سایه عدالت سبز بر سر دیوان اروپایی حقوق بشر؛ نگاهی بر رأی تاریخی این دیوان علیه دولت سوئیس پیرامون تغییرات اقلیمی-روژین تقدیسی نژاد و کیان بیگلربیگی

روژین تقدیسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران و کیان بیگلربیگی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران و عضو کمیته جوانان انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
۱۴۰۳/۰۳/۱۲​

به ‌دنبال شکایت بیش از دوهزار تن از زنان سوئیسی که تحت عنوان «KlimaSeniorinnen» شناخته می ‌شوند، دیوان اروپایی حقوق بشر در تاریخ 9 آوریل 2024، رأی تاریخی خود علیه دولت سوئیس را به ‌دلیل کوتاهی این کشور در ایفای تعهدات اقلیمی صادر کرد (بنگرید به اینجا). اساس استدلال این گروه از شهروندان که بالای 64 سال سن دارند، بر این امر استوار است که ناکارآمدی دولت سوئیس در مبارزه با تغییرات اقلیمی و عدم اتخاذ اقدام‌ های کافی در این زمینه، سبب شده است تا آسیب ‌پذیری ایشان دربرابر تغییرات اقلیمی به اقتضای سن و جنسیت ‌شان بیشتر شود و در معرض خطر مرگ ناشی از طول موج گرما قرارگیرند (بنگرید به اینجا). بنابر رأی صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر که برای نخستین بار دولتی را به ‌دلیل اهمال در رویارویی با پیامدهای تغییرات اقلیمی محکوم می‌ کند دولت سوئیس به‌ جهت عدم انجام اقدام ‌های مقتضی پیرامون گرمایش فزاینده کنونی، مرتکب نقض حقوق بشر شهروندان خود شده است. در نوشتار حاضر برآنیم تا با تحلیل حقوقی این رأی حائز اهمیت، ضمن بررسی و واکاوی در بایسته ‌های قانونی حاکم بر آن از منظر تعهدات حقوق بشری، اقلیمی و نیز در پرتو رژیم مسئولیت بین‌ المللی، به این پرسش پاسخ دهیم که تا چه اندازه صدور چنین احکامی می ‌تواند بستر قضایی مناسبی را جهت احقاق عدالت اقلیمی و حقوق بنیادین بشری برای جامعه جهانی فراهم آورد.

الف) تعهدات حقوق بشری دولت سوئیس

بدیهی است که حق بر حیات و سلامت تمام ابنای بشر از جمله مهم ‌ترین و بنیادی ‌ترین حقوق بشری قلمداد می‌ شود که در اسناد جهانی و منطقه‌ای متعددی هم چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 و دیگر اسناد جهانی همواره مورد توجه و تکریم جامعه بین ‌المللی قرارگرفته است. بی‌ گمان بدون تحقق این حقوق اساسی، حرکت کاروان بشری به سرمنزل اهداف و آرمان ‌های متعالی حقوق بشر رویایی بیش نخواهد بود. علاوه ‌بر اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 که اجرای اصول آن به‌ عنوان بازتابی از والاترین ارزش ‌های انسانی برای همه دولت ‌ها الزامی است و در ماده 3 خود لزوم حفاظت از حق بر حیات را بر همگان متذکر می ‌شود، در پرونده مطروحه شاکیان ادعا کردند که عدم اقدام مؤثر دولت سوئیس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای به ‌منظور کاهش دما مطابق با محدودیت 1.5 درجه سانتیگراد، به‌ دلیل تهدید جدی و واقعی زندگی ‌شان موجب نقض حق حیات تحت ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است (بنگرید به: ص 134، بند 312). دیوان اروپایی حقوق بشر با توجه به وجود تهدیدات جدی علیه سلامتی این دسته از شهروندان بیان کرد: «دولت سوئیس بر اساس ماده 2 کنوانسیون، موظف است اقدامات مناسب را برای حفظ جان شاکیان انجام دهد و هم‌ چنین بر آن است که این امر به‌ طور خاص به تعهد مثبت دولت برای ایجاد یک چارچوب قانونی و اداری به‌ منظور بازدارندگی موثر در برابر تهدیدات علیه حق حیات مرتبط است (بنگرید به: ص 134، بند 313). در حقیقت استدلال دیوان پیرامون حق بر حیات بر این پایه بناست که نظر به وجود شواهد علمی کافی دال بر خطر فوری ناشی از رویدادهای نامطلوب تغییرات اقلیمی، حتی با فرض هرگونه عدم قطعیت درمورد اثرات تغییرات اقلیمی، نمی‌ توان کنوانسیون را در خلأ تفسیر کرد، بلکه همواره باید اصل احتیاط اعمال شود تا مفاهیم مستقیم بودن، اجتناب ‌ناپذیری و غیرقابل برگشت ‌بودن را دربرگیرد (بنگرید به: ص135، بند 314). دیوان در صدور رأی پیش ‌گفته هم ‌چنین به قطعنامه 9/۵۰ شورای حقوق بشر مورخ ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ درمورد حقوق بشر و تغییرات اقلیمی استناد می‌ کند (بنگرید به: ص 68، بند 157). مطابق این قطعنامه که محور اصلی آن بیشتر پیرامون پیامدهای تغییرات اقلیمی بر برخورداری کامل از حق بر غذا متمرکز است، از همه کشورها درخواست شده است تا «رویکردی جامع، یکپارچه، مبتنی بر جنسیت و فراگیر با درنظرگرفتن سن و ناتوانی افراد در سیاست‌ های سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی، مطابق با کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در تغییر اقلیم 1992(UNFCCC) در مورد تغییرات اقلیمی و اهداف و اصول آن» اتخاذ کنند (بنگرید به: ص 6، بند 7). به ‌علاوه شایان ذکر است که دیوان اروپایی حقوق بشر در صدور این رأی، قطعنامه 4/51  شورای حقوق بشر مورخ 6 اکتبر ۲۰۲۲ را نیز مورد توجه قرارداد تا بار دیگر بر لزوم رعایت حقوق اساسی اقشار آسیب ‌پذیر صحه گذارد (بنگرید به: ص 68، بند 158). این قطعنامه که درخصوص حمایت از حقوق بشر افراد مسن تصویب شده است، سهم ضروری افراد مسن در عملکرد جوامع و دست ‌یابی به «دستورکار توسعه پایدار ۲۰۳۰ (SDGs)» را به رسمیت شناخته است (بنگرید به).

این رأی تاریخی از حیث دیگر اصول اساسی حقوق بشر نیز قابل تحلیل است. شاکیان پرونده استدلال کردند که حتی اگر وضعیت سلامتی آن‌ ها به‌ واسطه تهدید جدی و خطرناک تغییرات اقلیمی وخیم نشده یا به‌ طور جدی به خطر نیفتاده باشد، صرف وجود تهدید جدی تغییرات اقلیمی برای سلامتی، رفاه و کیفیت زندگی آن‌ ها، برای ایجاد تعهدات مثبت دولت تحت ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر کافی است؛ چراکه از نظر شاکیان، ماده ۸ شامل حق استقلال شخصی و حق آن ‌ها برای زندگی با عزت در دوران سالمندی می ‌شود (بنگرید به: ص 135، بند 316). توجه به این نکته نیز ضروری است که شاکیان معتقد بودند ارتباط علی مستقیم بین کوتاهی‌ های دولت خوانده در مقابله با تغییرات اقلیمی و تأثیرات مخرب آن بر خود را ثابت کرده ‌اند. دیوان نیز ضمن تأیید استدلال ایشان با استناد به بند 107 پرونده تاتار علیه رومانی در سال 2009، اعلام می‌ دارد که اثبات ارتباط علی مستقیم لزوماً پیش‌ شرطی برای اعمال ماده ۸ نیست (بنگرید به: ص 136، بند 317).

ب) تعهدات اقلیمی دولت سوئیس پیرامون کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای

درخصوص تعهدات اقلیمی دولت سوئیس، دیوان بر این باور است که بر اساس ادله موجود، مقامات سوئیس به خوبی از خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و ضرورت مقابله با آن‌ ها آگاه بوده ‌اند؛ چراکه آن‌ ها با تأیید یافته‌ های هیأت بین ‌المللی تغییرات اقلیمی (IPCC) و مشارکت در کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد و توافق‌ نامه اقلیمی پاریس 2015، این خطرات را در ارتباطات عمومی خود به رسمیت شناخته بودند. با این حال، مقامات سوئیس در تعیین اهداف الزام ‌آور اقلیمی برای سال ‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ شکست خورده‌اند و استراتژی آن ‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی با محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد مطابقت نداشته است (بنگرید به: ص 131، بند 301). این درحالی است که طبق بند یکم ماده 2 توافق ‌نامه پاریس، پیش‌گیری از افزایش میانگین دمای زمین به میزان دو درجه نسبت به دوران صنعتی شدن و تلاش برای کاهش آن به 1.5 درجه افزایش مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این، دیوان بیان می ‌دارد: «مقامات سوئیس حتی به اهداف جزئی خود در زمینه اقلیمی هم دست نیافته ‌اند. در صورتی که می‌ توانستند سهم خود را برای کاهش خطر مرگ ‌و میر و بیماری ناشی از گرمای فزاینده انجام دهند (بنگرید به :ص 131، بند 301). برای مثال طبق شواهد و ادله  موجود نزد دیوان، دولت سوئیس با استناد به یک بیانیه سیاستی در سال ۲۰۱۲، عدم وجود بودجه کربن خاص برای این کشور را توجیه کرده است. این بیانیه سیاستی به گفته دولت سوئیس، اذعان می کند که هیچ روش پذیرفته شده جهانی برای تعیین بودجه کربن برای یک کشور وجود ندارد و سوئیس با این استدلال که سیاست های ملی اقلیمی این کشور مشابه ایجاد بودجه کربن است و بر اساس ارزیابی های داخلی انجام شده در سال ۲۰۲۰ که در سهمیه های ملی تعیین شده (NDCs) آن ها منعکس شده است، چنین بودجه ای را تعیین نکرده است. در مقابل، دیوان در مخالفت با استدلال دولت سوئیس خاطرنشان می کند: «به این مسئله که بدون تعیین محدودیت انتشار گازهای گلخانه ای در سطح ملی نمی توان یک سیستم قانونی مؤثر برای مقابله با تغییرات اقلیمی ایجاد کرد، اعتقادی ندارد؛ چراکه این کار می تواند از طریق بودجه کربن یا روش دیگری انجام شود (بنگرید به: ص 210، بند 570). به‌ علاوه دیوان معتقد است: «بر اساس استراتژی فعلی اقلیمی سوئیس، این کشور قصد دارد انتشار بیشتری نسبت به سهمی که رویکرد تخصیص «انتشارات سرانه برابر» به آن اختصاص می دهد، داشته باشد. درحالی که برداشت کلی که در توافق ‌نامه پاریس و اعلامیه ریو 1992 تجسم یافته، این است که سطح عادلانه مشارکت،که منعکس‌ کننده بالاترین سطح تعهد و همکاری در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ‌ای است، با توجه به مسئولیت های مشترک اما متمایز و قابلیت ‌های مربوط و با درنظرگرفتن شرایط ملی متفاوت باشد (بنگرید به: ص131 ، بند 303). هم ‌چنین شاکیان استدلال کردند که استراتژی فعلی اقلیمی سوئیس برای دست ‌یابی به سهم «منصفانه» در راستای هدف جهانی کاهش ۱.۵ درجه سانتیگراد نیز به شدت ناکافی است. سهم منصفانه ایجاب می ‌کند که دولت سوئیس با تقویت کاهش‌ های داخلی و از طریق تأمین مالی کاهش انتشار در کشورهای دیگر، به سطح انتشار خالص منفی گازهای گلخانه‌ ای در سال ۲۰۳۰ با کاهش ‌هایی معادل ۱۶۰ تا ۲۰۰ درصد پایین ‌تر از سطوح انتشار در سال ۱۹۹۰ جهت داشتن ۵۰ درصد شانس دست ‌یابی به محدودیت ۱.۵ درجه سانتیگراد دست یابد. در مورد تقویت تعهدات داخلی برای کاهش انتشار با توجه به معیار «سهم منصفانه»، دولت سوئیس باید تا سال ۲۰۳۰ کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ ای داخلی خود را بیش از ۶۰ درصد، اما  کمتر از سطح سال ۱۹۹۰  تضمین کند. به نظر می رسد رسیدن به این هدف با اقدامات فعلی پیش‌ بینی ‌شده در قوانین داخلی این کشور، به ‌طور واقع ‌بینانه امکان‌ پذیر نیست (بنگرید به: ص 132، بند 304). با این حال، وزارت دادگستری سوئیس که نماینده دولت سوئیس در این پرونده دیوان بود نیز اعلام کرد که «این حکم را مورد توجه قرار خواهد داد و همراه با مقامات مربوط، بررسی خواهند کرد که سوئیس در آینده چه اقداماتی باید انجام دهد» (بنگرید به اینجا).

ج) الزامات ناظر بر رژیم مسئولیت بین‌ المللی

رأی دیوان اروپایی حقوق بشر علیه دولت سوئیس از نگاه مبانی نظام مسئولیت بین ‌المللی نیز قابل توجه است. مطابق ماده2 طرح مسئولیت بین ‌المللی دولت ‌ها در برابر اعمال متخلفانه بین المللی 2001، هر رفتار متخلفانه دولت ‌ها اعم از فعل یا ترک فعل، چنان ‌چه نقض تعهد بین ‌المللی آن دولت و به آن قابل انتساب باشد، موجب مسئولیت بین ‌المللی است. بدین ‌ترتیب، دولت ‌ها در قبال نقض تعهدات بین ‌المللی خود در برابر سایر دولت‌ ها یا  اشخاص حقیقی و حقوقی تحت صلاحیت خود مسئول می ‌باشند. در این راستا، برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت، باید بین رفتار ارتکابی دولت مسئول و تعهد نقض شده، بتوان رابطه علیت را احراز کرد. در پرونده مطروحه، علاوه ‌بر این که نقض تعهدات اقلیمی دولت سوئیس به‌ سبب اسناد بین‌ المللی ذی ‌ربط آشکار است؛ هم ‌چنین به ‌‌زعم شاکیان پرونده، آن ‌ها شواهد کافی برای اثبات ارتباط علت و معلولی بین عدم اقدام مؤثر دولت سوئیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی و تأثیرات جسمی و روانی آن بر خود ارائه کرده‌ اند و در رابطه با معیار علیت، تأکید کردند که مسئولیت چندین کشور برای انتشار گازهای گلخانه ‌ای، دولت پاسخ ‌گو را از مسئولیت خود معاف نمی ‌کند (بنگرید به: ص 135، بند 315).

در پایان سخن می ‌توان اذعان داشت، از آن‌ جا که فلسفه وجودی دیوان اروپایی حقوق بشر حول محور پاسداری از حقوق و آزادی ‌های بنیادین مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شکل گرفته است، صدور آراء قضایی از سوی این دیوان به ‌عنوان نهاد تضمین‌کننده الزامات قانونی کنوانسیون پیش گفته (بنگرید به:ص60)، می‌ تواند نویدبخش پیدایی عرف و رویه قضایی بین ‌المللی نسبتاً یکسانی نه فقط در سطح اروپا، بلکه در سراسر جهان باشد که روح حاکم بر اصول و مبانی حقوق بشری در آن متجلی است. این مهم نه‌ تنها از رهگذر نهادینه ‌شدن ارزش ‌های مشترک جهانی قابل پیش ‌بینی و دست‌ یافتنی است؛ بلکه تلاش دولت ‌ها و مخصوصاً دول اروپایی پیرامون فراهم نمودن سازکاری جهت درونی ‌سازی مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در بطن حقوق داخلی ‌شان بر مبنای رویکرد مونیستی، نشان از اهمیت سرشار این سند و تمایل تعداد زیادی از کشورهای اروپایی به همسان‌ سازی رویه دادگاه‌ های داخلی خود با دیوان اروپایی حقوق بشر دارد (بنگرید به: صص 61 و 75). به ‌علاوه، در خارج از مرزهای اروپا نیز شاهد تأثیر آراء صادره از سوی این دیوان بر محاکم قضایی می ‌باشیم. برای مثال در پرونده شریا سینگال علیه اتحادیه هند در سال 2015، دیوان عالی هند به رأی دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده هندی ساید علیه بریتانیا در سال 1976 استناد کرد و بر این مبنا حکم داد که ماده 66A IT Act که مبنای پیگرد قانونی سینگال بود، ناقض آزادی بیان است. درنتیجه با توجه به این مهم که تأثیر دیوان اروپایی حقوق بشر صرفاً محدود به قاره اروپا نبوده و همواره در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی در فراسوی اروپا ایفا نموده است، صدور رأی تاریخی این دیوان علیه دولت سوئیس روزنه امید و نقطه عطفی درجهت پاسخ ‌گو نمودن تمامی دولت ‌ها در جامه عمل پوشاندن به تعهدات اقلیمی ‌شان تلقی می‌ شود. بنابراین، چنین رخداد مهمی فارغ از این که در سایه پایبند نمودن دولت‌ ها به اجرای تعهدات ناظر بر حقوق بین ‌الملل تغییر اقلیم، حمایتی همه‌ جانبه در راستای تحقق حقوق بنیادین بشری شهروندان به ‌عمل می ‌آورد، هم ‌چنین فرارسیدن روزهای سبزتری را نیز برای زمین ‌مان نوید می‌ دهد؛ که هم‌ زمان با کاهش تنش ‌های اقلیمی درنتیجه ‌رعایت الزامات حقوق بین‌ الملل محیط ‌زیست از سوی دولت‌ ها،می ‌تواند صلح و امنیتی پایدار را در سایه ‌سار عدالت اقلیمی برای تمامی ابنای بشر به ‌ارمغان آورد.