دیوارکشی ترکیه در مرز با ایران در پرتو حقوق پناهندگان-لادن حریریان

لادن حریریان – پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۶/۰۲

دولت ترکیه در ماه گذشته اعلام کرد که پروژه ساخت دیوار فیزیکی در مرز با ایران که از مدت ها پیش و با هدف ایجاد امنیت و جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی آغاز شده بود، در مراحل پایانی است. این دیوار، ۳ متر ارتفاع، ۳۰ سانتی‌متر عرض و ۱۴۴ کیلومتر طول دارد و شامل برج های دیدبانی، دوربین های امنیتی، سیستم های روشنایی و مسیرهای امن برای گشت‌زنی و معبرهای وسایل نقلیه و عابر پیاده برای مواقع ضروری است. این اقدام ترکیه، بار دیگر مسئله تقابل میان اعمال حاکمیت یک کشور به واسطه ساخت دیوار مرزی و نقض حقوق افرادی که حق دارند تا به یک کشور دیگر پناهنده شوند را مطرح می کند. درواقع، پرسش اساسی این است که آیا دولت ها می توانند با نصب دیوار در مرزهای خود برخلاف تعهدات بین المللی که ازجمله در کنوانسیون های مربوط به حقوق پناهندگان مورد پذیرش قرار داده اند، از ورود پناهندگان به سرزمین خود جلوگیری کنند؟ 
دیوارکشی در خطوط مرزی، نمودی از اعمال حاکمیت 
در چند دهۀ اخیر، دیوارکشی به عنوان یک راه حل برای رسیدگی و کنترل امنیت ملی و اقتصادی و جلوگیری از هجوم مهاجران به قلمرو حاکمیتی از سوی دولت‌ها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است و اقدام ترکیه در دیوارکشی در مرز ایران، اقدام جدید و بی سابقه ای نیست. برای مثال می توان به دیوارهای ساخته شده در مرز میان کشورهای ایالات متحده آمریکا و مکزیک، اسپانیا و مراکش، اسرائیل و مصر، یونان و ترکیه، بلغارستان و ترکیه، مجارستان و صربستان، اتریش و اسلوونی، مقدونیه و یونان، پاکستان و افغانستان و عربستان و یمن اشاره کرد. دیوارکشی در مرزها، اسبابی برای القای ایجاد امنیت است. با این حال، علاوه بر پیامدهای اقلیمی و زیست محیطی، دیوارکشی بدواً ایجاد خط فاصلی است میان ارتباطات، تعلقات فرهنگ‌ها و قومیت‌هایی که تاریخ و زیست مشترک دارند. دولت هایی که اقدام به ساخت چنین دیوارهایی می کنند، آن را اقدامی در راستای اعمال حاکمیت خود و اصل برابری حاکمیت دولت ها می دانند. موضوع اعمال حاکمیت دولت ها در قلمرو خود از چنان جایگاهی در حقوق بین الملل برخوردار است که در بند هفتم مادۀ ۲ منشور سازمان ملل متحد به عنوان یکی از اصول سازمان قلمداد شده است: «هیچ یک از مقررات این منشور به ملل متحد اجازه نمی دهد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشور است دخالت نماید.» از این رو، دولت ها می توانند برای حفاظت از مرزهای خود که یک موضوع مربوط به صلاحیت داخلی آن هاست، تدابیر مختلفی ازجمله دیوارکشی در مرزها را اتخاذ نمایند. اصل حاکمیت دولت ها بر سرزمین خود که شامل اعمال حاکمیت بر وقایع و اشخاص داخل قلمرو آن ها می شود، همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در بند ۵۷ رأی سال ۲۰۱۲ خود در قضیۀ مصونیت صلاحیتی دولت (آلمان علیه ایتالیا) بیان کرده است، باید در کنار اصل تساوی حاکمیت دولت ها مورد توجه قرار گیرد، اصلی که یکی از اصول بنیادین نظم حقوقی بین المللی قلمداد می گردد. 
دیوارکشی ترکیه در مرز با ایران و حقوق پناهندگان
پناهندگی موضوعی است که از زمان های دور مطرح بوده و امروزه در قرن ۲۱ نیز همچنان یکی از مهم ترین مسائل جامعۀ بین المللی است. چارچوب و منبع اصلی حقوق پناهندگان کنوانسیون وضعیت پناهندگان است که مربوط به ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ است و به همراه پروتکل ۱۹۶۷ آن به تصویب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسیده است. البته برخی اسناد بین المللی دیگر ازجمله اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز حاوی برخی مقررات در خصوص پناهندگان هستند. طبق کنوانسیون ۱۹۵۱، پناهنده کسى است که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در برخی گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت خود (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند و یا به علت همان ترس نمى خواهد خود را تحت صلاحیت آن کشور قرار دهد و نمى خواهد به آن کشور بازگردد. اما، اعلامیه جهانی حقوق بشر فارغ از تعلق به کشور یا مذهبى خاص برخی حقوق را برای همۀ پناهندگان ازجمله افراد بی تابعیت در نظر می‌‌ گیرد. با تأمّلی بر مقدمۀ کنوانسیون ۱۹۵۱ که به آزادى هاى فردى و حقوق اولیۀ انسان از جمله حق حیات تصریح دارد و با در نظر گرفتن مجموع مواد و روح حاکم بر این کنوانسیون، به روشنی آشکار مى شود که این کنوانسیون علاوه بر قائل شدن حق پناهندگى براى افرادى که در معرض خطر و ترس قرار دارند، تکلیفى بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذارده است. 
با توجه به این که دیوارکشی، مرز را نفوذ ناپذیر می کند، منجر به ایجاد یک چالش حقوق بشری  شده که پیامدهای قانونی و اخلاقی به همراه دارد. حامیان حقوق بشر، دیوارکشی را محافظ و فراغی برای دولت ها درقبال مسئولیت های حقوق بشری می دانند که در قبال جامعۀ بین المللی بر عهده دارند؛ حق های بشری همچون حق حیات، حق انتخاب محل زندگی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق بر بهداشت و حق بر آزادی بیان و اندیشه. درواقع، در این جا پناهنده به هنگام ورود (Front-Door’ Strategies of Control) کنترل می شود. لکن پناهنده در قلمروتحت کنترل و نظارت نیروهای دولت کنترل کننده قرار می گیرد و بدین ترتیب حمایت های حقوق بشری محلی از اعراب پیدا می کند. بدین ترتیب که برای مثال، قایق پناهجویان در آب های سرزمینی به وسیلۀ نیروهای نظارتی کشور مقصد متوقف می شود و اجازه پیشروی بیشتر به آن داده نمی شود. همچنین، ممنوعیت اخراج پناهندگان که دادگاه ها و نهادهای شبه قضایی حقوق بشری مکرراً بر آن تأکید کرده اند نیز مشمول استانداردهای حمایتی سختگیرانه ای است که دولت مقصد نمی تواند نسبت به آن ها بی تفاوت باشد. به بیان دیگر، با حضور پناهنده در سرزمین دولت مقصد، به نوعی برخی حقوق شبه شهروندی برای آن ها ایجاد می شود. 
بر اساس رویکرد دیگر که منطبق با نظر کاسکنمی است، حق انحصاری دولت برای تصمیم گیری در مورد اقدامات انجام شده در قلمروی خود غیر قابل اعتراض است و ساخت دیوار یک تکنیک اداری- سیاسی برای کنترل مهاجرت است. در این جا کنترل ورود پناهنده  مبتنی بر ممنوعیت ورود (non-entrée Strategies of Control) است. بدین ترتیب که پناهنده قبل از ورود به قلمروی سرزمینی دولت مقصد متوقف می شود تا به واسطۀ حضور پناهنده در این سرزمین، تعهدات حقوق بشری این دولت نسبت به افراد مزبور مستقر نگردد. مطابق این رویکرد، خارج از دیوار بودن به معنای عدم مسئولیت دولت بر اساس حقوق بشر است. به همین سبب، دولت هیچ گونه صلاحیت و وظیفه ای نسبت به افراد غریبه (پناهنده) ای که هنوز به قلمرو آن وارد نشده اند، ندارد. این دیدگاه، که بیشتر در راستای حمایت از منافع دولت هاست، به آن ها کمک می کند تا تعهدات خود در زمینۀ حقوق بشر را به حداقل برسانند. با این حال، این رویکرد با پدیدۀ جهانی شدن حقوق بشر در تناقض است. دیوارکشی در مرزها و به طور مشخص دیوارکشی در مرز میان  ایران  و ترکیه نیز مصداق  رویکرد اخیر است. چرا که در محل احداث دیوار به طور کلی حق عبور  و دسترسی پناهجویان قطع شده است و این اقدام دولت ترکیه فارغ از نادیده انگاشتن نقض حقوق بشری پناهجویان، برخی پیامدهای سیاسی و اقتصادی را نیز به دنبال دارد. هرچند مقامات دولت ایران از این امر استقبال نموده و آن را بنای بر تشدید امنیت مرزهای ایران هم دانستند، محدود کردن دسترسی به سرزمین میان دو دولتی که  روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی بسیار نزدیکی دارند، از سوی یکی از این دولت ها به نوعی بیان کننده دیدگاه دولت اخیر نسبت به روابط آتی فیمابین است.  
در پایان لازم بذکر است که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که متولی اصلی حمایت از پناهندگان در عرصۀ بین المللی است باید با اتخاذ برخی تدابیر و مقررات در مقابل تهدیدهای ناشی از دیوارکشی در مرزها از پناهندگان حمایت نماید. چرا که دیوارکشی لزوماً به طور کامل مانع ورود مهاجران و پناهندگان نمی شود و پناهندگان اغلب مجبور به تحمل سختی های بیشتری برای رسیدن به مقصد خواهند شد و ممکن است در این مسیر آسیب های جدی و شدیدی را متحمل شوند.