تأسیسات هسته‌ای؛ هدف مشروع یا ممنوع؟ بررسی مداخله نظامی ایالات متحده در مخاصمه ایران و اسرائیل در پرتو حقوق بین‌الملل-فرید فتحی

 فرید فتحی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی
۱۴۰۴/۰۴/۱۷​

در نیمه شب 22 ژوئن 2025، جهان شاهد رخدادی بی‌سابقه و تحول‌آفرین بود؛ عملیات مخوفی با نام رمز Operation Midnight Hammer که طی آن نیروهای هوایی و دریایی ایالات متحده تأسیسات هسته‌ای ایران را در فردو، نطنز و اصفهان هدف قرار دادند. این اقدام، در عرصه حقوق بین‌الملل پرسش‌هایی بنیادین را درباره مشروعیت توسل به زور، سازوکارهای دفاع مشروع و حدود مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برانگیخت. این بحث در پی آن است تا این رویداد را نه صرفاً از دیدگاه پیامدهای میدانی و نظامی، بلکه در چارچوب نظامات حقوقی بین‌المللی تبیین کند؛ از منشور ملل متحد گرفته تا اصول حقوق مخاصمات مسلحانه و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها.

در بامداد 22 ژوئن هفت بمب افکنB-2 Spirit به همراه یک ناوگان گسترده هوایی، نزدیک به 14 بمب MOP غول پیکر(GBU-57) را بر تأسیسات زیرزمینی فردو و نطنز فرود آوردند و موشک های هوا به زمین توماهوک از زیردریایی‌های آمریکایی به سمت اصفهان شلیک شد. (cbcnews.com) (theaustralian.com.au) تصاویر ماهواره‌ای نشان دهنده حفره‌های عظیم الجثه در ورودی فردو و بخش‌هایی از نظنز است، هرچند جزئیات ساختار زیرزمینی همچنان مبهم باقی مانده است.

رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در سخنرانی خود این حملات را «موفقیت نظامی عظیم» توصیف کرد و مدعی شد که تأثیرات طولانی مدت بر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت. اما خیلی زود آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا (DIA) گزارش داد که این حملات تأثیر تخریبی دائمی نداشته‌اند و شاید تنها برنامه هسته‌ای ایران تا چند ماه به تأخیر انداخته باشد. (cfr.org) در مقابل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که با وجود «تخریب قابل توجه»، هیچ افزایش تشعشع در اطراف سایت‌ها دیده نشده و همچنان بر نظارت ‌های خود ادامه می‌دهد. این تناقض میان اظهارات دولت آمریکا، نهادهای امنیتی و ناظران بین‌المللی، اولاً نشان دهنده تقابل انسجام روایت‌ها و ثانیاً تأملی جدی برای تحلیل حقوقی دقیق رویداد است.

نخستین گام در ارزیابی مشروعیت یا ممنوعیت، رجوع به ماده 2(4) منشور ملل متحد است. این قاعده، ستون فقرات نظام معاصر منع استفاده از زور است و تنها استثنای آن در ماده51 منشور گنجانده شده است که به دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه تصریح می‌کند. توسل به زور بدون مجوز شورای امنیت یا خارج از حدود دفاع مشروع، اساساً ناقض حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.

ایالات متحده در بیانیه‌ای رسمی مدعی شد که این حملات به‌منظور دفاع از خود و از متحد خود، اسرائیل، در برابر تهدید قریب‌الوقوع ناشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران انجام شده‌اند. اما ادعای دفاع مشروع پیش‌دستانه حتی با استناد به دکترین «بوش» یا نظریه تهدید در حال ظهور (imminent threat) در حقوق عرفی بین‌الملل مشروعیت قطعی ندارد. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مشهور نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986) تصریح می‌کند که مفهوم دفاع مشروع تنها در صورتی مجاز است که یک «حمله مسلحانه واقعی» رخ داده باشد و استفاده از زور باید «فوری، متناسب و ضروری» باشد (ICJ Nicaragua Case, 1986).

در حمله به فردو، هیچ مدرک عینی دال بر آغاز حمله مسلحانه از سوی ایران یا حتی وجود تهدید فوری علیه ایالات متحده ارائه نشد. حتی اگر ایران در حال افزایش ظرفیت غنی‌سازی بوده باشد، چنین توسعه‌ای تا زمانی که در چارچوب نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، نقض صریح معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) یا تهدید فوری محسوب نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، حمله ۲۲ ژوئن، نه‌تنها فاقد مجوز شورای امنیت بود، بلکه در فقدان معیارهای شناسایی‌شده‌ عرفی و قراردادی دفاع مشروع نیز صورت گرفت. از این منظر، اقدام مزبور نقض صریح اصل منع توسل به زور است.

حتی در صورتی که حمله نظامی مشروع تلقی شود (که در این مورد منتفی است)، حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، بر نحوه استفاده از زور نظارت دارد. مطابق ماده ۵۲(۲) پروتکل اول:

«اهداف نظامی محدود به اشیایی هستند که به‌موجب ماهیت، محل، هدف یا استفاده‌شان در آن زمان، مشارکت مؤثری در عملیات نظامی داشته و انهدام آن‌ها مزیت نظامی معینی را فراهم آورد».

سؤال اساسی اینجاست: آیا سایت فردو یا نطنز از منظر حقوق بشردوستانه «هدف نظامی» تلقی می‌شوند؟ در بررسی عینی به این نکات می‌رسیم که تأسیسات مورد حمله، تحت نظارت رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده‌اند؛ این سایت‌ها در زمان حمله، تسلیحات نظامی ذخیره نمی‌کردند؛ مشارکت مستقیم در یک عملیات نظامی اثبات نشده است. در نتیجه، هدف‌گیری چنین تأسیساتی با اصل تفکیک (Distinction) و اصل ضرورت نظامی تعارض جدی دارد.

اصل تناسب ایجاب می‌کند که منفعت نظامی مورد نظر با آسیب‌های ناخواسته به غیرنظامیان و محیط‌زیست مقایسه و سنجیده شود. اگرچه گزارش‌ها از عدم وقوع تشعشعات هسته‌ای حکایت دارد، اما ماهیت ریسک‌برانگیز حمله به تأسیسات حساس، می‌تواند نوعی بی‌مبالاتی غیرقابل توجیه باشد.

طبق اصل مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هرگاه کشوری بدون مجوز حقوقی یا دلایل معتبر حقوق بین‌الملل عام، اقدام به توسل به زور کند، مسئولیت جبران خسارت و پیامدهای حقوقی به عهده آن دولت خواهد بود. در مورد حمله ۲۲ ژوئن و نقض ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، ایالات متحده بدون مصوبه شورای امنیت و بدون تهدید مسلحانه مستند، خودسرانه به زور متوسل شد؛ عاملی که به‌صراحت دلیل اقدام (ایران فاقد سلاح هسته‌ای و تهدید عملی فوری بود) نقض‌کننده مقررات منشور است .اگرچه دولت آمریکا مدعی بود اهداف صرفا نظامی بوده‌اند، اما طبق پروتکل‌۱ الحاقی، تأسیسات هسته‌ای که در زمان حمله کاربرد نظامی نداشته‌اند هدف نظامی مشروع محسوب نمی‌شوند؛ لذا احتمال نقض اصول تفکیک و ضرورت ایجاد می‌شود .ایران در واکنش خود، علاوه بر درخواست مجوز فوری شورای امنیت، از طریق سازوکارهای NPT و آژانس به دنبال شکایت حقوقی رسمی خواهد بود؛ هرچند خروج احتمالی ایران از NPT می‌تواند فرایند را پیچیده‌تر کند .

واکنش‌های جهانی به عملیات Midnight Hammer متنوع اما جدی بودند:

شورای امنیت جلسه اضطراری برگزار کرد و برخی اعضا از جمله چین، روسیه و کشورهای اروپایی این اقدام را «نقض منشور» خواندند و خواستار توقف و بازگشت به دیپلماسی شدند؛ در مقابل، برخی کشورهای غربی مثل اسرائیل و دولت استرالیا از آن دفاع کردند. (abc.net.au) دبیرکل سازمان ملل با اشاره به «تشدید خطرناک» وضعیت، نسبت به فروپاشی رژیم عدم‌اشاعه هشدار داد و اعلام کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای در مناطق حساس، پیامدهای فراتر از جغرافیای درگیری دارد .

در این میان، نگرانی تحلیلگران حقوقی مثل پروفسور بن سول (ANU) و دونالد راث‌ول (دانشگاه بریزبن) مطرح شد که این حمله «واضحاً خلاف منشور» بوده و توسل به دفاع پیش‌دستانه بدون شواهد حمله قریب‌الوقوع مشروعیت ندارد .

برای جلوگیری از بروز مجدد چنین حملاتی، توصیه می‌شود که  بر اصول سختگیرانه دفاع مشروع  تاکید شود؛ تقویت نظارت شورای امنیت قبل از استفاده از زور در موارد ادعای تهدید هسته‌ای، از جمله الزامی‌کردن بررسی دقیق آژانس مدنظر باشد؛ و تقویت پروتکل‌ شدید حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در حقوق بشردوستانه تا استفاده از توانایی زیرساختی آنها را منوط به کاربرد نظامی واقعی کند.

بطورکلی، حمله آمریکا در تاریخ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵، اگرچه از منظر ابزار نظامی یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌ها بود با مشارکت B‑2، موشک‌های توماهاوک و بمب‌های قدرتمند، اما از منظر حقوق بین‌الملل، اقدامی است که بدون توجیه حقوقی محکم، نظم مبتنی بر قوانین را تهدید می‌کند. نادیده‌گرفتن اصول اساسی منشور و حقوق جنگ، پیامدهایی همچون تخریب اعتماد به میانجیگری بین‌المللی و تشدید رقابت‌های تسلیحاتی هسته‌ای را به همراه خواهد داشت. شکاف میان روایات رسمی آمریکا و واقعیت‌های فنی (مطابق گزارش‌های اطلاعاتی و نهادهای مستقل) نشان‌دهنده لزوم اتخاذ معیارهای حقوقی روشن و شفاف برای ارزیابی میزان مشروعیت و نسبت قوت ادعاهاست. مسئولیت بین‌المللی آمریکا خواه در قالب جبران خسارت، خواه در محکومیت حقوقی عملاً آغاز شده، و رفتار آینده جامعه جهانی در پاسخ به این اقدام تعیین‌کننده خواهد بود.

به‌طور خلاصه، این حمله نمونه‌ای بارز از تقابل میان زور و قانون است؛ پرسشی که بیش از هر چیز حول «آیا یک‌جانبه‌گرایی نظامی می‌تواند نظم حقوقی را جایگزین کند؟» می‌چرخد.