نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس در آینه حق بر تعیین سرنوشت -محمدحسین لطیفیان

محمد حسین لطیفیان - پژوهشگر دوره دکترای حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

در ۲۲ ژوئن سال ۲۰۱۷، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه شماره ۲۹۲/۷۱ و با استناد به ماده ۶۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری از دیوان در قضیه آثار حقوقی جدایی مجمع الجزایر چاگوس  تقاضای نظر مشورتی کرد. توضیح آنکه، موریس کشوری جزیره‌ای در جنوب غربی اقیانوس هند است که در حدود ۹۰۰ کیلومتری شرق ماداگاسکار واقع شده است. تا قبل از سال ۱۹۶۸، این کشور تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت تا اینکه در آن سال با استناد به قطعنامه‌های سازمان ملل با موضوع اعطای استقلال به کشورهای تحت استعمار، اعلامیه استقلال صادر کرد و از بریتانیا مستقل شد. با وجود این، مجمع‌الجزایر چاگوس کماکان تحتِ تصرف بریتانیا باقی ماند و بریتانیا حاضر به تحویل و تسلیم آن به دولت موریس نبود. ایالات متحده آمریکا از دهه ۷۰ میلادی یک پایگاه نظامی مهم و استراتژیک را در جزیره سن دیگو، بزرگ‌ترین جزیره مجمع‌الجزایر چاگوس تاسیس نمود و بدین منظور، بیش از ۲۰۰۰ تن از ساکنان آن مجمع الجزایر را اخراج کرد. (اینجا) 
درخواست مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری در قالب دو پرسش ذیل صورت بندی شده بود: 
سوال نخست: با عنایت به جدایی مجمع الجزایر چاگوس از موریس و با توجه به تعهدات مندرج در قطعنامه های مجمع عمومی به شمارگان ۱۵۱۴ (۱۹۶۰)، ۲۰۶۶ (۱۹۶۵)، ۲۲۳۲ (۱۹۶۶) و ۲۳۵۷ (۱۹۶۷)،  آیا فرآیند استعمار زدایی در موریس از زمان استقلال آن کشور در سال  ۱۹۶۸ به صورت کامل صورت پذیرفته است؟ 
سوال دوم: طبق حقوق بین الملل خصوصاً قطعنامه های مذکور در بند فوق، آثار حقوقی حضور مستمر بریتانیا در مجمع الجزایر چاگوس چیست؟ خاصه آنکه در شرایط حاضر، جمهوری موریس در استقرار مجدد اتباع خود (خصوصاً اشخاص دارای اصالت چاگوسی) در مجمع الجزایر چاگوس ناتوان است. 
   دیوان بین المللی دادگستری به درخواست مجمع عمومی رسیدگی کرد. در مرحله تبادل لوایح کتبی، مجموعاً ۳۱ دولت عضو سازمان ملل متحد به همراه اتحادیه آفریقا نظرات خود را در قالب لوایج کتبی به دیوان تقدیم نمودند و در مرحله رسیدگی شفاهی، مجموعاً ۳۲ دولت به همراه اتحادیه آفریقا در فرآیند استماع شرکت کردند.(اینجا) در نهایت، دیوان بین المللی دادگستری با صدور نظریه ای مشورتی در تاریخ  ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ چنین نتیجه گیری کرد: «فرآیند استعمار زدایی موریس از زمان استقلال آن کشور به صورتی قانونمند به اتمام نرسیده است». دیوان همچنین اعلام کرد: «بریتانیا مکلف است تا به اداره مجمع الجزایر چاگوس به سرعت خاتمه دهد». 
   در گام نخست، دیوان بین المللی دادگستری به مقوله صلاحیت دیوان جهت صدور نظر مشورتی پرداخته است. در همین جهت، دیوان بین المللی دادگستری اعلام نموده است که هیچ دلیل معقولی برای صرف نظر کردن از صلاحیت مشورتی خود در پاسخ به سوالات مجمع عمومی وجود ندارد و در نتیجه، برای صدور نظر مشورتی در قضیه مجمع الجزایر چاگوس صلاحیت دارد.  در وهله دوم، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیل وقایع موضوعی مربوط به جدایی مجمع الجزایر چاگوس، سوالات مجمع عمومی را بررسی نموده است. دیوان بین المللی دادگستری به منظور پاسخ به نخستین سوال مجمع عمومی، ماهیت و قلمرو حق بر تعیین سرنوشت را با توجه به فرآیند استعمارزدایی تحلیل نموده است. دیوان یادآوری نموده که حق بر تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد  در زمره اهداف ملل متحد قلمداد گردیده است.  افزون براین، به اعتقاد دیوان، حق بر تعیین سرنوشت از اصول حقوق بین الملل عرفی به شمار می آید. دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی ملل متحد را حاکی از خصیصه عرفی حق بر تعیین سرنوشت به حساب آورده است. از نظر دیوان، هم عنصر مادی عرف بین المللی و هم عزم راسخ دولتها (opinio juris) در قطعنامه ۱۵۱۴ تجمیع شده است و چنین قطعنامه ای دلالت بر آن دارد که سرزمینهای در بند استعمار، حق بر تعیین سرنوشت دارند. در واقع، هرچند قطعنامه ۱۵۱۴ از نظر شکلی قطعنامه ای غیر الزام آور است، اما تحلیل ماهیت، مضمون و شرایط تصویب این قطعنامه نشان میدهد که قواعد مندرج در آن قواعدی الزام آور است.(بند ۱۵۳ نظر مشورتی) علاوه براین، از نظر دیوان بین المللی دادگستری، سوالات طرح شده کاملاً در قلمرو صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد؛ چراکه فرآیند استعمار زدایی در چارچوب منشور ملل متحد و صلاحیتهای اعطاء شده به مجمع عمومی قرار دارد و مجمع عمومی با پافشاری بر فرآیند استعمار زدایی در جهت اهداف سازمان ملل متحد حرکت نموده است. 
       دیوان بین المللی دادگستری اعلام نموده است که رضایت موریس در جدایی مجمع الجزایر چاگوس بر اساس اراده آزاد و اصیل مردمان آن سرزمین صورت نگرفته است.(بند ۱۷۲ نظر مشورتی) در نتیجه، طبق موازین حقوق بین الملل، جدایی چاگوس معتبر نیست و بریتانیا در مقام دولت اداره کننده چاگوس مکلف است تا به تمامت سرزمینی موریس احترام گذاشته و فرآیند استعمارزدایی را تکمیل نماید. افزون براین، دیوان بین المللی دادگستری حضور مستمر بریتانیا در مجمع الجزایر چاگوس را به عنوان فعل متخلفانه بین المللی توصیف کرده و به تصریح اعلام نموده است که ارتکاب چنین عمل متخلفانه ای مسئولیت بین المللی بریتانیا را در پی دارد.(بند ۱۷۷ نظر مشورتی) مهم تر آنکه، دیوان بین المللی دادگستری از کلیه دول عضو سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به منظور تکمیل فرآیند استعمارزدایی در سرزمین موریس با سازمان ملل متحد همکاری نمایند، چراکه حق بر تعیین سرنوشت در زمره تعهدات عام الشمول است و نمیتوان آن را به تکلیفی دوجانبه فروکاست.(بند ۱۸۰ نظر مشورتی)  مهم ترآنکه، به اعتقاد دیوان بین المللی دادگستری، مساله بازگشت و استقرار مجدد مردمان چاگوس در سرزمین خود مساله ای حقوق بشری است؛ زیرا حق بر اسکان در سرزمین خود حقی بنیادین و انسانی است. (بند ۱۸۱ نظر مشورتی) 
پس از صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس، برخی از قضات دیوان با صدور اعلامیه هایی نظر خود را درباره جنبه های گوناگون این نظر مشورتی ابراز نمودند. به طورکلی، ۱۳ نفر از قضات با نتیجه نظر مشورتی دیوان در قضیه چاگوس موافق بودند و تنها یک قاضی (خانم دونوقه) با نتیجه نظر مشورتی دیوان مخالفت نمود. علاوه براین، از ۱۳ قاضی شرکت کننده، ۶ قاضی با صدور اعلامیه هایی نظر خود را درباره جوانب حقوقی نظر مشورتی دیوان بیان نمودند. (اعلامیه نائب رئیس دیوان : قاضی شو، اعلامیه قاضی تومکا، اعلامیه قاضی آبراهام، اعلامیه قاضی گورگیان، اعلامیه قاضی سلام و اعلامیه قاضی ایواسانا). ۴ قاضی شرکت کننده در نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری نیز نظرات انفرادی صادر کردند. (نظر انفرادی قاضی ترینداد، نظر انفرادی قاضی گایا، نظر انفرادی قاضی سبوتینده و نظر انفرادی قاضی روبنسون). 
   قاضی ترینداد در اعلامیه خود بیان کرده است که دیوان بین المللی دادگستری در این نظر مشورتی به طور کامل جنبه های حق بر تعیین سرنوشت را تحلیل و رمزگشایی ننموده است. به اعتقاد وی، دیوان بین المللی دادگستری میتوانست با تفصیل بیشتری جنبه های حق بر تعیین سرنوشت را تحلیل کند و منزلت آن را در جایگاه قواعد آمره حقوق بین الملل قرار دهد. به اعتقاد قاضی ترینداد، دیوان بین المللی دادگستری هنوز سایه سنگین رای بارسلونا تراکشن (۱۹۷۰) را بر دوش خود احساس میکند. در واقع، هرچند در قضیه بارسلونا تراکشن دیوان بین المللی دادگستری از قواعد عام الشمول سخن به میان آورده است، اما هنوز آن جسارت را ندارد که مصادیق قواعد آمره را بازگو نماید. به اعتقاد قاضی ترینداد، دیوان بین المللی دادگستری هنوز در چارچوب نگاهی پوزیتیویستی و حاکمیت گرا گرفتار مانده است. حال آنکه، هم اکنون هنگام آن فرارسیده که دیوان نگاه دولت محور حاکم بر حقوق بین الملل را بشکند و حق بر تعیین سرنوشت را در چارچوبی انسانی تحلیل نماید. 
   خانم قاضی دونوقه با صدور اعلامیه ای مخالفت خود را با نظر مشورتی دیوان بین المللی چاگوس اعلام کرد. (نظر مخالف قاضی دونوقه). خانم دونوقه در نظر مخالف خود اعلام نموده است که اساساً اختلاف میان موریس و بریتانیا بر سر مجمع الجزایر چاگوس اختلافی سرزمینی است و دیوان بین المللی دادگستری بدون رضایت اصحاب دعوا حق رسیدگی به چنین اختلاف دوجانبه ای را ندارد. به اعتقاد قاضی دونوقه، بریتانیا در قضیه چاگوس هرگز رضایت خود را در قبال صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعلام ننموده است. در نتیجه، خانم دونوقه بر این باور است که دیوان بین المللی دادگستری با صدور نظر مشورتی خود سازواره اساسی صلاحیت قضایی دیوان یعنی اصل رضایت را نادیده گرفته است. (بند اول نظر مخالف قاضی دونوقه) 
دستاوردهای نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس 
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس هم پیروزی ارزشمندی برای جمهوری موریس بود و  هم دوستداران حقوق بشر و آرمانهای ملل متحد را شادمان کرد. علاوه براین، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری میتواند دستاوردهای مهمی برای جامعه بین المللی به همراه داشته باشد. زیرا دیوان برای نخستین بار اعلام کرده است که اصول مندرج در قطعنامه ۱۵۱۴ (قطعنامه موسوم به استعمارزدایی) مجمع عمومی ملل متحد در زمره حقوق بین لملل عرفی است. (اینجا) نتیجه عملی نظر مشورتی دیوان میتواند شگرف و تاثیر گذار باشد زیرا سایر ملل تحت انقیاد استعمار خواهند توانست با استناد به چنین نظری، از طریق مجمع عمومی ملل متحد از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند و بدین طریق، فرآیند استعمارزدایی در سرزمینهای خود را تکمیل و تقویت کنند. علاوه براین، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری فصل جدیدی را در تاریخ مبارزات ضد استعماری رقم زده است. چراکه سازمان ملل متحد دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۱ را سومین دهه بین المللی برای ریشه کن سازی استعمارگری (قطعنامه ۱۱۹/۶۵) نام گذاری نموده بود. امروز، علی رغم گذشت چند دهه از فرآیند استعمار زدایی، کماکان تعداد قابل توجهی از دعاوی مرتبط با استعمارزدایی وجود دارد. چنین به نظر میرسد که نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس بتواند سرلوحه و سرمشقی برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی مربوط با استعمار زدایی باشد و راه را برای تحقق آرمانهای ملل متحد هموارتر سازد.  
   البته، باید دانست که دیوان بین المللی دادگستری به صراحت این نکته را روشن ساخته که مساله مطرح نزد دیوان مربوط به اختلافات سرزمینی نیست. در واقع، حل و فصل اختلافات سرزمینی در حوزه صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری قرار دارد. حال آنکه، سوالات مجمع عمومی در مورد قضیه چاگوس در قلمرو صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری قرار میگیرد. در این رابطه، دیوان به صراحت اعلام نموده است: «از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا نشده است که اختلافات سرزمینی میان دو دولت را حل و فصل نماید. در عوض، هدف از درخواست مجمع عمومی دریافت نظر دیوان در جهت ادای وظایفی است که آن مجمع در رابطه با استعمارزدایی در سرزمین موریس بر عهده دارد».(بند ۶۸ نظر مشورتی) 
نتیجه  
نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری میتواند نتایج حقوقی مهمی را  به دنبال داشته باشد. از یک سو، نظر مشورتی دیوان سرنوشت سیاسی بریتانیا و حضور آن کشور را در اقیانوس هند تحت تاثیر قرار خواهد داد. از سوی دیگر، این واقعیت را نباید فراموش کرد که تعداد قابل توجهی از کشورها هنوز با مساله استعمارزدایی دست و پنجه نرم میکنند و برای تحقق حق بر تعیین سرنوشت مردمان خود میکوشند. برای نمونه، به رسمیت شناخته شدن حق بر تعیین سرنوشت به منزله حقوقی عرفی میتواند در تحقق حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین موثر واقع شود. بی جهت نیست که اسرائیل  برای نخستین بار (پس از ۵۰ سال) با آگاهی نسبت به آثار احتمالی زیانبار تصمیم دیوان بین المللی دادگستری بر وضعیت خود در فرآیند دادرسی قضیه چاگوس شرکت کرد. اسرائیل در جلسه رسیدگی شفاهی دیوان اظهار کرد که دیوان در قضیه چاگوس صلاحیت رسیدگی ندارد. روشن است که موضع اسرائیل در قضیه چاگوس از نگرانیهای آن کشور در قبال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین خاصه در بیت المقدس و نوارغزه حکایت میکند. فلسطین در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ با تقدیم دادخواستی به دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه آمریکا طرح کرد و از دیوان خواست که اعمال غیرقانونی دولت وقت آمریکا را در انتقال سفارتخانه آن کشور به بیت المقدس محکوم نماید. خوشبختانه، این امید وجود دارد که نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه چاگوس بتواند در اثبات موضع فلسطین و حق بر تعیین سرنوشت مردمان آن سهمی موثر ایفاء کند.