جایگاه قواعد عرفی در نظریه مشورتی 2024 دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تغییرات اقلیمی-فاطمه امیری

فاطمه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
۱۴۰۴/۰۶/۱۱

نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۲۱ مه ۲۰۲۴ درباره پیامدهای حقوقی تغییرات اقلیمی، نقطه عطفی در تکامل حقوق بین‌الملل و به ویژه در توسعه عرف بین‌المللی محسوب می‌شود. این نظریه مشورتی، که در پاسخ به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد، نقش بنیادینی در تثبیت و تبیین تعهدات الزام‌آور دولت‌ها بر اساس قواعد عرفی ایفا کرده است. با توجه به پیچیدگی فزاینده مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی، اهمیت نظریه دیوان در ترسیم چارچوبی حقوقی برای تعهدات دولت‌ها در حوزه‌ای است که معاهدات الزام‌آور و جامعیت آنها محدود است.

عرف بین‌المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین‌الملل عمومی، متشکل از دو عنصر اساسی است: عنصر عینی (state practice) و عنصر ذهنی (opinio juris). عنصر عینی به رفتار مستمر و مکرر دولت‌ها در سطح بین‌المللی اشاره دارد که به صورت عملی و قابل مشاهده است؛ این رفتار باید مستمر، کلی و متحد‌الشکل باشد تا بتوان آن را به عنوان شواهدی از وجود قاعده عرفی تلقی کرد. عنصر ذهنی یا باور به الزام حقوقی، نشان‌دهنده این است که دولت‌ها این رفتار را نه صرفاً بر اساس عادت یا ملاحظات سیاسی، بلکه به عنوان یک الزام حقوقی انجام می‌دهند. فقدان هر یک از این دو عنصر، به معنی عدم شکل‌گیری عرف حقوقی است و صرفاً رفتار مکرر دولت‌ها بدون باور به الزام حقوقی، نمی‌تواند قاعده‌ای الزام‌آور ایجاد کند.

دیوان در نظریه مشورتی ۲۰۲۴، با تحلیل دقیق و همه‌جانبه این دو عنصر، به ویژه عنصر ذهنی، یک چارچوب حقوقی قوی برای شناسایی و تثبیت قواعد عرفی مرتبط با تغییرات اقلیمی ارائه کرده است. این نظریه بر اساس مجموعه‌ای از شواهد گسترده و مستند از رفتار دولت‌ها در کنفرانس‌های بین‌المللی اقلیمی (مانند نشست‌های COP)، بیانیه‌ها و مواضع رسمی دولت‌ها در اسناد و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و همچنین گزارش‌های علمی معتبر بین‌المللی مانند گزارش‌های IPCC استوار است.

اصل پیشگیری از آسیب زیست‌محیطی فرامرزی یکی از اصول بنیادینی است که دیوان آن را به عنوان قاعده عرفی الزام‌آور در حوزه تغییرات اقلیمی تبیین کرده است. این اصل که در رویه قضایی دیوان و اسناد متعدد حقوق بین‌الملل محیط زیست مانند قضیه معروف Trail Smelter (۱۹۳۸) و قضیه Gabčíkovo-Nagymaros (۱۹۹۷) مورد تأکید قرار گرفته، مبنای تعهد دولت‌ها برای جلوگیری از اعمالی است که ممکن است به محیط زیست کشورهای دیگر آسیب قابل توجه وارد کنند. نظریه مشورتی دیوان، این اصل را در بستر تهدیدات ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و پیامدهای تغییرات اقلیمی بسط داده و آن را به عنوان یک قاعده عرفی الزام‌آور پذیرفته است.

در کنار اصل پیشگیری، اصل همکاری بین‌المللی نیز در نظریه مشورتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان تأکید می‌کند که مقابله با تغییرات اقلیمی مستلزم همکاری فعال و مستمر دولت‌ها در سطح بین‌المللی است و این همکاری نیز به یک عرف الزام‌آور تبدیل شده که دولت‌ها را مکلف به تبادل اطلاعات، هماهنگی اقدامات و حمایت متقابل می‌کند.

دیوان در نظریه مشورتی ۲۰۲۴، با دقت و ظرافت، به موضوع مهم اثبات عنصر ذهنی یا همان باور به الزام حقوقی پرداخته است. دیوان معتقد است که صرف رفتار مکرر دولت‌ها کفایت نمی‌کند و باید نشان داده شود که دولت‌ها این رفتار را به عنوان الزام حقوقی می‌پذیرند. در این راستا، دیوان اسناد متعددی را به عنوان شواهد معتبر ارائه داده است، از جمله موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، به ویژه موافقت‌نامه پاریس ۲۰۱۵ که اگرچه به صورت قراردادی الزام‌آور است، اما در عین حال به تقویت عرف بین‌المللی نیز کمک کرده است. همچنین، بیانیه‌ها و تعهدات رسمی دولت‌ها در نشست‌های بین‌المللی اقلیمی به عنوان گواهی بر عنصر ذهنی محسوب شده است. این رویکرد دیوان، با نظریات صاحب‌نظران برجسته حقوق بین‌الملل مانند آنتونی دَمسکی (Anthony D’Amato) و هاروارد بول (Harvard Boyle) هم‌راستا است، که بر اهمیت عنصر ذهنی در شکل‌گیری عرف بین‌المللی تأکید دارند. به ویژه دَمسکی در آثار خود تصریح می‌کند که باور به الزام حقوقی، عامل تعیین‌کننده تمایز بین عادت سیاسی و عرف الزام‌آور است.

نظریه مشورتی ۲۰۲۴ در مقایسه با نظریه‌های پیشین دیوان، مانند نظریه ۱۹۹۶ درباره مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و نظریه ۲۰۰۴ درباره پیامدهای حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، گامی رو به جلو در بسط و تعمیق عرف بین‌المللی برداشت. در نظریه ۱۹۹۶، دیوان بیشتر بر اجتناب از ورود به جزئیات و تعیین مسئولیت‌ها تمرکز داشت و از ارائه تعاریف الزام‌آور خودداری کرد. نظریه ۲۰۰۴ نیز، ضمن تاکید بر تعهدات قراردادی و اصول کلی، در بخش عرف محدودیت‌هایی دارد؛ اما نظریه ۲۰۲۴، با تمرکز بر تحلیل دقیق و همه‌جانبه رویه دولت‌ها و باورهای آنان، تلاش کرده قواعد عرفی الزام‌آور را در زمینه‌ای کاملاً جدید و حیاتی مانند تغییرات اقلیمی تثبیت نماید.

نکته قابل توجه دیگر در نظریه مشورتی ۲۰۲۴، تأکید دیوان بر اهمیت اصول کلی حقوق بین‌الملل از جمله اصل عدالت بین نسلی است. این اصل بیانگر تعهد دولت‌ها نسبت به نسل‌های آینده است و در حوزه تغییرات اقلیمی، معنای حقوقی عمیقی دارد. دیوان ضمن اشاره به این اصل، تأکید می‌کند که عرف بین‌المللی می‌تواند چنین تعهداتی را شکل دهد که فراتر از روابط میان دولت‌های حاضر است. این مسأله در اسناد حقوق بشر بین‌المللی نیز بازتاب یافته و مورد حمایت نظریه‌پردازانی چون تریتون گاسکل و لیندا برنشتاین قرار گرفته است.

در زمینه تعامل حقوق نرم (Soft Law) و عرف بین‌المللی، نظریه ۲۰۲۴ دیوان دیدگاه روشنی ارائه می‌دهد. دیوان معتقد است اسناد و توافقات غیرالزام‌آور مانند بیانیه‌های کنفرانس‌های اقلیمی، قطعنامه‌های مجمع عمومی و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، می‌توانند به عنوان شواهد قوی در اثبات وجود عرف بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند. این رویکرد با دیدگاه‌هایی که توسط حقوقدانان مطرح شده، مانند بوویل (Boyle) و بودانسکی (Bodansky)، هماهنگ است که حقوق نرم را به عنوان عامل کلیدی در شکل‌گیری و توسعه عرف بین‌المللی قلمداد می‌کنند.

اگرچه نظریه مشورتی دیوان در تثبیت عرف بین‌المللی گام مهمی است، اما با نقدهایی نیز مواجه شده است. برخی از حقوقدانان و تحلیلگران معتقدند دیوان در تعیین محتوای دقیق تعهدات عرفی و مشخص کردن مسئولیت‌های ویژه کشورها محافظه‌کارانه عمل کرده و از قاطعیت در برخی مسائل کلیدی خودداری نموده است. همچنین، عدم تمایز صریح میان تعهدات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه و عدم توجه کافی به مسئله عدالت اقلیمی در عرف بین‌المللی، از دیگر نقدهای وارد بر نظریه است.

نظریه مشورتی ۲۰۲۴ دیوان، ضمن حفظ رویکرد محافظه‌کارانه، چارچوبی متوازن برای توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ارائه می‌دهد که هم حقوق و منافع دولت‌ها را در نظر دارد و هم ملاحظات سیاسی و نهادی را مدنظر قرار می‌دهد. این رویکرد زمینه را برای توسعه تدریجی و خلاقانه‌تر عرف بین‌المللی فراهم می‌سازد که در آینده می‌تواند منجر به تعهدات الزام‌آور و گسترده‌تری برای دولت‌ها در حوزه تغییرات اقلیمی شود.

نظریه مشورتی ۲۰۲۴ دیوان در مسیر توسعه تدریجی و محافظه‌کارانه نظریه‌های مشورتی قبلی دیوان قرار دارد. نظریات مشورتی ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴ نمونه‌هایی از تلاش دیوان برای تثبیت قواعد کلی و اصول حقوق بین‌الملل عرفی بدون ورود به تعهدات و مسئولیت‌های دقیق هستند. نظریه ۲۰۲۴ نیز این مسیر را ادامه داده ولی با تمرکز ویژه بر عرف و تعهدات دولت‌ها در حوزه‌ای جدید و حیاتی، یعنی تغییرات آب و هوایی، توانسته است گام‌های کاربردی و تحلیلی مهمی بردارد.

در پایان می‌توان گفت که نظریه مشورتی ۲۰۲۴ دیوان نشان‌دهنده بلوغ و توسعه عرف بین‌المللی در حوزه حفاظت محیط زیست است و می‌تواند به عنوان الگویی برای شکل‌گیری قواعد الزام‌آور در زمینه‌های نوین حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد. این نظریه اهمیت ویژه‌ای در تحکیم تعهدات دولت‌ها، تقویت همکاری بین‌المللی و تضمین حقوق نسل‌های آینده دارد و در عین حال، چارچوبی برای پیشرفت‌های آتی در حقوق بین‌الملل محیط زیست فراهم می‌کند.