گزارشی از رای اخیر دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف میان گینه استوایی و فرانسه در قضیه «مصونیت ها و رسیدگی کیفری»-زهرا مشرف جوادی

 

در سال   ۲۰۰۸ آقای تئودور نگیما -وزیر کشاورزی گینه استوایی در خلال سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ که از ۲۱ مه ۲۰۱۲ و به دنبال برخی تغییرات ساختاری از جمله در قانون اساسی به مقام معاون دوم رییس جمهوری منصوب شد- در فرانسه به سوء استفاده از بودجه عمومی در گینه استوائی متهم شد. در خلال تحقیقات قضایی اموال آقای  نگیما  در فرانسه از جمله ساختمان شماره ۴۲ واقع در خیابان فوش توقیف شد. در پی این مساله علیرغم این که در ۱۱ اکتبر ۲۰۱۱ گینه استوایی اعلامیه ای مبنی بر این که این ساختمان برای ماموریت دیپلماتیک کاربرد دارد ارسال کرد، وزارت امور خارجه فرانسه از به رسمیت شناختن مصونیت این ملک امتناع ورزید به این دلیل که این ملک در حوزه خصوصی است و بنابراین مشمول قوانین عادی است. به علاوه در جولای ۲۰۱۲، سفارت گینه استوایی مقامات فرانسه را از انتقال دفاترش به ساختمان شماره ۴۲ خیابان فوش مطلع کرد، اما وزارت خارجه فرانسه این موضوع را رد کرد چرا که ملک مزبور، موضوع حکم توفیف بود و لذا آن را به عنوان ساختمان «محل ماموریت» نپذیرفت. 

در نتیجه تحقیقات و اقدامات صورت گرفته در  ۲۳ می ۲۰۱۶، دادستان مالی در فرانسه اظهارات نهایی خود را بطور خاص به منظور محاکمه آقای تئودور نگیما به جرم پولشویی ارائه کرد. در ۵ سپتامبر ۲۰۱۶، قضات دادگاه عالی پاریس دستور ارجاع آقای نگیما را برای محاکمه نزد دادگاه تادیبی پاریس به اتهام جرایم ارتکابی از سال ۱۹۹۷ تا اکتبر ۲۰۱۱ در فرانسه، صادر کرد. در ۲۷  اکتبر ۲۰۱۷ دادگاه به جرم پولشویی رایی علیه آقای  تئودور نگیما صادر کرد و همچنین دستور توقیف تمامی اموال منقول و ساختمان مذکور را صادر کرد. پیرو کلیه وقایع رخ داده در دادگاه¬ های فرانسه، در ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ گینه استوایی درخواستی را به منظور رسیدگی نزد دیوان بین المللی دادگستری (از این پس دیوان) علیه فرانسه ارائه داد. موضوع اختلاف باتوجه به دادخواست گینه استوایی در رابطه با موارد ذیل بود: ۱. مصونیت معاون رییس جمهور (آقای تئودور نگیما)؛ و ۲. وضعیت حقوقی ساختمان محل سفارت گینه استوایی در فرانسه هم به عنوان محل ماموریت دیپلماتیک و هم به عنوان املاک دولتی. 

گینه استوایی در دادخواست خود بر این نظر بود که دادرسی ها در فرانسه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در روابط دیپلماتیک، کنوانسیون سازمان ملل متحد در جرایم سازمان یافته بین المللی ۲۰۰۰ (از این پس کنوانسیون پالرمو) و حقوق بین الملل عمومی را نقض کرده است.

- صلاحیت و دستور موقت دیوان  

به منظور احراز صلاحیت دیوان، گینه استوایی ابتدا به ماده ۳۵ کنوانسیون پالرمو و در گام بعد به ماده ۱ پروتکل اختیاری  به کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در روابط دیپلماتیک در مورد حل و فصل اجباری اختلافات (۱۹۶۳) (از این پس پروتکل اختیاری) استناد کرد. همچنین، این دولت از دیوان تقاضای صدور دستور موقت کرد؛ دیوان نیز در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۱۶ به اتفاق آرا با صدور دستور موقت از دولت فرانسه خواست که با اتخاذ کلیه تدابیر لازم نسبت به حفظ مصونیت اشخاص و اموال دیپلماتیک گینه استوایی در خاک فرانسه اقدام نماید. در ۳۱ مارس ۲۰۱۷  فرانسه با طرح ایرادات مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان اعتراض کرد. دیوان با برگزاری جلسه استماع در ۲۳ فوریه ۲۰۱۸ به مساله صلاحیت دیوان و طرح ایرادات مقدماتی رسیدگی نمود. 

دیوان در رای ۶ ژوئن ۲۰۱۸ با ۱۱ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف، صلاحیت خود براساس ماده ۳۵ کنوانسیون پالرمو را احراز ننمود ولی به اتفاق آرا اعتراض فرانسه در رابطه با عدم صلاحیت بر مبنای پروتکل اختیاری را رد کرد. لذا دیوان با ۱۴ رای موافق در برابر یک رای مخالف اعلام داشت که مطابق با پروتکل اختیاری صلاحیت رسیدگی به درخواست جمهوری گینه استوایی تا آنجایی که مربوط به وضعیت ساختمان واقع در پاریس به عنوان محل ماموریت  باشد را داراست و این قسمت از درخواست قابل استماع است. بدین ترتیب دیوان با تفسیر خود صلاحیت خود را محدود کرد. 

در رابطه با این موضوع در نظر مخالف مشترک نایب رئیس دیوان قاضی XUE  و قضات SEBUTINDE و ROBINSON و قاضی اختصاصی KATEKA ، قضات بر این نظر بودند که موضوع اختلاف که باتوجه به آن خواهان، گینه استوایی، به کنوانسیون پالرمو به عنوان مبنای صلاحیت دیوان  استناد کرده  است این است که آیا فرانسه با تعقیب کیفری معاون رئیس جمهور گینه استوایی به جرم پولشویی و اعمال محدودیت/توقیف برای ساختمان، به روشی منطبق بر اصول برابری حاکمیت ها، تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی کشور دیگر عمل کرده است؟ از نظر قضات مخالف، این اختلاف ناگزیر مربوط به تفسیر و اعمال کنوانسیون پالرمو در معنای ماده ۳۵ آن است و لذا دیوان باید در این رابطه صلاحیت خود را احراز می کرد. 

- رای دیوان در ماهیت دعوا 

در ادامه از آنجایی که دیوان صلاحیت خود را محدود به کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در روابط دیپلماتیک کرد، دو مساله را در رای ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰  خود مورد ارزیابی قرارداد: ۱. شرایطی که در آن یک ملک وضعیت «محل ماموریت» (premises of the mission) تحت کنوانسیون وین را به دست می آورد؛ و ۲. وضعیت ساختمان مورد اختلاف. 

در این راستا دیوان رسیدگی به ماهیت اختلاف را بدین ترتیب آغاز کرد: ۱. شرایطی که در آن یک  ملک وضعیت «محل ماموریت» را ذیل کنوانسیون وین بدست می آورد؛ و ۲.  وضعیت ساختمان شماره ۴۲ خیابان فوش در پاریس. در این رابطه، دیوان بررسی موضوع را از طریق بررسی مکاتبات دو کشور در بازه زمانی ۴ اکتبر ۲۰۱۱، زمانی که گینه استوایی ابتدا فرانسه را در رابطه با ملکی که  «تشکیل دهنده بخشی از محل ماموریت دیپلماتیک» است مطلع کرد، و ۶ آگوست ۲۰۱۲ پس از توقیف ساختمان در ۱۹ جولای ۲۰۱۲، آغاز کرد. سپس در گام بعدی دیوان بررسی کرد که آیا فرانسه به موقع اعتراض خود را برای تعیین ساختمان مذکور به عنوان محل ماموریت دیپلماتیک گینه استوایی اعلام کرده است؛ و در گام  آخر دیوان به این مساله پرداخت که این اعتراض فرانسه خودسرانه و تبعیض آمیز بوده است یا خیر. 

دیوان در رای خود بیان داشت که اگرچه ماده یک کنوانسیون وین «محل ماموریت» را به عنوان ساختمان¬ هایی تعریف کرده که «برای اهداف ماموریت استفاده می شوند»، اما این ماده به تنهایی برای تعیین این که یک ساختمان چگونه ممکن است برای اهداف یک مأموریت دیپلماتیک استفاده شود، آیا پیش نیازهایی برای چنین استفاده ای وجود دارد و چگونه باید در صورت وجود، چنین کاربری را تشخیص داد بی فایده است. 

دیوان در ادامه به ماده ۲ کنوانسیون وین اشاره می کند که در آن بیان می گردد: «استقرار روابط دیپلماتیک میان دولت ها و ماموریت های دائم دیپلماتیک با رضایت متقابل انجام می‌گیرد». لذا در نگاه دیوان این مساله دشوار به نظر می رسد که یک ساختمان «وضعیت محل ماموریت» را بر اساس تعیین یکجانبه دولت فرستنده کسب کند در حالی که اعتراض صریح دولت پذیرنده وجود دارد. در ادامه دیوان نتیجه می گیرد که جایی که دولت پذیرنده نسبت به تعیین املاک خاص توسط کشور فرستنده به عنوان بخشی از محل ماموریت دیپلماتیک اعتراض دارد، و این اعتراض به موقع ابلاغ شود و از نظر ماهیت نیز نه خودسرانه و نه تبعیض آمیز باشد،  این ملک وضعیت «محل ماموریت» مطابق مفهوم ماده یک کنوانسیون وین را نخواهد یافت. در نتیجه از حمایت¬ ذیل ماده ۲۲ کنوانسیون وین برخوردار نخواهد شد. 

دیوان خاطر نشان می کند که فرانسه بلافاصله به تعیین ساختمان شماره ۴۲ خیابان فوش به عنوان محل ماموریت دیپلماتیک گینه استوایی اعتراض کرده و همواره نیز به هر ادعایی در این رابطه اعتراض کرده است. همچنین دیوان بیان داشت که فرانسه با دولت دیگر در وضعیتی مشابه رفتار متفاوت نداشته و اقدامات فرانسه تبعیض آمیز و خودسرانه نیست چرا که گینه استوایی از محل دیپلماتیک خود در فرانسه محروم نشده است. 

در نتیجه استدلال های فوق، دیوان با ۹ رای موافق در برابر ۷ رای مخالف، برای ساختمان مورد بحث وضعیت «محل ماموریت» شناسایی نکرد؛ همچنین با ۱۲ رای موافق در برابر ۴ رای مخالف اعلام داشت که فرانسه تعهدات خود ذیل کنوانسیون وین را نقض نکرده است. در پایان  دیوان با ۱۲ رای موافق تمام خواسته های جمهوری گینه استوایی را رد کرد. 

- نظر قضات دیوان

از آنجایی که تصمیم نهایی دیوان بسیار بحث بر انگیز بود و بسیاری از قضات دیوان از جمله رئیس دیوان با بند اجرایی نخست دیوان مخالف بودند، نظرات مخالف و جداگانه ای از جانب قضات صادر شد. اما در کنار این موضوع این مساله نیز بسیار جالب توجه است که اگر چه ۷ قاضی مخالف این تصمیم دیوان بودند که ساختمان شماره ۴۲ خیابان  فوش در پاریس وضعیت «محل ماموریت» را دارا نیست اما در بند اجرایی دوم تنها ۴ قاضی مخالف این موضوع بودند که فرانسه کنوانسیون وین را نقض نکرده است. این نگرش قضات در بررسی رای باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دیوان قاضی Yusuf در نظر جداگانه خود و قضات Gaja  و Sebutinde  در اعلامیه و نظر جداگانه خود اگرچه مخالف با بند اجرایی نخست رای بودند، اما در مقابل در بند اجرایی دوم جزء موافقین بودند. این قضات هرسه بر این موضوع توافق داشتند که ملک از تاریخ ۲۷ جولای ۲۰۱۲ تبدیل به محل ماموریت دیپلماتیک شده است. قاضی Yusuf  در نظر جداگانه خود بیان داشت که اشاره به معیار «تایید اولیه» یا «اختیار اعتراض» برای فرانسه هیچ مبنایی در متن کنوانسیون ندارد  (بند ۴ و ۳۳). اما در مقابل بر این مساله تاکید می کند که مقامات فرانسوی کنوانسیون وین را نقض نکرده اند چرا که این ملک مورد حمایت قرار گرفته است و توسط مقامات فرانسه با آن به عنوان محل سفارت رفتار شده است  (بند ۵۹). از نظر ایشان دستور توقیف توسط دادگاه های فرانسه تا زمانی که مقامات فرانسوی اقداماتی اتخاذ نکنند که تاثیر سویی بر استفاده واقعی از ساختمان به عنوان محل ماموریت سفارت گینه استوایی داشته باشد، نقض بند ۳ ماده ۲۲ کنوانسیون وین نیست (بند ۵۸). ن قاضی Bhandari نیز در نظر مخالف خود با بیان اینکه معیار پذیرفته شده توسط اکثریت (به این معنا که «اعتراض دولت پذیرنده، به موقع و نه خودسرانه و نه تبعیض آمیز، می تواند مانع از دستیابی برخی از املاک به وضعیت محل مأموریت» شود)، بیان داشت که این امر منجر به این نتیجه می شود که یک ملک هرگز بدون رضایت دولت پذیرنده، وضعیت دیپلماتیک کسب نکند (بند ۱ و ۷۱). 

- پینوشت

در رابطه با نقطه نظرات دیوان و همچنین قضات دیوان در این قضیه باید  بیان داشت که به نظر می رسد تفکیک میان صدور و اجرای رای توسط دادگاه و مقامات فرانسه به منظور ارزیابی نقض کنوانسیون وین و تعیین معیارهایی برای «محل ماموریت» از جانب قضات دیوان امری است که ممکن است در رویه آتی دیوان مسائل گوناگونی را ایجاد  کند؛ از جمله نحوه شناسایی «محل ماموریت»، چگونگی نقض تعهدات بین المللی و غیره. چرا که دیوان در رویکرد خود از مفهوم «رضایت متقابل» تفسیری داشته است که بنا به نظر قضات دیوان جزء اهداف کنوانسیون وین نبوده است. در مقابل، ارزیابی قضات دیوان مبنی بر این که اقدامات دادگاه فرانسه هنوز بالفعل نشده است، پس در نتیجه نقض کنوانسیون وین نیست، تفسیری مضیق از رویه سابق دیوان است. اگرچه در تفاسیر گوناگون نظر بر این است که صرف قانون¬گذاری نقض تعهدات بین المللی نیست، اما همانطور که دیوان در قضیه لاگراند با توجه به اوضاع و احوال قضیه بیان کرد که قواعد دادرسی نظام آمریکا مانع تحقق کامل اهدافی شده است که به دلیل آن حقوقی و تعهداتی ذیل کنوانسیون وین در روابط کنسولی شکل گرفته است و لذا نقض تعهد است (بند ۹۱)، به نظر می رسد در پرونده حاضر صدور رای در دادگاه های فرانسه می توانست مانع از تحقق حمایت دیپلماتیک و نقض مصونیت آن باشد.