پرونده احمد المهدی: نخستین رسیدگی دیوان کیفری بین المللی پیرامون جنایات جنگی علیه اموال فرهنگی-ساوالان محمدزاده

ساوالان محمدزاده- دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علوم قضایی تهران

۱۴۰۰/۰۴/۰۵
حمایت خاص از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل را قبل از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، می توان در مواد ۲۷ و ۵۶ مقررات ۱۹۰۷ لاهه، ماده ۵۳ پروتکل اول و ماده ۱۶ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو و نیز ماده ۱۵ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه دید. با اینکه مورد ۴ از شق (ه) و مورد ۹ از شق (ب) بند ۲ ماده ۸ اساسنامه به این امر اختصاص داده شده است، دیوان تا پیش از پرونده احمد المهدی هرگز فرصت رسیدگی به این جنایات را پیدا نکرده بود. بر اساس مقررات فوق الذکر، حملات هدایت شده عمدی علیه ساختمان هایی که به اهداف مذهبی، آموزشی، هنری، علمی یا خیریه اختصاص داده شده اند، بناهای تاریخی، بیمارستان ها و مکانهایی که افراد بیمار و مجروح در آن جمع آوری می شوند، مشروط بر آنکه این نقاط هدفهای نظامی نباشند، جنایت جنگی قلمداد می گردد. تمایز میان این دو مقرره این است که مورد ۴ از شق (ه) بند ۲ ماده ۸ اساسنامه مربوط به مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی و مورد ۹ از شق (ب) بند۲ ماده ۸ مربوط به مخاصمه مسلحانه بین المللی است.
در ژانویه ۲۰۱۲ خشونت مسلحانه ای در قلمرو سرزمینی مالی رخ داد و منجر شد تا گروه های مسلح مختلفی کنترل شمال کشور را بدست گیرند. در آوریل ۲۰۱۲ به دنبال عقب نشینی نیروهای مسلح مالی، گروه های انصار الدین و القاعده کنترل شهر تیمبوکتو را بدست گرفتند. از آن زمان تا ژانویه ۲۰۱۳ انصار الدین و القاعده احکام سیاسی و مذهبی خودشان را بر تیمبوکتو و مردمش تحمیل کردند. آن ها این امر را از طریق یک دولت محلی که شامل دادگاه اسلامی، نیروی پلیس اسلامی، کمیته رسانه ای و تشکیلات اخلاقی (موسوم به «حسبه») بود، انجام می دادند. المهدی بعد از زندگی مختصری در الجزایر، اوایل آوریل ۲۰۱۲ برای حمایت از این جنبش های مسلحانه به مالی بازگشت و در ارتباط مستقیم با رهبران انصار الدین و القاعده بود. به درخواست ابوزید (حاکم شهر تیمبوکتو) از المهدی مبنی بر رهبری تشکیلات حسبه، وی این مسئولیت را تا سپتامبر ۲۰۱۲ عهده دار بود (بندهای ۳۱ تا ۳۳).
حدودا مابین ۳۰ ژوئن و ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲، ده مورد از مهم ترین و مشهورترین مکان ها در شهر تیمبوکتو توسط المهدی و افراد تحت سرپرستی وی مورد حمله قرار گرفت و نابود شد.(صفحه ۱۹۷۹) پیرو همین امر، مالی وضعیت موجود در قلمرو سرزمینی اش را به دیوان ارجاع داد و متعاقبا، شعبه اول پیش دادرسی دیوان در سپتامبر ۲۰۱۵ حکم جلب المهدی را بدلیل جنایات جنگی حمله عمدی علیه بناها و آرامگاه های تاریخی و مذهبی صادر نمود و وی در همان زمان توسط مقامات نیجر به دیوان تحویل داده شد. تنها اتهام ادعایی علیه احمد المهدی که توسط دادستان مطرح شد این بود که وی براساس مورد ۴ از شق (ه) بند ۲ ماده ۸ اساسنامه و بدلیل حمله عمدی علیه بناها و آرامگاه های مذهبی و تاریخی که اهداف نظامی محسوب نمی شدند، مرتکب جنایت جنگی شده و مسئولیت کیفری دارد (بند ۲۳). شعبه پیش دادرسی اتهام مزبور را در ۲۴ مارس ۲۰۱۶ در جلسه تایید اتهامات مورد تایید قرار داد (بند ۵۸) و خود المهدی نیز در آغاز جلسه محاکمه نزد شعبه بدوی به تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۱۶ آن را پذیرفت. 
شعبه بدوی به منظور تعیین اینکه آیا پذیرش اتهام توسط متهم با حقایق پرونده همخوانی دارد یا خیر، شهادت سه شاهد را استماع و صدها سند و مدرک ارائه شده توسط دادستان را مورد توجه قرار داد و النهایه بیان داشت که پذیرش اتهام ادعایی توسط متهم با حقایق پرونده همخوانی داشته و طبق اظهارات متهم، او ماهیت و نتایج پذیرش اتهام را می دانسته است (بندهای ۲۹ و ۴۲ رای شعبه بدوی).
از آنجایی که پرونده المهدی نخستین پرونده ای بود که دیوان مورد ۴ از شق (ه) بند ۲ ماده ۸ اساسنامه را نسبت به آن اعمال می کرد، لذا شعبه بدوی اقدام به تفسیر جرم مذکور و عناصر آن نمود. از نظر شعبه، عنصر «هدایت یک حمله»، هر فعل خشونت آمیز علیه اهداف مورد حمایت را در بر می گیرد؛ و درباره اینکه آیا این فعل در عملیات خصمانه انجام شده یا بعد از آنکه هدف به کنترل گروه مسلح در آمده، هیچ تمایزی وجود نخواهد داشت که این موضوع نشانگر وضعیت خاص اهداف تاریخی، فرهنگی و مذهبی می باشد (بند ۱۵ رای شعبه بدوی). شعبه بدوی همچنین به رفتار مشابه نسبت به هریک از بناهای مورد تهاجم (از ابزار های مورد استفاده مشترک گرفته تا نیروهای مسلح) اشاره می کند. شعبه بیان می کند که این اعمال در سیاق و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بین نیروهای دولتی مالی و گروه های انصارالدین و القاعده رخ داده اند و شواهد و مدارک نشان می دهد که این دو گروه در آن زمان واجد شرایط گروه مسلحانه سازمان یافته بودند. در خصوص این شرط که مخاصمه مسلحانه داخلی باید یک سطح حداقل معینی از شدت را داشته باشد تا از تنش های داخلی تمایز یابد، شعبه معتقد است این واقعیت که گروه های مذکور برای مدت طولانی بر قسمت اعظمی از سرزمین کشور مالی اعمال کنترل کردند به طور آشکار درجه کافی از شدت مخاصمه را نشان می دهد (بندهای ۴۸و۴۹ رای شعبه بدوی). نظر به این یافته ها، به اعتقاد شعبه بدوی همه عناصر برای تحقق جرم حمله علیه اهداف مورد حمایت براساس مورد ۴ از شق (ه) بند ۲ ماده ۸ تحقق یافته و محرز است (بند ۵۲ رای شعبه بدوی). 
در خصوص نحوه تعیین میزان مجازات برای جرم ارتکابی نیز لازم به ذکر است که قضات دیوان همواره به فاکتورهایی از قبیل شدت جرم و وجود یا فقدان اوضاع و احوال مشدده یا مخففه توجه می کنند. شعبه بدوی در ابتدا بیان می کند که برخلاف متهمان دیگری که توسط این دیوان محکوم شده اند، المهدی مرتکب جرم علیه اموال _نه جرم علیه اشخاص_ شده است؛ و از نظر شعبه جنایات علیه اموال عموما شدت کمتری نسبت به جنایات علیه اشخاص دارند. بااین حال، شعبه برخی فاکتورها را در خصوص شدت جرایم ارتکابی برمی شمرد. یکی از این موارد، میزان خسارت وارده است و اینکه اکثر مکان هایی که مورد حمله قرار گرفتند به طور کامل نابود شدند. فاکتور دیگر، تاثیر حمله بر مردم است که به دلیل بازپخش آن در رسانه ها شدت گرفته بود. مورد بعدی این است که ساختمان های مورد هدف تنها یک ساختمان مذهبی نبودند بلکه ارزشی نمادین و عاطفی برای اهالی تیمبوکتو داشتند (بندهای ۷۷ تا ۷۹ رای شعبه بدوی). بعلاوه، تمام مکان هایی که مورد حمله قرار گرفتند (به استثنای یک مورد) جزء میراث جهانی ثبت شده در یونسکو بودند. با عنایت به مقدمه اساسنامه یونسکو که بیان می دارد: انتشار گسترده فرهنگ، و آموزش بشریت به خاطرعدالت و صلح برای کرامت انسان واجب و ضروری بوده و یک وظیفه خاص و مقدسی را ایجاد می کند که همه ملت ها باید آن را با یک روح همکاری متقابل انجام دهند، ثبت این بناها در یونسکو منعکس کننده اهمیت ویژه آن ها برای میراث فرهنگی بین المللی می باشد. از این رو حمله به آن ها به طور آشکار بی حرمتی به این ارزش ها بوده و به نظر می رسد که چنین حمله ای شدت ویژه ای را داشته باشد، چراکه نابودی و تخریب این اماکن تنها بر قربانیان مستقیم جرم یعنی اهالی تیمبوکتو اثر نمی گذارد، بلکه بر مردم سراسر کشور مالی و جامعه بین المللی تاثیرگذار است (بندهای ۴۶ و ۸۰ رای شعبه بدوی). جامعه بین المللی با اعتقاد به اینکه میراث قسمتی از زندگی فرهنگی می باشد، در اثر نابودی این مکان های مورد حمایت در حال صدمه و زیان است (بند ۱۱ صفحه ۵۹ تا بند ۹ صفحه ۶۱). 
به عنوان آخرین مورد، شعبه بدوی اظهار داشت که جرم با انگیزه های مذهبی تبعیض آمیز ارتکاب یافته و چنین امری بی شک در تعیین شدت جرم موثر است. درنهایت شعبه با بررسی تمام این فاکتورها نتیجه گرفت جرمی که آقای المهدی برای ارتکاب آن محکوم شده، دارای شدت قابل توجه و مهمی است (بندهای ۸۱ و۸۲ رای شعبه بدوی). همچنین، شعبه بدوی پنج عامل مخففه را احراز نمود که عبارتند از: ۱.پذیرش اتهام و جرم ادعایی توسط المهدی؛ ۲.همکاری وی با دادستان؛ ۳. ابراز ندامت و همدلی وی با قربانیان؛ ۴. بی میلی ابتدایی او برای ارتکاب جرم و گام هایی که برای کاهش خسارت وارده برداشته بود؛ و ۵. رفتار خوب او در مدت زمان بازداشت (بند ۱۰۹ رای شعبه بدوی). نتیجه آنکه با توجه به شدت قابل توجه جرم ارتکابی و نیز اوضاع و احوال مخففه، شعبه بدوی آقای المهدی را به عنوان شریک در جنایت جنگی حمله به اهداف مورد حمایت در شهر تیمبوکتو بین ۳۰ ژوئن و ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲ به ۹ سال زندان محکوم نمود. شعبه همچنین در ۱۷ اوت ۲۰۱۷ دستور جبران خسارتی به میزان ۲.۷ میلیون یورو علیه المهدی صادر نمود که به دلیل عدم توانایی مالی وی، صندوق امانی قربانیان را برای جبران خسارت مزبور تشویق نمود. البته صندوق هم متعاقبا خواستار تجدید نظر نسبت به دستور مذکور شد. اما شعبه تجدیدنظر در مارس ۲۰۱۸ تصمیم شعبه بدوی را تایید نمود. 
پرونده احمد المهدی گذشته از آن که نخستین بار موضوع جنایات جنگی علیه اموال فرهنگی را پیش روی دیوان گذاشت، از جهات دیگری نیز قابل توجه و تامل است. از جمله اینکه المهدی جزء معدود متهمانی است که اقدام به پذیرش اتهام و جرایم خود نموده و ابراز ندامت و همدردی با قربانیان کرده است. همچنین، انتقادهایی هم در خصوص این پرونده قابل طرح است؛ از جمله اینکه قضات دیوان چگونه به لحاظ عینی می توانند تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه بین المللی در قبال حملات علیه اهداف مورد حمایت را تعیین نمایند؛ و یا مورد بحث برانگیز دیگر اینکه اگر شخصی ابتدائا برای ارتکاب یک جرم تمایل نداشته باشد و بعدا تغییر ذهنیت داده و مرتکب آن جرم شود، آیا میزان مجازات باید تقلیل یابد؟ لازم به یادآوری است که ژان آکایسو در ابتدا در نسل زدایی رواندا شرکت نداشت، اما بعدا این کار را انجام داد و برای ارتکاب این جرم به وسیله دیوان کیفری بین المللی برای رواندا محکوم شد. با این حال، در پرونده المهدی دیوان معتقد است که عدم تمایل ابتدایی متهم برای ارتکاب جرم در تعیین مجازاتش دارای اهمیت است. مورد بعد آنکه با توجه به رسالت وجودی دیوان کیفری بین المللی مبنی بر مجازات مرتکبین شدیدترین جنایات بین المللی، آیا صرف محاکمه المهدی به عنوان یک فرمانده میان رده و عدم تعقیب و پیگرد فرماندهان اصلی گروه های مسلح که دستورهای صریحی به المهدی مبنی بر نابودی و تخریب اماکن مزبور را داده اند، می تواند در راستای عدالت کیفری بین المللی باشد؟ 
پرونده احمد المهدی نقطه عطفی در مورد حفاطت از اهداف فرهنگی که ارزش نظامی ندارند، به حساب می آید. دیوان با این اقدام خود روح تازه ای در کالبد میراث فرهنگی دمیده است. اقدام دادستان در گزینش جرایم علیه اموال فرهنگی در زمانه ای که جرایم فجیع دیگری نیز به وقوع پیوسته بودند نه به معنای کم اهمیت جلوه دادن قتل و تجاوز جنسی و سایر جنایات شنیع است، بلکه برای برجسته ساختن اهمیت میراث فرهنگی و ضرورت حمایت کیفری از آن هاست. اقدام دادستانی دیوان شمشیر کند عدالت کیفری در حمایت از میراث فرهنگی را دوباره تیز و زنده ساخت و بی جهت نیست که دادستان در همان جلسه محاکمه، اشاره ای هم به اقدامات داعش در عراق و سوریه در به یغما بردن میراث فرهنگی نمود تا هشداری داده باشد که فرشته عدالت کیفری بین المللی چشمانش را بر اقدامات فرهنگ سوزانه آن ها نبسته است.