چگونه از حقوق بینالملل استفاده میکنند.
بیانیۀ مشترک از یک مقدمه و چهار بخش تشکیل یافته است. طرفین با این مقدمه آغاز میکنند که جهان در مسیر تغییرات مهمی قرار دارد. بشریت به عصر نوینی از توسعۀ پرشتاب و دگرگونی عمیق وارد میشود و شاهد توسعه و تحول پدیدهها و روندهایی مانند چندقطبی شدن، جهانیشدن اقتصادی، ظهور جامعۀ اطلاعاتی، تنوع فرهنگی و دگرگونی در معماری نظم و حکمرانی جهانی است. ارتباط و وابستگی متقابل دولتها روزبهروز در حال افزایش است و روند توزیع مجدد قدرت در جهان سبب شده جامعۀ بینالمللی خواستار رهبریتی باشد که او را به سوی توسعۀ صلحآمیز هدایت کند. با این حال، بازیگرانی که در اقلیت قرار دارند، رویکردی یکجانبه به مسائل بینالمللی نشان میدهند و با توسل به زور و دخالت در امور داخلی سایر دولتها و سلب حقوق و منافع مشروع آنها بر اختلافات و تعارضها دامن میزنند و مانع توسعۀ بشریت میشوند. از این رو طرفین از تمام دولتها میخواهند که از طریق گفتوگو و با ایجاد اعتماد و درک متقابل، در راه ارزشهای جهانی بشری همچون صلح، توسعه، برابری، عدالت، دموکراسی و آزادی بکوشند و حق مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور خود و حاکمیت و امنیت آنها را پاس بدارند و نظم جهانی چندقطبی و البته مبتنی بر حقوق بینالملل را که سازمان ملل متحد و شورای امنیت نقش محوری در آن ایفا میکنند، مورد حمایت قرار دهند.
در این خط استدلال، که تا پایان بیانیه دنبال میشود، چین و روسیه به عنوان قدرتهای جهانی و همچنین نمایندۀ جامعۀ بینالمللی معرفی میشوند و ایالات متحده، به عنوان بازیگری که در مقیاس بینالمللی در اقلیت است، رودرروی جامعۀ بینالمللی قرار میگیرد و مشروعیت و اقتدار آن با توسل به مفاهیمی مورد هدف قرار میگیرد که در حقوق بینالملل به عنوان ضدهنجار شناخته میشوند؛ مفاهیمی مانند یکجانبهگرایی، توسل به زور و مداخله در امور داخلی کشورها. در عین حال از سوی دیگر مفاهیم جدیدی از ترکیب مفاهیم جاافتادۀ حقوق بینالملل، همچون حق تعیین سرنوشت، حق توسعه و حق حاکمیت دولت سربرمیآورد و در قالب «حق مردم در تعیین مسیر توسعۀ کشور خود» مطرح میشود؛ و البته صریحاً اذعان میکنند که این نظم جهانی چندقطبی از نظر ایشان مبتنی بر حقوق بینالملل و حول محور سازمان ملل و شورای امنیت است. در واقع، چین و روسیه، گفتمان بدیل خود را با گفتمان و سازمانی که مشخصاً از غرب به عاریه گرفته شده در هم میآمیزند و با همان به مقابله با هژمونی غرب برمیخیزند و از همۀ کشورها میخواهند که در مسیر پیشبرد روابط بینالمللی دموکراتیک و تضمین صلح، ثبات و توسعۀ پایدار گام بردارند.
نخستین بخش بیانیه دربارۀ دموکراسی و حقوق بشر است. هرچند دموکراسی در بیان ایشان در زمرۀ ارزشهای جهانی بشر و حفظ و ارتقاء آن در حد چیزی شبیه به تعهد عامالشمول و به صورت مسئولیت مشترک کل جامعۀ جهانی قلمداد شده، لیکن در نگاه ایشان دموکراسی نه به عنوان یک الگوی حکمرانی جهانی بلکه به عنوان «وسیلهای» برای مشارکت شهروندان در حکومت کشورشان تعریف میشود و اصلی که از طریق دموکراسی به اجرا درمیآید اصل حکومت مردمی است که آشکارا با پارادایم لیبرالدموکراسی فردگرای غرب تفاوت دارد. از نظر آنها استقرار دموکراسی هیچ قالب و الگوی واحدی ندارد؛ هر ملتی میتواند با توجه به نظام اجتماعی و سیاسی خود و پیشینۀ تاریخی، سنتها و ویژگیهای فرهنگی منحصربهفردش، الگوها و روشهای خاصی برای اجرای دموکراسی اختیار کند و تشخیص دموکراتیک بودن هر کشوری بر عهدۀ مردم همان کشور است.
نظم بینالمللی مطلوب طرفین، تا جایی که به دموکراسی و حقوق بشر مربوط میشود، نظمی است که در آن دفاع از دموکراسی و حقوق بشر وسیلهای برای فشار بر کشورهای دیگر نباشد و دخالت در امور داخلی دولتهای حاکم تحت لوای حمایت از این ارزشها توجیه نگردد. لذا از جامعۀ بینالمللی میخواهند که تنوع فرهنگی و تمدنی و حق تعیین سرنوشت کشورهای مختلف را محترم شمارد. در اینجا نیز، چین و روسیه با بیرق ارزشهایی مانند تنوع فرهنگی و حق تعیین سرنوشت، که از دل نظم بینالمللی موجود برآمدهاند، به مصاف قرائت جهانگرایانه (universalist) از دموکراسی و حقوق بشر میروند. سپر دفاعی آنها همچنان حقوق بینالملل است، چنانکه در پاراگراف آخر بخش نخست خاطرنشان میسازند که منشور ملل متحد و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصول بنیادین و اهداف حقوق جهانشمول بشر را مقرر کرده و برای همۀ دولتها لازمالرعایه است؛ لیکن به طور ضمنی جنبۀ جهانشمول این اسناد را تخصیص میزنند و اضافه میکنند هر ملتی مؤلفههای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ویژهای دارد که ماهیت جهانشمول حقوق بشر را باید از دریچۀ آن نگریست. مراد آنها از این سخن که «حفظ و ارتقاء حقوق بشر مسئولیت مشترک جامعۀ بینالمللی است»، سلب مرجعیت از غرب به عنوان سلسلهجنبان گفتمان غالب حقوق بشر است.
بخش دوم بیانیه حول محور توسعه و همکاری و ناظر به ارادۀ طرفین برای بسط روابط منطقهای، خصوصاً در چارچوب اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا است. چین و روسیه خصوصاً در دو دهۀ اخیر بسیار کوشیدهاند علاوه بر حضور فعال در پلتفرمهای نهادی بینالمللی، سازمانهای منطقهای را، که بر دو پایۀ توسعۀ اقتصادی و امنیت بنا شدهاند، تقویت کنند. با این حال منطقهگرایی دو کشور، غالباً در لباس «چندجانبهگرایی» و همکاری مبتنی بر قواعد حقوق بینالملل ناشی از منشور ملل متحد توجیه شده است. چنانکه در بیانیۀ مورد بحث نیز آمده که طرفین همکاری در چارچوب مکانیزمهای چندجانبه، مانند ملل متحد را تقویت خواهند کرد و از کشورهای توسعهیافته خواستهاند که با فراهم ساختن منابع بیشتر برای کشورهای درحالتوسعه و توجه به توسعۀ نابرابر کشورها، به تعهدات خود در این زمینه پایبند باشند. در این بخش، ضمن اشارهای بسیار گذرا به جدیتر کردن همکاری برای توسعۀ پایدار شمالگان ــ که جغرافیای آیندۀ تنشهای بینالمللی است ــ طرفین بر لزوم همکاری در جهت تحقق اهداف توسعۀ پایدار و مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید ورزیدهاند و پایبندی خود را به کنوانسیون تغییرات اقلیمی و اهداف و اصول توافق پاریس یادآور شدهاند.
از نکات جالب توجه در بخش دوم بیانیه، اشاره به تعامل دوجانبه و چندجانبۀ روسیه و چین در مورد همهگیری کووید۱۹ است. بدون اشاره به اینکه چین به عنوان منشأ بروز همهگیری از سوی جامعۀ بینالمللی در مظان اتهام قرار گرفته است، منشأ ویروس جدید را مسئلهای علمی دانستهاند که تحقیق دربارۀ آن باید متکی به دانش جهانی باشد. آنها ضمن مخالفت با سیاسیکردن موضوع، از جامعۀ جهانی خواستهاند که رویکردی علمی به بررسی منشأ ویروس کرونا اتخاذ نماید. طرف روس نیز از اقدامات مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت خصوصاً گزارش آنها دربارۀ موضوع حمایت کرده است.
بخش سوم بیانیه نگرانیهای امنیتی طرفین را انعکاس میدهد. بار دیگر با استناد به حمایت از اصول کلاسیک حقوق بینالملل، مانند حاکمیت، تمامیت ارضی و ممنوعیت مداخله در امور داخلی، نتایجی بحثانگیز گرفته میشود. از جمله طرف روس ضمن اعلام حمایت از اصل چین واحد، و مخالفت با هر شکل از استقلال تایوان، تأکید میکند که تایوان بخش جداییناپذیر چین است. همچنین هر دو طرف تصریح میکنند که در مقابل اقدامات نیروهای خارجی برای تضعیف امنیت و ثبات در مناطق همجوار میایستند و با مداخلۀ نیروهای خارجی تحت هر عنوان، از جمله انقلابهای رنگی، به مقابله برمیخیزند؛ اشارهای آشکار به تنشهای دو کشور با پیشروی ناتو، که امروز در بحران اوکراین نمایان گشته است. چین و روسیه کوشیدهاند با استفاده از ابزارهایی که حقوق بینالملل در اختیار آنها میگذارد، از جمله با تأسیس سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای و سازمان معاهدۀ امنیت جمعی، منافع امنیتی خود را دنبال کنند و سرکوب اعتراضات و شورشهای شهروندان را با استناد به اصولی مانند مبارزه با افراطیگرایی، جداییطلبی و تروریسم، توجیه نمایند. از تازهترین نمونههای آن اعزام نیروهای روسیه به قزاقستان بود که ظاهراً در چارچوب معاهدۀ امنیت جمعی و تحت عنوان نیروهای حافظ صلح، به دولت قزاقستان در سرکوب معترضان یاری رساند. در این بیانیه نیز، طرفین با محکوم کردن همۀ اشکال تروریسم، از جبهۀ واحد مبارزه با تروریسم با محوریت سازمان ملل حمایت کردهاند و باز با سیاسیکردن موضوع مقابله با تروریسم به مخالفت برخاستهاند.
در فراز دیگری از بخش سوم بیانیه، طرفین ضمن ابراز مخالفت با گسترش بیشتر ناتو، از این سازمان خواستهاند که رویکردهای ایدئولوژیک جنگ سرد خود را کنار بگذارد و به حاکمیت، امنیت و منافع کشورهای دیگر و تنوع تمدنی و پیشینۀ تاریخی آنها احترام بگذارد. از سوی دیگر نسبت به همکاری امنیتی سهجانبۀ استرالیا، ایالات متحده و انگلستان اظهار نگرانی کردهاند و اقداماتی از این دست را مغایر اهداف امنیت و توسعۀ پایدار منطقۀ آسیا و اقیانوسیه دانستهاند. طرفین همچنین خروج امریکا از برخی توافقهای بینالمللی مهم در خصوص کنترل تسلیحات، از جمله معاهدۀ محو موشکهای میانبرد و کوتاهبرد را برای امنیت بینالمللی و منطقهای مخاطرهآمیز توصیف کردهاند.
بخش چهارم و پایانی بیانیۀ مشترک با یادآوری این نکته شروع میشود که چین و روسیه قدرتهای جهانی و اعضاء دایم شورای امنیت ملل متحد هستند. آنها خود را قویاً موظف به دفاع از نظام بینالمللی با محوریت سازمان ملل دانستهاند؛ سازمانی که البته صرفاً در نقش یک هماهنگکننده ظاهر شود. وعدهای که آنها میدهند، دفاع از نظم جهانی مبتنی بر حقوق بینالملل، کمک به چندقطبی شدن و دموکراتیک شدن روابط بینالمللی و خلق جهانی باثبات و عادلانه و ایجاد روابط بینالمللی از نوع جدید است. در جهت رسیدن به نظم جهانی که تصویر میکنند، طرفین از هیچگونه همکاری فروگذار نخواهند کرد؛ هیچ منطقۀ ممنوعهای برای همکاری دوجانبه میان آن دو متصور نیست.
در خصوص تجارت، از نظام چندجانبه با محوریت سازمان جهانی تجارت دفاع میکنند و رویکردهای یکجانبه را زیر سؤال میبرند؛ اشارهای به تحریمهای ایالات متحدۀ امریکا علیه چین و روسیه. به طور کلی در تمام بندهای این بیانیه، ابتدا به چارچوبهای بینالمللی اشاره میشود و سپس سخن از چارچوبهای منطقهای به میان میآید. در اینجا نیز طرفین از تعمیق همکاری استراتژیک میان اعضای بریکس (اقتصادهای نوظهور) در سه حوزۀ اصلی، یعنی سیاست و امنیت، اقتصاد و سرمایهگذاری، و مبادلات بشردوستانه سخن گفتهاند. در همین راستا، تقویت سازمان همکاری شانگهای و توسعۀ نقش آن در شکل دادن به نظم جهانی چندمرکزی به عنوان یکی از اهداف دو کشور اعلام شده است با این توضیح که تمام این کارها مبتنی بر اصول حقوق بینالملل، چندجانبهگرایی و امنیت پایدار خواهد بود. همچنین مقابله با چالشها و تهدیدهای پیش روی دولتهای عضو سازمان همکاری شانگهای و همکاری در زمینۀ امنیت اطلاعاتی در دستور کار طرفین قرار گرفته است.
از سخنرانی پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ ۲۰۰۷ پانزده سال میگذرد. آن زمان پوتین به روشنی نشان داد که جهان تکقطبی را قبول ندارد و خواستار قدرت است. روسیه یک سال بعد از آن، در 2008 آبخازیا را اشغال کرد و هفت سال بعد در ۲۰۱۴با حملهای دیگر شبهجزیرۀ کریمه را از اوکراین جدا ساخت و امروز در حال توسل به زور یکجانبه در اوکراین است، بدون آنکه سخنی از محوریت و نقشآفرینی سازمان ملل یا شورای امنیت در میان باشد. چین و روسیه در این سالها به این نتیجه رسیدهاند که نظم نوین جهانی مورد نظر خود را صرفاً با گفتارهای ایدئولوژیک دنبال نکنند. آنها ترکیبی از دو رویکرد قاعدهمحور و سیاستمحور را برای پیشبرد و همزمان مشروعیتبخشی به اقدامات خود برگزیدهاند که در عمل سبب شده اصول و قواعد حقوق بینالملل را به عنوان ابزاری برای دور زدن و زیر پا گذاشتن خود حقوق بینالملل به کار گیرند. در شرایطی که تمرکز اصلی ایالات متحده در بعد اقتصادی روی چین قرار گرفته است، روسیه، که تهدیدی استراتژیک برای نظم جهانی از لحاظ اقتصادی نیست، امروز با ایجاد تنشهای نظامی و امنیتی بر نگرانیهای غرب میافزاید. به هر حال باید دید در زمانهای که حقوق بینالملل دستاویز قدرتهای بزرگ جهان قرار گرفته است، آیا بازیگران دیگر خواهند توانست از طریق توسل به مکانیزمهای نهادی بینالمللی و منطقهای، از فروپاشی روزافزون اقتدار حقوق بینالملل جلوگیری نمایند؟