احسان احمدی- دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۰/۱۱/۰۲

بحران های داخلی که پیش زمینه اقتصادی و سیاسی دارند همواره اعتراضات مردمی را به همراه دارند و در صورتی که مردم معترض نتوانند مطالبات خود را از طرق مسالمت آمیز پیگیری نمایند، دست به اقدامات قهری و آشوب می­زنند و از آن طریق خواسته های خود را مطالبه می­کنند. دولت ها به منظور حفظ منافع ملی، امنیت و آرامش کشور دست به اقدامات تامینی می­زنند که اغلب با اقدامات امنیتی و خشونت بار همراه است. نکته حائز اهمیت در زمان مواجهه با چنین وضعیت هایی، حد و حدود اختیارات و تعهدات دولتها است. اغلب با افزایش شدت درگیری ها میان نیروهای دولتی و معترضین، نیروهای امنیتی دولتی دست به اقدامات خشونت باری می­زنند که منجر به بروز جنایاتی می­گردد که ممکن است به آستانه جرایم تحت صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نظیر جنایت علیه بشریت برسد. وضعیت چند سال اخیر کشور ونزوئلا می تواند مصداق بارز این موضوع باشد که متعاقب بروز این حوادث، تعدادی از کشورهای عضو اساسنامه رم به صورت مشترک وضعیت جمهوری بولیواری ونزوئلا را به دفتر دادستانی ارجاع دادند و اظهار داشتند که احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط دولت ونزوئلا از تاریخ ۱۲ فوریه ۲۰۱۴ نیز وجود دارد؛ در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۸ خانم فاتو بنسودا، دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی رسیدگی مقدماتی را آغاز کرد. در نوشتار پیشرو تلاش خواهد شد که ابتدا جنایات ارتکابی در بحران داخلی ونزوئلا و تطبیق آن با عناصر جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و روند رسیدگی به وضعیت ونزوئلا در دیوان بیان می گردد.

کشور ونزوئلا طی سال های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی همواره با اعتراضات مردمی مواجه بوده و درگیری های فراوانی میان نیروهای دولتی و معترضین صورت گرفته است. دولت نیکلاس مادورو به منظور سرکوب مخالفین و جلوگیری از کودتای احتمالی تدابیر امنیتی را تشدید کرد و با انجام اقدامات خشونت آمیز به مقابله با معترضین برخاست. با توجه به گزارش دادستانی در مورد رسیدگی های مقدماتی سال ۲۰۱۹، آشوب ها و درگیری هایی که از سال۲۰۱۴ تا به امروز کما بیش در جریان است صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته و همچنین نیروهای امنیتی به طور منظم و گسترده هزاران نفر از معترضان را به طور خودسرانه بازداشت کرده­اند که بازداشت شدگان اغلب در معرض شکنجه، رفتارهای بی رحمانه غیر انسانی، خشونت جنسی و در مواردی اعدام های غیر قانونی قرار ­گرفتند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چندین مورد از ناپدید شدن اجباری را به ثبت رسانده که در واقع نوعی بازداشت تشدید شده است که از مصادیق جنایت علیه بشریت می­باشد.

این اقدامات و سیاست سرکوب، توسط اعضاء نیروهای امنیتی مختلف در کاراکاس و ۱۳  ایالت دیگر به طور مکرر علیه کسانی که مخالف رژیم مادورو هستند انجام می گرفت و این نشان می دهد که تمامی این اقدامات بخشی از یک روش منظم و سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی ونزوئلا بوده است (اینجا).  الگوهای مشابه از نظر جدی بودن اقدامات، تعداد قربانیان، مدت زمان و منطقه جغرافیایی می­تواند نشانگر این موضوع باشد که این اقدامات نه به صورت موردی و اتفاقی بلکه به صورت گسترده و سازماندهی شده و سیستماتیک علیه جمعیت غیر نظامی مخالف دولت مادورو صورت گرفته است. ماهیت عمومی و سیستماتیک بودن اقداماتی که طبق الگوهای مشابه در سال های اخیر در ونزوئلا رخ داده است حاکی از آن است که حوادثی که به آنها اشاره شد می توانند جنایاتی را تشکیل دهند که جزء جدی ترین جنایات در جامعه بین المللی به حساب می­آیند.

جنایت علیه بشریت باید با آگاهی از حمله ارتکاب یابد. طبق تفسیری که دیوان کیفری بین المللی در پاراگراف 223 پرونده کنیاتا از مفهوم ماده (۲) ۷ اساسنامه رم ارائه داد،  لزومی ندارد حمله به غیر نظامیان به شخص متهم نسبت داده شود یا شخص متهم نیز لازم نیست رهبر باشد یا حتی عضو یک سازمان باشد. بنابراین نیازی به ارتباط تنگاتنگ بین متهم و سازمانی که سیاستی برای ارتکاب حمله گسترده یا سیستماتیک دارد نیست. در آوریل ۲۰۱۷ رژیم مادورو با طرح زاموزا از غیر نظامیان طرفدار دولت و نیروهای مسلح خواست تا در پاسخ به اعتراضات کمک کنند(اینجا). پس از اجرای این برنامه آسیب های متحمل شده توسط تظاهرکنندگان نیز بیشتر گردید. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، با وجود شواهد گسترده نقض حقوق بشر، خبرنگاران هیچ مدرکی پیدا نکردند مبنی بر اینکه مقامات رسمی سطح بالا از جمله کسانی که از جنایات گسترده اطلاع دارند یا می بایست اطلاع می داشتند، اقدامی برای جلوگیری از این جنایات انجام داده باشند.

صلاحیت دیوان

ونزوئلا، اساسنامه رم را در ژوئن ۲۰۰۰ مورد تصویب قرار داد و از این رو صلاحیت دیوان را پذیرفته است. وضعیت ونزوئلا بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه توسط دولت های عضو به دیوان ارجاع شده است. دادستانی باید مطابق ماده ۱۷ اساسنامه رم توانایی، تمایل، استقلال و انصاف سیستم قضایی دولت مادورو برای پیگرد قانونی را مورد ارزیابی قرار دهد که این ارزیابی باید مبتنی بر واقعیت های مشخصی باشد که درست در زمان بررسی وجود داشته است.

در سال ۲۰۱۰ قانونگذاران حامی هوگو چاوز روند نام نویسی قضات جدید دیوان عالی را تسریع بخشیدند تا قبل از اینکه مجلس ملی در آن سال مستقر گردد، 9 قاضی جدید دیوان عالی را انتخاب کردند(اینجا). طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ کمیسیون قضایی دیوان عالی تعدادی قاضی را عزل و تعدادی دیگر را منصوب کرد و صدها قاضی موقت را دائم کرد، درصورتیکه این سمت ها و انتصابات جدید مطابق قانون اساسی ونزوئلا و از طریق یک رقابت آزاد و سالم به دست نیامده بلکه از طریق ارتقاء درجه قضات موقت که با صلاحدید و اختیار کامل کمیسیون منصوب شده بودند، این جایگاه را بدست آوردند. بنابراین، دستگاه قضایی ونزوئلا به عنوان یک نهاد مستقل از دولت قابل تصور نیست و اعضای دیوان عالی کشور به صراحت خود را متعهد به پیشبرد برنامه های سیاسی دولت می دانند و به صورت آشکار اصل تفکیک قوا را نقض می­­کنند(اینجا). با توجه به این تحولات و کنترلی که دولت بر قدرت های عمومی بویژه قوه قضاییه دارد، به نظر نمی رسد که  سیستم قضایی این کشور تمایل و توانایی لازم  جهت محاکمه متهمین احتمالی را داشته باشد.

هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد طی گزارشی از وخیم بودن سیستم حقوقی و قضایی کشور ونزوئلا خبر داد. ناتوانی، مداخلات، تهدید و تعلیق های خودسرانه مقامات موجب تضعیف استقلال و بی طرفی قضات و دادستان های ونزوئلا شده است و توانایی وکلا برای حمایت از حق و حقوق مردم به صورت مستقل و مفید کاهش یافته است (اینجا). به گفته کمیسیون حقوقدانان بین المللی، عدم امنیت شغلی و شفافیت در انتخاب دادستان ها و همچنین نادیده گرفتن مهارت و تجربه دادستان ها، موجب عدم تمایل و عدم توانایی دادستان ها در رسیدگی موثر و عادلانه به تخلفات مجرمان می­گردد. به همین ترتیب، رژیم مادورو قدرت شهروندان و قانونگذاری را کنترل می­کند. همچنین وکلا در ونزوئلا با چالش های بی شماری روبرو هستند از جمله تهدید آنها به منظور جلوگیری از پیگیری پرونده های موکلین خود، دخالت های خارجی در امور داخلی و انتخابات کانون وکلا، که نشان از تضعیف استقلال وکلا دارد(اینجا). قضات، دادستان ها و وکلا در معرض تعلیق های خودسرانه هستند زیرا نهاد­های نظارتی مطابق قانون و دستورالعمل ها عمل نمی­کنند. در نتیجه این امکان برای دادستان دیوان کیفری بین المللی وجود دارد تا در رسیدگی مقدماتی با استناد به ضعف های سیستم قضایی کشور ونزوئلا، صلاحیت تکمیلی دیوان را احراز نماید.

متعاقب بروز این حوادث در تاریخ۲۷سپتامبر ۲۰۱۸ دولت های آرژانتین، کانادا، کلمبیا، شیلی، پرو و پاراگوئه به صورت مشترک وضعیت جمهوری بولیواری ونزوئلا را به دفتر دادستانی دیوان ارجاع دادند؛ از دیدگاه آنها احتمال ارتکاب جرائمی تحت عنوان جنایت علیه بشریت وجود دارد که دولت ونزوئلا از سال ۲۰۱۴ مرتکب آن شده است. در فوریه ۲۰۱۸ خانم فاتو بنسودا دادستان وقت دیوان کیفری بین المللی رسیدگی مقدماتی جنایات ارتکابی مورد ادعا در قلمرو ونزوئلا از بعد از آوریل۲۰۱۷ را آغاز کرد. در ۱۹ فوریه ۲۰۲۰ وضعیت ونزوئلا به شعبه پیش دادرسی سوم ارجاع گردید. در سال ۲۰۲۰ دفتر دادستانی به این نتیجه رسید که مبنای منطقی مبنی بر ارتکاب جنایت علیه بشریت، بویژه در زمینه بازداشت وجود دارد.

در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۲۱ پس از سفر سه روزه­ای که دادستان دیوان کیفری بین المللی، کریم خان به کاراکاس داشت اعلام شد که رسیدگی مقدماتی پس از یک فرایند کامل و مستقل به پایان رسیده و تحقیقات آغاز گردیده است. همچنین دولت ونزوئلا متعهد گردیده تا با دفتر دادستانی همکاری نماید و در جهت تسهیل اجرای ماموریت دادستان در کشور ونزوئلا و همچنین اصلاح و احیای سیستم  قضایی ملی ونزوئلا، توافق نامه­ای فی مابین دولت ونزوئلا و دادستان دیوان منعقد گردیده است. به موجب این توافق نامه دادستان باید ترتیبات توافقاتی را  صورت دهد که همکاری دولت با دیوان را تسهیل بخشد و مغایر با اساسنامه رم نباشد. طی این توافق نامه، دولت ونزوئلا متعهد گردیده تا به عنوان حوزه قضایی ملی، با مشارکت دادستان دیوان و منطبق بر ماده ۱۷ اساسنامه رم تمام اقدامات قضایی موثر در جهت تضمین عدالت را اتخاذ کند؛ همچنین مکانیزمی موثر در جهت تقویت همکاری بین طرفین و تسهیل اجرای موثر ماموریت دادستان دیوان در خاک ونزوئلا ایجاد نماید.

نهادهای حقوق بشری اقدام دیوان مبنی بر آغاز تحقیقات را تحسین می­کنند زیرا گامی است در جهت دادخواهی قربانیان درگیری های داخلی این کشور. اما از طرفی این توافق نامه باعث سردرگمی قربانیان شده است. اگرچه این تفاهم نامه به صورتی است که می تواند عاملان درگیری ها را مسئول بداند اما از طرفی نیز می­تواند فضایی را برای آنها فراهم کند تا اطلاعاتی که فکر می کنند می­تواند امکان رسیدگی ملی را توجیه کند ارائه دهند. محتمل است دولت ونزوئلا دست به اصلاحاتی بزند تا نشان دهد در حال انجام اقداماتی در این راستاست تا بتواند مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان شود.

 اگر بخواهیم واقع بینانه بنگریم، شرایط کنونی ونزوئلا به گونه­ای نیست که بتوان به اصلاحات چشمگیری امیدوار بود زیرا در گزارشی که هیئت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱منتشر کرد، عنوان گردید که قوه قضاییه کشور ونزوئلا زیر نظر قوه مجریه است و گزارش ­هایی مبنی بر همکاری قوه قضاییه در جهت سرکوب مخالفین نیز وجود دارد و از شمایل یک نهاد مستقل در جهت دادخواهی عادلانه فاصله دارد. ممکن است دولت فقط پرونده هایی را علیه مجرمان سطح پایین به جریان اندازد، که البته به نظر نمی رسد این اقدام بتواند مانعی برای اعمال صلاحیت تکمیلی باشد. حال باید منتظر ماند تا مشخص گردد دادستان با توافق با رئیس جمهور ونزوئلا خود را به دام انداخته است یا اینکه با این اقدام درها را بروی عدالت در لاهه بازخواهد کرد.

صرف نظر از تمامی این مسائل، این وضعیت می­تواند نقطه عطفی در تاریخ دیوان باشد؛ زیرا دیوان از ابتدای تاسیس خود بیشتر بر روی جنایات ارتکابی در کشورهای آفریقایی متمرکز بوده است و این برای نخستین بار است که سراغ قاره آمریکا رفته است. از طرفی دیگر رسیدگی به جنایات ارتکابی یک دولت که به منظور مقابله با مخالفین خود مرتکب گردیده است می­تواند زنگ خطری باشد برای سایر دولت ها مبنی بر اینکه صرف مقابله با مخالفین در جهت ایجاد امنیت ملی این اجازه و مصونیت را به آنها نمی­دهد که دست به جنایاتی بزنند که به آستانه جنایات تحت صلاحیت دیوان برسد.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر