سازمان ملل و تعهد به توانمندسازی سایبری-حسام نوروز پور

حسام نوروزپور - دانشجوی دکترای حقوق فناوری دانشگاه هنگ کنگ

اهداف سازمان ملل متحد مندرج  در ماده ۱ و اصول مندرج در ماده ۲ منشور هر دو تکمیل کننده ایده هایی هستند که مشوق کشورهای مشارکت کننده در تأسیس سازمان ملل متحد بوده اند. اهداف و اصول مذکور را می توان بمثابه اصول راهنمایی برای ارگان های سازمان ملل در نظر گرفت. مباحث متعددی در خصوص الزام حقوقی این اهداف و اصول مطرح شده است، اما نمی توان فراموش کرد که برخی از اصول مذکور همچون اصل عدم تجاوز و تعهد به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات امروزه بخشی از حقوق بین الملل عرفی را تشکیل می دهند. ماده ۱ منشور چگونگی حل تعارض احتمالی بین اهداف مختلف را نشان می دهد. این مهم تنها با ایجاد یک توافق عملی در عین اولویت دادن به حفظ پایدار صلح و امنیت بین المللی از طریق اقدامات دسته جمعی حاصل میشود. دیوان بین الملل دادگستری درنظریه مشورتی خود درباره برخی هزینه ها اظهار داشت که «اولویت صلح  و امنیت بین المللی طبیعی است، زیرا تحقق اهداف دیگر منوط به دستیابی به این شرط اساسی است. (Rep. ۱۵۱, p۱۶۸)»

مقدمه و مواد ۱ (۱) ، (۲) و (۳) منشور نشان می دهد که صلح چیزی بیشتر از نبود جنگ است. این مواد به تحول در وضعیت روابط بین الملل اشاره دارد که می تواند منجر به کاهش مواردی شود که احتمالاً به بروز جنگ منجر می شوند. نمونه هایی از این تفسیر را می توان در برخی قطعنامه های سازمان ملل مشاهده نمود. درنتیجه، مجمع عمومی سازمان ملل مکرراً بر ارتباط نزدیک بین تقویت صلح و امنیت بین المللی از یکسو و خلع سلاح، استعمار و توسعه از سوی دیگر تأکید کرده است. این رویکرد مبنایی برای اعلام سال جهانی صلح بود. در این اعلامیه آمده است که ارتقای صلح و امنیت بین المللی مستلزم اقدام مستمر و مثبت همه دولت ها و مردم در رابطه با یکسری اهداف ازجمله: ممانعت از توسل به زور، رفع تهدیدهای مختلف صلح (از جمله تهدید هسته ای)، احترام به اصل عدم استفاده از زور، توسعه اقدامات اعتمادساز و... می باشد. گزارش سال ۲۰۰۴ با عنوان «دنیایی امن تر- مسئولیت مشترک ما» به تهدیدات بزرگی که صلح و امنیت جهان را تهدید می کند و از جمله به تروریسم و جرایم سازمان یافته بین المللی اشاره دارد.

با ظهور اینترنت بخش قابل توجهی از دغدغه های امنیت بین المللی معطوف این فضا شده است. فضایی که با ساختار فنی پیچیده خود چالش های مهمی را برای دولت ها که از سوی شرکت های فناوری بعنوان بازیگران فعال به گوشه ای رانده شده اند، فراهم آورده است. یکی از بزرگترین خطراتی که این فضا برای تمامی کشورها اعم از کشورهای پیشرفته در فناوری و کشورهای توسعه نیافته ایجاد نموده آن است که ضعف فناورانه حتی یک کشور می تواند بستری برای تهدیدهای جدی علیه تمامی کشورها فراهم آورد. دلیل این امر آن است که امروزه سوء استفاده از زیرساخت های اینترنتی کشورهایی که امکان نظارت و پیشگیری جدی برای فضای سایبر خود ندارند برای انجام اقدامات خرابکانه و حتی جنگ سایبری علیه کشورهای دیگر به امری معمول بدل شده است.

 ابتکار عمل سازمان ملل

توجه بین المللی به امنیت سایبری طی سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است زیرا فضای مجازی به زیر ساخت مرکزی جهان تبدیل شده است. این امر امکان توسعه و رشد را ایجاد اما در عین حال فرصت های گسترده ای را برای منازعات و ارتکاب جرایم فراهم نموده است. کشورها اهمیت فضای سایبر را درک کرده اند و همراه با آن، نیاز به همکاری جهانی برای ایجاد ثبات و امنیت بیشتر دارند(KriangsakKittichaisaree, Public International Law of Cyberspace,۲۰۱۷, p.۲۰۹). سازمان ملل متحد نقشی اساسی در این میان ایفا می کند، زیرا اغلب دولت ها مسئول اقدامات مخرب و بی ثبات کننده هستند. این را می توان با شمارش ساده حوادث مهم تعیین کرد. این امر به سازمان ملل نقش اساسی در رسیدگی به مسئله اعتماد و امنیت می بخشد و اهمیت چارچوب سازمان ملل برای رفتار مسئولانه دولت ها در فضای سایبر که در سال ۲۰۱۵ ایجادشده را برجسته می کند.

 هسته اصلی این چارچوب مورد توافق هنجارهای توصیف شده در گزارش ۲۰۱۵ گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد(GGE)است. هنجارها تفاهم دولت ها بر سر رویه هایی است که رفتار مناسب را شناسایی و هدایت می کنند. هنجارها تعهدات بین المللی را که کشورها پذیرفته اند را تعریف می کنند. این چارچوب توسط گروه کارشناسی دولتی ایجادشده است که توسط کمیته اول سازمان ملل متحد تأسیس شده تا تحولات حوزه اطلاعات و مخابرات در زمینه امنیت بین المللی را بررسی کند. آخرین مورد از این مجموعه تلاش ها تصویب دو قطعنامه درسال ۲۰۱۸ است و اینکه یک کارگروه کارشناسی جدید و برای اولین بار یک کارگروه بدون محدودیت زمانی ایجادکرده است (OEWG).

گروه کارشناسان دولتی در توسعه اطلاعات و ارتباطات از راه دور در بستر امنیت بین المللی(GGE) تحت نظر کمیته نخست شورای امنیت (کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی) تشکیل گردید .این گروه گزارش نخست خود را به تاریخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۳ منتشر نمود. گزارش بر این امر تاکید دارد که امنیت سایبری می  بایست دوشادوش احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی توسعه یابد. گزارش مذکور اشعار می دارد که دولت ها می بایست بر میزان همکاری ها علیه جرایم سایبری و تروریستی در بستر فناوری اطلاعات بیفزایند.

گروه کارشناسان دولتی در خلال سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ بر موضوع کاربرد فناوری اطلاعات در مخاصمات و چگونگی اعمال حقوق بین الملل بر استفاده از این فناوری توسط دولت ها متمرکز شد. گزارش دوم این گروه در ژوییه ۲۰۱۵ منتشر شد. این مباحث در سازمان ملل متحد درک مشترکی در مورد چگونگی رفتار دولت ها در فضای مجازی و چگونگی انطباق آن با تعهدات بین المللی موجود یک کشور ایجادکرده است. این هنجارها چارچوبی برای رفتار مسئولانه دولت ایجاد می کنند. در این گزارش عنوان شد که دولت ها می بایست در زمینه ممانعت از اعمال خرابکارانه همکاری نموده و نباید آگاهانه اجازه استفاده از سرزمین خود برای اعمال خلاف بین المللی با استفاده از فناوری اطلاعات را بدهند؛ تبادل اطلاعات و معاضدت در جهت تعقیب تروریست ها و کاربرد مجرمانه فناوری اطلاعات می بایست در میان دولت ها گسترش یافته و در عین حال احترام کامل به حقوق بشر از جمله حق بر حریم شخصی و آزادی بیان تضمین گردد. هرچند دولت ها می بایست اقدامات مناسب در راستای حفاظت از زیرساخت های حیاتی خود در برابر تهدیدها فناوری اطلاعات اتخاذ نمایند، اما نباید رفتاری را در پیش گرفته یا آگاهانه از اقدامات فناوارانه ای که عامدا موجب ورود خسارت یا سایر اشکال صدمه به استفاده و کاربرد زیرساخت های حیاتی سایر کشورها گردد، حمایت کنند. گروه کارشناسان دولتی پیشنهاد توسل به اقدامات اعتمادساز(CBM) برای گسترش همکاری های بین المللی و کاهش خطر تقابل را ارایه نموده است. بخش خصوصی، جامعه دانشگاهی و جامعه می توانند نقش مهمی در حمایت از مسئولیت اولیه دولت ها در حفظ یک فناوری اطلاعات امن ایفا نمایند. تهیه کنندگان گزارش بر این باور هستند که توانمند سازی(CCB) اساس همکاری بین المللی بوده و منجر به افزایش توان دولت ها برای همکاری و اقدام جمعی می گردد.

توانمند سازی

یکی از نویسندگان توانمند سازی سایبری را مفهومی گسترده و درآمیخته با امنیت سایبری تعریف می کند که شامل انواع فعالیت ها (به عنوان مثال توسعه منابع انسانی، اصلاحات نهادی یاتطابق پذیری سازمانی) شده و موجب حفظ و ارتقای امنیت و آزادی استفاده از فضای سایبر می شود. نشست سال ۲۰۱۴ گفت و گوی جهانی درخصوص اقدامات اعتمادساز و امنیت سایبری بین المللی در تلاش برای تبیین اقدامات اعتمادساز بین المللی سایبری بود. اقداماتی که کمابیش مشابه اقدامات اعتمادساز موجود در زمینه همکاری بین نهادهای دفاع ملی دولت ها یا گروه های دولتی از جمله در زمینه کنترل تسلیحات هستند. ارتباطات و همکاری برای اهداف اقدامات اعتماد ساز، مشابه آنچه در فضای غیر سایبر وجود دارد، می تواند از طریق تبادل منظم اطلاعات در سطوح دوجانبه، چندجانبه یا همه جانبه و در صورت اضطرار استفاده از خطوط ارتباطی فوق العاده باشد. اقدامات اعتمادساز پیشنهادی برای اطمینان از امنیت سایبری شامل توافق بر سر استانداردهای فنی بین المللی است که موجب پیشرفت توانمندی های سایبری و توسعه قابلیت های هشدار و ارزیابی تاکتیکی برای تعیین این که در صورت وقوع یک حمله سایبری احتمالی، این حمله از سوی چه کسی، در چه شرایطی و با چه شدتی صورت گرفته است، می باشند. به باور شرکت کنندگان در این نشست، همچنین این موضوع منجر به اتخاذ تدابیری برای اطمینان از استمرار، امنیت و ثبات اینترنت در هنگام بحران، به همراه تعهداتی برای از بین بردن انگیزه های حمله اولیه یا حمله تلافی جویانه می گردد.

توانمندسازی را می توان ستون سوم چارچوب رفتار دولت مسئول دانست. درسال ۲۰۱۰ ،نماینده آفریقای جنوبی با اشاره به اینکه از جانب کشورهای درحال توسعه سخن می گوید، تاکید داشت که توانمندسازی می بایست بخشی از هر توافق آتی باشد. از آن پس تاکنون، توانمندسازی سایبری از توسعه طیف وسیعی از ابتکارات، از جمله اجلاس جهانی کارشناسان سایبری، بهره مندشده است. توامندسازی، اقدامات اعتمادساز و هنجارها بسته یکپارچه ای را ایجاد می کنند که رفتار دولت مسئول را تعریف و شکل می دهد. توانایی یک کشور در اجرای هنجارها و اقدامات اعتمادساز به ظرفیت سایبری ملی آن متکی است.توانمند سازی (اعم از فنی و سیاسی) توانایی رعایت هنجارها را تقویت می کند؛ در حالیکه اعتمادسازی شواهدی مبنی بر رعایت هجارها را فراهم می آورد. توانمندسازی زمینه را برای حمایت سیاسی مورد نیاز اجماع در مورد چگونگی اجرای هنجارها و اصول رفتار مسئولانه دولت ها آماده می کند و یکی از راههای اطمینان از انعکاس منافع همه کشورها در بحث امنیت سایبری با پیوند دادن آن به اهداف توسعه پایداراست.گزارش۲۰۱۵کارگروه کارشناسان دولتی تأکیدمی کند که کشورها باید«به کشورهای در حال توسعه برای بهبود امنیت در استفاده از فناوری اطلاعات کمک و آموزش دهند» (Para. ۲۱(b)). چنانکه عنوان شده، این امر«می تواند از توسعه سیاست ها و قوانین مربوط به امنیت سایبری گرفته تا ظرفیت اجرای قانون و کمپین های عمومی آگاهی از امنیت سایبری»باشد.

صورت آنها هرچه باشد، روایت غالب پیرامون ظرفیت سازی این است که علاوه بر اهداف توسعه، آنها همکاری بین المللی و اشتراک اطلاعات را ارتقا می بخشند و به عنوان مکانیزمی برای ایجاد یک اجماع جهانی در مورد امنیت سایبری عمل می کنند. اگرچه صرفا اقتصادهای در حال توسعه مخاطب اقدامات ارتقای توانمندی نیستند، اما درتوانمند سازی سایبری نوعی ارتباط میان دهنده-گیرنده وجود دارد.

نتیجه گیری

توانمند سازی سایبری ابتکار عمل جدیدی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل است که در راستای وظیفه ذاتی این نهاد یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق ایجاد توازن میان کشورهای شمال و جنوب است. هدفی که این سازمان پیشتر نیز از دو طریق تلاش برای موازنه مثبت، با طرح مباحثی چون توسعه پایدار، و موازنه منفی، نظام عدم اشاعه، پیگیری نموده است. چنانکه از گزارش سال ۲۰۱۵ کارگروه کارشناسان دولتی برمی آید، سازمان ملل و مجموع دولت ها اهداف متعددی را همزمان از طریق طرح مفهوم توانمند سازی سایبری مدنظر دارند که از آن جمله می توان به این موارد اشاره نمود: ایجاد بازدارندگی سایبری به منظور مقابله موثر با فعالیت های مخرب و ناقض حقوق بین الملل بازیگران دولتی یا غیردولتی، ایجاد شبکه موثری برای مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی به ویژه تروریسم بین المللی و ارتقای استانداردهای حقوق بشری که در پی ایجاد شفافیت ناشی از ارتقای عملکرد ابزارهای سایبری شفاف ساز فراهم می آید.