طالبان در پیشگاه حقوق بین الملل: نگاهی اجمالی از زوایای مختلف-ساوالان محمدزاده

ساوالان محمدزاده ـ دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهران

۱۴۰۰/۰۶/۲۷

طالبان که یک گروه مسلح سلفی قوم پشتون در افغانستان است، در سال ۱۹۹۶ توسط دولت پاکستان و گروه‌های بنیادگرای سنی و حمایت عربستان، به رهبری ملایان و طالب‌های پشتون در مدارس مناطق مرزی پاکستان در شهرهای پیشاور و کویته بوجود آمد. این گروه چند ماه بعد با تصرف قندهار و بیرون راندن مجاهدین، خبر از تشکیل امارت اسلامی داد و در سال 1998 با تصرف کابل، از طرف پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی به رسمیت شناخته شد. با حمله القاعده در سال ۲۰۰۱ به نیویورک و عدم همکاری طالبان در دستگیری اسامه بن لادن، رهبر القاعده، دولت امریکا به مراکز طالبان حمله کرده و حکومت آن را ساقط کرد. طالبان پس از مدتی دوباره در سال 2006 فعالیت خود را در افغانستان علیه نیروهای دولتی و خارجی آغاز کرد  و نهایتا پس از قریب به دو دهه جنگ، ایالات متحده آمریکا تصمیم به مذاکره با طالبان به میزبانی قطر گرفت، مذاکراتی که در 29 فوریه 2020 منجر به امضای یک توافقنامه موسوم به توافق صلح افغانستان و یا توافق دوحه شد. این توافقنامه چهار سرفصل اصلی یعنی آتش‌بس، عقب‌نشینی نیروهای خارجی، تضمینات ضدتروریسم و مذاکرات بین‌الافغانی را دربر می گرفت. بااین حال، توافق مزبور در رسیدن به سرمنزل مقصود ناکام ماند وچند ماه پس از انعقاد آن طالبان در سال 2021 بر افغانستان سیطره یافته و قدرت عملی را بدست گرفت.

 پیرامون وضعیت پیش آمده در چارچوب حقوق بین الملل این مسئله قابل طرح است که وضعیت طالبان از حیث شناسایی حکومت ها چگونه می تواند باشد؟ و احیانا در صورت شناسایی، چه آینده ای از بعد مسئولیت بین المللی دولت ها پیش روی این گروه خواهد بود. ضمن اینکه پرداختن به نکاتی چند از بعد حقوق بین الملل کیفری نیز ضروری جلوه می نماید. در نوشتار حاضر سعی خواهد شد بطور اجمالی به بررسی موارد پیش گفته پرداخته شود.

نظام حقوق بین‌الملل تا مدتهای مدیدی از تئوری موثر بودن در تعیین حکومتهای حاکم بر دولتهای عضو جامعه بین‌المللی استفاده میکرد به این معنا که اگر حکومتی به صورت موثر بر سرزمین مربوطه اعمال قدرت میکرد، حکومت قانونی آن کشور محسوب می‌گردید؛ اما پس از اتمام جنگ سرد شاهد نوعی تغییر جهت و رویکرد در موضوع تغییر حکومتها از معیار «کنترل موثر» به «مشروعیت دموکراتیک حکومت» هستیم. بر همین اساس هم بود که در دوران تسلط طالبان بر 90 درصد سرزمین افغانستان در دهه 1990 میلادی، جز سه دولت عربستان سعودی، پاکستان و امارات، دیگر دولتها و همچنین سازمان ملل متحد از شناسایی حکومت طالبان به عنوان حکومت حاکم بر آن کشور خودداری کردند. در مجموع می توان ادعا کرد که نظام حقوق بین‌الملل در مورد مشروعیت حکومتها برخلاف نظام حقوق بین‌الملل کلاسیک، در سه دهه اخیر، از معیار «اعمال قدرت موثر» به عنوان تنها معیار قابل اعمال در مورد مشروعیت حکومتها استفاده نمیکند و به ویژه در موارد انتقال غیرمسالمت آمیز قدرت و مغایر مقررات قانون اساسی، موضعی کاملا سلبی دارد و از شناسایی حکومتهایی که به طرق غیردموکراتیک به قدرت رسیده اند، خودداری کرده است. در عین حال، نمی توان از معیار «مشروعیت دموکراتیک» به عنوان تنها معیار در سنجش مشروعیت حکومتها سخن راند به ویژه اگر شیوه‌ی به قدرت رسیدنِ حکومت غیردموکراتیک مستقر در این کشورها، مسبوق به برکناری و اسقاط حکومتهای دموکراتیک و برخاسته از اراده مردمی نباشد و همواره در آن کشور، نظامی غیردموکراتیک حاکم بوده باشد. اما در موضوع حاضر، از آنجایی که افغانستان دارای دولت مستقر مبتنی بر قانون اساسی و انتخابات بوده است که توسط گروهی با اعمال زور ساقط شده و نیز با توجه به ماده شصت قانون اساسی افغانستان که معاون اول رئیس جمهور را در حالت غیاب، استعفأ و یا وفات وی، کفیل او می داند، به نظر نمی‌رسد که بتوان مبنایی حقوقی یافت تا نظام قبلی را که معاون اول رئیس جمهور و کفیل قانونی آن نیز در داخل خاک این کشور حضور دارد، ساقط و قدرت طالبان را به رسمیت شناخت؛ مگر زمانی که قانون اساسی این کشور براساس تصویب مردم و سازوکارهای حقوق اساسی این کشور تغییر کرده و ساختار جدیدی جایگزین ساختار قبلی گردد. چنانچه طالبان موفق به تحقق این شرایط گردد و متعاقبا شناسایی سایر دولت ها را با خود همراه ساخته و رسما به عنوان حکومت قانونی و مشروع زمام امور افغانستان را بدست گیرد، موضوع جانشینی حکومت جدید در مسئولیت بین المللی، معاهدات بین المللی و دیون مطرح می شود که لازم است مورد مداقه قرار گیرد.

در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها چنانچه یک جنبش شورشی موفق به تشکیل حکومت شود،  به استناد اصل «دولت در حال گذار» که بیانگر نوعی اهلیت ناقص یا در حالِ شکل گیری برای جبهه مبارز است و مستند به بند 1 ماده 10 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولتها ، حکومت جدید نسبت به تخلفات بین المللی خود در جریان جنبش مسئولیت بین المللی خواهد داشت. همچنین به استناد «اصل تداوم دولت» حکومت جدید نسبت به تخلفات بین المللی حکومت سابق نیز مسئول خواهد بود . (ص 111) البته برای تحقق چنین مسئولیتی یک شرط مهم نیز باید وجود داشته باشد و آن شرط کنترل است. به طورکلی، هیچ دولتی اعم از انقلابی یا غیرانقلابی مسئول اعمال افرادی که تحت کنترل او قرار ندارند، نیست. (صص-207و208)  به هر حال و  با این اوصاف، طالبان نیز  با تشکیل حکومت قانونی جدید مسئول تخلفات بین المللی خود در جریان جنبش و همچنین تخلفات بین المللی حکومت سابق خواهد بود. گذشته از آن، حکومت جدید جانشین معاهدات بین المللی و دیون حکومت سابق نیز خواهد شد؛ چرا که نگرش کمیسیون حقوق بین‌الملل در تفسیر کنوانسیون حقوق معاهدات مورخ 1969 و نگرش کنوانسیون جانشینی دولت‌ها بر معاهدات مورخ 1978 مبتنی بر اصل «تداوم دولت» نسبت به جانشینی حکومت جدید نسبت به معاهدات بین‌المللی است؛ مگر در خصوص معاهداتی که تغییر حکومت به مثابه‌ی تغییر بنیادین اوضاع و احوال به «اتحاد سیاسی» دو طرف معاهده لطمه وارد کند. در خصوص دیون نیز کنوانسیون جانشینی دولت بر اموال، اسناد و دیون دولتی مورخ 1983 دیون را به نسبت منافع به «دولت جدیدالتأسیس» قابل انتقال میداند که این وضعیت به طریق اولویت برای «حکومت جدیدالتأسیس» نیز قابل اعمال است. (سید یاسر ضیایی، حقوق و تعهدات بین المللی حکومت های ناشی از انقلاب: با نگاهی به بیداری اسلامی، پاییز 1396، صص 119و 111)

در نهایت اینکه از منظر حقوق بین الملل کیفری نیز نکاتی چند نسبت به موضوع مورد بحث شایان توجه می باشد. با عنایت به اینکه دولت افغانستان در فوریه ۲۰۰۳ به اساسنامه رم پیوسته است (بنگرید به اینجا) و  نیز بر مبنای بند سوم ماده 15 اساسنامه رم، دادستان دیوان کیفری بین المللی در سال 2017 از شعبه پیش دادرسی جهت آغاز تحقیقات راجع به «وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان» از ابتدای جولای 2002 میلادی درخواست مجوز نمود. (برای دیدن ترجمه خلاصه درخواست بنگرید به اینجا) دادستان در درخواست مجوز تحقیقات خود اعلام داشت که افغانستان صحنه یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی میان دولت مرکزی افغانستان و نیروهای بین المللی حامی دولت از یک سو و گروه های معارض به خصوص طالبان و نیروهای وابسته از سوی دیگر بوده است. وی بیان نمود که در چارچوب این مخاصمه  به وقوع جرایم داخل در صلاحیت دیوان توسط سه گروه درگیر در مخاصمه و بحران افغانستان به باورمندی رسیده است که عبارتند از: الف) جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته از سوی طالبان و گروه های معارض دیگر به خصوص قتل، حمله به اهداف و اشخاص غیر نظامی، قتل خائنانه و اعدام های فراقضائی؛ ب) جرایم جنگی ارتکاب یافته منتسب به نیروهای دولتی به خصوص بدرفتاری با زندانیان؛ و ج) جرایم جنگی منتسب به نیروهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده امریکا از رهگذر بدرفتاری و شکنجه زندانیان در داخل و خارج افغانستان.  قابل ذکر است که اخیرا نیز  با افزایش عملیات نظامی طالبان برای تصرف قلمرو بیشتر، منابع مختلفی از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،  نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان و سازمان عفو  بین الملل از نقض گسترده حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله ناپدید شدن اجباری، اعدام غیرقانونی، آوارگی اجباری و حملات عمدی علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی گزارش داده اند. همچنین شواهدی وجود دارد که طالبان ساختمانهای اداری و اموال غیرنظامیان، از جمله مدارس، خانه ها و مزارع را تخریب کرده است. تخمین زده می شود که از ژانویه 2021، حدود  270،000 افغان تازه آواره شده اند.  

هرچند شعبه پیش دادرسی در سال 2019 درخواست مجوز دادستانی را رد کرد اما متعاقب درخواست تجدیدنظر دادستان، شعبه تجدیدنظر در رای مورخ 5 مارس 2020 خود به دادستان مجوز تحقیق داد که تا کنون نیز این تحقیقات ادامه دارند. آنچه مسلم است این موضوع می باشد که اگر چنانچه حکومت جدید طالبان جلوه قانونی و رسمی نیز به خود گیرد، این امر خللی بر ادامه روند تحقیقات دیوان کیفری بین المللی وارد نخواهد ساخت و حتی در صورت ارتکاب جنایات بعد از تشکیل حکومت رسمی نیز آنها در معرض اعمال صلاحیت دیوان خواهند بود؛ چراکه مطابق با ماده 27 اساسنامه رم سمت رسمی افراد مانعی در رسیدگی های دیوان ایجاد نخواهد نکرد. اما بحثی که طرح آن مهم جلوه می نماید این است که در صورت کناره گیری حکومت احتمالی طالبان از اساسنامه رم با استناد به ماده 127 آن، چه وضعیتی پیرامون تحقیقات و رسیدگی های دیوان پیش خواهد آمد؟

باتوجه به اینکه بموجب ماده 127 اساسنامه مزبور کناره گیری یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه نافذ خواهد بود و باتوجه به بخش آخر بند 2 ماده 127 که بیان می دارد کناره گیری به هیچ وجه آسیبی به ادامه بررسی یک موضوع که پیش از تاریخ نافذ شدن کناره گیری توسط دیوان تحت بررسی می باشد نخواهد رساند،  بنابراین در خصوص جنایات طالبان دیوان تحقیق و رسیدگی های خود که قبل از نافذ شدن کناره گیری شروع کرده است را ادامه خواهد داد. در این مورد ابهام دیگری که وجود دارد و اساسنامه رم به روشنی پاسخ آن را نداده این است که اگر در حین کناره گیری طالبان جنایاتی از سوی آنها در حال ارتکاب باشد و دیوان در رابطه با آنها هیچ رسیدگی را آغاز نکرده باشد، آیا آنها مصون از تعقیب خواهند بود؟  به عبارتی دیگر، آیا دیوان قادر نخواهد بود تا نسبت به این جنایات پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری شروع به تحقیق یا تعقیب نماید؟ در پاسخ می توان گفت از آنجایی که قواعد کنوانسیون 1969 وین بر اساسنامه رم نیز حاکم می باشد، لذا دیوان با استناد به ماده 70 کنوانسیون حق آغاز رسیدگی پیرامون این جنایات بعد از تاریخ نافذ شدن کناره گیری را خواهد داشت. اما به هر حال بدیهی است که کناره گیری دولت احتمالی طالبان در خصوص جنایات واقع شده پس از نافذ شدن کناره گیری، صلاحیت زمانی دیوان را پایان خواهد داد.

به عنوان نتیجه گیری، هرچند طالبان در حال حاضر دارای کنترل موثر و عملی بر افغانستان می باشد اما از آنجایی که این کشور سابقا دارای نظامی دموکراتیک و مبتنی بر انتخابات بوده و طبق قانون اساسی این کشور نیز معاون اول رئیس جمهور عهده دار قانونی حکومت سابق می باشد، لذا به نظر می رسد که نمی توان حکومت ادعایی طالبان را که بصورت غیردموکراتیک و با اعمال زور روی کار آمده به رسمیت شناخت. اما اگر چنانچه گروه مزبور قادر باشد تا قانون اساسی و مردم را با خود همسو ساخته و متعاقبا شناسایی دولت ها را نیز کسب نماید و بطور قانونی و رسمی جکومت جدید را در افغانستان تشکیل دهد، در این صورت مسئول اعمال متخلفانه بین المللی سابق خود و حکومت قبلی بوده و نیز جانشین آن در معاهدات بین المللی و حتی دیون سابق خواهد شد. از حیث حقوق بین الملل کیفری نیز روی کار آمدن حکومت جدید طالبان مانع تحقیقات و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی بر جنایات سابق و احتمالا آینده این گروه نخواهد بود. چنانچه طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان از اساسنامه رم کناره گیری نماید، دیوان همچنان تحقیقات و رسیدگی های خود نسبت به جنایات سابق را ادامه خواهد داد و در مورد جنایاتی که در حین کناره گیری ارتکاب یابند نیز دیوان  می تواند حتی پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری تحقیقاتی را آغاز نماید؛ اما پیرامون جنایات به وقوع پیوسته پس از تاریخ نافذ شدن کناره گیری، دیوان دیگر چنین صلاحیتی را نخواهد داشت.