گزارشی از پرونده بوسکو نتاگاندا نزد دیوان کیفری بین المللی-طاهره حسینی

طاهره حسینی- دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴۰۰/۰۴/۰۱​

 شعبه تجدیدنظر دیوان کیفری بین المللی در رأی ۳۰ مارس ۲۰۲۱، محکومیت و مجازات بوسکو نتاگاندا، نابودگر کنگویی ها را تأیید کرد. نتاگاندا در ۸ ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام اقداماتی که در خلال سال های  ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ در جمهوری دموکراتیک کنگو صورت گرفت، برای ۱۸ مورد اتهام از جمله ۱۳مورد جنایت جنگی و ۵ مورد جنایت علیه بشریت مجرم شناخته شد. وی در نهایت  به ۳۰  سال حبس محکوم شد. این میزان مجازات، طولانی ترین مدت مجازات حبسی است که دیوان تاکنون صادر کرده است. شعبه تجدیدنظر دیوان  تمامی استدلال ها و ادله آقای نتاگاندا و وکیل او را رد کرد؛ ازجمله این که حق او نسبت به انجام یک دادرسی عادلانه نقض شده است، یا دادگاه پا از واقعیت ها فراتر نهاده در حالی که او قصد و اطلاع لازم در مورد جرایم تجاوز، بردگی جنسی و سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال را نداشته است. در خصوص حکم صادر شده، تلاش نتاگاندا برای کاهش مجازات از طریق نشان دادن تجربه شخصی وی در طول نسل زدایی رواندا، مورد پذیرش شعبه قرار نگرفت. 

آقای نتاگاندا به عنوان رئیس اتحادیه میهن پرستان کنگو، از ۶ اوت ۲۰۰۲ تا حدود ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ فرماندهی شاخه نظامی اتحادیه(FPLC) را در منطقه ایتوری جمهوری دموکراتیک کنگو  برعهده داشت. ایتوری، منطقه ای در شمال شرقی کنگو، هم مرز با اوگاندا، با جمعیت تخمینی ۵ میلیون نفراست. ایتوری از نظر منابع طبیعی، بارور و غنی است بطوری که بسیاری از گروه ها در داخل و خارج ازکنگو، در طول سال ها تلاش کرده اند از آن بهره ببرند. کنگو گروه های قومی مختلفی در مرزهای خود دارد. فقط در ایتوری تقریباً ۱۸ گروه قومی مختلف وجود دارد، از جمله لندو، نگیتی و هما. اتحادیه میهن پرستان کنگو پس از رسمیت یافتن در سپتامبر ۲۰۰۲ کم کم تشکیلات خود را با گرفتن سلاح و تشکیل جوخه ها و دسته های نظامی گسترش داد و در خلال سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳، عملیات نظامی هدفمند و گسترده ای را در منطقه ایتوری انجام داد. این عملیات خصوصا در مورد گروه های قومی از جمله لندو بسیار فاجعه بار بود و واکنش های جهانی را بدنبال داشت. 

تحقیقات دادستان دیوان در مورد وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو از ژوئن ۲۰۰۴  آغاز شد. در جریان این تحقیقات دستور بازداشت نخست آقای  نتاگاندا در ۲۲ اوت ۲۰۰۶ و دستور بازداشت دوم در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲ صادر شد. نتاگاندا در ۲۲ مارس ۲۰۱۳ با مراجعه به سفارت ایالت متحده آمریکا در رواندا خود را تسلیم دیوان کرد. در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۱۵، با قرائت اتهامات برای متهم، روند دادرسی آغاز شد و ۲۴۸ روز به طول انجامید. نتاگاندا به ۱۸ اتهام از جمله ۵ مورد جنایت علیه بشریت و ۱۳ مورد جنایت جنگی متهم بود. این اتهامات عبارت است از:  قتل و اقدام به قتل، تجاوز، بردگی جنسی، آزار و اذیت، انتقال اجباری جمعیت به عنوان جنایت علیه بشریت؛ و حمله عمدی به غیرنظامیان، غارت، دستور آوارگی مردم غیرنظامی، سربازگیری و استفاده از کودکان زیر ۱۵سال برای شرکت در مخاصمات، حمله به اشیا محافظت شده و از بین بردن اموال به عنوان جنایت جنگی.

دادستان مدارک و شواهد متعددی را برای اثبات مجرمیت متهم ارائه داد. دیوان به طور گسترده ای از شهادت شاهدان استفاده کرد و  اظهارات آقای نتاگاندا نیز به طوردقیق و جامع مورد استناد دیوان قرار گرفت. کارشناسان متعددی در دیوان شهادت دادند، از روانشناسانی که درباره تأثیر ضربه بر حافظه شاهدان شهادت دادند گرفته تا کارشناسان پزشکی قانونی که قطعات استخوان و دندان را که از گورهای منطقه مربوطه جمع آوری شده بود، تجزیه و تحلیل کرده بودند. دیوان همچنین تعداد زیادی گزارش دریافت کرد که توسط سازمانهای بین المللی یا غیردولتی تهیه شده بود. تهیه کنندگان برخی از این گزارش ها برای شهادت در دادگاه حاضر شدند. 

برای اثبات عناصر جرم جنایت جنگی تحت بند دوم ماده ۸  اساسنامه، دیوان به این نتیجه رسید که گروه تحت کنترل آقای نتاگاندا در دوره زمانی مربوطه، تشکیلات  لازم به منظور تلقی به عنوان یک گروه مسلح سازمان یافته را داشته است (بند۷۰۵ تا ۷۱۵ رأی شعبه بدوی). اگرچه نیروهای مسلح اوگاندا درکنگو حضور داشتند و تا حدی درگیر جنگ بودند و رواندا پشتیبانی مشخصی را از گروه های معترض انجام می داد، اما دیوان بیان می‌کند که  مداخله سایر کشورها  لزوماً یک مخاصمه مسلحانه را  تبدیل به مخاصمه بین المللی نمی کند (بند ۷۲۵) . دیوان در خصوص عناصر زمینه ای جنایات علیه بشریت دریافت که رفتار گروه تحت کنترل نتاگاندا علیه مردم غیرنظامی نتیجه تصمیم ناهماهنگ و خودجوش تک تک سربازان نبوده، بلکه نتیجه استراتژی از پیش تعیین شده برای هدف قرار دادن  بخشی از این غیرنظامیان بوده است. (بند ۱۱۶۹) نتاگاندا قبل از نبرد و حین عملیات، نیروها را جمع کرده و مستقیماً به آن ها دستور می داد. او علاوه بر دستورهای مستقیم  برای هدف قرار دادن و کشتن غیرنظامیان، با رفتارهای خود، رفتار مجرمانه سربازان را تأیید می کرد. (بند ۱۱۸۱) مهارت های آقای نتاگاندا در خصوص رهبری در این موارد بسیار مورد توجه قرار گرفت. در حمله به روستاها و شهرها نیز سربازان تحت فرماندهی و کنترل نتاگاندا اقدام به ارتکاب جرایمی همچون تجاوز، قتل، غارت وانتقال اجباری جمعیت زدند. دیوان دریافت که در رابطه با هر یک از ۱۸ مورد اتهامی، حداقل بخشی از اتهامات با توجه به شواهد موجود قابل اثبات است. با این حال، دیوان نتوانست در مورد تعدادی از حوادث ادعایی باتوجه به اظهارات اولیه دادستان نتیجه گیری کند، ضمن این که دیوان اظهار نمود که برخی از رفتارهای ثابت شده از نظر قانونی نمی توانند طبق اساسنامه به عنوان جرم شناخته شوند (بند ۱۲۰۱).

 دیوان به این نتیجه رسید که آقای نتاگاندا چه بصورت مستقیم وچه غیرمستقیم مسؤولیت کیفری دارد. طبق شق الف از بند سوم ماده ۲۵ اساسنامه، این نوع مسئولیت کیفری بدان معناست که اگر شخصی مرتکب یکی از جرایم تحت صلاحیت دادگاه شود، چه به عنوان یک فرد و چه به طور مشترک با دیگری یا از طریق شخصی دیگر، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات است. (بند ۷۸۱ تا۸۰۷) بنابراین طبق نظر  دیوان، آقای نتاگاندا مرتکب مستقیم  قتل (قتل یک کشیش در عملیات اول)  بعنوان جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نیز آزار و اذیت بعنوان جنایت علیه بشریت است. برای سایر جرایم از منظر دیوان با توجه به قصد و اطلاع نتاگاندا از جرایم ارتکابی توسط  نیروهای تحت فرماندهی اش، او به طور غیر مستقیم مرتکب این جرایم شده است. در ۸ ژوئیه ۲۰۱۹، شعبه مقدماتی ششم دیوان آقای نتاگاندا را به اتهام ۱۸ مورد از جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، گناهکار شناخت . این جرایم ذیل عنوان جنایت علیه بشریت طبق شق الف بند یک ماده ۷ اساسنامه شامل  قتل و اقدام به قتل، تجاوز، بردگی جنسی، آزار و اذیت، انتقال اجباری و تبعید؛ و جنایات جنگی طبق ماده ۸ اساسنامه شامل قتل و اقدام به قتل، هدایت عمدی حملات علیه غیرنظامیان، تجاوز، بردگی جنسی، دستور به آوارگی مردم غیرنظامی، سربازگیری کودکان زیر ۱۵ سال و استفاده از آنها برای مشارکت در مخاصمات، هدایت عمدی حملات علیه اشیاء محافظت شده و از بین بردن اموال بود (بند ۱۱۹۹).

شعبه مقدماتی ششم  دیوان در رسیدگی مربوط به تعیین مجازات برای آقای نتاگاندا، برای هر یک از جرایم ارتکابی توسط او یک مجازات مشخص تعیین کرد. این  مجازات ها از هشت تا ۳۰ سال زندان متغیر بود. در رأی ۷ نوامبر ۲۰۱۹ ، شعبه به اتفاق آراء، بوسکو نتاگاندا را به ۳۰ سال حبس محکوم کرد (بند۲۴۸ ) . مدت زمانی که آقای نتاگاندا در بازداشت گذرانده است یعنی از ۲۲  مارس ۲۰۱۳ تا ۷ نوامبر ۲۰۱۹ از این حکم کسر می شود. بر اساس ماده ۷۵ اساسنامه، حکم به پرداخت خسارت در رأی ۸ مارس ۲۰۲۱، توسط همان شعبه صادر گردید. این حکم در حالی صادر شد که هنوز حکم مقدماتی، نهایی نشده بود.(بند ۵ ). طبق این رأی آقای نتاگاندا متعهد به جبران خسارت های وارده بر قربانیان مستقیم و غیرمستقیم (بند ۳۳) تمام جرایمی است که برای آن ها محکوم شده است. تمام شرایطی که برای صدور حکم به جبران خسارت در این پرونده وجود داشت ، رویکرد قربانی محور دیوان را برای حمایت حداکثری از قربانیان نشان می دهد.

نتاگاندا نسبت به حکم و مجازات تعیین شده تقاضای تجدیدنظر کرد و در درخواست خود، پانزده دلیل را مطرح کرد. علاوه بر او، دادستان هم از رأی صادره تقاضای تجدیدنظر خواهی نمود. مهم ترین دلایل تجدیدنظرخواهی آقای نتاگاندا عبارت بود از این که حق وی نسبت به انجام یک دادرسی عادلانه نقض شده و دیوان پا از حقایق و شرایط پرونده فراتر نهاده است (بند ۹۳ ). او همچنین استقلال قاضی اوزاکی را زیر سؤال برد(بند ۵۰). به نظر او مواردی که به عنوان مسئولیت کیفری غیرمستقیم خصوصا در  مورد جرایم تجاوز، بردگی جنسی و استفاده از افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات مطرح شده است، فاقد وجاهت قانونی است چراکه دادگاه به ارزیابی درستی از میزان مشارکت، اطلاع و قصد وی در این جرایم نرسیده است(بند ۸۲۸)  شعبه تجدیدنظر ضمن رد تمامی ادله و استدلال های ارایه‌شده بیان می کند که آگاهی و قصد  نتاگاندا با توجه به نقش مؤثر او در هدایت عملیات کاملا روشن است. حضور او در اردوگاه هایی که جرایم ادعایی در آن ها ارتکاب یافته دلیل دیگری بر اطلاع و آگاهی اوست و شعبه رسیدگی کننده میزان مشارکت آقای نتاگاندا را به درستی ارزیابی کرده است (بند ۸۵۶). در خصوص میزان مجازات هم هرچند آقای نتاگاندا در تلاش بود تا با نشان دادن رنج و تبعیضی که به دلیل تجربه خود در نسل زدایی رواندا متحمل شده است، میزان مجازات را  کاهش دهد، شعبه تجدیدنظر دریافت که تجربه شخصی او با توجه به رفتار جنایتکارانه و سنگینی جنایاتی که محکوم شده است، نمی تواند از تقصیر وی بکاهد. بنابراین در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۱ شعبه تجدیدنظر دیوان رأی بدوی را تأیید کرد. 

دادستان در درخواست تجدیدنظر خود معتقد بود که غارت بیمارستان و سرقت از کلیسا  که در خلال عملیات های اول و دوم صورت گرفته، باید تحت عنوان حمله به اماکن محافظت شده و جنایت جنگی محسوب شوند، (بند ۱۱۴۵) در حالی که شعبه رسیدگی کننده بر این نظر بود  که  مفهوم «حمله» در بند ۲  ماده ۸  اساسنامه (هدایت عمدی حملات علیه ساختمان های اختصاص داده شده به دین، آموزش، هنر، علم یا اهداف خیریه، بناهای تاریخی، بیمارستان ها و مکان هایی که محل حضور بیماران و زخمی هاست) معنی خاص دارد و عبارت «حمله» در این ماده فقط به درگیری  محدود می شود. شعبه تجدیدنظر با رأی اکثریت قضات تشخیص داد که تجدیدنظرخواهی دادستان باید رد شود. نظرات جداگانه توسط چهار قاضی و همچنین یک نظر تا حدودی موافق از طرف قاضی شیلی ابو-اوسوجی به رأی شعبه ضمیمه شد. قاضی هاوارد مونیستون و قاضی پیترهافمانسکی، نظر جداگانه خود را نیز مطرح کردند. از نظر اکثریت قضات  اصطلاح «حمله» مورد استفاده در ماده ۸ اساسنامه به معنای اقدام  نظامی است و غارت بیمارستان یا سرقت از کلیسا را نمی توان ذیل حمله به اماکن محافظت شده و به عنوان جنایت جنگی محسوب کرد (بند ۱۱۶۴). 

محکومیت بوسکو نتاگاندا را می توان از زوایای مختلفی ارزیابی و تحلیل نمود. دیوان در رأی بدوی و تجدیدنظر خود تفاسیر قابل توجهی از مفاهیمی چون: گروه نظامی، مخاصمه مسلحانه بین المللی، قربانیان غیر مستقیم، مفهوم حمله در جنایت جنگی و نیز نحوه احراز قصد و نیت در ارتکاب جرایم غیر مستفیم ارائه نمود.  دیوان در رأی خود تأکید می کند که هدف از مجازات افرادی مثل نتاگاندا تحقق میل به انتقام جویی نیست، بلکه بیانگر تلاش جامعه بین المللی برای محکومیت اقداماتی است که صورت پذیرفته است. این تلاش در پرونده حاضر نیز مشهود است. دیوان در صدور رأی خود ضمن توجه بر لزوم کیفردهی مجرمان و بازدارندگی فردی و اجتماعی مجازات ها، بر لزوم توجه به جبران ضرر و زیان های وارد آمده بر قربانیان تأکید می کند. جبران خسارت، مقطعی اساسی در اجرای عدالت خصوصا عدالت ترمیمی است. صدور رأی به پرداخت خسارت پیش از رسیدگی تجدیدنظر در پرونده حاضر نشان از عزم دیوان در جبران خسارت سریع و معنادار نسبت به کلیه قربانیان مستقیم و غیر مستقیم دارد. حال باید دید که صندوق حمایت از قربانیان دیوان  تا پایان مهلت مقرر شده  (۸ سپتامبر ۲۰۲۱) چه برنامه اجرایی برای جبران خسارت ۳۰ میلیون دلاری ناشی از جرایم ارتکابی دارد.