شرح تفصیلی بر رای صلاحیتی گامبیا علیه میانمار (بخش دوم)-مهدی منصوری

مهدی منصوری - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
۱۴۰۱/۰۵/۲۵​

در بخش نخست مقاله، با ذکر مقدمات رای، به بررسی ایرادات مقدماتی اول و چهارم، استدلالات میانمار و پاسخ های دیوان پرداخته شد. در این بخش به ایرادات مقدماتی سوم و دوم و جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته می‌شود.

رابطه توسل به دیوان و ماده 8 کنوانسیون: سیاسی دانستن نهادهای ماده 8 (ایراد سوم)

میانمار بر رد صلاحیت دیوان بر اساس عدم توسل معتبر به دیوان براساس حق شرط به ماده ٨ کنوانسیون توسط خود تاکید کرد، زیرا ماده ٨ (که به خواستن هر یک از دول از نهادهای ذی صلاح سازمان ملل جهت اتخاذ اقدام ذیل منشور در صورت مناسب دیدن جهت جلوگیری و سرکوب نسل‌زدایی اشاره دارد) را شامل و حاکم بر حق توسل به دیوان دانست. میانمار نهاد ذی‌صلاح ماده ٨  را شامل دیوان خواند و مانعی جهت محدودیت دامنه آن به نهاد ‌خصوصی ندید و چنین تفسیری را براساس عبارت پردازی واضح این ماده دانست. میانمار، با بی معنا دانستن این ماده در صورت اعمال صرف آن بر نهادهای سیاسی، با توجه به شمولیت توسل به مجمع عمومی و شورای امنیت در مواد منشور و حاکم بودن منشور بر آن، از طریق خواستن اعضا از دو نهاد برای اتخاذ اقداماتی جهت جلوگیری از نسل زدایی، ماده ٨ را صرفا حاکم بر صلاحیت دیوان دانست. بنابراین، حق شرط به ماده ٨ کنوانسیون، حق توسل معتبر به دیوان را در این پرونده منع می‌کند و مانعی در حق توسل دول آسیب ندیده در پرونده‌های برآمده از کنوانسیون است. میانمار با دفاع از تفسیر خود و تاکید بر اهمیت نیت در حق شرط دولت‌ها، دیگر تفاسیر را فاقد اثر حقوقی دانست.

دیوان در رابطه با حق توسل به دادگاه با مرور تعریف این اصطلاح در رای سال ١۹٩۵ قطر علیه بحرین، آن را گامی رویه‌ای مستقل از مبنای صلاحیت مورد استناد دانست و اساسنامه و قواعد دیوان را بر آن حاکم دانست. دیوان،  توسل به دیوان را تکمیل کننده صلاحیت دانسته و مسئله توسل به دیوان را مسئله ای صلاحیتی دانست. دیوان برای پاسخ به مسئله متکی بودن حق توسل به دیوان بر اساس ماده ٨ کنوانسیون، به قواعد عرفی حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات در مواد ٣١ تا ٣٣ کنوانسیون حقوق معاهدات متوسل شد. دیوان معنای عادی و متداول عبارات «نهادهای ذی صلاح سازمان ملل» را به صورت جداگانه، شامل دیوان به عنوان رکن قضایی سازمان ملل دانست.

اما با خوانش کلیت ماده ٨، تفسیری متفاوت دست می‌یابد. کنار هم قرار گرفتن دو عبارت «نهادهای ذی صلاح سازمان ملل» و «اتخاذ اقدامات مناسب» حاکی از اعمال صلاحدید نهادها در انجام اقداماتی که جهت پیشگیری و سرکوب نسل‌زدایی ضروری است، می باشد. کارکرد چنین نهادهایی متفاوت از دیوان (که تصمیم گیری راجع به حل و فصل اختلافات ارجاعی مطابق حقوق بین الملل است) می باشد. دیوان با اشاره به رای 2007 بوسنی علیه صربستان و مونته نگرو، تاکید کرد که ماده ٨  به پیشگیری و سرکوب نسل‌زدایی، در سطح سیاسی به جای مسئولیت حقوقی رسیدگی می‌کند.

دیوان مطابق ماده ٣١ کنوانسیون حقوق معاهدات به عنوان قاعده عرفی، بر تفسیر در پرتو سیاق معاهده و دیگر مقررات کنوانسیون تاکید کرده و توجه ویژه‌ای را به ماده ٩ کنوانسیون مبذول داشت که مبنای صلاحیت دیوان است. مواد ٨ و ٩ دو زمینه جداگانه اجرایی دارد، زیرا ماده ٩ به شرایط مراجعه به نهاد اصلی قضایی سازمان ملل درباره اختلافات میان دولت‌های عضو اشاره کرده، اما ماده ٨  به هر طرفی اجازه داده تا از نهاد ذی صلاح سازمان ملل حتی در صورت فقدان اختلاف با دیگر دولت عضو درخواست کند. دیوان از طریق معنای متداول اصطلاحات ماده ٨ در سیاق آن، نتیجه گیری کرد که این مقررات بر توسل به دیوان اعمال نشده و نیازی به توسل به روش‌های تکمیلی تفسیر مثل کارهای مقدماتی کنوانسیون نسل‌زدایی نیست و در نتیجه حق شرط مربوطه درباره تصمیم گیری راجع به توسل مناسب به دیوان را نامرتبط دانسته و نیازی به بررسی محتوای حق شرط مربوطه ندانست و این ایراد را رد کرد.

جایگاه گامبیا جهت طرح دعوا: تاکید دیوان بر منفعت مشترک اعضا در استناد به مسئولیت دولت ناقض تعهد ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی (ایراد دوم)

میانمار در دومین ایراد خود که مسموع نبودن ادعای گامبیا را اعلام داشت، بر فقدان جایگاه میانمار ذیل ماده ٩ کنوانسیون نسل‌زدایی جهت طرح اختلاف در دیوان به جهت دولت زیان دیده نبودن گامبیا (یا دولت به‌شکل ویژه تحت تاثیر) -که آن را دولت تحت تاثیر سو عمل متخلفانه بین‌المللی نامید- بر اساس نداشتن منفعت حقوقی اختصاصی تاکید کرد. بدین صورت که میان حق استناد به مسئولیت دولتی طبق حقوق بین الملل عام براساس منفعت مشترک اعضای کنوانسیون در حصول اهداف کنوانسیون و داشتن جایگاه نزد دیوان براساس منفعت اختصاصی دولت که منجر به طرح دعوا در دیوان شود، تمایز قائل شد و رابطه علی میان دو مورد مذکور را رد کرد و داشتن جایگاه برای طرح دعوا در دیوان را منحصر به دول متاثر از عمل متخلفانه بین‌المللی دانست.

میانمار در پاسخ به استناد گامبیا به رویه قضایی دیوان در رای ٢٠١٢ بلژیک علیه سنگال مبنی بر تایید جایگاه بلژیک جهت اقامه دعوا نزد دیوان با ابتنای بر ارگا امنسی بودن تعهدات نقض شده سنگال، نتیجه گیری رای مذکور را متفاوت با پرونده اخیر دانست، زیرا کنوانسیون منع شکنجه متفاوت با کنوانسیون نسل‌زدایی است، به این معنی که کنوانسیون منع شکنجه صراحتا اجرای صلاحیت جهانی را در نظر داشته، در حالی که ماده ٩ کنوانسیون منع نسل‌زدایی صرفا تعهد نسبت به صلاحیت سرزمینی و نه اعمال آن توسط دیگر دولت های عضو را در نظر داشته است. همچنین میانمار، در رای سال ٢٠١٢، بلژیک را دولت به‌ویژه متاثر بر اساس حقوق ذیل ماده ۵ کنوانسیون منع شکنجه دانست.

میانمار به تفسیر لفظی و لغوی کنوانسیون منع نسل‌زدایی نیز دست جست و ساختار و عبارت پردازی کنوانسیون را مانع از احتمال طرح دعوا نزد دیوان توسط دولت‌های زیان ندیده دانست، بدین صورت که با بررسی وجود یا نبودن برخی لغات و قیود در مواد 8 و 9 نتیجه گیری های صورت داد. مثلا از حذف کلمه «هر» یا «تمام» پیش از کلمه اختلافات میان دولت‌های عضو در ماده ٩، به جای عبارت «تمامی اختلافات برآمده از کنوانسیون» از یک سو، و مقایسه عبارت «هر دولت عضو» در ماده ٨  با عبارت «دولت‌های عضو» در ماده ٩ از سوی دیگر، این نتیجه گیری را گرفت که ماده ٩ مربوط به تمامی دولت‌های عضو بر حسب تمایل شان نیست. به ویژه بر اساس تاریخچه نگارش کنوانسیون نسل زدایی که اجماع بر استفاده هر دولت عضو از ماده ٨ و فقدان چنین چیزی در رابطه با ماده ٩ را به عنوان مهر تائیدی بر ادعاهای خود آورد. سومین تفسیر لغوی صورت گرفته توسط میانمار در ارتباط با جایگزینی عبارت «طبق درخواست هر یک از طرفین اختلاف» به جای عبارت پیشنهادی «طبق درخواست هر یک از دولت‌های عضو» در انتهای ماده ٩ بوده و آن را دال بر تمایل به محدود کردن دول عضو جهت ارجاع اختلاف به دیوان به دول به‌ویژه متاثر دانست.

جنبه دیگر ایرادهای میانمار براساس قاعده تابعیت دعوا منعکس شده در بند الف ماده ۴۴ سند طرح مسئولیت دولت‌ها بوده و آن را قابل اعمال بر دولت های زیان دیده و زیان ندیده صرف نظر از عام الشمول بودن تعهدات نقض شده دانست و با توجه به نبودن طرح دعوا بر اساس این قاعده و گامبیایی نبودن قوم روهینگیا، گامبیا را فاقد جایگاه در استناد به مسولیت میانمار طبق منافع این گروه دانست.

در انتها میانمار به فرعی و تبعی بودن جایگاه گامبیا در صورت پذیرش زیان دیده بودن این دولت طبق کنوانسیون به دولت‌های به‌ویژه متاثر که در اینجا بنگلادش است (با توجه به فرار مردم روهینگیا به این کشور)، و ذی حق بودن این دولت جهت طرح دعوا اشاره داشته که با توجه به حق شرط بنگلادش بر ماده ٩ کنوانسیون، نه تنها بنگلادش، بلکه دولت زیان ندیده‌ای چون گامبیا را از طرح دعوا باز داشته و اظهار داشته که گامبیا نباید از حق دولت بنگلادش سبقت گرفته که در آن صورت شاهد پرونده‌های متعددی بدین شکل خواهیم بود.

دیوان با استناد به نظر مشورتی 1951 حق شرط به کنوانسیون نسل زدایی، به تبیین رابطه حقوقی میان اعضای کنوانسیون پرداخت. بدین صورت که بر منفعت جمعی که همان تحقق اهداف والایی که دلیل وجودی کنوانسیون است، تاکید کرد. در نتیجه مزایا و کاستی کنوانسیون برای دولت، یا توازن قراردادی میان حقوق و وظایف در آن را رد کرد. دیوان با رد منفعت خاص جهت استناد به مسئولیت دولت متهم به نقض کنوانسیون های منع شکنجه ١٩٨۴ و نسل زدایی ١٩۴٨ (که در آن صورت، هیچ دولتی در بسیاری از موقعیت‌ها قادر به طرح دعوا نخواهد بود)، این مهم را از طریق طرح دعوا نزد دیوان ممکن دانست.

دیوان با رد پیش نیاز بودن قاعده تابعیت دعوا جهت نقض تعهدات ارگا امنسی ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی، با طرح مسئله حمایت دیپلماتیک برای اعمال متخلفانه بین‌المللی ضد اتباع آن، که شامل استناد به مسئولیت دولت متهم به نقض تعهدات بین المللی (حتی حقوق بشری) بوده متفاوت دانسته، و استناد به مسئولیت درباره نقض تعهدات ارگا امنسی را برآمده از منفعت مشترک تمامی دولت‌ها در پایبندی به آن تعهدات و نه محدود بودن آن به دولتی که قربانیان نقض ادعایی تعهدات، تبعه آن دولت بوده اند، عنوان کرد. دیوان بردن دعوا به دیوان را شکلی از استناد به مسئولیت دولت متهم به نقض تعهدات ارگا امنسی ذیل کنوانسیون نسل‌زدایی دانست و هدف آن را حکم دادن و به پایان رساندن ناکامی ادعایی در پایبندی تعهدات ارگا امنسی ذیل کنوانسیون دانست.

درباره تفسیر لغوی میانمار، دیوان با رد وضع شرایط اضافی بر چگونگی استناد به مسئولیت و استماع دعوا نزد دیوان، عبارت «دولت‌های متعاهد» در ماده ٩ را دال بر الزام وجود اختلاف میان دول عضو دانست، در حالی که عبارت «هر یک از دول عضو» در ماده ٨ ، به توسل به نهادهای ذی صلاح سازمان ملل، حتی در عین فقدان اختلاف با دیگر دولت های عضو اشاره دارد. درباره مقایسه میانمار میان «اختلافات» به جای «تمامی اختلافات یا هر اختلاف»، دیوان با اشاره به پروتکل اختیاری حل و فصل اجباری اختلافات کنوانسیون ١٩۶١ وین ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون، مقایسه ذکر شده میانمار را منحصر به فرد در بندهای ارجاع معاهدات چندجانبه ندانست. دیوان سپس با نگاهی به تاریخچه این ماده از نظر عبارت پردازی، آن را فرمول بندی دبیرکل در اولین پیش نویس کنوانسیون دانست که در متن نهایی کنوانسیون بدون هیچ بحثی قرار گرفت.  درباره گنجاندن عبارت «به درخواست هر یک از طرفین اختلاف» به جای عبارت «هر یک از دول عضو کنوانسیون» دیوان با تاکید بر شرط وجود اختلاف، آن موضوع را محدود کننده حق دولت‌های عضو کنوانسیون جهت ارجاع اختلاف به دیوان ندانست و محدود کردن آن به حق مطرح کردن اختلاف به دولت به ویژه متاثر را رد کرد.

دیوان حق شرط بنگلادش به ماده ٩ کنوانسیون را نیاز به بررسی ندانست، زیرا با تاکید بر عدم تاثیر آن بر حق دیگر دولت‌ها در ادعای منفعت مشترک در پایبندی به تعهدات ارگا امنسی ذیل کنوانسیون، آن را مانع جایگاه گامبیا ندانست و با استناد به نظر مشورتی 1951 حق شرط به کنوانسیون نسل زدایی، این نکته را همراستا با هدف صرفا بشردوستانه‌ کنوانسیون و حفاظت از وجود بنیادین یک گروه انسانی و همراستا با بنیادی ترین اصول اخلاقیات دانست و ایراد مربوطه را رد کرد.

نتیجه گیری

رای صلاحیتی مورد بررسی در این مقاله، یکی از آرای پر نکته دیوان بوده و از جهت استناد به دیگر آرای خود غنی است و تفاسیر روشنگرانه‌ای درباره موضوعات مختلف به ویژه تفسیر مواد ٨ و ٩ کنوانسیون نسل‌زدایی ارائه داده که بی شک حضور حقوق دانان بنامی چون رابرت کلب در تیم میانمار و فیلیپ سندز در تیم گامبیا در این مسئله بی تاثیر نبوده است. دیوان با رای 15 قاضی، صلاحیت خود را تائید کرده که تنها قاضی چینی (ژو) مانع اجماع بود. ایرادات مقدماتی اول، سوم، و چهارم با اجماع رد گردید و فقط ایراد دوم، با نظر مخالف قاضی چینی به اجماع نرسید. نکته جالب این قضیه، همراهی قاضی اختصاصی میانمار (کِرِس) با نظر اکثریت بود که همراه با صدور اعلامیه نیز بوده است. قاضی چینی نیز نظر مخالفی ضمیمه کرده و ضمن اشاره به مواضع دولت ها در هنگام تدوین ماده 9 کنوانسیون (کارهای مقدماتی) درباره تعریف واژه اختلاف، تفسیر ماده 9 کنوانسیون نسل‌زدایی را انحرافی از قواعد تفسیر معاهدات و رویه قضایی دیوان در زمینه کنوانسیون نسل‌زدایی دانسته است. بدین صورت که بیان دیوان مبنی بر اینکه اگر منفعت خاص جهت طرح دعوا پیش نیاز باشد، هیچ دولتی در مقام طرح دعوا نخواهد بود را به چالش کشیده و آن را خوانش خاصی از نظریه مشورتی 1951 و ناسازگار با رویه شکل گرفته دولت‌های عضو کنوانسیون دانسته است. یکی از نکات مهم راجع به این رای آن است که کودتای نظامی و حضور نمایندگان دولت نظامی در نیمه دوم جریان رسیدگی به معنای به رسمیت شناختن آن دولت نیست، زیرا همان طور که رئیس دیوان در جلسه استماع اشاره داشت، به رسمیت شناختن سیاسی حکومت موضوع تحت بررسی دیوان نیست و کلا دیوان به اختلافات بین دولت‌ها (states) و نه حکومتها (governments) رسیدگی می‌کند. برخلاف مجمع عمومی و به تعبیر دقیق تر کمیته اعتبارنامه آن که اعتبارنامه های دولت های طالبان افغانستان و حکومت نظامی میانمار که با کودتا دولت آنگ سانگ سوچی را خلع کرد، را نپذیرفت و سیاست حفظ وضع موجود و بحث مشروعیت حکومت را مورد تاکید خود قرار داد، اما دیوان بین المللی دادگستری، به این سیاست رکن دیگر سازمان ملل پایبند نبوده و برخلاف درخواست دولت وحدت ملی میانمار که در جلسات استماع رسیدگی به صدور قرار موقت نمایندگی تیم میانماری را برعهده داشتند، در فوریه 2022، در جلسات استماع رسیدگی به ایرادات مقدماتی میانمار، نمایندگان دولت نظامی میانمار حضور داشتند و دیوان به درخواست آنگ سانگ سوچی مبنی بر انتصاب نماینده جدید در دیوان و انصراف از ایرادات مقدماتی خود یک هفته پیش از جلسات دیوان وقعی ننهاد، زیرا مکاتبات دیپلماتیک خود را با سفارت میانمار در بلژیک که سفیر آن صراحتا وفاداری خود را به حکومت نظامی میانمار ابراز داشت دنبال می کرد و در نتیجه اولین بار بوده که در یک اجلاسیه سالانه مجمع عمومی، حکومت های مختلفی به نمایندگی از دولت خود در ارکان سازمان ملل (دیوان بین المللی دادگستری درمقابل بقیه ارکان) می پرداختند. قاضی اختصاصی منصوب میانمار کرس در اعلامیه خود نیز به این مسئله اشاره کرد و با استناد به قطعنامه 18 ژوئن 2021 مجمع عمومی (A/RES/75/287) که کودتا را محکوم کرده و آنگ سانگ سوچی و اعضای دولت وحدت ملی میانمار را به عنوان نمایندگان رسمی دولت میانمار نامید، جایگزینی نمایندگان میانمار در جلسات رسیدگی و استماع را بدیهی از نظر حقوقی ندانست و نحوه نگارش مختصر پاراگراف هشتم رای که صرفا با ادبیاتی خنثی و توصیفی به شرح ماوقع در زمینه تغییرات تیم میانماری می پرداخت را موید نظر خود دانست، بدین شکل که اظهار داشت که میانمار در نامه‌ای در نوامبر 2019 خانم سوچی و آقای سوئه را به عنوان نماینده و جانشین نماینده تیم میانماری را منصوب کرده و در نامه 12 آوریل 2021 از انتصاب آقای هلاینگ و خانم دااُ به عنوان نماینده و جانشین نماینده تیم میانماری به عنوان جانشین تیم قبلی خبر داد.

این رای بعد از آرایی چون بارسلونا ترکشن و پس از آن، فرصتی به دیوان داد تا بار دیگر به تعهدات ارگا امنسی بپردازد. صلاحیت ارگا امنسی، بعدی از این تعهدات است که این رای با آن مواجه بوده است و دیوان با اتکا به آن صلاحیت خود را احراز کرد. البته در این مسئله جو مساعد بین المللی چه از جانب دول اسلامی و چه دول غربی و در یک کلام اغلب دول جهان نسبت به پیشبرد این پرونده را نباید از نظر دور نگه داشت. مثلا می توان به رای دادگاه بخش کلمبیای امریکا در قضیه شکایت گامبیا علیه شرکت فیسبوک اشاره کرد که همکاری دولت امریکا در این قضیه را شاهد بودیم. اما این جو مساعد و فرصت از سوی دیگر می‌تواند توام با تهدیداتی باشد. این تهدیدات را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد. نخست؛ بررسی صلاحیت پرونده به ویژه برای دول غیر متاثر بر مبنای منفعت عمومی، باعث طرح دعاوی متعددی بر مبنای قید ارجاع به دیوان در کنوانسیون های چندجانبه دارای تعهدات ارگا امنسی ‌شود که منجر به تورم پرونده ها و کندی روند فعالیت و بررسی دیگر پرونده ها در دیوان می‌شود. از سوی دیگر؛ این مسئله باعث می‌شود تا بعضی از دولتها که نگاه حاکمیت محوری به حقوق بین الملل دارند، در هنگام عضویت در معاهدات این چنینی به قید صلاحیت دیوان حق شرط بزنند که حتی در هنگام طرح دعوا توسط دول متاثر و آسیب دیده نیز می تواند مانع باشد. این ها مسائلی هستند که همانند خیلی از مسائل گذر زمان، تحولات بین المللی و رویه دولت‌ها بدان پاسخ خواهند گفت. حال پس از ورود این پرونده به مرحله ماهیتی، بعد از قضایای بالکان در دو پرونده بوسنی 2007 و کرواسی 2015 علیه صربستان، این قضیه در کنار قضیه اوکراین علیه روسیه (مشابهت از جهت مبنای طرح دعوا مربوط به کنوانسیون نسل‌زدایی و تفاوت از جهت محتوا و وقایع: یکی استناد به مسئولیت دولت دیگر به جهت اعمال ارتکابی علیه مردم خود ذیل کنوانسیون و دیگری اشاعه اطلاعات گمراه کننده نسل زدایی) فرصت دیگری برای دیوان جهت بررسی محتوایی نسل‌زدایی است.