سازوکارهای تعقیب کیفری در پرتو تهاجم سازمان‌یافته اسرائیل علیه ایران-امیرحسین دهقان پور

امیرحسین دهقان پور- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
۱۴۰۴/۰۴/۱۸​

تهاجم نظامی رژیم متجاوز اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، که با استناد به تفسیری موسع و یک‌جانبه از دکترین «دفاع مشروع پیش‌دستانه» (Pre-emptive Self-Defense) توجیه شده است، چالشی اساسی برای شالوده‌های نظام حقوق بین‌الملل کیفری معاصر، محسوب می‌گردد. این پژوهش، تهاجم مذکور را نه یک اقدام نظامی منفرد، بلکه به‌عنوان حلقه‌ای از یک کارزار سازمان‌یافته و چندوجهی تحلیل می‌کند که در آن، «بهانه‌سازی حقوقی»، بستری برای ارتکاب جدی‌ترین جنایت بین‌المللی، یعنی «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) فراهم می‌آورد.

مسئله اصلی این است که چنین اقدامی، با نقض آشکار قاعده «منع توسل به زور (مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد)»، زمینه‌ساز ارتکاب زنجیره‌ای از دیگر جنایات بین‌المللی، ازجمله «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» شده و همزمان، عاملان و آمران آن، در پناه موانع ساختاری نظام عدالت کیفری بین‌المللی، از مصونیت عملی برخوردار می‌شوند.

هدف اصلی این مقاله، کالبدشکافی حقوقی این مصونیت ساختاری و بررسی سازوکارهای جایگزین برای تحقق عدالت کیفری است. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می‌شود که عادی‌سازی حملات پیشگیرانه و استفاده ابزاری از حقوق برای مشروعیت‌بخشی به تجاوز، موجودیت اصل حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی را به مخاطره می‌اندازد.

در این راستا، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش‌های بنیادین است: 1. توجیهات حقوقی اسرائیل ذیل دکترین دفاع مشروع، چگونه در برابر آزمون‌های سه‌گانه «ضرورت، تناسب و قریب‌الوقوع بودن» که در رویه قضایی بین‌المللی (نظیر قضیه کارولین) تثبیت شده، ارزیابی می‌شود؟ 2. با توجه به انسداد مسیر دادخواهی در «دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) » به‌دلیل موانع صلاحیتی و حق وتوی محتمل در شورای امنیت، کدام سازوکارهای حقوقی جایگزین، برای مقابله با بی‌کیفری عاملان این جنایات وجود دارد؟

فرضیه اصلی این است که تهاجم اسرائیل، مصداق بارز «جنایت تجاوز» بوده و توجیهات آن فاقد اعتبار حقوقی است. همچنین، علی‌رغم بن‌بست در مراجع بین‌المللی، اصل «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) که ریشه در معاهداتی همچون «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» دارد، به‌عنوان واپسین راهکار و مؤثرترین ابزار حقوقی برای تعقیب کیفری فردی آمران و عاملان در محاکم داخلی سایر کشورها، قابل استناد و پیگیری است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به اسناد، معاهدات، رویه قضایی بین‌المللی و دکترین حقوقی، به واکاوی منسجم ابعاد موضوع می‌پردازد.

1. تجاوز در پوشش دفاع مشروع: واکاوی حقوقی تهاجم نظامی اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵

تهاجم نظامی اسرائیل علیه کشور ایران، که با توسل به تفسیری موسع و یک‌جانبه از دکترین «دفاع مشروع پیش‌دستانه» توجیه شد، نه یک واقعه منفرد، بلکه گسستی اساسی در نظم حقوقی بین‌المللی و سرآغازی بر فرسایش قواعد آمره حاکم بر صلح و امنیت جهانی بود. این اقدام، با نقض آشکار و مسلم «اصل بنیادین منع توسل به زور» (بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد) که به‌عنوان یک قاعده بنیادین شناخته می‌شود، سد حقوقی علیه جنگ‌های پیشگیرانه را درهم شکست و فضایی مساعد برای عادی‌سازی و تشدید تخاصمات متنوع، علیه حاکمیت ایران فراهم آورد. واکاوی دقیق این وضعیت، مستلزم عبور از چارچوب حمله اولیه و بررسی یک زنجیره علّی است که در آن، ارتکاب «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) به کارزاری مستمر از دیگر جنایات بین‌المللی، ازجمله «ترورهای هدفمند» و «حملات سایبری»، منتهی می‌شود.

دولت‌های مهاجم، به‌طور معمول، اقدامات خود را در چارچوب «دفاع مشروع» ذیل «ماده ۵۱ منشور ملل متحد» توجیه می‌کنند. با این حال، حق دفاع مشروع، حقی نامحدود و مطلق نیست و اعمال آن منوط به رعایت اصول سه‌گانه و عرفی «ضرورت» (Necessity)، «تناسب» (Proportionality)  و «قریب‌الوقوع بودن» (Imminence) است، که در رویه قضایی بین‌المللی، ازجمله در «قضیه کارولین» (Caroline Case)، تبلور یافته است. مضافاً، حملات تلافی‌جویانه که با تأخیر و با هدف تنبیه یا بازدارندگی صورت می‌گیرد، از دایره شمول دفاع مشروع خارج شده و به یک اقدام تلافی‌جویانه غیرقانونی (Reprisal) تبدیل می‌شود. افزون بر این، ایالات متحده در گذشته تلاش کرده است تا با استناد به قوانین داخلی مانند «مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF) سال ۲۰۰۱» و یا احکام قضایی داخلی مانند «رأی پرونده  Havlish» که به‌دنبال ایجاد ارتباط بین ایران و حملات ۱۱ سپتامبر بود، بستری حقوقی برای اقدامات خصمانه فراهم آورد. این درحالی است که چنین توجیهاتی، فاقد هرگونه وجاهت در عرصه حقوق بین‌الملل است؛ زیرا «قوانین داخلی یک کشور» نمی‌تواند «ناقض تعهدات بین‌المللی و به ویژه قواعد آمره» باشد. هرگونه توسل به این بهانه‌ها، صرفاً تلاشی برای قانونی جلوه دادن اقدامی است که در اساس با هنجارهای بنیادین جامعه بین‌المللی در تضاد قرار دارد.

در حملات اخیر اسرائیل علیه ایران، شواهد حاکی از حمله به «مناطق مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی» است، که خود نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» و پروتکل‌های الحاقی آن محسوب می‌شود. این اقدامات به‌طور مشخص، «اصل تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی و «اصل تناسب» را نقض کرده و می‌تواند مصداق تحقق «جنایات جنگی» (ذیل ماده ۸ اساسنامه رم)، ازجمله «حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی» و «تخریب و تصرف گسترده اموال» باشد. همچنین، در صورتی‌که این حملات، در چارچوب «یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی» صورت گیرد، می‌تواند به عنوان «جنایت علیه بشریت» نیز قابل پیگرد باشد. «تحلیل‌های حقوقی» نشان می‌دهد که این اقدامات،  فاقد توجیه حقوقی ذیل «دکترین دفاع مشروع» بوده و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود.

اساسی‌ترین اصل حقوق بین‌الملل معاصر، که به‌عنوان یک «قاعده بنیادین» شناخته می‌شود، «اصل ممنوعیت تهدید یا توسل به زور» است که در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» به صراحت ذکر شده است. هرگونه حمله نظامی که خارج از چارچوب مجوز شورای امنیت (ذیل فصل هفتم) یا دفاع مشروعِ کاملاً منطبق با ماده ۵۱ صورت گیرد، نقض مستقیم این قاعده بنیادین است. فراتر از یک عمل متخلفانه بین‌المللی، چنین حمله‌ای مصداق بارز «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) ، است. این جنایت که در «کنفرانس بازنگری کامپالا» تعریف و در «ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی(ICC)» گنجانده شده، به‌عنوان «جدی‌ترین و خطرناک‌ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور» و «جنایت مادر» شناخته می‌شود که زمینه را برای ارتکاب سایر جنایات بین‌المللی فراهم می‌کند. حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات کشور ایران، حتی اگر ماهیت نظامی داشته باشند، بدون وجود توجیه قانونی ذیل منشور، یک «عمل تجاوزکارانه» آشکار است که مسئولیت کیفری فردی رهبران سیاسی و نظامی کشور مهاجم را به‌دنبال خواهد داشت.

باتوجه به اینکه وضعیت حملات اسرائیل و حمایت آمریکا از هم‌پیمان همیشگی‌اش، به یک «درگیری مسلحانه بین‌المللی» منجر شد، طرفین ملزم به رعایت کامل قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو» و «پروتکل‌های الحاقی» آن هستند. حملات اخیر به مناطق نظامی در ایران، مانند «حمله به پایگاهی در اصفهان» و تهران، باید از منظر اصول اساسی «تفکیک» (Distinction)، «تناسب» (Proportionality) و «احتیاط» (Precaution) مورد ارزیابی قرار گیرند. «اصل تفکیک»، حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی را مطلقاً ممنوع می‌کند. «اصل تناسب» نیز، ایجاب می‌کند که آسیب اتفاقی به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، نباید بیش از حد باشد. حمله به اهدافی که در مجاورت مناطق مسکونی یا تأسیسات حساس (مانند تأسیسات هسته‌ای) قرار دارند، «اصل احتیاط در حمله» را نقض کرده و می‌تواند مصداق «جنایت جنگی» ذیل ماده ۸ اساسنامه رم باشد. این جنایات شامل «حمله به اهداف غیرنظامی»، «انجام حمله‌ای که منجر به تلفات جانی یا صدمات اتفاقی به غیرنظامیان یا خسارت به اموال غیرنظامی گردد که آشکارا بیش از حد باشد» و «حمله به شهرها و روستاهای بی‌دفاع» می‌شود. درنهایت، این اقدامات تجاوزکارانه، نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران است که «دیوان بین‌المللی دادگستری» بارها بر اهمیت آن به‌عنوان سنگ بنای روابط بین‌الملل تأکید ورزیده و هرگونه خدشه به آن را موجب تزلزل صلح و امنیت بین‌المللی دانسته است.

2. فراتر از تجاوز نظامی: مقابله با بی‌کیفری جنایات بین‌المللی از طریق اِعمال صلاحیت جهانی

تحلیل تهاجم نظامی ژوئن ۲۰۲۵ که در مبحث پیشین کالبدشکافی شد، هرچند به‌خودی‌خود نمایانگر یک «عمل تجاوزکارانه» آشکار بود که در پوشش تفسیری موسع و نامشروع از«دفاع مشروع» توجیه گردید، اما درواقع، تنها قله کوه‌یخ یک کارزار خصمانه چندوجهی و مستمر است، که توسط اسرائیل و با پشتیبانی راهبردی ایالات متحده علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران مدیریت می‌شود. این استراتژی، که تهدیدی به مراتب پیچیده‌تر و فرسایشی‌تر از یک حمله نظامی متعارف است، ابعاد پنهان‌تری را دربر می‌گیرد که فراتر از رویارویی مستقیم نظامی، شامل «جنگ حقوقی» (Lawfare) برای خلق توجیهات ساختگی، اجرای عملیات پنهان، نظیر «ترورهای هدفمند» (Targeted Killings) و «حملات سایبری» (Cyber-Attacks) است.

این رویکرد با فرسایش تدریجی و هدفمند هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قاعده آمره «منع تجاوز»، موجودیت و اعتبار حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی را به چالش می‌کشد. در چنین فضایی که سازوکارهای سنتی پاسخگویی بین‌المللی فلج شده‌اند، دکترین «صلاحیت جهانی» (Universal Jurisdiction) به‌عنوان یک ابزار حقوقی قدرتمند و واپسین سنگر عدالت برای مقابله با این بی‌کیفری، ظهور می‌کند.

یکی از ستون‌های اصلی این کارزار خصمانه، تلاش ایالات متحده برای مهندسی یک بستر حقوقی داخلی جهت مشروعیت‌بخشی به اقدام نظامی آتی علیه ایران است. این رویکرد، که مصداق بارز جنگ حقوقی به‌شمار می‌رود، با هدف دور زدن محدودیت‌های صریح «منشور ملل متحد» در توسل به زور طراحی شده است. برجسته‌ترین نمونه، استفاده از رأی پرونده داخلی «هاولیش علیه جمهوری اسلامی ایران» (Havlish v. Islamic Republic of Iran) است؛ حکمی صادره از یک دادگاه منطقه‌ای فدرال در نیویورک، که بر مبنای شهادت‌هایی مبهم، به ارتباط‌دهی میان ایران و سازمان القاعده در حملات ۱۱ سپتامبر پرداخت. این رأی غیابی، این ظرفیت بالقوه را برای دولت آمریکا ایجاد می‌کند تا ذیل«مجوز استفاده از نیروی نظامی (AUMF)  مصوب ۲۰۰۱»، ایران را در زمره «ملت‌ها، سازمان‌ها یا اشخاصی» قرار دهد که در آن حملات، «مشارکت» داشته‌اند و بدین ترتیب، تهاجم نظامی علیه آن را در سال‌های اخیر و بالأخص ژوئن 2025، توجیه نماید.

این توجیه، از منظر حقوق بین‌الملل، فاقد هرگونه اعتبار است، بر اساس قواعد مسلم حقوقی، برای آنکه بتوان اقدامات یک گروه غیردولتی (مانند القاعده) را به یک دولت (در اینجا ایران) منتسب کرد و آن دولت را مسئول شناخت، باید پیوند قطعی و حقوقی میان آن دو اثبات شود. حقوق بین‌الملل برای این منظور، دو آزمون مشخص را به رسمیت شناخته است:

- آزمون سخت‌گیرانه «کنترل مؤثر» (Effective Control): این معیار که توسط «دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه» ارائه شد، نیازمند اثبات این امر است که دولت، عملیاتِ مشخصِ مورد ادعا را مستقیماً هدایت و راهبری کرده باشد؛ به‌عبارت دیگر، دولت «نقش یک فرمانده» را در آن عملیات ایفا کرده باشد.

- آزمون موسع‌تر «کنترل کلی» (Overall Control): این معیار که توسط «دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ» مطرح گردید، اندکی آسان‌گیرانه‌تر است و به کنترل کلی دولت بر گروه (شامل تأمین مالی، تجهیز و برنامه‌ریزی عمومی)، حتی بدون صدور دستور مستقیم برای هر عملیات، اکتفا می‌کند.

نکته کلیدی آن است که، شواهد و مستندات ارائه‌شده در رأی داخلی «هاولیش» به قدری ضعیف است که حتی توانایی اثبات معیار سهل‌گیرانه‌تر «کنترل کلی» را نیز ندارد، چه رسد به معیار سخت‌گیرانه «کنترل مؤثر». در نتیجه، چنین رأیی هرگز نمی‌تواند مبنای حقوقی معتبری برای نقض یکی از بنیادین‌ترین اصول نظام بین‌الملل، یعنی «قاعده آمره منع تجاوز» را فراهم آورد.

هم‌زمان با این بسترسازی حقوقی، عملیات پنهان، مؤلفه دیگر این استراتژی تهاجمی را تشکیل می‌دهد. «ترور هدفمند دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی ایران»، که در خارج از یک مخاصمه مسلحانه فعال  صورت می‌گیرد، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق بارز «قتل فراقضایی (Extrajudicial Killing) و تعدی به حق حیات، تضمین‌شده در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، است. حتی در فرض وجود یک درگیری مسلحانه، دانشمندان هسته ای غیرنظامی تنها در صورتی‌که «مستقیماً در مخاصمات» مشارکت داشته باشند، مصونیت خود را به‌عنوان «غیرنظامی» از دست می‌دهند. مضافاً، بر اساس «راهنمای تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)»، بار اثبات این مشارکت مستقیم، برعهده «نیروی مهاجم» است.

این کارزار ترکیبی از تجاوز و جنایت، در پناه یک «خلأ پاسخگویی» ساختاری، به حیات خود ادامه می‌دهد. مرجع اصلی رسیدگی به جنایات بین‌المللی، «دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)» است، اما، مسیر دادخواهی در این دیوان، عملاً مسدود به‌نظر می‌رسد. از آنجایی‌که نه ایران و نه اسرائیل عضو «اساسنامه رم» نیستند، دیوان بر اساس «ماده ۱۲ اساسنامه» فاقد «صلاحیت سرزمینی» (territorial jurisdiction) یا «صلاحیت شخصی» (personal jurisdiction) برای رسیدگی به جنایات اسرائیل است. تنها راه فعال‌سازی صلاحیت دیوان، ارجاع وضعیت توسط «شورای امنیت سازمان ملل» (ذیل ماده ۱۳ (ب)) است؛ مسیری که خود به‌دلیل استفاده محتمل از «حق وتو» توسط ایالات متحده، از پیش مسدود شده است. این بن‌بست صلاحیتی، یک مصونیت عملی برای عاملان و آمران این جنایات فراهم کرده و این پیام خطرناک را مخابره می‌کند که بازیگران قدرتمند، می‌توانند شدیدترین جنایات بین‌المللی را بدون عقوبت مرتکب شوند.

در چنین شرایطی که عدالت بین‌المللی در سطح نهادی ناکام مانده است، اصل «صلاحیت جهانی» به‌عنوان تنها راهکار عملیاتی باقی‌مانده پدیدار می‌شود. این اصل که یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت است، به دادگاه‌های داخلی یک کشور اجازه می‌دهد تا صرف‌نظر از «محل وقوع جرم» یا «تابعیت مرتکب و قربانی»، به جرایمی که وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کنند، مانند جنایات جنگی و شکنجه، رسیدگی کنند. مبنای حقوقی این اصل در معاهداتی همچون «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹» نهفته است. برای مثال، «ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت‌های عضو را مکلف به تعقیب یا استرداد عاملان «نقض‌های فاحش» می‌کند.

برای عملیاتی ساختن اصل صلاحیت جهانی، دولت‌ها باید آن را در قوانین داخلی خود به‌رسمیت بشناسند. جمهوری اسلامی ایران، این تکلیف را از طریق «ماده ۹ قانون مجازات اسلامی» ایفا نموده و به محاکم خود این اختیار را داده است که اتباع خارجی مرتکب جرایم بین‌المللی را درصورت «یافت‌ شدن در ایران»، محاکمه کنند. این رویکرد، که ریشه در رویه قضایی بین‌المللی دارد، پیش از این، در پرونده‌های مهمی به‌کار گرفته شده است؛ ازجمله دستگیری «آگوستو پینوشه» در بریتانیا و محکومیت اخیر چند مقام سابق سوری در «دادگاه‌های آلمان به جرم جنایت علیه بشریت»، که همگی نشان‌دهنده پویایی و اهمیت این اصل در مبارزه با بی‌کیفری هستند.

با این حال، مسیر اِعمال صلاحیت جهانی با موانع جدی عملی و حقوقی نیز مواجه است. چالش اصلی، لزوم «حضور فیزیکی متهم» در خاک کشور تعقیب‌کننده و همچنین مسئله «مصونیت مقامات عالی‌رتبه دولتی» است. هرچند مصونیت ماهوی (ratione materiae) دربرابر جرایم بین‌المللی قابل استناد نیست، اما مصونیت شخصی (ratione personae)، برای سران کشور، رؤسای دولت و وزرای خارجه، تا زمان تصدی منصب، می‌تواند مانعی موقت برای تعقیب قضایی باشد؛ امری که در رأی مشهور «دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک)» تأیید شد. علاوه‌بر این، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت متبوع متهم و متحدانش، همواره اراده سیاسی دولت تعقیب‌کننده را تهدید می‌کند.

در مواجهه با این موانع، «مستندسازی دقیق و فنی جنایات»، بر اساس استانداردهای بین‌المللی، نقشی حیاتی و دوگانه ایفا می‌کند. گردآوری شواهد انکارناپذیر (ازجمله تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های کارشناسی و شهادت‌ها)، نه‌تنها برای اقناع دادگاه ضروری است، بلکه به ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی به افکار عمومی جهانی و افزایش هزینه‌های سیاسی برای دولت‌های حامی ناقضان حقوق بین‌الملل تبدیل می‌شود. بنابراین، در غیاب یک مرجع قضایی بین‌المللی کارآمد و قابل دسترس، مسیر اِعمال «صلاحیت جهانی»، اگرچه صعب‌العبور، تنها گذرگاه راهبردی موجود برای مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان است.

 دستاورد

تهاجم مذکور، با نقض آشکار قواعد آمره بین‌المللی، مصداق بارز «جنایت تجاوز» است و توجیهات آن ذیل دکترین دفاع مشروع پیش‌دستانه، در برابر آزمون‌های «ضرورت»، «تناسب» و «آنی بودن»، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. این یافته‌ها، به شکل مستقیم به هدف پژوهش در اثبات ماهیت جنایت‌کارانه این اقدام و ضرورت پاسخگویی به آن، پاسخ می‌دهد.

تحلیل ها نشان داد که مسیر دادخواهی از طریق نهادهای بین‌المللی مانند «دیوان کیفری بین‌المللی» و «شورای امنیت»، به‌دلیل موانع ساختاریِ صلاحیتی و سیاسی، عملاً مسدود است. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش در خصوص راهکارهای جایگزین، یافته‌ها مؤید آن است که اصل «صلاحیت جهانی» تنها گذرگاه راهبردی و مؤثر برای مقابله با بی‌کیفری در این قضیه محسوب می‌شود.

نتایج این تحقیق، کاربردی و تعمیم‌پذیر است؛ این الگو می‌تواند در تمامی موارد مشابه که جنایت تجاوز توسط ابرقدرت‌ها صورت گرفته و سازوکارهای بین‌المللی فلج شده‌اند، مورد استناد قرار گیرد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود دولت‌ها، ازجمله جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر این یافته‌ها، قوانین داخلی خود را برای اِعمال صلاحیت جهانی تقویت کرده و با مستندسازی دقیق جنایات، زمینه تعقیب کیفری آمران و عاملان را در محاکم ملی فراهم آورند. این اقدام، مؤثرترین راهکار عملی برای تحقق عدالت و پیشگیری از تکرار چنین تجاوزاتی در آینده است.