امنیت غذایی: ضرورت جهانی، دغدغه ملی-محمدامین جعفری

محمدامین جعفری - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس
۱۴۰۴/۰۸/۱۰​

امنیت غذایی در اجلاس جهانی غذای فائو در رم در سال 1996، به عنوان وضعیتی تعریف شد که در آن همه مردم، در همه زمان‌ها، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی دارند که نیازهای غذایی و ترجیحات غذایی آنها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده می‌کند. ابعاد کلیدی ساختار امنیت غذایی خانوار به شرح زیر است: دسترسی فیزیکی به غذا، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا و استفاده کافی از غذا که تابعی از توانایی بدن در استفاده از مواد مغذی و همچنین کیفیت رژیم غذایی و ایمنی غذاهای مصرفی است. به دلیل نقش محوری که امنیت غذایی در توسعه انسانی ایفا می‌کند، به عنوان یک حق جهانی بشری شناخته می‌شود.

حفظ عرضه غذای سالم، مقرون به صرفه و پایدار در سطح جهانی برای دستیابی به امنیت غذایی خانوار و امنیت تغذیه در سراسر جهان بسیار مهم است. پرداختن به تغییرات اقلیمی، سیاست‌های قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی، درگیری‌های مسلحانه و سلامت عمومی از دیدگاه امنیت غذایی خانوار در چارچوب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل که به طور خاص خواستار پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار در سطح جهان هستند، بسیار مهم است. ناامنی غذایی خانوار نتیجه معیشت نامطلوب، ضعف سلامتی و استراتژی‌های مدیریت خانوار است. دسترسی به رژیم‌های غذایی سالم، به دارا بودن منابع اقتصادی کافی و سهولت دسترسی غذاها در کشور، منطقه و جوامعی که خانوارها در آن قرار دارند بستگی دارد. در دسترس بودن مواد غذایی در سطح ملی تابعی از تعادل میان مواد غذایی تولیدشده در داخل کشور به‌علاوه واردات و منهای صادرات، ضایعات و مواد غذایی که توسط دام مصرف می‌شود است (منبع)(منبع)(منبع). نابرابری‌های ثروت، بی‌عدالتی اجتماعی و محرومیت اجتماعی مانع از توسعه مناسب افراد و جوامع می‌شوند. این نابرابری‌ها عوامل اصلی و اساسی هستند که باعث نرخ بسیار بالای ناامنی غذایی، سلامت جسمی و روانی ضعیف و تخریب محیط زیست می‌شوند. حمایت از توسعه، اجرا و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شکاف‌های عظیم بین ثروتمندترین و فقیرترین افراد در سراسر جهان را از بین می‌برند، ضروری است(منبع)(منبع).

اسناد بالادستی در جمهوری اسلامی ایران همچون قانون اساسی، سند چشم انداز سیاستهای کلی نظام و برنامه‌های توسعه به طور صریح در خصوص امنیت غذایی اعلام موضع کرده اند. در این اسناد ضمن مشخص کردن خطوط کلی در دستیابی به امنیت غذایی دولتها موظف شده اند که در قوانین بودجه سالیانه و سیاستهای اجرایی خود اقدامات ضروری را جهت دستیابی به این هدف، تهیه و تدوین کنند(منبع). بر اساس مطلب منتشر شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1403،  صنایع غذایی در ایران دارای سهم 3.7 درصدی از تولید ناخالص داخلی و سهم 18 درصدی از کل اشتغال صنعتی است. همچنین صنایع غذایی ایران از ارزش افزوده بخش صنعت حدود 11 درصد سهم دارد. مهمترین موضوعات در صنعت غذای کشور شامل پتانسیل افزایش امنیت غذایی، ضرورت کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد غذایی، پایین بودن میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سایر بخش‌های صنعت و ضرورت توسعه بازارهای منطقه‌ای و ‌بین‌المللی است. 8300 واحد صنعتی ثبت شده در صنعت غذایی با اشتغال 361 هزار نفر و تولید 40 میلیون تن فرآورده غذایی فعال هستند. براساس همین فعالیت‌ها صادرات صنایع غذایی ایران به 7/3 درصد از کل صادرات صنایع رسیده است. در حالی که صادرات صنایع غذایی در جهان حدود 700 میلیارد دلار در سال 2023 بوده و صادرات ایران نسبت به صادرات جهانی حدود 3/0 درصد است.

بر اساس مطالعات بانک اطلاعات پژوهشی اتاق ایران منتشر شده سال 1401، صنایع غذایی در ایران به دلیل وفور مواد اولیه و نقش آن در ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی، یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی کشور به‌شمار می‌روند. از میان ۲۹٬۱۴۸ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰ نفر کارگر، تقریباً یک‌پنجم به صنایع غذایی تعلق دارد. استان خراسان رضوی با ۱۱درصد بیشترین تعداد کارگاه‌ها را دارد و استان ایلام با ۰.۲درصد در انتهای فهرست است. در بخش تحلیل کیفی، با بهره‌گیری از مدل‌های پستل، سوات و الماس پورتر، فرصت‌ها، تهدیدها و وضعیت رقابت‌پذیری صنایع غذایی کشور بررسی شد. نتایج نشان داد که دو مؤلفه شرایط تقاضای داخلی و فاکتورهای درونی در وضعیت مطلوب هستند، درحالی‌که سایر مؤلفه‌ها از جمله ساختار رقابتی و حمایت‌های صنعتی، ضعف دارند.

فراهم بودن غذا متأثر از سه عامل تولید تجارت و ذخیره سازی است. تولید داخلی محصولات کشاورزی از کلیدی ترین اجزای امنیت غذایی است که برآیند مؤلفه‌هایی چون منابع پایه تولید آب و خاک، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، پشتیبانی و حمایت مؤثر از تولید، سرمایه انسانی ماهر، کمیت و کیفیت نهاده‌های تولید، نظام مدیریت تولید، و نگرش نظام مند به زنجیره ارزش است. بر اساس اطلاعات سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد ۶٫۵ درصد از مردم ایران دچار سوءتغذیه هستند. بر اساس اطلاعات بانک جهانی شاخص دسترسی به غذا برای ایران ۱۵۴۹۹٫۹ دلار برای هر نفر محاسبه شده است. قطر با ۱۱۳۱۵۷ دلار به ازای هر نفر رتبه نخست منطقه را دارد(منبع).

علیرغم اینکه در ایران، با وجود تعداد کافی خرده‌فروشان و عمده‌فروشان مواد غذایی، مشکلی در دسترسی به موقع به غذای کافی، با کیفیت و مغذی وجود ندارد، گزارش‌های سازمان بهداشت جهانی در مورد سیاست‌های امنیت غذایی در ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های ایران برای تبدیل شدن به کشوری با امنیت غذایی باید تسریع شود. اگرچه ناامنی غذایی یکی از دغدغه‌های اصلی برنامه‌های توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران است و تعداد افراد مبتلا به سوءتغذیه را از 5.2 درصد در سال‌های 2004-2006 به 4.7 درصد در سال‌های 2017-2019 کاهش داده است. یکی از شاخص‌های مهم در پایداری امنیت غذایی، میزان خودکفایی در محصولات کشاورزی استراتژیک است که ایران همچنان بخش مهمی از نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کند. با توجه به اینکه پایداری امنیت غذایی در ایران به دسترسی به غذا در هر کجا و هر زمان بستگی دارد، در شرایط فعلی کشور و در راستای مواجهه بهتر با تحریم‌های اقتصادی، دستیابی به امنیت غذایی، تمرکز بر منابع طبیعی و عوامل انسانی برای تضمین پایداری غذایی ایران ضروری است. زیرا افزایش تاب‌آوری و رشد تحمل یک سیستم غذایی در طول زمان می‌تواند منجر به افزایش پایداری امنیت غذایی آن شود. در سال 2004، نسبت وابستگی به واردات غلات در ایران 19 درصد بود که در سال 2018 به 36 درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر، این شاخص به طور متوسط سالانه 4.5 درصد رشد داشته است که با توجه به تأکید مداوم مسئولان کشور بر تکیه بر تولید داخلی، عدم وابستگی به واردات محصولات کشاورزی استراتژیک و کاهش منابع ارزی کشور به دلیل تحریم‌ها، رقم بالایی است. کاهش بارندگی به دلیل خشکسالی‌های اخیر و کاهش راندمان مصرف آب در غلات، نیاز به واردات غلات را در ایران تشدید می‌کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد میانگین جهانی ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات کالا 6 درصد است. بنابراین از نظر میانگین منطقه‌ای، ایران در بین همسایگان خود در وضعیت خوبی قرار دارد. در بین کشورهای همسایه ایران در غرب آسیا، ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات کالا در ترکیه 6 درصد است. این نشان می‌دهد که این کشور کمترین وابستگی به واردات مواد غذایی را در مقایسه با کل صادرات کالا در بین همسایگان ایران دارد. پس از ترکیه، ایران در این شاخص در غرب آسیا وضعیت بهتری دارد. پس از ایران، عراق با 16 درصد و پاکستان با 23 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بیشترین وابستگی به واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات کالا مربوط به افغانستان است. افغانستان نیازمندترین کشور در غرب آسیا به واردات مواد غذایی است. هرچه ارزش واردات مواد غذایی بیشتر از ارزش کل صادرات باشد، آن کشور از نظر امنیت غذایی آسیب‌پذیرتر است(منبع).

زمین‌های زراعی مجهز به آبیاری برای ایران 50.1 درصد است. این رقم بالاتر از میانگین جهانی بوده و کشاورزی کشور را نیازمندتر به آب کرده است و بنابراین، با توجه به تغییرات اقلیمی فعلی، به دلیل تنش آبی و شوک‌های اقلیمی، چالشی جدی برای پایداری امنیت غذایی سیستم غذایی ایران است. نسبت وابستگی به واردات غلات برای ایران 36 درصد است که نه تنها جایگاه خوبی در بین همسایگان خود ندارد، بلکه چالشی برای پایداری امنیت غذایی ایران نیز محسوب می‌شود. با بررسی ارزش واردات مواد غذایی نسبت به کل صادرات کالا، مشخص شد که این شاخص برای ایران 10 است. اگرچه این شاخص، وضعیت خوبی را برای کفایت ذخایر ارزی ایران در مقایسه با همسایگان و میانگین جهانی نشان می‌دهد، اما رشد این شاخص در دهه دوم قرن بیست و یکم نسبت به دهه اول، برای پایداری امنیت غذایی ایران به دلیل وابستگی به تجارت خارجی در برابر تغییرات نرخ ارز، چالش برانگیز است(منبع).

باید از سیاست‌هایی که ضایعات مواد غذایی را به حداقل می‌رسانند، حمایت شود. در کشورهای توسعه‌یافته، بیشتر ضایعات مواد غذایی در نتیجه‌ی مصرف نشدن مواد غذایی در خانه، رستوران‌ها یا سوپرمارکت‌ها اتفاق می‌افتد. در کشورهای کم‌ درآمد، بیشتر ضایعات مواد غذایی بین مزرعه و بازارها در نتیجه‌ شیوه‌های کشاورزی ضعیف و همچنین سیستم‌های ذخیره‌سازی و توزیع مواد غذایی ضعیف، از جمله حمل و نقل رخ می‌دهد. در ایران برآورد فائو نشان میدهد که هر روز به ازای هر نفر ۱۳۴ کیلوکالری غذا به هدر میرود یعنی سرانه هدر رفت روزانه غذا در ایران ۱۳۴ کیلوکالری است. بر این اساس از ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولیدی در کشور ۳۵ میلیون تن در سال دور ریخته میشود. این رقم معادل غذایی ۱۵ میلیون نفر است. در این زمینه باید به ضایعات ۳۰ درصدی نان، ۲۵ تا ۵۰ درصد ضایعات سبزی و میوه،۱۰ درصد ضایعات برنج و ۲۵ درصد ضایعات خرما در کشور اشاره کرد(منبع).

نتیجه‌گیری

امنیت غذایی، نه‌تنها یک نیاز انسانی بلکه یک حق بنیادین بشری و عنصر کلیدی در توسعه پایدار، ثبات اجتماعی و سلامت عمومی است. بررسی وضعیت جهانی و ملی امنیت غذایی نشان می‌دهد که این مقوله تحت تأثیر عواملی پیچیده همچون تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اقتصادی، ضعف سیاست‌گذاری، جنگ‌ها، وابستگی به واردات، و ناکارآمدی در زنجیره تأمین غذا قرار دارد. در ایران نیز با وجود پیشرفت‌هایی در کاهش سوءتغذیه، توسعه صنایع غذایی و ظرفیت تولید داخلی، چالش‌هایی نظیر وابستگی فزاینده به واردات غلات، ضایعات بالای مواد غذایی، آسیب‌پذیری نسبت به نوسانات ارزی و محدودیت‌های اقلیمی، پایداری امنیت غذایی را تهدید می‌کنند. از منظر مهندسی صنایع غذایی، دستیابی به امنیت غذایی پایدار، نیازمند مجموعه‌ای از مداخلات فناورانه، مدیریتی و زیرساختی در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور است. ارتقای فناوری‌های فرآوری، نگهداری و بسته‌بندی مواد غذایی به‌ویژه در بخش‌هایی که بیشترین سهم ضایعات (مانند نان، میوه و سبزی، برنج و خرما) را دارند، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هدررفت غذا ایفا کند. توسعه زیرساخت‌های نگهداری و حمل‌ونقل مواد غذایی، از جمله زنجیره سرد در بخش لبنیات، گوشت و سبزیجات تازه در طول زنجیره تأمین، از دیگر اقدامات برای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت مواد غذایی مصرفی است. حمایت هدفمند از صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و نزدیک به مزارع، به‌ویژه با تمرکز بر تبدیل ضایعات کشاورزی به محصولات باارزش(مانند پودر میوه، کنسانتره، یا افزودنی‌های غذایی) می‌تواند ضمن کاهش اتلاف مواد اولیه، به اشتغال‌زایی، افزایش ارزش افزوده و ارتقای تاب‌آوری غذایی کمک کند.