مروری بر رأی 20 مه 2021 دادگاه اونتاریو کانادا در خصوص سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین-دکتر وحید بذار

دکتر وحید بذّار- پژوهشگر حقوق بین الملل

۱۴۰۰/۰۳/۰۸​

متعاقب سقوط پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین در ۱۸ دی ۱۳۹۸ (هشتم ژانویه ۲۰۲۰) که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای آن را یک اقدام غیرعمدی از سوی پدافند هوایی ایران و ناشی از بروز خطای انسانی اعلام کرد، برخی خانواده های قربانیان ضمن ثبت دادخواستی علیه دولت ایران و برخی مقامات ایرانی در دادگاه اونتاریو کانادا، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون دلار بعنوان غرامت ناشی از این سانحه مطالبه کردند (بنگرید به اینجا). این دعوا بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم مطرح شده که در سال ۲۰۱۲ به سه استثناء دیگر نسبت به مصونیت دولت های خارجی که در قانون مصونیت دولت (سال ۱۹۸۵) برشمرده شده بودند، افزوده شد. این دومین قضیه ای است که در آن، یک دادگاه کانادایی بر اساس قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، دولت ایران و مقامات ایرانی را محکوم می کند. در مورد نخست نیز دادگاه اونتاریو در رأی ۱۳ اُکتبر ۲۰۱۹ در قضیه «تِریسی» که مربوط به اجرای آرای صادره علیه ایران به وسیلة دادگاه های ایالات متحده آمریکا در قضایای تِریسی و بِنِت و هولاند و هیگینز و مارتالِر گروپ بود، حدود ۳۰ میلیون دلار از اموال ایران در کانادا را توقیف کرد و به فروش رساند (بنگرید به اینجا). در این نوشتار قصد نداریم به موضوع مسئولیت ناشی از سانحة هواپیمای مسافربری اوکراین و جبران خسارت ناشی از آن بپردازیم و صرفاً بر این مسئله تمرکز داریم که آیا به مانند آن چه دادگاه اونتاریو کانادا در رأی ۲۰ مِه ۲۰۲۱ بیان کرده است، این سانحه را می توان بلحاظ حقوقی یک اقدام تروریستی قلمداد نمود؟
دادگاه اونتاریو کانادا در رأی ۲۰ مِه ۲۰۲۱ به این نتیجه می رسد که خواهان ها توانسته اند اثبات کنند که طبق قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و قانون مصونیت دولت و قانون جزای کانادا (سال ۱۹۸۵) شلیک موشک بوسیلۀ خواندگان به پرواز ۷۵۲ یک اقدام تروریستی بوده است (بنگرید به اینجا و اینجا و اینجا). فارغ از مباحث پردامنه مربوط به مشروعیت قانون عدالت برای قربانیان تروریسم در حقوق بین الملل، باید گفت طبق این قانون «دولت های حامی تروریسم» (State Sponsors/Supporters of Terrorism) که نام آن ها در فهرست دولت های حامی تروریسم کانادا ذکر شده است، هیچ مصونیتی در دادگاه های این کشور ندارند. گفتنی است در این فهرست که از سوی کابینه فدرال کانادا تهیه می شود تنها نام دولت های ایران و سوریه وجود دارد. همچنین، بر اساس بند ۴(۱) قانون عدالت برای قربانیان تروریسم، رسیدگی به اقدامات تروریستی که در هر کجای جهان اتفاق افتاده باشد و خسارتی به اتباع کانادایی یا افراد مقیم در کانادا وارد کرده باشد، در صلاحیت دادگاه های کانادا قرار دارد. با این حال، فعل یا ترک فعل دولت خارجی باید جزء مصادیق جرایم تروریستی مندرج در بخش II.۱ قانون جزای کانادا باشد. طبق شقّ (ii) بند (a) بخش ۸۳.۰۱ که یکی از مصادیق فعالیت تروریستی را بیان می کند، ارتکاب جرایم مندرج در بخش ۷(۲) که در راستای اجرای کنوانسیون مونترآل در خصوص جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (سال ۱۹۷۱) است، فعالیت تروریستی قلمداد می شود. طبق بخش ۷(۲) این قانون، هر شخصی که فعل یا ترک فعلی علیه یک هواپیمای در حال پرواز در خارج از کانادا انجام دهد، مسئول است، در صورتی که اگر آن فعل یا ترک فعل در کانادا انجام می شد، یکی از جرایم مذکور در بندهای (c) یا (d) و یا (g) بخش ۷۷ قلمداد می شد؛ و طبق بند (c) بخش ۷۷ هر شخصی که سبب خسارت به یک هواپیمای در حال پرواز شود به نحوی که آن را ناتوان از پرواز کند یا این که امنیت هواپیما را به خطر اندازد، بابت آن مسئولیت خواهد داشت. به این مقررات باید بخش ۲ قانون مصونیت دولت (سال ۱۹۸۵) کانادا را افزود که طبق آن، اعمالی که برای دولت خارجی، فعالیت تروریستی قلمداد می شود، همان اعمالی است که در بخش ۸۳.۰۱ قانون جزای کانادا ذکر شده است. 
دادگاه اونتاریو کانادا نتیجه گیری های خود در رأی ۲۰ مِه ۲۰۲۱ را بر یافته های مندرج در گزارش هایی بنا می نهد که در خصوص سانحۀ پرواز ۷۵۲ تهیه شده است، و البته عمدتاً بر بخش هایی از گزارش ها که خواهان ها به آن ها استناد می کنند. دادگاه نیز به این واقعیت معترف است که ادلّه ای که سبب می شود تا دادگاه به این نتیجه برسد که حملۀ موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده است، چند گزارش ازجمله گزارش رالف گودال مشاور ویژه نخست وزیر کانادا و گزارش اَگنِس کالامارد گزارشگر ویژه سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص قتل های خودسرانه و فراقضایی است. به همین دلیل لازم است که برخی یافته های تأثیرگذار این گزارش ها بر نتیجه گیری دیوان که اغلب در متن رأی نیز مورد اشاره و استناد قرار گرفته اند را در این جا مورد توجه قرار دهیم. 
در صفحه ۹ گزارش رالف گودال اظهارات ایران در خصوص اشتباه فنی و انسانی رد می شود؛ ادعاهایی مبنی بر خطای ۱۰۷ درجه ای سامانۀ دفاع موشکی و این که نیروی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در لحظات کلیدی ارتباط خود را با مرکز فرماندهی از دست داده بود و این که یک هواپیمای مسافربری که در ارتفاع ۱۳۰ فوتی در حال اوج گرفتن از شرق به غرب بود با یک موشک یا هواپیمای تهدیدکننده درحال اوج گرفتن از غرب به شرق مشتبه شده است. در گزارش اَگنِس کالامارد نیز در خصوص توصیف این سانحه به عنوان یک اتفاق ناشی از خطای انسانی ایراد شده و بیان می شود که بنظر می رسد ابهام در اظهارات رسمی مقامات ایرانی برای گمراه کردن و ایجاد سردرگمی بیشتر و کاهش شفافیت در خصوص سانحه است. دادگاه علاوه بر این دو گزارش، گزارش های کارشناسی که از سوی خواهان ها ارایه شده بود را نیز مدنظر قرار داد. نکتۀ مهم مندرج در یکی از این گزارش ها که در رأی دیوان نیز عیناً ذکر می شود این است که با توجه به قابلیت های پیشرفته نظامی سیستم TOR-M۱، دو رادار و سیستم کنترل، برنامه های پرواز از پیش تعیین شده، کنترل کامل منطقۀ هوایی بوسیلۀ نیروهای سپاه و شلیک دو موشک -نه یک موشک-، خواندگان بطور عمدی اقدام به سرنگونی پرواز ۷۵۲ کرده اند. بر مبنای این گزارش ها، دادگاه در نهایت به این نتیجه می رسد که اقدام نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه هواپیمای مسافربری اوکراین یک اقدام عمدی بوده که در وضعیتی انجام شده که هیچ مخاصمۀ مسلحانه ای وجود نداشته و بنابراین، خواندگان نمی توانند به استثناء وجود مخاصمۀ مسلحانه برای توجیه اقدام خود استناد کنند. بنابراین یک اقدام تروریستی در مفهوم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم و قانون جزای کانادا انجام شده است که موجبات مسئولیت خواندگان را فراهم می آورد. با این حال، دادگاه در خصوص غرامت مطالبه شده از سوی خواهان ها هیچ اظهارنظری نمی کند و در این خصوص بیان می کند که تعیین میزان غرامت ناشی از مسئولیت، در یک دادرسی بعدی انجام خواهد شد. 
یافتۀ دادگاه در خصوص عمدی بودن شلیک به پرواز ۷۵۲ که نتیجه گیری دادگاه در خصوص مسئولیت بر اساس آن بوده است به لحاظ حقوقی قابل انتقاد است؛ چراکه بر ادلّۀ مبرهن و آشکاری استوار نشده است. دادگاه نیز در بند ۳۹ رأی به این واقعیت اعتراف می کند که اظهارات و استدلال های خواهان ها در این پرونده، ماهیت تعیین کننده ندارند و دادگاه بر اساس توازن احتمالات (balance of probabilities) به این تصمیم رسیده است. همچنین، در جای دیگر رأی بیان می شود که معمولاً هنگامی که خوانده از دفاع از خود در دادگاه امتناع می کند (در این جا به عدم حضور و مشارکت ایران و مقامات ایرانی در رسیدگی اشاره دارد)، این گونه فرض می شود که خوانده، صحت ادعاهای مطرح در دعوا را پذیرفته است (بند ۲). این پیش فرض اشتباه، وضعیت عجیبی را به طور مشخص در این قضیه ایجاد می کند. برای مثال، یکی از ادعاهای خواهان ها این بود که ساقط کردن پرواز ۷۵۲ به تلافی ترور سردار سلیمانی بوده است و برای اثبات این ادعا علاوه بر اظهارنظرهای برخی مقامات ایرانی در خصوص انتقام‌جویی، به گزارش نهایی بررسی سانحه PS۷۵۲ که در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ (۱۵ مارس ۲۰۲۱) ارایه شد، استناد می کردند. در گزارش مزبور بیان شده است که آمریکا مسئول کلیه عواقب ناشی از ترور سردار سلیمانی است و ایران، انتقام این اقدام آمریکا را به شکل متناسب خواهد گرفت. ادعاها و ادله ای مانند این ما را به این نتیجه می رساند که بیان کنیم رأی دادگاه اونتاریو کانادا که سانحۀ پرواز ۷۵۲ را یک اقدام تروریستی قلمداد می کند بلحاظ حقوقی ارزش اقناعی ندارد. 
فرآیند حقیقت یابی در رسیدگی های مرتبط با موضوعات بین المللی شامل ارایه ادله، ارزیابی ادله و تصمیم گیری راجع به وجود یا عدم وجود واقعیت هاست. در واقع، دادگاه باید با در نظر گرفتن  اصولی همچون اصل بی طرفی و لزوم رفتار برابر با طرف های اختلاف، واقعیت های ادعایی در هر قضیه را ارزیابی و احراز کند و سپس با اعمال قانون حاکم بر دعوا، حکم قضیه را استخراج کند. البته، این نکته را باید مدنظر داشت که نظام حقوقی کشور کانادا، کامن لا است و ضابطه اثبات دعوا در این نظام حقوقی، توازن احتمالات (balance of probabilities) یا احتمال برتر یا احتمال قانع کننده تر (preponderance of probabily) است که در مقایسه با ضابطه اثبات دعوا در نظام های حقوقی نوشته که متقاعد ساختن قاضی است، معیار سبک تری قلمداد می گردد (برای مطالعه بیشتر در خصوص ادله اثبات دعوا در دادرسی های بین المللی بنگرید به سیدحسین سادات میدانی، دادرسی های بین المللی: دیوان بین المللی دادگستری، انتشارات جنگل)   
دولت ایران بر اساس خط‌مشی کلی خود که به رسمیت نشناختن چنین دعاوی است، عدم مشارکت در رسیدگی دادگاه اونتاریو را برگزیده است. طبق این اصل که «همگنان متساوی الحقوق بر یکدیگر برتری ندارند» (par im parem non hebet imperium) و اصل برابری حاکمیت دولت ها، دولت ها نباید با نادیده گرفتن مصونیت سایر دولت ها، صلاحیت قضایی خود را بر آن ها اعمال کنند. کنوانسیون مصونیت های صلاحیتی دولت ها و اموال آن ها (سال ۲۰۰۴) لزوم رعایت مصونیت را بعنوان یک اصل حقوق بین الملل عرفی اعلام کرده است و دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۲ خود در قضیه مصونیت های صلاحیتی دولت تصریح می کند که نادیده گرفتن این مصونیت در هیچ شرایطی امکان پذیر نیست. 
دولت ایران پس از رأی صادره از سوی دادگاه اونتاریو، نسبت به آن واکنش نشان داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این خصوص بیان کرد که این رأی فاقد مبنا بوده و از مستندات و دلایل عینی برخوردار نیست و با توجه به انتشار آن در فضای مجازی از علاقمندان به این گونه موضوعات دعوت می‌کنیم با مطالعه آن بر بی مبنایی آن واقف گردند. سخنگوی قوه قضاییه نیز این رأی را احساسی و غیرعلمی توصیف کرده است. همچنین، لازم بذکر است که دولت ایران تصویب کرده است که مبلغ ۱۵۰ هزار دلار یا معادل یورویی آن به خانواده‌ها و بازماندگان هر یک از جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی پرداخت گردد و نیز رسیدگی کیفری به اقدامات افراد دخیل در این سانحه نیز دنبال شده و در این رابطه تاکنون برای ۱۰ نفر کیفرخواست صادر شده است.