دکتر وحید بذّار- پژوهشگر حقوق بین الملل
۱۴۰۱/۰۹/۰۵​

 کمیسیون چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیسیون سیاسی خاص و استعمارزدایی) در 11 نوامبر 2022 قطعنامه ای را تحت عنوان «اقدامات اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی ازجمله اورشلیم شرقی را متأثر می کند» با 98 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع به تصویب رساند. در این قطعنامه که پیش نویس آن به وسیلۀ دولت های الجزایر و برونئی و کوبا و مصر و عراق و اردن و لبنان و موریتانی و نامیبیا و قطر و عربستان و سنگال و تونس و فلسطین تهیه شده بود، ضمن این که از اسرائیل درخواست می شود تا کلیۀ اقدامات ناقض حقوق بشر ازجمله قتل و زخمی کردن غیرنظامیان، حبس و بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری غیرنظامیان و انتقال اسرائیلی ها به سرزمین های اشغالی ازجمله اورشلیم شرقی را متوقف کند، در بند 18 ، پیشنهاد درخواست یک نظریۀ مشورتی فوری از دیوان بین المللی دادگستری با ارایه پرسش های ذیل مطرح می گردد:

الف) پیامدهای حقوقی ناشی از نقض مستمر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به واسطۀ اشغال طولانی مدت فلسطین و ضمیمه کردن سرزمین های اشغالی فلسطین از سال 1967 که ازجمله باهدف تغییر ترکیب جمعیتی آن و تغییر خصیصۀ شهر مقدس اورشلیم از طریق پذیرش تدابیر و قوانین تبعیض آمیز انجام می شود چیست؟

ب) اقدامات و خط مشی اسرائیل که در بند قبل ذکر شد، چگونه بر وضعیت حقوقی اشغال تأثیر می گذارد و این وضعیت چه پیامدهای حقوقی برای سایر دولت ها و سازمان ملل دارد؟

علی رغم آن چه که در نگاه اول به نظر می رسد، این قطعنامه در مقایسه با سایر قطعنامه های مصوب مجمع در خصوص فلسطین با اکثریت نسبتاً بالایی به تصویب نرسیده است. برای مثال، آخرین قطعنامه مربوط به فلسطین در 4 نوامبر 2022 با 165 رأی موافق، 10 رأی ممتنع و تنها یک رأی مخالف (اسرائیل) تصویب شد. به علاوه، نمایندۀ برخی دولت ها ازجمله کنیا و سنگاپور و تی مور شرقی که حتی به قطعنامه «اقدامات اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی ازجمله اورشلیم شرقی را متأثر می کند» رأی مثبت داده بودند، در اظهارات خود بیان کردند که با بند 18 قطعنامه در خصوص درخواست نظریۀ مشورتی از دیوان موافق نیستند و نسبت به آن ابراز نگرانی کردند. (بنگرید به این جا و این جا)

شاید این انتقاد مطرح شود که دیوان قبلاً در نظریۀ مشورتی نهم ژوئیه 2004 به اختلافات میان اسرائیل و فلسطین در سرزمین های اشغالی پرداخته است و درخواست مجدد یک نظریه مشورتی مشابه، اقدامی عبث و بی فایده است. به عبارت دیگر، مثل این است که از دیوان بپرسیم که آیا استمرار همان عمل متخلفانه بین المللی که قبلاً در سال 2004   احراز   شده، یک عمل متخلفانۀ بین المللی قلمداد می شود؟! در این خصوص باید گفت پرسشی که نظریه سال 2004 در پاسخ به آن ارایه شد، پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل به وسیله اسرائیل در سرزمین های اشغالی بود. اما در این جا پرسشی متمایز در خصوص مسئلۀ فلسطین مطرح شده است. البته، هنگامی که متن نظریه سال 2004 را با دقت می خوانیم، نمی توانیم با این پاسخ هم نظر و همراه شویم. دیوان در جریان رسیدگی مشورتی سال 2004، با توجه به 49 بیانیۀ کتبی (بنگرید به این جا) و 15 ارایۀ شفاهی (بنگرید به این جا) از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی که در آن ها موضوعات مختلف مرتبط مطرح شد، در متن نظریۀ 71 صفحه ای خود _نه بندهای اجرایی_ به موضوعات مختلفی علاوه بر پرسش مطروح در درخواست نظریه مشورتی می پردازد: 1. یادآوری و تأیید مفاد قطعنامه های شورای امنیت ازجمله قطعنامه 242 در سال 1967 که تصاحب سرزمین با توسل به زور را غیر قابل پذیرش می داند و خروج نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمین های اشغال شده در مخاصمه سال 1967 را درخواست می کند؛ قطعنامه 298 در سال 1971 که تمامی اقدامات اجرایی و قانونگذاری اسرائیل در این سرزمین ها ازجمله سلب مالکیت از اراضی و اموال و جابجایی غیرنظامیان و ضمیمه کردن سرزمین ها که برای تغییر وضعیت شهر اورشلیم انجام می شود را کاملاً بی اعتبار می داند؛ و قطعنامه 478 شورا در سال 1980 که تعیین اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل را نقض حقوق بین الملل اعلام می کند (بندهای 74و75 نظریه)؛ 2.شناسایی وضعیت اسرائیل در این سرزمین ها به عنوان قدرت اشغالگر و برشمردن تعهدات قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی (بند 78 نظریه)؛ 3.شناسایی حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین (بند 155 نظریه)؛ 4.لازم الاجراء بودن تعهدات حقوق بشری اسرائیل نسبت به اقدامات اسرائیل در خارج از سرزمین خود ازجمله در سرزمین های اشغالی فلسطین (بندهای 111و112 نظریه)؛ 5.نقض حقوق بین الملل به واسطۀ شهرک سازی اسرائیل در سرزمین های اشغالی (بند 120 نظریه)؛ و 6.تعهد اسرائیل نسبت به پایان دادن به اعمال متخلفانه خود در سرزمین های اشغالی و جبران خسارت های وارده (بندهای 150و152 نظریه) و تعهدات سایر دولت ها نسبت به این اعمال متخلفانه (بند 159 نظریه). همان طور که ملاحظه می شود اغلب موضوعاتی که در پرسش جدید مطرح می شود _ازجمله حق تعیین سرنوشت، ضمیمه کردن سرزمین های اشغالی و تغییر ترکیب جمعیتی این سرزمین ها و تغییر خصیصۀ شهر   بیت المقدس، پذیرش تدابیر و قوانین تبعیض آمیز در سرزمین های اشغالی و تعهدات اسرائیل و سایر دولت ها در قبال این مسائل_ از سوی دیوان در نظریۀ سال 2004 مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به رویۀ دیوان، دیوان نسبت به این موضوعات همان یافته های مندرج در نظریۀ 2004 را در نظریۀ جدید تکرار خواهد کرد. بنابراین، باید گفت که انتقاد مزبور چندان نیز نامربوط نیست.

انتقادی که شاید نسبت به نحوۀ توسل به دیوان در مسئله فلسطین مطرح شود این است که نظریه های مشورتی دیوان در مقایسه با آراء ترافعی، جنبه توصیه ای و غیرالزام آور دارند. در این رابطه باید گفت که محدودیت های صلاحیتی دیوان در خصوص پرداختن به اختلافات میان اسرائیل و فلسطین مهم ترین مانع مراجعه به دیوان در قالب یک رسیدگی ترافعی است. با این حال، این محدودیت ها هرگز مانع استفاده از ظرفیت های دیوان در مسئله فلسطین در قالب درخواست نظریه مشورتی نشده است. به علاوه این که دیوان در رسیدگی برای ارایه نظریه مشورتی به مانند رسیدگی ترافعی محدود به چارچوب صلاحیتی مربوطه نیست. برای مثال، اگر یک دعوای ترافعی میان اسرائیل و فلسطین بر اساس کنوانسیون ژنوسید (سال 1948) مطرح شود، دیوان تنها می تواند نقض تعهدات خوانده ذیل کنوانسیون مزبور را بررسی و احتمالاً احراز نماید. اما در جریان رسیدگی مشورتی _همان طور که در نظریه مشورتی سال 2004 آشکارا قابل مشاهده است_ دیوان نقض تمامی تعهدات بین المللی دولت موردنظر را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، نظریه مشورتی دیوان _لااقل در مسئله فلسطین_ صرفاً جنبه توصیه ای نداشته و تا حد زیادی مورد توجه و استناد مراجع و دادگاه های ملی و منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. برای مثال، در حال حاضر این یافته دیوان محل مناقشه نیست که اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر _نه یک دولت حاکم_ در سرزمین های اشغالی فلسطین حضور دارد. این یافته دیوان در رأی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در قضیه « Labelingیا برچسب‌زنی محصولات غذایی تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی» مورد تایید قرار گرفته است. در قضیه مزبور تصریح شده است که درج نام اسرائیل یا شهرک های اسرائیلی به عنوان مکان تولید محصولات غذایی تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی واقع در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، باعث فریب مشتریان می شود، چراکه این واقعیت که این محصولات غذایی از شهرک هایی می آیند که با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه ساخته شدند، می تواند بر اساس یک ارزیابی اخلاقی بر تصمیم مشتریان نسبت به خرید این محصولات اثرگذار باشد. (برای مطالعه بیشتر این رأی بنگرید به این جا) همچنین، شعبه پیش دادرسی دیوان کیفری بین المللی در رأی پنجم فوریه 2021 خود در وضعیت فلسطین (بند 121 رأی)، هنگامی که در خصوص حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین سخن می گوید به نظریه مشورتی سال 2004 دیوان بین المللی دادگستری استناد می کند. (برای مطالعه بیشتر این رأی بنگرید به این جا) اما مهم ترین توجه به نظریه مشورتی سال 2004 از سوی شورای امنیت ملل متحد بوده است. شورا در قطعنامه 2334 خود در سال 2016 به این نظریه مشورتی اشاره و در بندهای مختلف قطعنامه، یافته های دیوان در آن نظریه را مورد تاکید قرار می دهد. در طول حیات شورای امنیت و دیوان، این تنها موردی است که شورا نسبت به یکی از نظریه های مشورتی دیوان چنین واکنشی نشان می دهد. مداقه در رویه شورا نشان می دهد که شورا اعتقاد و تمایل چندانی به نظریه های مشورتی دیوان ندارد. شاهد مثال این واقعیت این است که شورا با این که بر اساس ماده 96(1) منشور ملل متحد صلاحیت درخواست نظریه مشورتی از دیوان را در کلیه امور حقوقی دارد، تنها یک بار با صدور قطعنامه 284 (سال 1970) اقدام به اخذ چنین نظریه ای در قضیه پیامدهای حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا کرده است.

همچنین، اقدام از طریق اخذ نظریه مشورتی از دیوان را باید با توجه به این واقعیت مدنظر قرار داد که سایر مسیرهای حقوقی در خصوص مسئله فلسطین نیز به طور همزمان پیگیری می شوند. برجسته ترین این طرق، وضعیت فلسطین در دیوان کیفری بین المللی است که در حال حاضر در مرحله تحقیقات دادستان قرار دارد.  توضیح آن که فلسطین از سال 2014 به عضویت دیوان کیفری بین المللی درآمد و حدود سه سال پس از عضویت در 22 مه 2018، وضعیت خود را به عنوان یک دولت عضو، به دیوان ارجاع داد. نکته قابل توجه در وضعیت فلسطین، تعیین صلاحیت مکانی از سوی دیوان است. توضیح آن که با توجه به ماده 12 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، این نهاد تنها می تواند نسبت به جرایم ارتکابی از سوی متهمان متبوع و جرایم ارتکابی در سرزمین دولتی که وضعیت آن تحت بررسی دیوان است، اعمال صلاحیت کند و مرزهای دولت فلسطین در حال حاضر محل مناقشه است. شعبه پیش دادرسی دیوان در رأی پنجم فوریه 2021 خود (بندهای 115تا118 رأی) تصریح می کند که صلاحیت سرزمینی دیوان در وضعیت فلسطین به سرزمین های اشغال‌شده از سوی اسرائیل پس از ژوئن 1967 ازجمله کرانة باختری، نوار غزه و اورشلیم شرقی تعمیم می یابد.

در خصوص درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری، موضوعی که بدیع می نماید این است که در رویه دیوان این نخستین بار است که در خصوص یک موضوع _یا در خصوص جنبه های مختلف از یک موضوع_ دوبار از دیوان درخواست نظریه مشورتی می شود. حتی در قضایای ترافعی نیز به دلیل نهایی و غیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دیوان _به جز در خصوص مراجعه مجدد طرفین یک پرونده در قالب تفسیر رأی یا بازنگری رأی (مواد 60و61 اساسنامه دیوان)_ نمونه های قابل ذکری در خصوص بازگشت مجدد یک موضوع به دیوان وجود ندارد و شاید تنها مورد استثنایی آن در قضایای ترافعی، دادخواست ثبت شده از سوی دولت آلمان علیه ایتالیا در 29 آوریل 2022 در قضیه مسائل مربوط به مصونیت های صلاحیتی دولت و تدابیر محدودکننده نسبت به اموال دولتی باشد. که البته انتقاداتی نسبت به نحوه طرح دعوا از سوی آلمان مطرح گردیده است (برای مطالعه در خصوص بررسی انتقادی نحوه طرح دعوا در این قضیه بنگرید به این جا)

به عنوان نکته پایانی لازم به ذکر است که تصویب قطعنامه «اقدامات اسرائیل که حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی ازجمله اورشلیم شرقی را متأثر می کند» در کمیسیون چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که حاوی درخواست نظریه مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص اشغال فلسطین است به منزله انجام قطعی چنین درخواستی نیست. چراکه این قطعنامه بعداً باید در صحن مجمع عمومی ملل متحد نیز رأی بیاورد. البته، با توجه به حضور تمامی نمایندگان دولت ها در کمیسیون چهارم و رأی موافق نسبتاً بالایی که به قطعنامه مزبور داده شد (98 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 52 رأی ممتنع)، به احتمال زیاد در صحن مجمع عمومی نیزنتیجه رأی گیری چندان متمایز از این نخواهد بود. 

 

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر