عِقاب بِلابیان: بررسی تعهدات اسرائیل درخصوص قانونگذاری در سرزمین‌های اشغالی-دکتر سید محسن حکمتی مقدم

دکتر سید محسن حکمتی مقدم - عضو هیات علمی دانشگاه یزد
۱۴۰۳/۰۵/۱۶​

دیوان بین‌المللی دادگستری در روز 29 تیر 1403 نظریۀ مشورتی خود درخصوص آثار حقوقی ناشی از سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی(از این به بعد نظریۀ مشورتی) را صادر کرد. (برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه شود) در این نظریه، به تخلّفات متعدّدی که رژیم اسرائیل مرتکب شده است به تفصیل پرداخته شده است. دیوان به بررسی تعهّدات این رژیم در زمینه حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، قواعد آمره و... مبادرت نموده است و در نهایت اسرائیل را به اعاده وضع به حال سابق و جبران تمامی خسارت هایی که از سال 1967 به این سو به سرزمین‌های اشغالی وارد نموده است مکلّف کرده است. از جمله نکاتی که در این نظریه دیده می‌شود بحث مبنا و حدود صلاحیت اسرائیل، به عنوان قدرت اشغالگر، برای قانونگذاری در سرزمین‌های اشغالی است.

این نوشتار قصد دارد بر یکی از مسائلی که دیوان به صورت مختصر به آن پرداخته است تمرکز کند. توضیح آنکه براساس حقوق بین‌الملل دولت اشغالگر از میزانی از صلاحیت قانونگذاری در سرزمین اشغالی برخوردار است. اما این صلاحیت محدود به ضوابطی شده است تا با «موقتی بودن» اشغال سازگار باشد. به این مساله در قسمت اول پرداخته می‌شود. اما در موارد استثنایی، دولت اشغالگر حق دارد قانونگذاری کند. در قسمت دوم به حق مردم تحت اشغال به «آگاهی» از قوانین مصوّب برای آن سرزمین توسط دولت اشغالگر پرداخته می‌شود. برای پاسخ به این سوالات، علاوه بر نظریۀ مشورتی فوق‌الذکر، به معاهدات بین‌المللی، اعم از دوجانبه یا چندجانبه، گزارش نهادهای حقوق بشری، اصول کلی حقوق و دکترین مراجعه می‌شود.

1. صلاحیت قانونگذاری دولت اشغالگر در سرزمین اشغالی

برای پاسخ به این مساله، ابتدا به ماده 64 از کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949 مراجعه می‌کنیم که اسرائیل در سال 1949 آن را امضا کرده و در سال 1951 آن را به تصویب رسانده است. براساس این ماده، قوانین جزایی اراضی اشغال‌شده به قوّت خود باقی خواهند ماند مگر در حدودی که قوانین مزبور به علت اینکه ایجاد خطر برای امنیت دولت اشغال‌کننده می‌نماید و یا مانع اجرای این کنوانسیون است توسط دولت مذکور لغو و یا موقوف‌الاجرا گردد. معهذا دولت اشغال‌کننده می‌تواند اهالی اراضی اشغال شده را تابع مقرراتی نماید که برای انجام «تعهدات دولت مزبور ناشیه از این قرارداد» و برای «تأمین اداره منظم اراضی مزبور و برای امنیت دولت اشغال‌کننده»، خواه امنیت اعضاء و خواه امنیت اموال نیروهای اداره اشغال‌کننده و همچنین برای امنیت مؤسسات و خطوط ارتباطی دولت مزبور ضرورت دارد.

تدوین‌کنندگان این کنوانسیون به دقت می‌دانستند که نظام حقوقی هر کشور بازتابی از فرهنگ و مذهب و سیاست همان جامعه است، پس کاربردی نخواهد بود اگر تلاش کنیم تا یک نظم بیگانه، ولو مترقّی، را بر کشوری دیگر تحمیل کنیم، هرچند حکومت این قوانین به دلیل طبع اشغال، موقّت باشد. به همین دلیل است که جز در دو مورد مذکور که باید به صورت مضیّق هم تفسیر شوند، دولت اشغالگر حق ندارد قوانین خود را بر مردم سرزمین‌های اشغالی حاکم کند.

لازم به ذکر است که این مقرره قبلاً نیز در ماده 43 مقرّرات لاهه در مورد قوانین و عرف‌های جنگ زمینی مصوب 1907 درج شده بود. بر این اساس، قدرت اشغالگر موظّف بود به قوانین لازم‌الاجرا در سرزمین اشغالی احترام بگذارد مگر آنکه به صورت قطعی و مشخص از آن منع شده باشد.

امّا اسرائیل نه تنها قوانین خود، اعم از مدنی و جزایی را برای مدّت طولانی بر مردم سرزمین‌های اشغالی حاکم کرده است، بلکه از نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، اسرائیل نتوانسته است ثابت کند که این قوانین و مقررات با استثنائات مندرج در ماده 64 فوق‌الذّکر مطابقت دارند.(بندهای 135-140 نظریۀ مشورتی) به‌علاوه، حتی در ماده 19 از توافق اُسلو 2 (1995) طرفین تعهّد کرده‌اند اختیارات خود را مطابق با آن قرارداد و در راستای هنجارهای پذیرفته‌شدۀ بین‌المللی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اجرا کنند.(بند 102 نظریۀ مشورتی). بنابراین اقدام اسرائیل در گسترش طولانی‌مدّت صلاحیت‌های قانونی خود بر سرزمین‌های اشغالی مغایر با تعهّدات بین‌المللی این کشور ولذا متخلّفانه و موجب مسئولیت است.(بند 140 نظریۀ مشورتی)

2. حق مردم تحت اشغال به «آگاهی» از قوانین مصوّب برای آن سرزمین توسط دولت اشغالگر

حتی اگر چنین قوانینی، با رعایت شروط بالا، تصویب و اجرا شده بودند باز به شرط دیگری نیاز است. براساس ماده 65 کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949، مقررات جزایی که توسط دولت اشغال‌کننده وضع می‌شود معتبر نخواهد بود مگر پس از آن که به «زبان اهل محل» آگهی و به اطلاع آنان برسد.

باید یادآوری شود که به موجب یکی از اصول قانونگذاری، یک جامعه را نمی‌توان براساس قوانینی مجازات کرد که از قبل برای آنها منتشر و اطلاع‌رسانی نشده است. این اصل که تحت عنوان «قبح عقاب بلابیان» در ابتدای تحصیل در دورۀ کارشناسی حقوق به دانشجویان آموخته می‌شود از مبانی عقلی و اخلاقی محکمی برخوردار است، تا جایی که بسیاری از مکاتب فلسفی، به‌ویژه مکتب حقوق طبیعی جدید، معتقدند نگارش قانون به زبان عموم مردم و انتشار آن برای عامه یکی از ملاک‌های سنجش مشروعیت آن قانون است.

علاوه بر نظام‌های داخلی، فلسفه و غایت این اصل کلی حقوق، به حقوق بین‌الملل هم راه یافته است. توضیح آنکه یکی از ملزومات دادرسی منصفانه که در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درج شده است، آشنایی با زبان دادگاه برای فهم رسیدگی است. اسرائیل در سال 1966 این میثاق را امضاء نموده و در سال 1991 نیز به تصویب رسانده است. براساس قسمت «الف» از بند سوم این ماده هر متهمی حق دارد در اسرع وقت به «زبانی» که او بفهمد از نوع و علل اتهام خود آگاه شود. همچنین براساس قسمت «و» از بند 3 همین ماده، اگر متهم به زبان دادگاه آشنایی ندارد باید برای او به رایگان یک مترجم استخدام شود. از این مقرّره می‌توان استنتاج کرد که هر فرد در وهلۀ نخست، باید از محتوای قوانین و مقرّرات آگاهی پیدا کند تا در مرحلۀ بعد بتواند از خود در برابر اتهامات دفاع کند. از این گذشته، وقتی قوانین و مقررات به زبان مردمی ترجمه نشوند که قرار است آن قانون نسبت به آنها اجرا شود چگونه می‌توان از آنها انتظار داشت که مطابق با آن رفتار کنند.

لیکن بسیاری از مقرّراتی که اسرائیل نسبت به مردم عرب‌زبان در سرزمین‌های اشغالی اجرا می‌کند به زبان عربی ترجمه نشده‌اند. به عنوان نمونه، براساس گزارش سال 2016 دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر فرایندها و مقرّرات سخت‌گیرانه‌ای که برای دریافت مجوز تردّد در این سرزمین طراحی شده‌اند تا حدود یک دهه پیش برای عموم حتّی منتشر نمی‌شدند. از حدود یک دهه پیش نیز که اسرائیل تارنمایی برای انتشار این اطلاعات طراحی کرده است محتوای بسیاری از بخش‌ها را به زبان عربی ترجمه نکرده است، حال آنکه غالب متقاضیان عرب هستند.(بند 200 نظریۀ مشورتی) این در حالیست که طبق نظر حقوقدانان و مستفاد از اصل کلی «قبح عِقاب بِلابیان» این مقرّرات باید به زبان(های) رسمی سرزمین اشغال‌شده منتشر شوند.

نتیجه

آگاهی فرد از قانون یکی از ابتدایی‌ترین حقوق او محسوب می‌شود، در غیر این صورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه معنای حقیقی ندارد و امنیت حقوقی محو می‌شود. نیز باید تاکید شود که انتشار قوانین کافی نیست و «بیان» زمانی محقق می‌شود که قانون به شکلی قابل فهم به مخاطب آن رسیده باشد. اسرائیل نه‌تنها قوانین تبعیض‌آمیزی نسبت به مردم سرزمین‌های اشغالی وضع و اجرا می‌کند(بندهای 223-229 نظریۀ مشورتی)، بلکه حتی همین قوانین را نیز به آنها اعلان نمی‌کند. بنابراین اسرائیل در این زمینه نیز تعهدات خود در قبال حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اصول کلی حقوق را  نقض کرده است.