دکتر علی اکبر سیاپوش - پژوهشگر حقوق بین الملل

دیوان بین المللی دادگستری در سوم فوریه  ۲۰۲۱ (۱۵ بهمن ۱۳۹۹) حکم خود را درخصوص ایرادات مقدماتی واردشده توسط دولت ایالات متحده به دعوای ایران علیه این کشور در قضیه «نقض های ادعایی معاهده مودت ۱۹۵۵» صادر نمود. 

جمهوری اسلامی ایران در ۱۶ جولای ۲۰۱۸ دادخواستی را که براساس بند ۱ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان و پاراگراف ۲ ماده ۲۱ معاهده مودت ۱۹۵۵ ارائه گشته بود، با موضوع نقض های ادعایی معاهده مودت، نزد دیوان ثبت نمود. شایان ذکر است که ایران در همین تاریخ درخواست صدور قرار موقت را نزد دیوان ثبت نمود که این درخواست به صدور قرار موقت در تاریخ ۳ اکتبر ۲۰۱۸ توسط دیوان منجر گشت. ایران در دادخواست خود مدعی شده است که خروج آمریکا در مورخ ۸ ماه می ۲۰۱۸  از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) موجب نقض تعهدات مندرج در معاهده مودت ۱۹۵۵ گشته است. 

در مقابل، آمریکا به ماده ۷۹مکرر از آئین رسیدگی دیوان استناد نموده است که براساس اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی دیوان، تاکنون ۴۹ بار برای طرح ایرادات مقدماتی مورد استناد قرار گرفته است. در  این ماده سه دسته از ایرادات مقدماتی تعریف شده اند: ایراد صلاحیتی، ایراد عدم قابلیت استماع و ایراد نسبت به موضوعاتی که تصمیم گیری در مورد آنها پیش از انجام رسیدگی ماهوی از دیوان درخواست شده است.  ایالات متحده در ایراد مقدماتی خود به صلاحیت دیوان به هر سه این موارد استناد نموده و مدعی است ادعای مطرح شده توسط ایران تماما خارج از حوزه صلاحیت دیوان قرار دارد، و این ادعا ها غیرقابل استماع هستند. 

ایالات متحده پنج ایراد مقدماتی را مطرح کرده است. دو مورد اول مربوط به صلاحیت موضوعی (ratione materiae) دادگاه برای پذیرش پرونده بر اساس ماده ۲۱، بند ۲، معاهده مودت است. سومین مورد قابلیت استماع دادخواست ایران به دلیل سوء استفاده از فرایند قضایی است. دو مورد آخر براساس بندهای (ب) و (د) ماده ۲۰، بند ۱، معاهده مودت است. اگرچه ، طبق گفته خوانده، این موارد نه مربوط به صلاحیت دیوان و نه قابلیت استماع دادخواست هستند، اما خوانده درخواست دارد تصمیم گیری در مورد آنها قبل از هرگونه رسیدگی اساسی در مورد محتوای اختلاف انجام شود.

ایالات متحده با استناد به متن ماده ۲۱ معاهده مودت ۱۹۵۵، معتقد است بر دو اساس دیوان بین المللی دادگستری فاقد صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به این دعوی است. نخست آنکه، متن این ماده مقرر می دارد اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این معاهده باید به دیوان ارجاع شوند. با این حال، موضوع اصلی دعوای حاضر به اجرای برجام مربوط می شود که یک سند کاملا مجزا از معاهده مودت بوده و هیچ پیوندی میان این دو سند برقرار نیست. دوم آنکه، اکثریت قاطبه اقدامات مورد اعتراض توسط ایران خارج از صلاحیت موضوعی معاهده مودت هستند چراکه این اقدامات اساسا به تجارت و تبادلات میان ایران و کشورهای ثالث یا شرکت ها و تابعان آن ها مربوط می شود نه میان ایران و ایالات متحده یا شرکت ها و تابعان آن ها. 

دیوان در بررسی ادعاهای ایالات متحده با استناد به رویه پیشین خود عنوان می دارد که تعیین «موضوع اختلاف» به عنوان بخشی از «کارکرد قضایی» این دیوان، باید توسط خود دیوان از طریق توجه به اظهارات طرفها و تفسیر آن انجام شود. دیوان تعیین موضوع اختلاف را بر یک «اساس عینی» انجام می دهد و در عین حال به «صورت¬بندی اختلاف توسط خواهان» توجهی خاص معطوف خواهد داشت. (بندهای ۵۱ تا ۵۳ رای)

دیوان در بررسی خود درخصوص نخستین ایراد ایالات متحده، با کنار نهادن «سیاق سیاسی» یا «نتیجه حکم» و همچنین با تکیه بر «عبارات روشن و دقیق» دادخواست، «موضوع اختلاف» را از میان اظهارات دولت های طرف دعوی استنباط نموده است. برای این منظور دیوان ابتدا به این مسأله اشاره نموده است که در ارتباط با معاهده مودت ۱۹۵۵ و این موضوع که آیا اقدامات ایالات متحده در عدم اجرای توافق برجام موجب نقض این معاهده می گردد یا خیر، میان دو دولت ایران و آمریکا «اختلاف نظر» وجود دارد که به معنی وجود یک اختلاف در رابطه با این معاهده است. دیوان همچنین به این نکته اشاره می کند که ارتباط این اختلاف با اقدامات آمریکا در عدم اجرای توافق برجام فی نفسه نمی تواند مانعی باشد برای ارتباط اختلاف با تفسیر و اجرای معاهده مودت چراکه هر اقدامی می تواند در عین حال به چندین سند و اجرا و تفسیر آن ها مرتبط باشد. بنابراین دیوان عنوان می دارد حتی اگر نتیجه حکم احتمالی این دیوان در تایید ادعاهای ایران موجب شود وضعیت به حالتی اعاده گردد که کشور ایالات متحده توافق برجام را اجرا نماید، این مساله نمی تواند به معنی آن باشد که این اختلاف به توافق برجام مرتبط است نه به معاهده مودت (بند ۵۶ رای). همچنین دیوان تاکید دارد در جایی که دادخواست با «صورت بندی روشن و دقیق» ارائه گشته است، در تعیین دقیق «موضوع اختلاف» دیوان نمی تواند «موضوع اظهارات» خواهان را تغییر دهد یا آنکه با تکیه بر سیاق سیاسی که اختلاف در آن مطرح گشته، موضوع اختلاف را به صورت ضمنی استنباط کند(بند ۵۹ رای). 

دیوان در بررسی خود درخصوص دومین ایراد ایالات متحده، یعنی ارتباط موضوع اقدامات مرتبط با کشور سوم و آثار احتمالی که از اجرای چنین قاعده ای ممکن است به وجود آید، ابتدا به وجود اختلاف نظر میان دو کشور اشاره نموده و عنوان می دارد مساله دامنه سرزمینی مقررات معاهده مودت و رابطه آن با اقدامات صورت گرفته توسط ایالات متحده در عدم اجرای توافق برجام، بیانگر وجود اختلاف نظر میان طرف ها در اجرا و تفسیر این معاهده است. مضافا آنکه دیوان با توجه به «قصد واقعی» اقدامات آمریکا در عدم اجرای برجام که بنابر اظهارات مقامات رسمی این کشور «تضعیف اقتصاد ایران» است، عنوان می دارد تابعان و شرکت های ایرانی «هدف» اقداماتی هستند که خوانده آنها را به عنوان «اقدامات کشور ثالث» می نامد. با این حال، دیوان تصریح دارد که این مساله به آن معنی نیست که چنینی اقداماتی می توانند به معنی «نقض معاهده مودت» تلقی شوند. آنچه از نظر دیوان حائز اهمیت است آن است که آیا چنین اقداماتی «دارای چنان ماهیتی هستند» که حقوق ایران طبق مفاد مختلف معاهده مودت را با خدشه مواجه سازند یا خیر (بند ۸۰ رای) . بنابراین صرف این حقیقت که برخی از این اقدامات، یا آنچنان که آمریکا مدعی است، «اکثریت قاطبه» آنها، اشخاص و اتباع کشورهای ثالث را هدف گرفته است، برای خروج این اقدامات از حوزه  معاهده مودت کافی نیست (بند ۸۱ رای). بنابراین تنها با «بررسی دقیق هر یک از اقدامات موردنظر و دامنه و آثار واقعی آنها» می توان فهمید آیا این اقدامات بر تعهدات دولت آمریکا طبق معاهده مودت تاثیرگذار بوده اند یا خیر. از این رو، دومین ایراد مقدماتی ایالات متحده موجب طرح مسائلی می گردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختلاف مرتبط می شوند که در مرحله رسیدگی ماهوی توسط این دیوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

بنا بر این دلایل، دیوان دو ایراد مقدماتی آمریکا درمورد صلاحیت موضوعی خود در رسیدگی به این پرونده را قابل پذیرش نمی داند. اما به نظر می رسد دیوان بین المللی دادگستری در بررسی دو ایراد مقدماتی آمریکا درخصوص صلاحیت موضوعی ، دو رویکرد متفاوت را اتخاذ نموده است. در بررسی نخستین ایراد مقدماتی، دیوان رویکردی «متن محور» را در پیش گرفته است که در آن بدون وجود دلیلی متقن از معنای عباراتی که در متن دادخواست قید شده عدول نمی کند. به نظر می رسد این رویکرد دیوان راهبردی برای تمایز مسائل سیاسی از مسائل حقوقی است که دیوان بارها در آراء مختلف من جمله حکم حاضر، بر لزوم این تمایز در دعاوی مطروحه نزد خود اشاره کرده است. اما دیوان در بررسی دومین ایراد مقدماتی آمریکا رویکردی «غایت محور» اتخاذ نموده است که در آن «قصد اصلی» طرف ها و «آثار واقعی» اقدامات انجام شده در ارتباط با تعهدات مندرج در معاهده مودت مورد توجه قرار گرفته است؛ به این مساله کمتر در آراء دیوان به صورت مستقیم اشاره شده است. دیوان بین المللی دادگستری در آراء پیشین خود اغلب معانی ملهم از رویه دولت ها را در جایی مورد بررسی قرار داده که مساله وجود یک قاعده (به ویژه قاعده عرفی) یا تفسیر آن نزد دیوان مطرح بوده است (برای مطالعه مفصل ر.ک. به اینجا)،  با این حال، مواردی را نیز می توان در آراء این دیوان نام برد که رویه دولت ها در ارتباط با فهم دولت ها از یک وضعیت، مورد اشاره و استناد دیوان قرار گرفته است. برای مثال دیوان در قضیه تیمور شرقی به رویه دولت ها در رابطه با فهم آنها از قطعنامه های شورای امنیت اشاره می کند؛ یا در قضیه اجرای کنوانسیون منع نسل کشی (دعوای بوسنی و هرزه گوین علیه یوگسلاوی، ۱۹۹۶) به رویه دولت ها در ارتباط با فهم آن ها از جایگاه رئیس دولت اشاره نموده است.  

ایالات متحده همچنین مساله عدم قابلیت استماع دعوی را مطرح نموده است؛ با این استدلال که اقدام ایران به معنی سوء استفاده از فرآیند قضایی است که می تواند به نقض نزاکت قضایی منجر شود. در این مورد نیز دیوان تلاش می کند با نادیده گرفتن «انگیزه های سیاسی» در طرح یک دعوی نزد این دیوان به عنوان یک «تصمیم سیاسی»، موضوع عدم قابلیت استماع را مورد بررسی قرار دهد.  دیوان معتقد است بدون وجود یک «دلیل روشن» مبنی بر آنکه اقدام خواهان علی رغم وجود یک «صلاحیت معتبر»، به معنی سوء استفاده از فرآیند قضایی خواهد بود، نمی توان این مساله را پذیرفت؛ مضافا آنکه، حتی اگر دیوان در رای نهایی خود به این نتیجه برسد که برخی از تعهدات مندرج در معاهده مودت نقض گشته است، این امر به معنی وجود یک «مزیت نامشروع» در ارتباط با برنامه هسته¬ای ایران محسوب نمی شود. بنابراین، این حقیقت که اکثر ادعاهای ایران به اقداماتی مربوط می شوند که با اجرای توافق برجام مرتبط هستند، بدان معنی نیست که طرح دادخواست نزد این دیوان به معنی سوء استفاده از فرآیند قضایی است (بند ۹۵ رای). 

سومین گروه از ایرادات مقدماتی به مسائلی مربوط می شوند که اگرچه ممکن است با صلاحیت دادگاه یا قابلیت استماع پرونده ارتباطی نداشته باشند، اما همانطور که دیوان در قضیه اختلاف سرزمینی و دریایی (دعوای نیکاراگوئه علیه کلمبیا، ۲۰۰۷) عنوان داشته است، «دارای ماهیتی هستند که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی بررسی آن ها را لازم می دارد.» این دیوان در رای صلاحیتی خود در قضیه لاکربی نیز به این نکته اشاره می کند که منظور از «ماهیت» ایراد مطرح شده آن است که چنین موضوعی فراتر از مسائل شکلی، ممکن است به مسائل ماهوی نیز تسری یابد (بند ۴۷ رای صلاحیتی لاکربی). 

در این رابطه،  ایالات متحده به بندهای (ب) و (د) از پاراگراف (۱) ماده بیستم معاهده مودت استناد می کند که مقرر می دارند این معاهده مانع اقدامات مربوط به «مواد شکاف پذیر» و موضوعاتی که به «منافع حیاتی امنیتی» دولت های طرف معاهده مربوط می شود، نخواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری با استناد به رویه پیشین خود در رای صلاحیتی مربوط به قضیه سکوهای نفتی، عنوان می دارد که بند (د) از پاراگراف (۱) ماده بیستم معاهده مودت مانع اجرای صلاحیت این دیوان نیست بلکه تنها محدود به آن است که در رسیدگی ماهوی فرصت دفاع را به طرفین اختلاف بدهد. همچنین دیوان می افزاید همین مساله در مورد بند (ب) از این پاراگراف نیز صادق است (بند ۱۰۹ رای).  بنابراین  دیوان با اشاره به رای خود در قضیه نیکاراگوئه، معتقد است این موضوع موجب طرح مسائلی می گردد که به ماهیت دعوای میان طرفین اختلاف مرتبط می شوند که در مرحله رسیدگی ماهوی توسط این دیوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

یکی از وجوه مهم آراء صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری آن است که هدف اصلی از طرح ایرادات مقدماتی نه تنها جلوگیری از صدور رای در ارتباط با ماهیت یک اختلاف است، بلکه آنها می توانند حتی مانع بحث بر سر موضوع اختلاف شوند. این موضوع در رای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قید شده است. بنابراین، با آنکه نظر نهایی این نهاد قضایی درمورد موضوعات مورد اختلاف در این پرونده هنوز روشن نیست، اما صرف بحث بر سر این مسائل می تواند آثاری سیاسی در پی داشته باشد و دولت ایالات متحده در ایرادات مقدماتی خود بر همین مساله تاکید دارد؛ اما دیوان نظر این کشور را نپذیرفت. این نکته را نیز باید افزود که همانطور که هر مساله سیاسی می تواند دارای وجوهی حقوقی باشد که توسط یک دیوان بین المللی مد نظر قرار می گیرند،  هر رای قضایی نیز می تواند در عرصه روابط بین المللی دارای آثار سیاسی باشد. این آثار احتمالی در رابطه با زمان صدور رای و موضوع اختلاف می توانند خود را نمایان سازند. رای صلاحیتی اخیر در زمانی منتشر گشته است که با تغییر در دستگاه اجرایی دولت ایالات متحده پس از انتخابات ریاست جمهوری، دو دولت ایران و آمریکا در آستانه مذاکره ای احتمالی در مورد مسائلی هستند که موضوع اصلی این اختلاف بوده است. در این صورت می توان گفت صدور این رای قضایی حتی با این معنای بسیار مضیق که این موضوع در یک نهاد قضایی مورد بحث قرار خواهد گرفت و صرف نظر از حکم نهایی دیوان در ماهیت اختلاف، می تواند بیانگر این مساله باشد که دولت ها در وضع تحریم های یک جانبه دیگر نمی توانند با فراغ بال و تنها بر اساس منافع خود اقدام کنند

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر