امنیت سایبری؛ ظرفیت های حقوق بین الملل -حبیبه فرج زاده

حبیبه فرج زاده - دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی
۱۴۰۱/۰۶/۰۸​

دستورالعمل تالین در مورد حقوق بین الملل قابل اعمال در عملیات سایبری، به عنوان نخستین تلاش جامع برای تحلیل کاربرد حقوق بین الملل در جنگ سایبری که توسط یک تیم بین المللی از کارشناسان حقوقی و به درخواست مرکز عالی دفاع سایبری سازمان همکاری ناتو تدوین شده است، در فهرست واژگان خود، فضای سایبری را این گونه تعریف میکند: «محیطی که متشکل از اجزای فیزیکی و غیرفیزیکی است برای ذخیره، اصلاح و تبادل داده ها با استفاده از شبکه های رایانه ای». درواقع، فضای سایبر، محیط یا قلمرویی ساخته دست بشر است که ارتباطات جهانی شامل فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد. به تبع جهانی شدن ارتباطات، بحران­های امنیتی جدید هم در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اولین سخنرانی خود در افتتاحیه نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017، تشدید تهدیدات امنیت سایبری را به‌عنوان یک تهدید اصلی برای امنیت بین‌ المللی برجسته کرد. برای درک وخامت این تهدیدها، کافی است نگاهی به نمونه های اخیر حمله های سایبری داشته باشیم که علاوه بر تهدید جنگ سایبری، این حمله ها منجر به توقف کار بیمارستانها، قطع شبکه های برق، توقف فعالیت شهرهای بزرگ و حتی یکپارچگی فرآیندهای دموکراتیک شده است(اینجا).

از نمونه های جدید و مهم تهدیدهای سایبری، می توان به حمله جاسوسی Solarwinds در سال 2020 اشاره کرد، که سازمانها و شرکتهای آمریکایی و ایمیل مقامات وزارت امنیت آمریکا مورد حملات گسترده قرار گرفتند. دامنه این حمله ها که ادعا می شد توسط هکرهای روسی صورت گرفته، آنچنان گسترده بود که مؤسسه ملی بهداشت، پنتاگون، وزارت انرژی و همچنین مشتریان کمیسیون بورس اوراق بهادار نیز در فهرست آسیب دیدگان این حمله قرار گرفتند (اینجا). تهدیداتی نیز که در سایه همه گیری کووید-19 پیش آمد، به ویژه در نشستهای غیر رسمی شورای امنیت (Arria Formula) مورد بحث قرار گرفت و بر ثبات سایبری، پیشگیری از درگیری و ظرفیت سازی تأکید شد (اینجا).

از آنجا که تهدیدهای امنیت سایبری هر روزه، رواج، پیچیدگی و شدت بیشتری می یابند، دولتها و جامعه فنی و صنعتی بر تقویت امنیت سایبری تمرکز کرده اند. درواقع، امنیت و ثبات فضای سایبری، سنگ بنای بحث در مورد فضای سایبری، حاکمیت اینترنت و آزادی اینترنت قرار گرفته است.

نگرانی جامعه بین المللی در این زمینه، موجب شد از سال­های 1998 مجمع عمومی ملل متحد آغاز به تصویب قطعنامه های سالانه نماید و تأکید کند که فناوری اطلاعات بالقوه می تواند برای مقاصدی مغایر حفظ ثبات و امنیت بین المللی به کار گرفته شود (نخستین، آخرین). مجمع عمومی در قطعنامه ۳۲/۵۸ از دبیر کل درخواست کرد تا گروهی متشکل از کارشناسان دولتی را برای پیشبرد رفتار مسئولانه دولتها در فضای سایبری در چارچوب امنیت بین المللی تشکیل دهد. این کار گروه که متشکل از 25 عضو بود، از زمان آغاز به کار در سال 2004 تاکنون 6 کارگروه تشکیل داده است و آخرین کارگروه، کار خود را در ماه مه 2021 با تصویب یک گزارش به اتفاق آراء به پایان رسانید. در دوره های پیشین، مهم ترین دستاورد گروه کارشناسان دولتی، پذیرش کاربرد حقوق بین الملل در فضای سایبری (2013) و معرفی هنجارهای غیرالزام آور داوطلبانه رفتار مسئولانه دولت در سال 2015 بوده است. مذاکرات دور 2016-2017 این کارگروه به علت اختلاف نظر کارشناسان در مورد مسائل مربوط به کاربرد حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، اقدامات متقابل و دفاع مشروع سایبری با شکست مواجه شد و نتیجه ای در پی نداشت (اینجا).

به دنبال افزایش تنش‌ها میان قدرت‌های سایبری و شکست گروه کارشناسان دولتی در دور پیشین، مجمع عمومی در سال 2018 قطعنامه ای با حمایت روسیه مبنی بر ایجاد کارگروه باز بررسی تحولات در زمینه ارتباطات و اطلاعات در چارچوب امنیت بین المللی (OEWG) به تصویب رساند. تأسیس این کارگروه به انشعاب تلاشهای سازمان ملل در این زمینه منجر شد و کارگروه باز به موازات گروه کارشناسان دولتی موظف شد موضوعات اساسی را که گروه کارشناسان در مورد آنها به اجماع رسیده اند،به بحث گذارد. نخستین گزارش این کارگروه به اتفاق آراء کشورهای شرکت کننده در مارس 2021 تصویب شد، که به دلیل مشارکت مستقیم دولتها در تصویب آن می تواند از جایگاه مهم تری نسبت به سایر گزارشها و اقدامات در این زمینه برخوردار باشد (اینجا).

این گزارش، فراوانی، پیچیدگی و تنوع رویدادهای خرابکارانه فناوری اطلاعات و ارتباطات و همینطور افزایش احتمال استفاده از ابزارهای سایبری در مخاصمات آینده توسط تروریستها و گروه های تبهکار و آثار بالقوه ویرانگر آنها را از جمله افزایش تعداد حملات سایبری خصمانه که خدمات عمومی ضروری مثل امکانات پزشکی، خدمات مالی، انرژی، آب، حمل و نقل و بهداشت را به مخاطره می اندازند، شناسایی کرده است. موضوع دومی که در این گزارش بدان پرداخته شده، هنجارها و اصول است و بر ارتباط و محدودیتهای هنجارهای غیرالزام آور داوطلبانه برای صلح، امنیت و ثبات بین المللی تأکیده شده است. همچنین بر وظایف دولتها برای جلوگیری از گسترش ابزارهای مخرب و بر لزوم گزارش دهی آسیب پذیری ها تأکید می کند. در این گزارش مشارکت فعال و مستمر دولتها در گفتگوهای سازمانی منظم تحت نظارت سازمان ملل نیز مورد تأکید قرار گرفته است (اینجا).

در مورد کاربرد حقوق بین الملل، گزارش کارگروه باز بیانیه پیشین گروه کارشناسان دولتی را مبنی بر قابلیت اعمال حقوق بین الملل در فضای سایبری تأیید می کند. همچنین مکانیسمهای حل و فصل اختلافات ارائه شده توسط منشور ملل متحد را به رسمیت شناخته و دولتها را تشویق به حل و فصل اختلافات از راه های مسالمت آمیز می نماید. گزارش مذکور اینگونه نتیجه می گیرد که راهکار مؤثر برای دست یابی به نقاط مشترک در مورد کاربرد عینی حقوق بین الملل در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات، تبادل منظم دیدگاهها و شناسایی موضوعات خاص حقوق بین الملل است که نیاز به گفت و گوهای عمیق زیر نظر سازمان ملل و دبیر کل دارد. با این حال، در این گزارش به دلیل مخالفت برخی از دولت ها از تعیین شاخه های خاص حقوق بین الملل که قابلیت اعمال در این حوزه را دارند (از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه) صحبتی به میان نیامده است، که قابل انتقاد به نظر می رسد.

این گزارش همچنین به اقدامات اعتمادساز (CBMs) می پردازد و توصیه می کند که دولتها داوطلبانه اقدامات اعتمادساز را در چارچوب فضای سایبری شناسایی کرده و در اجرای آنها با یکدیگر همکاری نمایند (برای بررسی بیشتر در مورد این اقدامات نک به اینجا). همچنین، اصول ظرفیت سازی هدفمند و پایدار را شرح می دهد با این توضیح که این اصول باید مشخص، نتیجه گرا، مبتنی بر شواهد، از نظر سیاسی بی طرف، شفاف، پاسخگو و با احترام کامل به اصل حاکمیت دولتها باشد (اینجا).

اندکی پس از دور نهایی کارگروه باز، گروه کارشناسان دولتی نیز نسخه نهایی گزارش خود را منتشر کرد که با توجه به شکست دور قبلی، نشان از پیشرفت دیپلماتیک در مورد رفتار مسئولانه در سازمان ملل و دست یابی به اتفاق نظر در مورد موضوعات کلیدی دارد. این سند در هفت بخش تنظیم شده که از لحاظ عناوین تقریباً با گزارش کارگروه باز همپوشانی دارد. اما برخلاف گزارش کارگروه باز، اساسی ترین گام رو به جلو در گزارش گروه کارشناسان دولتی، اذعان به قابلیت اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه و اصولی نظیر انسانیت، ضرورت، تناسب، تفکیک و غیره در عملیات سایبری در حین درگیری مسلحانه است. اما از آنجا که هنوز اختلاف نظر بر سر تفسیر اصول حقوق بشردوستانه وجود دارد بر ضرورت گفتگوی بیشتر در مورد کیفیت این اصول در حوزه سایبری تأکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر در مورد مسئولیت دولت­ها در قبال فعالیت های سایبری است. در هنجار ۱۳(ج) این گزارش مقرر شده است که دولتها نباید آگاهانه اجازه دهند که با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از قلمروشان برای اعمال مغایر حقوق بین الملل استفاده شود(اینجا). این هنجار که به مفهوم مراقبت مقتضی(Due Diligence) معروف است، اخیراً در حوزه سایبری به عنوان راهکاری امیدوار کننده برای پاسخگویی دولتها در قبال عملیات سایبری که از قلمرو آنها سرچشمه می گیرند یا از قلمروی آنها عبور می کند، بسیار مورد توجه قرار گرفته است(برای مطالعه بیشتر نک به اینجا). در گزارش 2015 گروه کارشناسان، به این اصل به عنوان یک هنجار داوطلبانه و غیرالزام آور رفتار مسئولانه شاره شده بود، اما گزارش 2021 با توصیف حدود و ثغور آن، این اصل را به عنوان یک انتظار عمومی و عقلانی تعریف می کند که یک دولت در چارچوب ظرفیت خود اقدامات معقول را برای پایان دادن به اقدامات سایبری مخرب در قلمروی خود با ابزار مناسب و مؤثر و مطابق با حقوق بین الملل و حقوق داخلی اتخاذ خواهد کرد. از آنجا که انتظار نمی رود دولتها قادر به نظارت بر تمام فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در قلمروی خود باشند، بر ویژگی معقول بودن این وظیفه و ارائه کمک به دولتهایی که فاقد ظرفیت های لازم هستند تأکید شده است؛ که این امید را ایجاد می کند که دولتها در نهایت این وظیفه را به عنوان یک قاعده حقوق بین الملل به رسمیت بشناسند (اینجا).

علی رغم اینکه قابلیت اعمال حقوق بین الملل و به طور خاص منشور ملل متحد و اصول و قواعد دیگر حقوق بین الملل در مورد فضای سایبری امری پذیرفته شده است، این سؤال به قوت خود باقی است که قواعد و اصول مرتبط چگونه در این زمینه اعمال می شوند؟ به امید یافتن پاسخ این سؤال، انجمن آکسفورد برای اخلاق، حقوق و مخاصمه مسلحانه، کارشناسان مختلف را در ابتکار «تلاش آکسفورد در مورد حمایت های حقوق بین الملل در فضای سایبری» گرد هم آورد که برونداد این تلاشها، چند بیانیه است که به موضوعات خاص مطرح در حوزه امنیت سایبری پرداخته اند. به عبارت دیگر، هسته اصلی این ابتکار یک تلاش مشترک بین کارشناسان حقوقی بین المللی از سراسر جهان است که با هدف شناسایی و شفاف سازی قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در عملیات سایبری در زمینه های مختلف انجام می شود. تا به امروز، این فرآیند پنج بیانیه مختلف را ارائه کرده است:1- بیانیه حمایت های حقوق بین الملل در برابر عملیات سایبری که بخش مراقبت های درمانی را هدف قرار می دهند؛ 2- حفاظت از تحقیقات واکسن؛ 3-حمایتهای حقوق بین الملل در برابر مداخلات انتخاباتی خارجی از طریق ابزارهای دیجیتال؛4- مقررات عملیات و فعالیت های اطلاعاتی؛ و 5- مقررات عملیات های باج افزار.

در تمامی این بیانیه ها بر اعمال حقوق بین الملل در این موضوعات تأکید شده است و بیان شده که حقوق بین الملل، دولت ها را از عملیات سایبری موضوع هر بیانیه منع می کند. به عنوان مثال در بیانیه مربوط به بخش مراقبت های درمانی، به صراحت بیان شده است که حقوق بشر دولتها را ملزم می کند که حق حیات و حق سلامت همه افراد در قلمروی تحت صلاحیت خود را از طریق اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مداخله اشخاص ثالث در این حقوق با ابزار سایبری تضمین کنند. همچنین، تعهد دولتها را در صورت آگاهی و اطلاع از یک عملیات سایبری در قلمرو یا زیرساخت های تحت صلاحیت یا کنترل آنها، و انجام تمام اقدامات ممکن برای جلوگیری از این اقدامات شناسایی میکند(برای بررسی بیشتر این بیانیه نک به اینجا).

 در بیانیه مربوط به باج افزارها نیز، کشورها باید از انجام، هدایت، صدور مجوز یا کمک به عملیات باج افزارها که اصول حاکمیت یا عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی یک دولت را نقض می کند یا به منزله تهدید یا توسل به زور در معنای منشور است خودداری کنند. به ویژه دولتها باید از عملیات باج افزارها با هدفی که منجر به نقض حقوق بشر افراد در حوزه صلاحیت آنهاست جلوگیری کنند و نباید به دولتها یا بازیگران غیردولتی اجازه انجام چنین عملیات هایی را در قلمرو و یا با استفاده از زیرساختهای خود بدهند.

­با وجود تلاشها و اقدامات برشمرده شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل و حقوقدانان بین المللی در نهایت، دست یابی به راه حل اصلی در تنظیم مقررات سایبری دشوار به نظر می رسد. از سویی، دولتهای غربی و ذی نفعان عرصه سایبری، بر این نظرند که حقوق بین الملل موجود برای تنظیم رفتار دولتها در فضای سایبر کافی است و تنها باید به چگونگی عملیاتی کردن این قواعد پرداخت. اما در مقابل، برخی کشورها مانند ایران، روسیه و کوبا معتقدند در حقوق موجود شکافها و ناکارآمدیهایی وجود دارد که نیازمند تنظیم قواعد جدید در این زمینه از طریق تدوین یک معاهده جدید و یا تحول حقوق بین الملل عرفی است. (اینجا) حتی در رویکرد معتقدان به ضرورت قواعد جدید نیز همسویی وجود ندارد. برخی دولتها بر معاهده‌ ای متمرکز هستند که از دولت‌ها در برابر مردم محافظت می‌کند و برخی دیگر به دنبال معاهده ‌ای هستند که از مردم در برابر دولت‌ها محافظت کند (اینجا).

از آنجا که مانند هر حوزه دیگر، حقوق بین الملل در زمینه فضای سایبری همواره در حال تحول است و روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود، انتظار می رود تا زمان رسیدن به راه حلی جامع و مورد توافق، تلاشهای مشترک دولتها، سازمانهای بین المللی، جامعه مدنی و دانشگاهیان در این زمینه ادامه یابد. در این راستا، به ویژه دولت‌ها باید برای تقویت اجرای هنجارها و اصول موجود، با تلاش‌های داوطلبانه و رفتار مسئولانه خود برای دستیابی به امنیت سایبری تلاش کنند.