از دفاع مشروع پیش‌دستانه تا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه: بررسی حقوقی جنگ دوازده‌روزه اسرائیل علیه ایران-امیرحسین عسگری و فاطمه امیری

امیرحسین عسگری – دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه تهران و فاطمه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۴/۱۹​

جنگ دوازده‌روزه میان دولت اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران که در 13 ژوئن سال ۲۰۲۵ رخ داد، از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت بسزایی دارد و پرسش‌های بنیادینی را در زمینه قواعد حاکم بر توسل به زور و رفتار در مخاصمات مسلحانه مطرح می‌سازد. در این یادداشت، مبانی حقوقی مرتبط با «jus ad bellum» به معنای حقوق توسل به زور و «jus in bello» که معادل حقوق بین‌الملل بشردوستانه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. دولت اسرائیل، به عنوان آغازگر این درگیری، توسل به زور را با استناد به دفاع پیش‌دستانه توجیه کرده است؛ امری که از سوی مراجع و نهادهای بین‌المللی مورد تردید جدی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل عدم مشروعیت اقدام اسرائیل در چارچوب ماده 51 منشور سازمان ملل متحد و همچنین بررسی نقض احتمالی اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مسئولیت بین‌المللی ناشی از آن است.

چارچوب حقوقی توسل به زور

بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور در روابط بین‌المللی اصولاً ممنوع است و تنها در دو وضعیت محدود، یعنی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ همان سند یا مجوز صریح شورای امنیت سازمان ملل، مشروع تلقی می‌شود. مفاد ماده ۵۱، دفاع مشروع را در صورتی که حمله مسلحانه‌ای واقع شده باشد، مجاز می‌داند. این شرط صراحتاً دلالت بر وقوع عینی و فعلی حمله دارد، نه صرفاً وجود تهدید یا پیش‌بینی آن.

در جریان مخاصمه دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، دولت اسرائیل آغاز حملات خود را با استناد به دفاع پیش‌دستانه توجیه کرده است؛ ادعایی که در قالب دفاع پیش از وقوع حمله یا تهدید آشکار در حقوق بین‌الملل، با تفسیرها و ملاحظات جدی همراه است. هرچند برخی رویه‌های دولتی – عمدتاً پس از حملات ۱۱ سپتامبر – تلاش کرده‌اند مفهوم تهدید قریب‌الوقوع را در این زمینه بسط دهند، اما رویه غالب دیوان بین‌المللی دادگستری (از جمله در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده و نیز نظر مشورتی ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین اشغالی) حاکی از رویکردی سخت‌گیرانه نسبت به مشروعیت استفاده از زور پیش‌دستانه است و بر لزوم تحقق حمله مسلحانه به‌صورت بالفعل تأکید می‌کند.

افزون بر آن، گزارش‌های نهادهای ناظر، از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پیرامون این درگیری، نشان می‌دهند که حملات اسرائیل فاقد مستندات معتبر از وقوع قریب‌الوقوع تهدید نظامی از سوی ایران بوده و از منظر حقوقی، با اصل تناسب و ضرورت در دفاع مشروع نیز هم‌خوانی ندارد. در نتیجه، توسل به زور از سوی اسرائیل فاقد مشروعیت حقوقی بوده و مشمول اصل منع کلی استفاده از زور تلقی می‌شود که خود می‌تواند به ایجاد مسئولیت بین‌المللی منجر شود.

حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نقض اصول آن

حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که قواعد حاکم بر رفتار طرفین در مخاصمات مسلحانه را تنظیم می‌کند، در اساس بر دو هدف بنیادین استوار است: کاستن از آلام انسانی ناشی از جنگ و حمایت از افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی. در مخاصمات بین‌الدولی، از جمله درگیری میان ایران و اسرائیل، این حقوق عمدتاً از طریق کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن، به‌ویژه پروتکل اول ۱۹۷۷، اعمال می‌شود.

سه اصل بنیادین در حقوق بشردوستانه، تفکیک، تناسب و احتیاط بر تعهدات رفتاری طرف‌های مخاصمه حاکم‌اند. بر اساس اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل اول)، طرف‌های درگیر موظف‌اند همواره بین اهداف نظامی و غیرنظامی تفکیک قائل شوند و حملات خود را منحصراً متوجه اهداف نظامی نمایند. مطابق ماده ۵۱، هرگونه حمله مستقیم یا بی‌تمایز علیه جمعیت غیرنظامی ممنوع است. اصل تناسب، که در ماده ۵۱(۵)(ب) بیان شده، طرف مخاصمه را از انجام حملاتی که منجر به تلفات گسترده غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار شود، منع می‌کند. همچنین، اصل احتیاط در ماده ۵۷ طرفین را ملزم می‌کند که در برنامه‌ریزی و اجرای عملیات نظامی، کلیه اقدامات ممکن را برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان اتخاذ کنند.

در جریان جنگ دوازده‌روزه، اماکن غیرنظامی در ایران هدف قرار گرفتند. علاوه بر آن، برخی حملات به پالایشگاه‌ها که فاقد ارزش نظامی فوری بوده‌اند، از منظر اصل تناسب محل تردید جدی‌اند. فقدان هشدار قبلی، کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت و عدم اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آسیب به غیرنظامیان نیز با تعهدات ناشی از ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی مغایرت دارد.

با توجه به حجم و ماهیت این اقدامات و در صورت اثبات عمد یا بی‌مبالاتی شدید، این اقدامات ممکن است مصداق نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه باشند که مسئولیت بین‌المللی اسرائیل را به‌عنوان طرف مخاصمه مستقر می‌سازد و حتی می‌تواند در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی قرار گیرد. امر اخیر مشروط بر ارجاع یا پذیرش صلاحیت توسط طرفین یا شورای امنیت سازمان ملل متحد است که ذیل ماده 13 اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی پیش‌بینی شده است.

مسئولیت بین‌المللی اسرائیل در چارچوب حقوق بین‌الملل

مسئولیت بین‌المللی یکی از مبانی کلیدی نظام حقوق بین‌الملل است که بر اساس آن، هرگاه یک دولت مرتکب عملی خلاف قواعد و تعهدات بین‌المللی شود، مسئولیت حقوقی ناشی از آن بر عهده وی قرار می‌گیرد. اصول حاکم بر مسئولیت بین‌المللی، از جمله در «طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص اعمال متخلفانه دولت‌ها» تدوین شده‌اند و شامل عناصر اصلی مانند ارتکاب عمل خلاف، انتساب آن به دولت و وجود خسارت یا زیان است.

در زمینه جنگ دوازده‌روزه اقدامات اسرائیل نظیر حملات هوایی به مراکز درمانی، کشتار غیرنظامیان و توسل به زور پیش‌دستانه، مصادیق بارز اعمال مغایر با حقوق بین‌الملل به شمار می‌آیند. این اقدامات نه تنها حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را نقض کرده‌اند، بلکه تعهدات بنیادین دولت‌ها در خصوص احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را نیز به چالش کشیده‌اند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت متخلف موظف به جبران خسارات ناشی از اقدامات خود است. این جبران می‌تواند شامل بازسازی زیرساخت‌ها، پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از تکرار نقض‌ها باشد. اصل مسئولیت جبرانی، به عنوان یکی از ارکان مسئولیت بین‌المللی، به‌منظور بازگرداندن وضعیت به پیش از تخلف طراحی شده است.

علاوه بر جبران خسارات، جامعه بین‌الملل نقش مهمی در تضمین عدم تکرار چنین تخلفات دارد. این امر می‌تواند از طریق فشار سیاسی، تحریم‌های بین‌المللی و در مواردی ارجاع پرونده به دادگاه‌های بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صورت گیرد. همچنین، کمیسیون حقوق بین‌الملل با ارائه اصول و راهنمایی‌های مربوط به مسئولیت دولت‌ها، به تبیین سازوکارهای اعمال مسئولیت بین‌المللی کمک شایانی نموده است.

اقدامات اسرائیل در این درگیری از منظر مسئولیت بین‌المللی دولت، مستلزم بررسی دقیق حقوقی و واکنش‌های موثر جامعه بین‌المللی است تا اصول حقوق بین‌الملل حفظ و تضمین گردد.

نتیجه‌

تحلیل جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل از منظر حقوق بین‌الملل آشکار می‌سازد که دولت اسرائیل با توسل به زور و هدف قرار دادن گسترده زیرساخت‌های غیرنظامی، مرتکب نقض صریح تعهدات خود تحت دو شاخه‌ اصلی حقوق مخاصمات مسلحانه شده است. از سویی، اقدام پیش‌دستانه بدون مجوز شورای امنیت، مصداق بارز نقض اصل ممنوعیت توسل به زور در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد به شمار می‌رود و از سوی دیگر، حملات به مراکز درمانی، آموزشی و سکونت‌گاه‌های غیرنظامی به‌روشنی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه از جمله اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی است.

در چارچوب مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مطابق با «طرح پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت دولت‌ها» (2001)، چنین اعمالی واجد وصف نقض حقوق بین‌الملل بوده و مستوجب جبران، توقف فوری و تضمین عدم تکرار هستند. این نقض‌ها، به‌ویژه در صورت ارتکاب به‌شکل سازمان‌یافته و مستمر، می‌توانند زمینه‌ساز پیگیری در دیوان کیفری بین‌المللی نیز باشند. به‌ویژه اگر عناصر لازم برای اثبات جنایت جنگی احراز گردد.

از این منظر، مسئولیت اسرائیل صرفاً یک امر نظری یا اخلاقی نیست، بلکه یک الزام حقوقی دقیق و دارای آثار عملی برای روابط بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی، به‌ویژه از طریق سازوکارهایی چون شورای امنیت، شورای حقوق بشر، دیوان بین‌المللی دادگستری و همچنین گزارشگران ویژه سازمان ملل، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی موجود، به اجرای این مسئولیت‌ها کمک کند.

در این میان، نقش مراکز پژوهشی، نهادهای غیردولتی، و دانشگاه‌ها در مستندسازی تخلفات و تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف برای مواجهه با چنین وضعیت‌هایی، حیاتی است. تلاش برای تقویت ظرفیت پاسخگویی حقوقی در موارد نقض، گامی بنیادین برای تضمین حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل و پیشگیری از چرخه‌های تکرارشونده خشونت محسوب می‌شود.

تحقق عدالت بین‌المللی بدون مسئول‌پذیری دولت‌ها در قبال اعمال خود، مفهومی ناقص و تهی خواهد بود.