ارزیابی سازوکارهای کیفری بین‌المللی برای تعقیب مرتکبین جنایت تجاوز ارضی مرتبط با حمله نظامی مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ اسرائیل علیه ایران-ساوالان محمدزاده

ساوالان محمدزاده- دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۴/۱۶​

اسرائیل در تاریخ  ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی عملیات نظامی بزرگی را علیه ایران با هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای آن آغاز کرد که مصداق بارز تجاوز بود (اینجا) و در طی آن، تأسیسات، دانشمندان و رهبران نظامی (ایران) مورد حمله قرار گرفتند. در ادامه و در طی مخاصمه‌ای که ۱۲ روز به طول انجامید، حمله به اهداف غیرنظامی متعددی نیز گزارش شد. طبق آمار وزارت بهداشت ایران، حملات اسرائیل (تا لحظه نگارش این متن) حدوداً منجر به شهادت ۶۲۷ نفر و مجروحیت ۴۹۳۵ نفر شده است. از زمان آغاز حملات اسرائیل تاکنون، حقوقدانان بسیاری از زوایای مختلف حقوق بین‌الملل، به وِیژه از حیث حقوق توسل به زور (اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا) و حقوق بین‌الملل بشردوستانه (اینجا، اینجا و اینجا)، به این مسئله پرداخته‌اند. با این حال، بررسی موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل کیفری کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. در این زمینه، صرف‌نظراز اینکه مسائلی از قبیل جنایات جنگی احتمالی نیز به طور بالقوه می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، اما  بحث اصلی این یادداشت حول محور جنایت تجاوز ارتکابی خواهد بود. در این راستا، نویسنده قصد دارد به ارزیابی سازوکارهای کیفری بین‌المللی برای تعقیب مرتکبین جنایت تجاوز مرتبط با این حملات بپردازد.

به طور عمده، سه مسیر صلاحیتی را به منظور تعقیب کیفری مرتکبین جنایت تجاوز مرتبط با حمله اسرائیل علیه ایران می‌توان مورد ارزیابی قرار داد: محاکم داخلی دولت‌هایی که این جنایت را در قوانین داخلی خود گنجانده‌اند، دیوان کیفری بین‌المللی و به خصوص تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه.

محاکم داخلی دولت‌ها: مسیری نه چندان مطلوب!

در حالی که برخی حقوقدانان از رسیدگی به جنایت تجاوز توسط محاکم داخلی حمایت می‌کنند، به نظر می‌رسد هرگونه پیگرد داخلی با دشواری‌هایی روبرو خواهد بود و از نظر مشروعیت نیز با چالش‌هایی مواجه است:

اولاً، با اینکه بسیاری از دولت‌ها جنایت تجاوز را در قوانین داخلی خود گنجانده‌اند، اما با این حال، صلاحیت رسیدگی به چنین جنایاتی معمولا به مواردی محدود می‌شود که دولت محل دادگاه، متجاوز یا قربانی بوده است. در نتیجه، اعمال صلاحیت توسط دولتی به جز ایران یا اسرائیل به طور بالقوه قابل رد شدن است. این در حالی است که ایران جنایت تجاوز را جرم‌انگاری نکرده و از صلاحیت در این مورد برخوردار نیست. رسیدگی به این جنایت توسط خود اسرائیل نیز در هر صورت بعید خواهد بود. لازم به ذکر است که هر گونه اعمال صلاحیت جهانی در مورد جنایت تجاوز نیز می‌تواند به چالش کشیده شود. حداقل ۱۸ دولت صلاحیت جهانی را برای جنایت تجاوز قائل هستند. در پرونده پینوشه، بیان شد که جرایم علیه صلح مشمول صلاحیت جهانی هستند؛ نتیجه‌گیری که با اصل ۲ از اصول پرینستون در مورد صلاحیت جهانی مطابقت دارد. با این حال، در مورد این موضوع بین دانشگاهیان اختلاف نظر وجود دارد و جرایم علیه صلح/جرم تجاوز اغلب در لیست جرایمی که گفته می‌شود صلاحیت جهانی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، وجود ندارد. ثانیاً، متهم ممکن است بتواند با استناد به برخورداری از مصونیت طبق حقوق بین‌الملل، با موفقیت از پیگرد قانونی نزد هر دادگاه داخلی طفره رود. (در مورد مسئله مصونیت در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد) ثالثاً، بعید است که حوزه‌های قضایی داخلی بتوانند بدون همکاری مقامات آینده اسرائیل، حضور نتانیاهو و سایر متهمین احتمالی در این جنایت را تضمین کنند. در حالی که رسیدگی‌های غیابی در برخی حوزه‌های قضایی مجاز است، اما به نظر می‌رسد که چنین رسیدگی‌هایی فاقد اعتبار دادرسی هستند. همچنین، یک قرار جلب داخلی ممکن است دردسرهایی را ایجاد کند، اما تأثیر محدودکننده یک قرار جلب صادر شده توسط یک دادگاه بین‌المللی را نخواهد داشت. رابعاً، حتی اگر یک دادرسی داخلی از حمایت آشکار بین‌المللی برخوردار شود، بعید است که مقامات داخلی رسیدگی‌کننده به عنوان افرادی که به طور کامل بی‌طرفانه عمل می‌کنند، تلقی شوند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد دلیل خوبی است که کمیسیون حقوق بین‌الملل و دیگران در گذشته توصیه کرده‌اند که تجاوز ارضی تنها در سطح بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد.

دیوان کیفری بین‌المللی: محدودیت‌های صلاحیتی

رسیدگی به جنایت تجاوز در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) دارای نقص‌ها و محدودیت‌هایی است. این جنایت، هم نیازمند نقض «آشکار» منشور سازمان ملل متحد است و هم آشکارا از یک نظام صلاحیتی ضعیف‌ رنج می‌برد. مسئله نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد در خصوص حملات اسرائیل علیه ایران صدق می‌کند. اما از نظر صلاحیت، رسیدگی به جنایت تجاوز در ICC مشمول همان نظام صلاحیتی سایر جنایات مطروحه در اساسنامه رم نیست، بلکه استثنائات اضافی‌تری را دربر دارد. صلاحیت ICC  در مورد جنایت تجاوز محدود به دولت‌های عضو اساسنامه رم می‌شود. از آنجا که اسرائیل عضو نیست، اتباع آن را نمی‌توان در ارتباط با جنایت تجاوز نزد این دیوان مسئول شناخت. با این که شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌توانست با ارجاع وضعیت ایران به ICC ، امکان تعقیب جنایت تجاوز را فراهم کند، اما چنین پیشنهادی نیز با حق وتوی دولتی مانند ایالات متحده به عنوان عضو دائم شورای امنیت روبرو خواهد شد.

بنابراین، حتی اگر ایران گامی فراتر بگذارد و با صدور اعلامیه‌‌ای اقدام به پذیرش صلاحیت موردی ICC طبق ماده )۳(۱۲ نماید و اساسنامه رم و اصلاحات مربوط به جنایت تجاوز را نیز تصویب کند، دیوان فاقد صلاحیت برای رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکاب یافته توسط مقامات اسرائیلی خواهد بود.

تاسیس دادگاه بین‌المللی ویژه: مانعِ مصونیت شخصی؟ 

در خصوص تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه، به طور کلی دو الگو را می‌توان متصور شد: تاسیس چنین دادگاهی در چارچوب سازمان ملل متحد (خواه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت و یا از طریق انعقاد معاهده بین ایران و سازمان ملل متحد و بر مبنای توصیه مجمع عمومی)، و تاسیس دادگاه از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد. در مورد تاسیس دادگاه از طریق قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت، با عنایت به وتوی احتمالی، به نظر چنین امری میسر نخواهد بود. در خصوص سایر فروض مطرح شده، دو رویکرد متفاوت و متناقض بین حقوقدانان وجود دارد که به نوعی می‌توان گفت چالش مصونیت مقامات (اعم از مصونیت شغلی ]کارکردی[ و به ویژه مصونیت شخصی) نقطه ثقل آن می‌باشد. (در مورد تفاوت مصونیت شغلی و شخصی رجوع کنید به اینجا، ص۳۳)

طرفداران رویکرد نخست، استدلال می‌کنند که دادگاه ایجاد شده از طریق هر یک از این مسیرها به صورت بالقوه می‌تواند ماهیتی به اندازه‌ کافی بین‌المللی داشته باشد تا وجود مصونیت‌‌ها در پیگرد جنایات بین‌المللی را نادیده بگیرد. (از جمله رجوع کنید به اینجا، ص۷) به نظر می‌رسد که رویکرد مزبور نسبت به مصونیت شغلی و عدم اعمال آن نزد چنین دادگاهی می‌تواند صادق باشد. کمیسیون حقوق بین‌الملل این مسئله که آیا افراد متهم به جنایات بین‌المللی می‌توانند در دادگاه‌های خارجی به مصونیت شغلی استناد کنند یا خیر را مورد بررسی قرار داده است. طبق نظر کمیسیون، در رسیدگی‌های کیفری نزد دادگاه‌های دول خارجی، مصونیت شغلی در خصوص شش جنایت بین‌المللی اعمال نمی‌شود: نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، آپارتاید، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری. (pp.190-191) کمیسیون حقوق بین‌الملل به‌عمد از ذکر جنایت تجاوز خودداری کرده است. دلیل اصلی ارائه‌شده توسط کمیسیون حقوق بین‌الملل این بود که تعقیب کیفری یک مقام رسمی دولت دیگر به اتهام جنایت تجاوز توسط یک دادگاه ملی، مستلزم آن است که دادگاه مزبور احراز کند آیا آن دولت دیگر مرتکب عمل تجاوز شده است یا خیر. این امر با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها ناسازگار تلقی می‌شد. از این رو، کمیسیون عملاً جنایت تجاوز را از فهرست جنایات بین‌المللی که مصونیت شغلی در مورد آن‌ها اعمال نمی‌شود، مستثنی نکرده است، بلکه در واقع بیان می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل، هیچ صلاحیت قضایی برای محاکمه متهمان به این جنایت توسط دولتی غیر از دولت متجاوز وجود ندارد. با این حال، اگر بپذیریم که جنایت تجاوز می‌تواند توسط سایر دولت‌ها مورد تعقیب قرار گیرد، در این صورت به نظر نمی‌رسد دلیلی وجود داشته باشد که با این جنایت از نظر مسئله مصونیت شغلی، متفاوت از سایر جنایات بین‌المللی رفتار شود. (pp.11-12) بنابراین، می‌توان بیان داشت که افراد متهم به جنایت تجاوز نیز نمی‌توانند در دادگاه‌های ملی خارجی به مصونیت شغلی استناد کنند. با توجه به این که عدم وجود مصونیت شغلی برای چنین متهمانی نزد محاکم ملی در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است، و از آنجا که دولت‌ها می‌توانند صلاحیت قضایی خود برای تعقیب جنایات بین‌المللی را به یک دادگاه بین‌المللی (از جمله دادگاه بین‌المللی ویژه) تفویض کنند، پس این موضوع (عدم وجود مصونیت شغلی) به طریق اولی‌ در مورد دادگاه‌های بین‌المللی هم قابل اعمال است؛ ولو آنکه متهم از مقامات دولتی باشد که به صلاحیت دادگاه رضایت نداده‌ است. (p.14)

اما مسئله حائز اهمیت‌تر راجع به مصونیت شخصی است. اینکه آیا دادگاه ایجاد شده از طریق مسیرهای پیش‌گفته می‌تواند به اندازه‌‌ای ماهیت بین‌المللی داشته باشد که مصونیت‌ شخصی نیز در پیگرد جنایات بین‌المللی نزد آنان قابل اعمال نباشد؟ طبق عقیده طرفداران رویکرد نخست، گروهی از دولت‌ها می‌توانند دادگاهی برای رسیدگی به جنایت تجاوز تأسیس کنند که حتی مصونیت شخصی نیز نزد آن قابل اعمال نباشد. استدلال آن‌ها این است که طبق رویه قضایی بین‌المللی، مصونیت‌های شخصی مانعی برای تعقیب کیفری مقامات عالی‌رتبه به اتهام جنایات بین‌المللی نزد یک دادگاه‌های کیفری بین‌المللی - که از سوی جامعه بین‌المللی در کل عمل می‌کنند - محسوب نمی‌شود. این موضوع به وضوح شامل دادگاه ویژه پیشنهادی برای جنایت تجاوز که با توصیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل می‌‌شود نیز می‌گردد. (همچنین، رجوع کنید به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا و اینجا)

البته این دسته از حقوقدانان اذعان می‌دارند که برای آن که دادگاهی ویژگی بین‌المللی داشته باشد باید دو شرط محقق شود: اینکه دادگاه مزبور باید «بر اساس حقوق بین‌الملل» تاسیس شده باشد و همچنین به حد کافی منعکس‌کننده «اراده جامعه بین‌المللی در کل» برای تعقیب جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی باشد. در فرض تاسیس دادگاه از طریق انعقاد معاهده بین یک دولت و سازمان ملل متحد و بر مبنای توصیه مجمع عمومی، از آنجا که دادگاه مزبور به وسیله چنین معاهده‌ای (که یک منبع حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود) ایجاد می‌گردد، پس تاسیس آن «بر اساس حقوق بین‌الملل» است. از طرفی دیگر، از آنجایی که بر مبنای توصیه مجمع عمومی ایجاد می‌شود، پس منعکس‌کننده «اراده جامعه بین‌المللی در کل» برای تعقیب جنایات بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی است. بنابراین، چنین دادگاهی ویژگی بین‌المللی دارد و مصونیت شخصی نزد آن قابل اعمال نیست. در فرض تشکیل دادگاه ویژه از طریق انعقاد معاهده بین‌المللی در خارج از چارچوب سازمان ملل متحد نیز دادگاه تاسیس شده توسط چنین معاهده‌ای، ویژگی بین‌المللی خواهد داشت. اما برای اینکه چنین دادگاهی به حد کافی بین‌المللی تلقی شود تا مصونیت شخصی نزد آن قابل اعمال نباشد، معاهده موسس آن باید، همچون اساسنامه رم، اولا به روی تمام دولت‌های جهان مفتوح باشد و ثانیا لازم الاجرا شدن آن مشروط به تصویب حداقل ۶۰ دولت باشد.

اما در مقابل، طرفداران رویکرد دوم استدلال می‌کنند که مسیرهای پیش‌گفته در تاسیس یک دادگاه بین‌المللی ویژه نمی‌توانند چالش وجود مصونیت‌ها، به طور مشخص مصونیت شخصی، در پیگرد جنایات بین‌المللی را مرتفع سازند. این تفکر که مصونیت‌های شخصی را نمی‌توان نزد محاکم کیفری بین‌المللی مورد استناد قرار داد، از رای دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «قرار بازداشت» ناشی می‌شود.(para.61) متأسفانه دیوان هرگز توضیح نداد که چرا دادگاه‌های کیفری بین‌المللی ملزم به رعایت مصونیت‌های شخصی نیستند یا دقیقاً چه معیاری یک دادگاه کیفری خاص را «بین‌المللی» می‌سازد. در مورد برخی دادگاه‌ها، توضیح نسبتاً روشن است: مقامات نازی در دادگاه نظامی بین‌المللی از مصونیت شخصی برخوردار نبودند، چرا که شورای کنترل متفقین که پس از جنگ به عنوان دولت آلمان عمل می‌کرد، به طور ضمنی این مصونیت را سلب کرده بود. متهمان در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نیز مصونیت شخصی نداشتند، زیرا این دادگاه‌ها بر اساس قطعنامه‌های الزام‌آور فصل هفتمی شورای امنیت ایجاد شده بودند. همچنین متهمانی که اتباع دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی می‌باشند، نزد این دیوان از مصونیت شخصی بهره‌مند نیستند، زیرا دولت‌ها با تصویب اساسنامه رم به طور ضمنی مصونیت مقامات خود را سلب می‌کنند. (p.4)

به عقیده این دسته از حقوقدانان، دولت‌ها نمی‌توانند به موجب معاهده‌ای بدون رضایت دولت ثالث تعهداتی را بر آن‌ تحمیل کنند و حتی اگر بتوانند صلاحیت قضایی خود را به یک دادگاه بین‌المللی تفویض کنند، به این ترتیب نمی‌توانند مصونیت شخصی مقامات دولت ثالثی که در ایجاد آن دادگاه دخالتی نداشته است را دور بزنند. دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «قرار بازداشت» به وضوح اعلام کرد که دولت‌ها حق نادیده گرفتن مصونیت شخصی مقامات دولتی سایر کشورها را ندارند - حتی در مواردی که این مقامات به طور معقولی متهم به ارتکاب جنایات بین‌المللی باشند. به طریق اولی، دولت‌ها نمی‌توانند دادگاهی را با این اختیار ایجاد کنند که مصونیت شخصی مقامات دولت‌های غیرعضو را نادیده بگیرد .به بیانی دیگر، خود دولت‌ها اساساً اختیار نادیده گرفتن مصونیت شخصی را ندارند. در نتیجه، قادر به تفویض چنین اختیاری به یک دادگاه بین‌المللی نیز نخواهند بود. در جریان پرونده چارلز تیلور در دادگاه ویژه سیرالئون نیز فیلیپ سندز - از حامیان دادگاه ویژه - این موضع را اتخاذ نمود که دو دولت نمی‌توانند به قصد دور زدن محدودیت‌های صلاحیتی حاکم بر دادگاه‌های ملی، یک دادگاه کیفری بین‌المللی تأسیس کنند. (p.4)

مصونیت‌های شخصی که سران دولت‌ها طبق حقوق بین‌الملل عرفی از آن بهره‌مند هستند، حتی در صورتی که توسط خود مجمع عمومی یا با انعقاد معاهده بین سازمان ملل متحد و ایران غیرقابل اعمال اعلام شوند نیز نمی‌توانند در یک دادگاه ویژه نادیده گرفته شوند. این قاعده که مجمع عمومی می‌تواند تصمیمات الزام‌آور در مورد حوزه داخلی سازمان ملل متحد اتخاذ کند اما نمی‌تواند هیچ تصمیم الزام‌آوری در حوزه خارجی خود اتخاذ کند، به رسمیت شناخته شده است و بدین سان فاقد قدرت تحمیل تعهدات به اعضا برای انجام اقدام خود یا وادار کردن آن‌ها به اجرای تصمیمات در دستورهای قانونی خود است. البته دلیل این امر عدم بهره‌مندی مجمع از ماده‌ای مشابه ماده ۲۵ منشور است که در آن اعضا با استفاده از زبان حاکمیت موافق پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند. در نتیجه، مجمع نمی‌تواند تعهداتی را به اعضای ملل متحد در خصوص نادیده گرفتن مصونیت‌های شخصی که بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی برای اعضای تروئیکا مقرر است، تحمیل کند. از این رو، اگر مجمع عمومی مذاکرات و انعقاد معاهده‌ای را با ایران در مورد ایجاد دادگاه ویژه برای تجاوز آغاز کند، توافق حاصل تنها سازمان ملل متحد، ایران و سایر دولت‌های پذیرای آن را متعهد خواهد کرد. بنابراین، به هیچ وجه مشخص نیست که دادگاه ویژه تشکیل شده از طریق مسیرهای پیش‌گفته - و نه توسط شورای امنیت بر اساس اختیارات فصل هفتم - اختیار لغو مصونیت شخصی مقامات ارشد اسرائیل را داشته باشد. به نظر می‌رسد که چنین دادگاهی نیز به اندازه محاکم ملی ملزم به رعایت مصونیت شخصی خواهد بود.

به عنوان قدر متقین دو رویکرد فوق، می‌توان چنین اذعان داشت که در نبود قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا رضایت دولت متبوع متهم به صلاحیت دادگاه بین‌المللی ویژه، دولت‌ها همچنان می‌توانند با تاسیس چنین دادگاهی اختیار نادیده‌انگاری مصونیت شغلی را به آن تفویض نمایند. با این حال، در شرایط مشابه، امکان تفویض این اختیار به دادگاه مزبور در خصوص مصونیت شخصی با ابهام مواجه است. به نظر می‌رسد، تنها نمونه دادگاه بین‌المللی ویژه برای رسیدگی به جنایت تجاوز که اخیرا توافقنامه تاسیس آن بین اوکراین و شورای اروپا امضا شد نیز تا حدی از همین رویکرد پیروی کرده است؛ زیرا پیش‌نویس اساسنامه این دادگاه در ماده )۴(۲۳ بیان می‌دارد که مصونیت شغلی نزد دادگاه ویژه اعمال نخواهد شد. ماده )۵(۲۳ نیز هر چند اجازه تنظیم کیفرخواست علیه فردی که از مصونیت شخصی برخوردار است را می‌دهد، اما قاضی شعبه مقدماتی را از تأیید کیفرخواست یا پیشبرد تعقیب قضایی (تا زمان خارج شدن آن شخص از سمت خود یا سلب مصونیت از وی) منع می‌کند. اینگونه بر می‌آید که مدل مشابه دادگاه بین‌المللی ویژه اوکراین در رسیدگی به جنایت تجاوز، برای ایران نیز در دسترس‌ترین مسیر صلاحیتی باشد.

نتایج این مقاله در مورد تعقیب کیفری مرتکبین جنایت تجاوز مرتبط با حملات آمریکا علیه ایران نیز به همین صورت قابل اعمال خواهد بود.