انسیه سیدصدر- وکیل و داور تجارت بین الملل

۱۴۰۰/۰۵/۰۹

شیوع بیماری کووید-۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی، ضمن ایجاد شوک اقتصادی در کشورهای مختلف جهان، برای اولین بار اقتصادهای مختلف را با شرایط بحرانی برابری مواجه نمود، به گونه ای که صرف نظر از میزان توسعه یافتگی و یا قدرت اقتصادی کشورها، همگی به یک بحران یکپارچه دچار شدند. هرچند دیرتر در مدیریت این بحران، میزان توسعه یافتگی اقتصاد کشورها، نقش آفرین شد، لیکن وقوع کرونا، عاری از هر نابرابری، همه کشورها را درگیر نمود. آثار این همه گیری در نظام اقتصادی و فعالیت بازرگانی شرکتها و بنگاههای اقتصادی از اولین روزها، ظاهر شد که از نقاط متفاوتی قابل بررسی است، از جمله تاثیر بر قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل، قوانین عمومی حمایت کننده، آسیب پذیری شرکتهای کوچک و متوسط، پیشگیری از ورشکستگی، رشد تجارت الکترونیک و انتقال مالکیت به دولت و همچنین لزوم قانون گذاری یکنواخت برای اعمال سیاستهای یکسان در سطح بین الملل برای مواجه با شرایط مشابه در آینده. (گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل در جلسه ۵۴ به تاریخ ۲۸ ژوئن تا ۱۶ ژوییه ۲۰۲۱). از آنجایی که پرداختن به تمام موضوعات فوق، خارج از گنجایش این نوشتار می باشد، صرفا به برخی از موضوعات مهم و مرتبط به ویژه در زمینه شروط و روابط قراردادی می پردازم.                                                           

اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدرا - UNIDROIT

این اصول برای اولین بار در سال ۱۹۹۴ توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی  (International Institute for the Unification of Private Law - UNIDROIT) به تصویب رسید و برای چهار دوره و آخرین بار در سال ۲۰۱۶ بازنگری شد. ویژگی این اصول، تبیین یک سری مبانی برای قراردادهای تجارت بین الملل است که صرف نظر از حوزه جغرافیایی و موضوع قرارداد، قابلیت ارجاع دارند. این اصول همچنین در شرایط وقوع اپیدمی می توانند چاره ساز باشند. به ویژه آنکه پیرو وقوع اپیدمی سرنوشت قراردادها عموما، عدم قابلیت اجرا از سوی یکی از طرفین و یا عدم امکان اجرا به صورت کلی بوده است، که بر این مبنا می توان مواد راهگشا را مطالعه نمود.  

اصول قراردادهای تجاری بین المللی یا به عنوان شروط قراردادی نمونه، در قراردادهای داخلی و بین المللی استفاده و یا به عنوان مقررات حاکم بر قرارداد و یا رویه تجاری بین المللی، می توانند ارجاع گردند. این اصول در تفسیر قراردادهای داخلی و بین المللی  برای طرفین قرارداد، دادگاه، کارشناسان و داوران نیز بسیار یاریگر هستند. در روند قانونگذاری نیز می توان از این اصول برای به روز کردن قوانین مربوط به قراردادها استفاده نمود. این اصول در ۱۱ فصل شامل شرایط عمومی، انعقاد قرارداد، اعتبار، تفسیر، حقوق و شرایط برای اشخاص ثالث، اجرا، عدم امکان اجرا، تهاتر، انتقال حقوق و تعهدات، زمانهای محدود کننده،  تعدد تعهد گیرنده و تعهد دهنده به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند که در این مقاله موضوعات مرتبط در این اصول که باعث عدم اجرای قرارداد به واسطه وقوع اپیدمی می گردند، اشاره می شود.

در اصول یونیدرا، مفهوم سختی مضاعف (Hardship) در فصل ۶ در کنار مفهوم فورس ماژور در فصل ۷ اشاره شده است. فورس ماژور به عنوان قاعده ای که اجرای قرارداد را در شرایط مشخص معلق و یا غیر ممکن می سازد در حقوق ایران کاملا شناخته شده و برای موارد اجرایی آن تفاسیر و رویه های متفاوتی وضع گردیده است. لیکن قرار گرفتن مفهوم سختی مضاعف یا هاردشیپ در این میان، با بهره مندی از قدرت انعطاف پذیری بیشتر، نگاهی سازنده به حفظ قرارداد دارد و غیر قابل اجرا بودن قرارداد را در شرایط حاکم، عاملی برای فسخ و خاتمه قرارداد ندانسته بلکه به فرصتی تبدیل می کند تا طرفین قرارداد مجددا برای حفظ رابطه قراردادی و نجات قرارداد، برای حصول توافقات جدید با توجه به شرایط پیش آمده مذاکره نمایند. (یادداشت دبیرخانه یونیدرا در شرایط اپیدمی کووید ۱۹-۲۰۲۰- صفحه ۴).

سختی مضاعف به شرایطی اطلاق می شود که به موجب حوادثی که بعد از انعقاد قرارداد اتفاق می افتد، تعادل در قرارداد به نحو اساسی از بین می رود، به گونه ای که یا هزینه انجام موضوع قرارداد برای طرف متعهد به تحویل موضوع، بسیار بالا رفته و یا ارزش کار یا موضوع تحویلی در قرارداد برای تحویل گیرنده بسیار کاهش می یابد. این شرایط می بایست غیرقابل پیش بینی و غیرقابل کنترل بوده و افت ارزشی آن برای هر یک از طرفین متضرر از قرارداد از پیش، قابل ارزیابی نبوده باشد. (یادداشت دبیرخانه یونیدرا در شرایط اپیدمی کووید ۱۹-۲۰۲۰- صفحه ۱۷ ).

شرط سختی مضاعف، تفسیر و یا مفهومی در بطن فورس ماژور نیست و می بایست به صورت شرطی مستقل در قرارداد پیش بینی و حتی شرایط خاص آن نیز احصا گردد. در قراردادهای طولانی مدت چه بسا استقبال بیشتری از این شرط گردد و حتی شرایط اعمال آن به صورت عام تری تفسیر شود تا به طرفین این امکان را بدهد که با درک متقابل و توافق از شرایط بحرانی عبور نمایند. در صورت نقصان شرط سختی مضاعف در قرارداد، طرفین می توانند با حسن نیت پس از وقوع شرایط مربوط، از امکانات این شرط برای مذاکره مجدد بر قرارداد استفاده و در این خصوص از تفاسیر و توضیحات راهنما در اصول یونیدرا بهره مند شوند. (یادداشت دبیرخانه یونیدرا در شرایط اپیدمی کووید ۱۹-۲۰۲۰- صفحه ۲۳)

از دیگر مفاهیم مرتبط با موضوع فوق، بحث عقیم شدن قرارداد (frustration) می باشد. عقیم شدن قرارداد یک دکترین در حقوق کامن لا (Common Law) است که با ظرافت و دقت بسیاری توسط دادگاهها در دعاوی لحاظ می گردد. عقیم شدن در مواردی اتفاق می افتد که شرط فورس ماژور در قرارداد پیش بینی نگردیده و به علت شرایطی که واقع شده، اجرای قرارداد به لحاظ فیزیکی و یا تجاری امکان پذیر نمی باشد و یا در صورت اجرا، قرارداد به شکلی کاملا متفاوت از آنچه برای آن منعقد گردیده، تغییر می یابد. عقیم شدن قرارداد نیز یکی از دستاویزهای حقوقی برای طرفین قرارداد در دوران اپیدمی بوده که بدون ایجاد مسوولیت برای طرفین قرارداد در خصوص عدم اجرای تعهدات قراردادی، خاتمه قرارداد را تسهیل می نماید. (مقاله DLA PIPER کووید ۱۹ و عقیم شدن قرارداد ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰)

در نتیجه، قراردادها با توجه به زمان، مکان و شرایطی که تحت آن منعقد شده اند، می توانند پیرو اعمال محدودیتهای ناشی از وقوع کرونا، مشمول شروط فورس ماژور، سختی مضاعف و یا عقیم شدن قرار گیرند. امکان توسل به هر یک از شرایط فوق که ظاهرا نتایج یکسانی را در پایان دادن به قرارداد و یا تعهدات قراردادی دارند، در هر قرارداد می تواند متفاوت باشد. البته در صورت پیش بینی هر یک از شروط فوق در قرارداد، تصمیم گیری در خصوص وضعیت قرارداد ساده تر خواهد بود؛ ولی در صورت فقدان شرط، تصمیم گیری در خصوص شرایط حادث بر عهده مرجع حل و فصل کننده اختلاف است.

 هرچند باید توجه داشت که اصل لازم الاجرا بودن قراردادها در این شرایط نیز به قوت خود باقی است و توسل به هر یک از شروط فوق به عنوان موارد استثنایی و صرفا با اثبات شرایط ایجابی آنها قابل تامل است. لذا، صرف نظر از لزوم تدوین قوانین راهگشا برای شرایط سخت در سطح ملی و بین المللی، طرفین می بایست در زمان مذاکره، امکان پیش آمدن بحرانهایی مشابه را که باعث بر هم خوردن تعادل قراردادی و یکسویه شدن ریسک قراردادی می گردد، پیش بینی نمایند.

آثار عدم اجرای تعهدات قراردادی

پس از وقوع کرونا، با تصوری که اکثر شرکتها از شرایط آن به عنوان یک وضعیت کوتاه مدت و گذرا داشتند، تمدید مهلت انجام تعهدات قراردادی، حفاظت و تامین امنیت و سلامت نیروهای کاری خود بود. در گام بعدی، شرکتها اقدام به بهره مندی از حمایتهای وضع شده توسط دولتها و سندیکاهای کاری خود مانند اتاقهای بازرگانی، صندوقهای سرمایه گذاری و اعتباری برای حفظ نیروی کار، انجام تعهدات قراردادی و حفظ رابطه با مشتریان نمودند. (گزارش مرکز تجاری بین المللی بر کووید: قرنطینه بزرگ و آثار آن بر بازرگانی های کوچک، صفحه ۳۸) در همین راستا برخی دولتها نقش فعالانه تری برای حمایت از شرکتهای خرد و متوسط خود داشته و با وضع آیین نامه ها و دستورالعمل های حمایتی، تسهیلاتی را برای حل و فصل اختلافات به صورت دوستانه و از طریق میانجیگری فراهم کردند که عموما نتیجه این مذاکرات منجر به تعلیق موقت و یا خاتمه قرارداد با توسل به مفاهیم فورس ماژور، سختی مضاعف، عقیم شدن قرارداد و تعیین میزان جبران خسارت شد. در مواردی نیز ورشکستگی شرکتها، اجرای تضامین قراردادی، بازگرداندن مالکیت کالاها به عنوان راه حل انتخاب شد. (گزارش کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل در جلسه ۵۴ به تاریخ ۲۸ ژوئن تا ۱۶ ژوییه ۲۰۲۱، صفحه ۹)

اصولا عدم اجرای تعهدات قراردادی یا منجر به حق فسخ برای طرف دیگر قرارداد و یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد می گردد؛ ولی در شرایط وقوع اپیدمی که عدم اجرای قرارداد ناشی از فعل و اراده طرف قرارداد نبوده است، می توان از راههای جایگزین برای تمدید فرصت اجرای قرارداد مطابق ماده ۷.۱.۵ قوانین یونیدرا و یا ارایه راه حل رافع مطابق ماده ۷.۱.۴ یونیدرا و یا متفاوت از آنچه که موضوع تعهد بوده است مطابق ماده ۷.۱.۶ اقدام نمود، به شرطی که منصفانه بودن و تعادل قرارداد از بین نرود و این اقدام به عنوان امتیاز غیر قابل توجیه به یکی از طرفین قرارداد تلقی نگردد.(اینجا)

همچنین مطابق با ماده ۷.۲.۲ یونیدرا می توان استنباط نمود، در شرایطی که اجرای موضوع قرارداد مبتنی بر شخص طرف قرارداد نبوده، و امکان تامین آن از منابع دیگری به طور متعارف وجود داشته باشد، می توان نسبت به آن اقدام و طرف متعهد قراردادی عوض مالی آن را پرداخت نماید. این اقدام در قالب خاتمه قرارداد در جریان و انعقاد یک قرارداد جایگزین نیز می تواند شکل پذیرد. در مواردی نیز انجام تعهد به صورت ناقص و غیر کامل صورت گرفته است که مطابق با مواد ۷.۲.۱ و ۷.۲.۲ یونیدرا می توان درخواست تکمیل، جایگزینی و سایر راهکارهای رافع نقص را توسط طرف قرارداد و یا به واسطه شخص ثالث پیشنهاد نمود. این موارد به عنوان راهکارهای استثنایی از اصل لازم الاجرا بودن  قراردادها می توانند مورد توافق طرفین قرار گیرند و یا در جریان داوری و یا میانجیگری، برای حل اختلاف مورد توجه واقع شوند.

حل و فصل اختلافات قراردادی در شرایط اپیدمی

نباید فراموش کرد که در شرایط وقوع اپیدمی جهانگیری چون بیماری کووید-۱۹، طرفین قرارداد تنها کسانی نیستند که می بایست با خرد متعارف و درک متقابل نسبت به قرارداد منعقده و آثار ناشی از عدم اجرای آن تصمیم گیری نمایند، بلکه کسانی که برای اختلافات حادث از عدم اجرای تعهدات قراردادی در شرایط فعلی در مقام حل و فصل قرار می گیرند، اعم از مراجع قضایی و داوری نیز می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. همانطور که در بالا اشاره شد، توسل به مفاهیمی چون فورس ماژور، سختی مضاعف و عقیم شدن قرارداد از جمله مواردی است که در حل و فصل اختلافات توسط طرفین به آن اشاره می گردد، لیکن این مفاهیم می بایست متناسب با واقعیات حادث و منحصر به فرد هر قرارداد تفسیر شوند و نمی توان یک قاعده و نتیجه کلی را برای همه قراردادها از این مفاهیم به دست آورد. درک این موضوع، فضایی را در اختیار طرفین قرار می دهد تا با درک متقابل از شرایط واقعی حادث شده بر قرارداد، نسبت به حل و فصل آن اقدام نمایند، (کووید-۱۹: نظری بر آینده حل و فصل اختلافات، بیکر اند مکنزی)  که حاصل آن می تواند رسیدگی سریع تر و منصفانه تر، سهل تر و کم هزینه تر نسبت به اختلافاتی باشد که طرفین در آن جبهه ترافعی را نسبت به یکدیگر حفظ می نمایند. در همین راستا، می توان به رشد میانجیگری، به عنوان روش جایگزین داوری و قضایی برای حل و فصل اختلافات اشاره کرد.

از نظر شرایط فیزیکی، وقوع کرونا به سرعت باعث تغییر شکل جلسات رسیدگی از حالت حضوری به حالت غیر حضوری گردید. هرچند این تغییر بیشتر در رسیدگی های داوری که برخاسته از رضایت طرفین می باشد، مشهود بود. چنانکه مطابق با آیین داوری حاکم بر قرارداد، حتی طرفین می بایست نسبت به برگزاری مجازی جلسات رسیدگی نیز رضایت دهند. ولی در رسیدگی قضایی به ویژه در دادگاههای ایران، این تغییر شکل حداقل برای جلسات رسیدگی، واقع نگردید ولی امکان تعقیب و پیگیری پرونده تا حد قابل توجهی به صورت الکترونیکی توسعه یافت. اینکه این تغییر شکل در آینده و در دوران بعد از کرونا نیز می تواند به عنوان یک شکل و قالب پدیرفته شده ادامه داشته باشد یا خیر، هنوز مشخص نیست؛ چرا که برای آزمودن کیفیت و نتیجه اختلافات حل شده از طریق روشهای مجازی، هنوز به زمان نیاز داریم. (اینجا) به ویژه آنکه اعمال چنین تغییراتی به صورت پایدار، نیازمند اعمال تغییرات در قوانین و آیین داوری و دادرسی کشورها است که خود نیازمند مطالعه و زمان است.

یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی

از جمله برنامه هایی که برای یکسان سازی قراردادهای تجاری بین المللی در سطح جهانی وجود دارد، دیجیتالی نمودن تشکیل و اجرای قراردادها و تبیین شروط برای قراردادهای هوشمند است. (قسمت دوم گزارش کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل، صفحه ۸). شایان ذکر است اعمال چنین تغییراتی همسو با تغییرات مشابه در نظام اداری و دیجیتالی شدن تهیه اسناد و مدارک و تسلیم این اسناد به مراجع مختلف به صورت هوشمند و دیجیتالی قابل اجرا می باشد. به عبارت دیگر، موضوع نه تنها دیجیتالی شدن قراردادها و اسناد مرتبط است بلکه هدف، ایجاد انقلابی در روند تهیه، توزیع، دسترسی و اجرایی شدن قراردادها، اسناد و مدارک، روشهای پرداخت و سیستم مالی دیجیتالی و حتی رسیدگی های قضایی و امور اداری و مالیاتی شرکتها بر مبنای یک بستر تمام دیجیتالی می باشد که با روشهای سنتی مبتنی بر دسترسی و اقدام با اصل سند، متفاوت است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بستر روی خط (online platform) را بدین شرح تعریف می نماید: خدمات دیجیتالی که تعاملات و روابط متقابل دو یا چند کاربر (خواه اشخاص حقیقی یا حقوقی) را که از طریق اینترنت با هم در ارتباط هستند، با وجود دور بودن از یکدیگر، تسهیل می کند.(قسمت دوم گزارش کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل، صفحه ۸). بسترهای روی خط برای تسهیل بازرگانی، صرفا به عنوان یک واسطه و یا تسهیل کننده برای جریان یافتن فعالیتهای بازرگانی عمل نمی کنند، بلکه دارای حقوق و تکالیفی فراتر می باشند از جمله ایجاد بستر تجاری امن، تسهیل انعقاد معاملات به صورت خودکار و تسهیل روند معاملات بدون کاغذ.

علی رغم اینکه فضای انجام معاملات به صورت دیجیتالی در سایه شیوع کرونا به سرعت رشد کرد، زیربنای حقوقی برای انجام معاملات به صورت تمام دیجیتالی به همان نسبت رشد نکرد. هرچند در سطح ملی، قوانینی برای امضای الکترونیکی و یا ایمیل های رسمی وجود دارد ولی شناسایی هویت افراد و امضای افراد برای انجام معاملات دیجیتالی در سطح بین المللی نیازمند ایجاد اصول یکپارچه و مورد توافق توسط کشورها از طریق موافقتنامه ها و کنوانسیونهای بین المللی است. 

نتیجه گیری

علی رغم تلاش کشورها برای سازگاری با شرایط جدید ناشی از کرونا، بخش عمده ای از تغییرات در قوانین در شرایط اضطراری اخذ شده و به صورت موقتی قابلیت اجرا دارد. از سوی دیگر، تمرکز بیشتر دولتها بر ساماندهی وضعیت ملی و داخلی کشور بوده و فرصتی برای تمرکز و ایده پردازی در نظام بین المللی تجارت در مواجه با چنین شرایطی وجود نداشته است.

طبق گزارش کمیسیون سازمان ملل آنچه که بیش از هرچیز برای یکسان سازی قوانین مورد درخواست بوده، ایجاد قوانینی برای توزیع عادلانه واکسن و توجه به بهداشت جهانی بوده است که از حوزه تخصص و کار کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل خارج است. به هر روی گویا با وقوع کرونا، ضرورت اعمال تغییرات و مصوب نمودن قوانین به روزتر و سازگار با زندگی این روزگار، بیش از پیش جلوه می نماید و مفهوم عبارت لاتین Mutatis mutandis (تغییر آنچه که باید تغییر داده می شد) را بیشتر به ذهن متبادر می سازد.

همچنین وقوع کرونا باعث شد که کشورها نسبت به تغییر بخشی از قوانین و مقررات داخلی خود مرتبط با حوزه های مختلف تجارت و کسب و کار، صادرات و واردات، شرکتها و ورشکستگی،استخدام و قراردادها اقدام نمایند که مستقیما بر روابط قراردادی طرفین تاثیر می گذارد. این تغییر در حقوق تجارت بین الملل می تواند در طولانی مدت نقش قابل توجهی داشته باشد؛ زیرا پیرو شرایط وقوع اپیدمی ازاین پس تغییرات واقع شده در قوانین کشورها ، توسط طرفین قرارداد در نظر گرفته می شود و متناسب با این تغییرات، اولویتهای بازیگران تجارت بین الملل برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، قانون حاکم بر حل و فصل اختلافات، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار تعیین کننده خواهد بود. لذا هر وضع قوانینی که در این شرایط صورت می پذیرد، می تواند در آینده، مبنایی به نفع و یا به ضرر آن کشور، برای جذب سرمایه گذاری خارجی و  ارجاع اختلافات قراردادی گردد.

ناگفته نماند تغییراتی که کشورها در شرایط فعلی در قوانین ملی خود برای حمایت اقتصادی و تسهیل کسب و کار شرکتهای کوچک و متوسط اقتصادی انجام داده و یا قوانین حمایتی که در تعدیل مالیاتها و فرصت دهی برای جلوگیری از ورشستگی در سطح ملی وضع گردیده، می تواند به تدریج از مرزهای داخلی فراتر رفته و در طولانی مدت منجر به همفکری و توافق کشورها برای وضع کنوانسیونهای بین المللی و یا موافقتنامه های بین دولی برای ترویج تجارت بین الملل و برون مرزی شود.

آخرین مطالب تالار گفتگو

آیین نامه کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد



اطلاعات بیشتر