ابعاد حقوقی اقدامات بین‌المللی در ترویج دموکراسی: بررسی چالش مشروعیت دموکراسی ‌های تحمیلی-سید محمد مهدی یاسینی

سید محمد مهدی یاسینی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۰۴/۲۸

تحولات حقوقی و سیاسی در قرن بیست و یکم، با افزایش اقدامات مبتنی بر مداخلات بشردوستانه و حمایت از دموکراسی در چارچوب اصول حقوق بین‌الملل مواجه بوده است؛ اقداماتی که هدف از آن ‌ها تقویت نهادهای دموکراتیک در کشورهایی با بحران‌ های حاکمیتی و حقوق بشری اعلام شده است. این اقدامات که عمدتاً با استناد به اصول حقوق بشر و ضرورت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تبیین می ‌شوند، زمینه بحث ‌های بنیادینی درباره حدود حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها را فراهم آورده ‌اند. در حالی که ترویج دموکراسی به عنوان یکی از آرمان ‌های مشترک جامعه بین‌المللی شناخته شده، شیوه‌های تحقق این هدف، به ویژه زمانی که از طریق ابزارهای سیاسی، اقتصادی یا سازوکارهای بین‌المللی دنبال می‌شود، همواره با پرسش ‌هایی در حوزه مشروعیت و انطباق با قواعد حقوق بین‌الملل مواجه بوده است.

منشور ملل متحد به عنوان سند پایه نظم حقوقی بین‌المللی، ضمن تصریح اصل برابری حاکمیت کشورها و احترام به صلاحیت‌ های داخلی آنان، بر ضرورت پایبندی به تعهدات منشور در حفظ صلح، امنیت بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر تاکید کرده است. بند 7 ماده 2 منشور به طور خاص اصل عدم مداخله را در خصوص فعالیت های سازمان تثبیت نموده و هرگونه اقدام خارج از چارچوب ‌های مشروع حقوق بین‌الملل را محدود می‌کند. این اصل که در قطعنامه ‌های متعدد مجمع عمومی و آرای دیوان بین‌المللی دادگستری نیز بازتاب یافته، بنیان روابط بین‌المللی مسالمت‌ آمیز معاصر را تشکیل می‌دهد. با این حال، تحول تدریجی مفاهیم حاکمیت و حقوق بشر، به ویژه پس از جنگ سرد، موجب شد که برداشت ‌های سنتی از این اصول دستخوش تغییر شود. یکی از تحولات مهم در بازنگری مفهوم حاکمیت ملی، توسعه دکترین مسئولیت حمایت (R2P) بود که در اجلاس جهانی سال ۲۰۰۵ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این دکترین، ضمن پذیرش استمرار اصل عدم مداخله، مسئولیت دولت ‌ها در حمایت از جمعیت خود در برابر جنایات شدید بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد و در صورت قصور آشکار دولت‌ ها، نقش جامعه بین‌المللی در اتخاذ اقدامات مناسب طبق منشور ملل متحد را مشروع دانست. این تحول حقوقی، زمینه توسعه اقدامات حمایتی بین‌المللی را با هدف جلوگیری از فجایع انسانی و حمایت از تحولات دموکراتیک فراهم ساخت.

بررسی تجربه ‌های انجام شده در این چارچوب نشان می‌دهد که پیوند میان اقدامات بین‌المللی و هدف دموکراتیک سازی، پیچیدگی ‌ها و چالش ‌های قابل توجهی را به همراه داشته است. مطالعه وضعیت عراق پس از اقدام نظامی سال ۲۰۰۳ و افغانستان پس از سال ۲۰۰۱، نشان می‌دهد که حتی با تغییر ساختار سیاسی و تدوین قوانین اساسی جدید، بدون رعایت اصول بنیادی حقوق بین‌الملل نظیر احترام به حق تعیین سرنوشت و تضمین مشارکت آزادانه مردم در فرآیند تصمیم‌گیری ‌های سیاسی، دستیابی به دموکراسی پایدار دشوار خواهد بود. فقدان تضمین ‌های مؤثر حقوق بشری و ضعف نهادهای مستقل قضایی و انتخاباتی، باعث شد که این کشورها علی‌رغم  حمایت ‌های  بین‌المللی، نتوانند ساختارهای حقوقی و حکمرانی لازم برای استقرار دموکراسی را تثبیت کنند.

از منظر حقوق اساسی، حق تعیین سرنوشت ملت ‌ها یک اصل بنیادین است که در منشور ملل متحد و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این حق ایجاب می‌کند که هر ملت آزادانه شکل حکومت خود را تعیین کند. اقدامات بین‌المللی که بدون مشارکت واقعی مردم و بر اساس الگوهای از پیش تعیین شده، تغییرات سیاسی عمده ‌ای ایجاد کنند، در معرض این انتقاد قرار دارند که ناقض این حق بنیادین هستند. همچنین، مشروعیت داخلی نظام‌ های سیاسی جدید، وابسته به پذیرش گسترده مردمی است. تجربه ‌های مختلف نشان می ‌دهد که فرآیندهای دموکراتیک تحمیل شده، در صورتی که فاقد حمایت اجتماعی گسترده باشند، معمولاً با چالش ‌های مشروعیت، بی‌ ثباتی و حتی بازگشت به اقتدار گرایی مواجه می ‌شوند. در مقابل، فرآیند هایی که بر مبنای خواست و نیازهای بومی شکل گرفته ‌اند، شانس بیشتری برای نهادینه شدن و پایداری دارند. از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامات بین‌المللی در راستای حمایت از حقوق بشر و ترویج دموکراسی باید با اصول بنیادین این نظام حقوقی همخوانی داشته باشد. به ویژه، اصل تناسب، اصل ضرورت و اصل عدم تبعیض باید در تمامی مراحل برنامه ‌ریزی و اجرای این اقدامات رعایت شوند. علاوه بر این، هرگونه اقدام باید به صورت شفاف، با هدف حمایت از اراده مردمی و نه تحمیل الگوهای خاص سیاسی، طراحی و اجرا شود.

نقش نهادهای بین‌المللی در چارچوب اقدامات حمایتی نیز نیازمند رعایت حساسیت‌ های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی کشور هدف است. تجارب گذشته نشان داده ‌اند که عدم توجه به این ابعاد، می ‌تواند موجب تقویت نیروهای مخالف اصلاحات، گسترش بی ‌اعتمادی عمومی و افزایش مخاطرات امنیتی شود. در مقابل، رویکردهای مشارکتی، تدریجی و حساس به زمینه ‌های محلی، امکان موفقیت و نهادینه سازی فرآیندهای دموکراتیک را افزایش می‌دهد. فرآیند گذار به دموکراسی در هر جامعه ‌ای، فرآیندی زمانبر، پیچیده و نیازمند توسعه نهادهای اجتماعی و اقتصادی است. توسعه آموزش عمومی، تقویت جامعه مدنی، ترویج ارزش ‌های مدارا و گفتگوی سیاسی و ایجاد فرصت ‌های اقتصادی عادلانه، از جمله عوامل کلیدی در این مسیر هستند. اقدامات بین‌المللی در راستای حمایت از دموکراسی، زمانی می‌تواند موثر و مشروع تلقی شود که این ابعاد را به طور جد مد نظر قرار دهد و به جای جایگزینی اراده مردمی، نقش تسهیل‌ کننده و حامی را ایفا کند. در تحلیل فرآیندهای گذار سیاسی، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جوامعی که فاقد طبقه متوسط نیرومند بوده ‌اند، با دشواری ‌های بیشتری در مسیر استقرار دموکراسی مواجه شده‌اند.

از منظر حقوق بین‌الملل  توسعه، استقرار دموکراسی و حاکمیت قانون مستلزم وجود نهادهای مدنی مستقل و طبقه متوسط فعال است. تضعیف این نهادها که در بسیاری از رژیم ‌های  اقتدارگرا به شیوه ‌های مختلف صورت گرفته، مغایر با تعهدات بین‌المللی کشورها در زمینه ترویج حقوق بشر، مشارکت سیاسی و توسعه پایدار است. در غیاب طبقه متوسط و نهادهای واسط مدنی، مسیر تحقق دموکراسی و برقراری حکومت قانون در جوامع به شدت ناهموار و پرمخاطره خواهد بود. در کشورهایی مانند عراق و لیبی، نابودی تدریجی طبقه متوسط طی دهه ‌ها حکومت اقتدار گرا موجب شد که پس از تغییرات سیاسی، زمینه‌ های لازم برای استقرار دموکراسی فراهم نباشد. اگرچه ساختارهای حاکمیت پیشین از بین رفتند، اما زیرساخت‌ های اجتماعی جایگزین نشده بود. از این رو، امکان ظهور بی ‌ثباتی، منازعات داخلی و خلاء مشروعیت سیاسی به سرعت گسترش یافت. در مقابل، نمونه ‌هایی چون تونس و تا حدی مصر، نشان می‌دهند که وجود جامعه مدنی فعال، طبقه متوسط قوی و ساختارهای آموزشی و اقتصادی توسعه یافته، نقش مهمی در امکان‌ پذیر ساختن فرآیند گذار دموکراتیک ایفا کرده است. در این کشورها، تلاش برای استقرار نظام‌ های دموکراتیک بر پایه‌ های اجتماعی و اقتصادی مستحکم ‌تری استوار بود، هرچند این فرآیندها نیز با چالش ‌های جدی و موانع قابل توجهی روبرو بودند.

نکته‌ی کلیدی این است که تحمیل دموکراسی بدون توجه به بسترهای داخلی، نمی ‌تواند نتایج پایداری به همراه داشته باشد. دموکراسی، پروژه‌ای  درون ‌زا است که نیازمند آمادگی ‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی است. اقدامات بین‌المللی، هرچند می‌توانند نقش حمایتی و تسهیل ‌کننده ‌ای ایفا کنند، اما نمی ‌توانند جایگزین اراده و تلاش ملت‌ها برای تحقق دموکراسی شوند.

از دیگر عواملی که در موفقیت یا شکست فرآیندهای دموکراتیک نقش اساسی ایفا می‌کند، کیفیت نهادهای آموزشی، میزان آگاهی سیاسی و مشارکت عمومی است. جوامعی که از سطوح بالاتر سواد سیاسی برخوردارند و در آنها فرهنگ گفت ‌وگو، مدارا و احترام به حقوق مخالفان نهادینه شده است، در گذار به دموکراسی شانس بیشتری دارند. برعکس، در جوامعی که آموزش عمومی ضعیف است، رسانه‌ های مستقل نقش پررنگی ندارند و فرهنگ سیاسی غالب مبتنی بر اطاعت بی ‌چون و چرا از قدرت است، اقدامات حمایتی بین‌المللی نیز با دشواری بیشتری روبرو خواهد شد. یکی دیگر از ملاحظات مهم، نقش بازیگران منطقه‌ ای در حمایت یا تضعیف فرآیندهای دموکراتیک است. از منظر حقوق بین‌الملل، هرگونه مداخله خارجی که بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از چارچوب ‌های مقرر در منشور ملل متحد صورت گیرد، می‌تواند ناقض اصل عدم مداخله و تهدیدی علیه تمامیت ارضی و وحدت ملی کشورها باشد. در شرایط رقابت ‌های  منطقه ‌ای، رعایت این اصول اهمیت مضاعفی دارد تا فرآیندهای دموکراتیک داخلی تحت تأثیر منافع ژئوپولیتیکی قرار نگیرند و به حفظ استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت ‌ها احترام گذاشته شود، همچنین درک درست از مفهوم دموکراسی اهمیت اساسی دارد. دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه مجموعه ‌ای از نهادها، فرآیندها و ارزش‌ هایی است که آزادی، حکومت قانون، پاسخگویی، شفافیت و حقوق بشر را تضمین می‌کند. تمرکز صرف بر فرآیندهای انتخاباتی بدون توجه به نهادهای قضایی مستقل، رسانه ‌های آزاد، سازوکارهای ضد فساد و آزادی ‌های مدنی می‌تواند به ظهور دموکراسی ‌های ظاهری بیانجامد که در عمل از لحاظ ماهیتی تفاوتی با نظام ‌های  اقتدار گرا ندارند.

در نهایت، فرآیندهای حمایت بین ‌المللی باید مبتنی بر اصل احترام به هویت ملی کشورها و نیازهای واقعی جوامع باشد. تحمیل الگوهای خارجی بدون درک عمیق از ساختارهای اجتماعی، سنت ‌ها و فرهنگ ‌های محلی، می‌تواند موجب مقاومت، بی ‌اعتمادی و شکست پروژه ‌های دموکراتیک سازی شود. تنها از طریق همکاری، مشورت و همسویی با اراده ملت ‌ها می‌توان به نتایج پایدار دست یافت و تحلیل اقدامات بین ‌المللی با هدف توسعه دموکراسی نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست این اقدامات بستگی به مجموعه ‌ای از عوامل پیچیده داخلی و بین‌ المللی دارد. احترام به حاکمیت ملی، درک حساسیت ‌های فرهنگی، تمرکز بر توسعه اجتماعی و اقتصادی و پرهیز از تحمیل الگوهای سیاسی خاص، عناصر کلیدی در موفقیت فرآیندهای دموکراتیک سازی هستند. تحمیل دموکراسی بدون توجه به زمینه‌ های داخلی، به ندرت منجر به استقرار نهادهای دموکراتیک پایدار می‌شود. دموکراسی باید از درون جوامع رشد کند و بر بستر نهادهای بومی، ارزش ‌های اجتماعی و خواست عمومی استوار باشد. اقدامات بین ‌المللی زمانی می‌توانند موثر واقع شوند که نقش تسهیل ‌کننده ایفا کنند، فرصت ‌های لازم را برای شکوفایی نیروهای داخلی فراهم آورند و از ایجاد وابستگی‌ های جدید پرهیز کنند. در این چارچوب، حمایت بین ‌المللی از دموکراسی بیش از آنکه عملی مداخله جویانه باشد، باید تلاشی برای تقویت ظرفیت ‌های داخلی، ترویج فرهنگ سیاسی مشارکتی و ایجاد فضای مناسب برای تصمیم‌ گیری آزادانه ملت‌ ها باشد. تنها از این طریق می‌توان به توسعه دموکراسی ‌های پایدار و تحقق صلح و امنیت بین ‌المللی دست یافت.