دعوی فرانسه علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری-امیربهادر میربلوچ

امیربهادر میربلوچ - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در ۱۶ مه ۲۰۲۵ شاهد ثبت شکایتی از سوی فرانسه علیه ایران بود که بازتاب گسترده‌ای در محافل حقوقی و سیاسی بین‌المللی یافت. این شکایت به بازداشت دو شهروند فرانسوی، سیسیل کوهلر (معلم ادبیات، ۴۰ ساله) و ژاک پاریس (۷۰ ساله)، در ایران از مه ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی و تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری مربوط است. فرانسه مدعی است که ایران با نقض ماده ۳۶ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی، از ارائه دسترسی کنسولی به این افراد ممانعت کرده و آن‌ها را در شرایطی شبیه به شکنجه در زندان اوین تهران نگه داشته است. در مقابل، ایران این اتهامات را رد کرده و بازداشت را اقدامی قانونی در راستای حفظ امنیت ملی می‌داند.

شکایت فرانسه بر پایه ادعای نقض کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی (۱۹۶۳) استوار است، که هر دو کشور ایران و فرانسه عضو آن هستند. ماده ۳۶ این کنوانسیون دولت‌ها را ملزم می‌کند که در صورت بازداشت اتباع خارجی، بدون تأخیر به سفارت یا کنسولگری کشور مربوطه اطلاع دهند و امکان دسترسی کنسولی (مانند ملاقات با نمایندگان دیپلماتیک) را فراهم کنند. فرانسه مدعی است که ایران این تعهد را نقض کرده و به سیسیل کوهلر و ژاک پاریس اجازه دسترسی به نمایندگان کنسولی را نداده است. علاوه بر این، فرانسه شرایط بازداشت این افراد را «هولناک» و مصداق شکنجه توصیف کرده و آن را نقض تعهدات حقوق بشری ایران می‌داند. وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، این بازداشت‌ها را مصداق «گروگان‌گیری دولتی» خوانده و خواستار اقدام فوری دیوان، از جمله صدور تدابیر موقت برای بهبود شرایط بازداشت، شده است.

لایحه فرانسه شامل ادعاهای زیر است: 1. نقض ماده ۳۶ کنوانسیون وین: عدم اطلاع‌رسانی به سفارت فرانسه و ممانعت از دسترسی کنسولی. 2. شرایط غیرانسانی بازداشت: نگهداری در شرایطی که فرانسه آن را «مشابه شکنجه» می‌داند. 3. درخواست تدابیر موقت: دسترسی فوری کنسولی و بهبود شرایط بازداشت.  4.جبران خسارت: درخواست غرامت برای نقض حقوق این افراد و فرانسه.  

ماده ۳۶ کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی به «ارتباط و تماس با اتباع کشور فرستنده» می‌پردازد. این ماده شامل سه بند است:

بند (الف): نمایندگان کنسولی آزاد هستند تا با اتباع کشور فرستنده ارتباط برقرار کنند و به آن‌ها دسترسی داشته باشند، و اتباع کشور فرستنده نیز همین آزادی را برای ارتباط و دسترسی به نمایندگان کنسولی کشور خود دارند. بند (ب): اگر چنین درخواست شود، مقامات صالح کشور میزبان باید بدون تأخیر، در صورتی که یک شهروند کشور فرستنده در حوزه کنسولی آن‌ها دستگیر، زندانی، یا در حبس موقت قرار گرفته یا به هر شکل دیگر بازداشت شده باشد، از این امر به نمایندگی کنسولی کشور فرستنده اطلاع دهند. همچنین، هرگونه ارتباطی که شخص بازداشت‌شده با نمایندگی کنسولی برقرار می‌کند، باید بدون تأخیر توسط مقامات صالح ارسال شود. مقامات صالح باید بدون تأخیر، شخص مربوط را از حقوق خود طبق این زیربند مطلع سازند. بند (ج): نمایندگان کنسولی حق دارند یک شهروند کشور فرستنده را که در زندان، حبس یا بازداشت است، بازدید کنند، با او گفتگو و مکاتبه کنند و برای او نمایندگی قانونی ترتیب دهند. آن‌ها همچنین حق دارند هر شهروند کشور فرستنده‌ای را که پس از صدور حکم در زندان، حبس یا بازداشت است، بازدید کنند. با رضایت شخص بازداشت‌شده، نمایندگان کنسولی می‌توانند برای او نمایندگی قانونی ترتیب دهند. بند ۲ ماده ۳۶ مقرر می‌دارد که حقوق مذکور در بند ۱ باید با قوانین و مقررات کشور میزبان اعمال شود، با این شرط که این قوانین و مقررات باید امکان اعمال کامل اهداف این ماده را فراهم کنند.

تفسیر و نظرات درباره ماده ۳۶:  پژوهش ها نشان می‌دهد که ماده ۳۶ بحث‌برانگیز است، به‌ویژه درباره اینکه آیا حقوق فردی را تضمین می‌کند یا خیر. زبان ماده، به‌ویژه در بند (ب)، که می‌گوید شخص مربوط باید از حقوق خود مطلع شود، نشان می‌دهد که حقوق فردی را شامل می‌شود. این تفسیر با کارهای مقدماتی (travaux préparatoires) کنوانسیون نیز همخوانی دارد، که نشان می‌دهد هدف، محافظت از حقوق افراد بوده است. برای مثال، در مقاله‌ای استدلال می شود که ماده ۳۶ حقوق فردی را تضمین می‌کند، با استناد به مناظرات کمیته که بر اطلاع‌رسانی خودکار و حقوق فردی تأکید داشت. در عمل، بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، ماده ۳۶ را به‌عنوان اعطای حقوق فردی تفسیر می‌کنند. برای مثال، وزارت امور خارجه آمریکا دستورالعمل‌هایی صادر کرده است تا اطمینان حاصل شود که اتباع خارجی بازداشت‌شده از حق اطلاع‌رسانی کنسولی مطلع شوند. با این حال، در دادگاه‌های آمریکا، هنگامی که حقوق ماده ۳۶ نقض می‌شود، قاضی‌ها اغلب نیاز به اثبات ضرر (prejudice) دارند، به این معنا که فرد باید نشان دهد که عدم دسترسی کنسولی به ضرر او منجر شده است. این موضوع بحث‌برانگیز است، زیرا برخی معتقدند نقض خود ماده ۳۶ باید کافی باشد برای درخواست جبران، بدون نیاز به اثبات ضرر.

دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده لاگراند (آلمان علیه آمریکا، ۲۰۰۱) ، حکم داد که ایالات متحده با عدم اطلاع‌رسانی به کنسولگری آلمان درباره بازداشت دو شهروند آلمانی، کنوانسیون وین را نقض کرده و باید جبران خسارت کند. به طور مشابه، در پرونده اوزورگان (مجارستان علیه آمریکا، ۲۰۱۰) ، دیوان بر اهمیت دسترسی کنسولی تأکید کرد. این سوابق نشان می‌دهد که دیوان احتمالاً ادعای فرانسه را با جدیت بررسی خواهد کرد، اما پرسش کلیدی این است که آیا ایران می‌تواند با استناد به حاکمیت ملی و دلایل امنیتی، از خود دفاع کند؟

ایران اتهامات فرانسه را بی‌اساس خوانده و اعلام کرده که بازداشت کوهلر و پاریس به دلیل فعالیت‌های جاسوسی و تهدید علیه امنیت ملی بوده است. در سال ۲۰۲۲، تلویزیون ایران ویدیویی منتشر کرد که در آن این دو نفر به نظر می‌رسد اعتراف به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه کرده‌اند، ادعایی که فرانسه آن را رد کرده و «اعترافات اجباری» خوانده است. مقامات ایرانی تأکید دارند که این پرونده در چارچوب قوانین داخلی و حاکمیت ملی ایران قرار دارد و اتهامات نقض کنوانسیون وین یا شکنجه را رد می‌کنند. ایران ممکن است در دفاع خود استدلال کند که اقداماتش با ماده ۵۵ کنوانسیون وین که به دولت‌ها اجازه می‌دهد در صورت تهدید امنیت ملی محدودیت‌هایی اعمال کنند، سازگار است. ایران احتمالا در این راستا استدلال می کند که دیوان فاقد صلاحیت است، زیرا بازداشت این افراد موضوعی داخلی و در حوزه صلاحیت قضایی ایران است. طبق ماده 36 اساسنامه دیوان، صلاحیت نیازمند رضایت طرفین یا نقض تعهد بین‌المللی است. ایران، که صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته، می‌تواند ادعا کند که کنوانسیون وین صلاحیت خودکار ایجاد نمی‌کند. این استدلال با اصل حاکمیت ملی تقویت می‌شود. ایران همچنین می‌تواند ادعا کند که دسترسی کنسولی در زمان معقول فراهم شده یا محدودیت‌ها به دلایل امنیتی موجه بوده‌اند. ماده 36 کنوانسیون وین دسترسی «بدون تأخیر» را الزامی می‌کند، اما در پرونده آونا (مکزیک علیه آمریکا، 2004)، دیوان تأیید کرد که این زمان‌بندی به شرایط بستگی دارد. بعلاوه، ایران می‌تواند بازداشت را به دلایل امنیت ملی (اتهام جاسوسی و تحریک ناآرامی) توجیه کند. حقوق بین‌الملل عرفی و رویه دیوان (مانند نیکاراگوئه علیه آمریکا1986) محدودیت‌های متناسب برای امنیت را می‌پذیرد. ایران می‌تواند نشان دهد که محدودیت‌های موقت دسترسی کنسولی متناسب با تهدید بوده است. همچنین، ایران می‌تواند از فرانسه شواهد مشخص نقض کنوانسیون وین را مطالبه کند. طبق پرونده کارخانه های کاغذ (آرژانتین علیه اروگوئه، 2010)، شاکی باید بار اثبات را بر عهده بگیرد. فقدان شواهد دقیق (مانند تاریخ درخواست‌های کنسولی) دعوی را تضعیف می‌کند.

فرانسه آزادی این دو تبعه را «اولویت ملی» خوانده و اعلام کرده که از تمام ابزارهای حقوقی و سیاسی برای فشار بر ایران استفاده خواهد کرد. در عین حال، این پرونده بحث‌های گسترده‌تری را درباره سیاست بازداشت اتباع خارجی در ایران برانگیخته است. این موضوع می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها با شرایط مشابه باشد. در نتیجه می توان گفت که این پرونده یک مناقشه حقوقی پیچیده با پیامدهای دیپلماتیک گسترده است.