بازیابی نمونه از سیارک ‌ها؛ در مرزهای حقوق بین ‌الملل فضا-صالح غلام حیدری و علیرضا رضاخانی

صالح غلام‌ حیدری- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و علیرضا رضاخانی- دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران.
۱۴۰۴/۰۶/۰۱​

در ماه مِی 2025، چین مأموریت تیان‌وِن-۲ را با موفقیت به فضا پرتاب کرد؛ مأموریتی که هدف آن بازیابی نمونه‌ هایی دست ‌نخورده از یک سیارک و بازگرداندن آن‌ ها به زمین است. این پروژه، سومین مأموریت در نوع خود پس از اقدامات مشابه توسط ایالات متحده و ژاپن است. در حالی که پژوهشگران از این دستاورد به عنوان گامی بزرگ در جهت گسترش مرزهای علم فضایی یاد می‌ کنند، پرسشی حقوقی نیز در حاشیه آن شکل می گیرد: آیا یک کشور می‌تواند مطابق حقوق بین ‌الملل فضا، به استخراج یا بازگرداندن منابع طبیعی از اجرام آسمانی اقدام کند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم رجوع به مهم ‌ترین سند حقوقی موجود در این زمینه، یعنی معاهده فضای ماورای جو مصوب ۱۹۶۷ است. این معاهده، که به مثابه قانون اساسی فضای ماورای جو شناخته می‌ شود، اصول بنیادینی را برای رفتار کشورها در فضا وضع کرده است. بر اساس ماده ۱ این معاهده، اکتشاف و استفاده از فضا، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، «به نفع همه کشورهای جهان» و «برای تمام بشریت» انجام می ‌شود و دسترسی به آن آزاد و بدون تبعیض است. ماده ۲ این معاهده تأکید می ‌کند که فضای ماورای جو، از جمله ماه و سایر اجرام آسمانی، در معرض تملک ملی نیست. هرگونه اکتشاف و بهره برداری در کره ماه باید در راستای منافع بشریت باشد و تمام دولت‌ها صرف نظر از میزان توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی حق بهره مندی از منابع موجود را دارند.

اما آیا این منع تملک، شامل برداشت و بازگرداندن نمونه ‌هایی از یک سیارک نیز می  ‌شود؟ پاسخ غالب در میان حقوقدانان، منفی است. تمایز میان «مالکیت بر جرم آسمانی» و «مالکیت بر منابع آن جرم»، نکته ‌ای کلیدی در تفسیر ماده ۲ است. زیرا ماده ۲ معاهده فضای ماورای جو تنها «تملک ملی» بر اجرام آسمانی را ممنوع کرده و اشاره ‌ای صریح به ممنوعیت بهره‌ برداری یا تملک منابع استخراج‌ شده ندارد. بر همین اساس، برخی تفاسیر رایج حقوقی بر این مبنا شکل گرفته ‌اند که تصاحب خود جرم آسمانی (مثلاً یک سیارک به‌عنوان یک واحد طبیعی) ممنوع است، اما بهره‌ برداری از منابع آن برای اهداف علمی یا حتی تجاری، در صورتی که با اصول استفاده صلح‌آمیز، همکاری بین ‌المللی و عدم آسیب به سایر فعالیت ‌ها همراه باشد، با روح معاهده منافات ندارد. آنچنانکه برداشت نمونه به قصد تحقیق علمی، بدون ادعای مالکیت بر خود جرم آسمانی، در عمل از سوی جامعه جهانی پذیرفته شده است (Pershing, Interpreting the Outer Space Treaty’s Non-Appropriation Principle, 2021, pp. 157–158). نمونه ‌هایی از این برداشت علمی را می‌توان در مأموریت OSIRIS-REx ناسا و هایابوسای ژاپن مشاهده کرد؛ دو مأموریتی که بدون مخالفت حقوقی جدی از سوی سایر دولت‌ها اجرا شدند.

تجربه تاریخی قابل‌توجهی نیز در این زمینه وجود دارد: در دهه ۱۹۷۰، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، ریچارد نیکسون، نمونه ‌هایی از سنگ ‌های جمع‌آوری ‌شده از ماه را به عنوان هدیه دیپلماتیک به سازمان ملل متحد و همچنین بیش از ۱۳۰ کشور از جمله ایران اهدا کرد. این نمونه‌ ها که بخشی از مأموریت‌ های آپولو ۱۱ و  آپولو ۱۷ بودند، در بسته ‌بندی رسمی و همراه با پرچم کشور دریافت‌کننده ارائه شدند. هرچند سرنوشت برخی از این سنگ ‌ها هنوز روشن نیست. این اقدام ایالات متحده نشان ‌دهنده پذیرش ضمنی جامعه جهانی در زمینه انتقال نمونه ‌های فضایی به منظور تبادل علمی و نمادین بوده است.

در عین حال، باید به معاهده ۱۹۷۹ ماه نیز اشاره کرد که مفهوم میراث مشترک بشریت(Common Heritage of Mankind) را بر ماه و سایر اجرام آسمانی اعمال کرده است. این معاهده تأکید دارد که بهره ‌برداری از منابع فضایی باید تحت نظامی بین ‌المللی، مبتنی بر منافع برابر همه کشور ها، صورت گیرد. ماده ششم معاهده، با پذیرش اصل آزادی تحقیقات علمی برای تمام دولت ها، این را مجاز می داند، نمونه هایی از مواد معدنی و منابع طبیعی موجود در ماه برای پژوهش به زمین منتقل گردد. معاهده با طرح میراث مشترک بشریت، چارچوبی متفاوت از مفهوم منطقه غیرقابل تملک را مورد پذیرش قرار داده است؛ براساس مفهوم منطقه غیرقابل تملک، دولت ها با هر ابزاری به منابع و سنگ های ماه دسترسی یابند، تعهدی برای اعطای سهمی به سایر دولت‌ها ندارند ولی میراث مشترک بشریت به برابری کامل اشاره دارد (Marques de Azevedo, Regulating Space Resource Activities in a Fair and Equitable Manner, 2024, pp.376-377).

کشورهای صاحب فناوری فضایی مانند آمریکا، روسیه، چین و هند تاکنون از عضویت در این معاهده خودداری کرده‌ اند و آن را الزام‌آور نمی ‌دانند. دولت فرانسه نیز علی‌رغم امضا، معاهده را تصویب نکرده است. هرچند براساس ماده 19، معاهده با تصویب حداقل پنج دولت از سال 1984 لازم الاجرا شده است ولی تا 13 ژوئیه سال 2024، تنها 17 دولت عضو آن هستند (رضاخانی و دلاور، کره ماه زیر ذره بین بررسی از منظر اسناد حقوق بین المللی فضا، 1403، ص 9). با این حال، عدم حضور دولت‌ های مطرح صاحب فناوری فضایی از شکل گیری یک نظام الزام آور برای بهره برداری اقتصادی جلوگیری می‌کند.

توسعه‌ فناوری ‌های مربوط به استخراج منابع فضایی، از جمله فلزات گرانبها، آب و حتی سوخت، کشورها را به طراحی چارچوب‌ های حقوقی داخلی سوق داده است. به طور مثال، ایالات متحده در قانون رقابت در نوآوری فضایی مصوب ۲۰۱۵، به شرکت ‌های خصوصی اجازه می ‌دهد که منابع استخراج ‌شده از اجرام آسمانی را در مالکیت خود درآورند. لوکزامبورگ نیز قوانین مشابهی تصویب کرده است. این روند، بدون داشتن نظام بین ‌المللی منسجم، می ‌تواند منجر به رقابت ناسالم و حتی منازعه در فضا شود.

از منظر حقوق بین‌ الملل، فعالیت چین در قالب مأموریت تیان‌وِن-۲، مادام که صرفاً در راستای تحقیق علمی و بدون ادعای تملک بر جرم آسمانی باشد، نقض تعهدات بین ‌المللی محسوب نمی ‌شود. با این حال، چنانچه بهره ‌برداری تجاری یا انحصاری از منابع فضایی در دستور کار قرار گیرد، در غیاب یک رژیم حقوقی جامع، با چالش مشروعیت و تعارض منافع مواجه خواهیم بود.

پرسش اصلی اکنون این است که تا چه حد می‌توان از مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل فضا در برابر واقعیت ‌های نوین فنی و اقتصادی دفاع کرد؟ آیا زمان تدوین یک رژیم بین ‌المللی الزام‌آور برای مدیریت منابع فضایی فرا نرسیده است؟ اگر فضا نیز، همچون زمین، به محل رقابت قدرت ‌ها در دستیابی به منابع تبدیل شود، دیگر نمی ‌توان از آن به عنوان میراث مشترک بشر یاد کرد، بلکه باید آن را «میدان نزاع ‌های آینده» نامید.

در مجموع، مأموریت چین از نظر حقوقی در چارچوب معاهدات فعلی فضای ماورای جو قابل دفاع است، اما ادامه روند بهره ‌برداری از اجرام آسمانی بدون ضابطه، ضرورت بازنگری در قواعد بین ‌المللی و طراحی چارچوب ‌هایی منصفانه و شفاف را بیش از پیش آشکار می‌ کند.