مسئولیت حقوقی بین‌المللی اسرائیل در جنگ اخیر علیه ایران-مریم زبیدی

مریم زبیدی- دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
۱۴۰۴/۰۴/۲۳​

در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ (13ژوئن ۲۰۲۵)، زمانی که ایران و ایالات متحده آمریکا در حال پیشبرد مذاکرات حساسی پیرامون احیای توافق هسته‌ای و کاهش تنش‌های منطقه‌ای بودند، رژیم اسرائیل با انجام حملات هوایی گسترده به تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین اصول نظم حقوقی بین‌المللی یعنی اصل منع توسل به زور را نقض کرد. اسرائیل پس از این حمله مدعی شد اقدامش در چارچوب دفاع مشروع پیش‌دستانه برای خنثی‌سازی تهدید قریب‌الوقوع ناشی از برنامه هسته‌ای ایران بوده است، استدلالی که به‌طور تلویحی به دکترین کارولین (1837) استناد داشت. این دکترین، که در حقوق بین‌الملل عرفی به‌عنوان مبنای مشروعیت دفاع پیش‌دستانه شناخته می‌شود، صرفاً در صورتی چنین دفاعی را مشروع می‌داند که تهدید فوری، شدید و غیرقابل اجتناب باشد و اقدام دفاعی متناسب با تهدید قلمداد گردد. با این حال، بررسی دقیق شرایط حمله اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شروط دفاع مشروع پیش‌دستانه در این حمله وجود نداشته است.  

طبق آخرین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از حمله، برنامه هسته‌ای ایران به‌طور کامل تحت نظارت پادمان آژانس قرار داشت و هیچ نشانه‌ای از انحراف آن به سمت مقاصد نظامی گزارش نشده بود. حتی اگر فرض بر تلاش ایران برای توسعه توانمندی هسته‌ای باشد، تهدیدی که فاقد ویژگی فوریت و قریب‌الوقوع بودن باشد، مشروعیت دفاع پیش‌دستانه را توجیه نمی‌کند. مهم‌تر آنکه، همزمانی این حمله با مذاکرات رسمی ایران و آمریکا نشان می‌دهد نه‌تنها تهدید فوری و غیرقابل اجتناب علیه اسرائیل وجود نداشته، بلکه فرصت‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات فعال بوده است. در نتیجه، اقدام نظامی اسرائیل، نقض اصل منع توسل به زور محسوب می‌شود و به‌هیچ ‌وجه در چارچوب استثنائات محدود ماده ۵۱ منشور ملل متحد یا دفاع مشروع عرفی نمی‌گنجد. 

قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) به‌صراحت استفاده از نیروی نظامی توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر را تجاوز دانسته و بمباران سرزمین دولت دیگر را مصداق بارز آن معرفی می‌کند. حمله اسرائیل به ایران نیز، دقیقاً با همین معیارها مطابقت دارد. همچنین با توجه به ماهیت اهداف مورد حمله – شامل تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و مراکز تحقیقاتی نه ‌تنها فاقد تناسب و ضرورت بود، بلکه به‌طور مستقیم اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات را نیز نقض کرد؛ اصلی که در ماده ۲(۳) منشور ملل متحد به‌عنوان مکمل اصل منع توسل به زور مقرر شده است.

بر اساس پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی نقض اصل منع توسل به زور سه پیامد حقوقی برای دولت متجاوز به دنبال دارد. نخست، ماده ۳۰ پیش نویس،  دولت ناقض را موظف می‌سازد علاوه بر توقف فوری حملات، تضمین‌های کافی برای عدم تکرار چنین اقداماتی ارائه دهد. هرچند جنگ با توقف حملات اسرائیل در بامداد ۲ تیرماه پایان یافت و ایران نیز حملات دفاعی خود را متوقف نمود، اما اسرائیل هیچ تضمین عینی یا اعلامیه رسمی مبنی بر عدم تکرار صادر نکرده است. برعکس، مقامات ارشد این رژیم بارها تهدید کرده‌اند که در صورت تداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران، حملات مشابهی را تکرار خواهند کرد. این رویکرد، نقض صریح ماده ۳۰ و استمرار وضعیت غیرقانونی محسوب می‌شود.

دومین پیامد، تعهد به جبران کامل خسارات است که ماده ۳۱ پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها و رأی تاریخی دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در کارخانه کورزوف بر آن تأکید دارد. حمله اسرائیل منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی، تخریب زیرساخت‌های هسته‌ای و تحقیقاتی، و تحمیل خسارات اقتصادی، علمی و زیست‌ محیطی گسترده به ایران شد. با این حال، اسرائیل هیچ مسئولیتی برای پرداخت غرامت یا انجام اقدامات جبرانی نپذیرفته است و این، نقض آشکار اصل جبران کامل و ماده ۳۱پیش نویس محسوب می‌شود .

سومین پیامد، تعهدات مضاعف ناشی از نقض قواعد آمره است. ماده ۴۰ و ۴۱ مقرر می‌دارد که نقض قواعد آمره نظیر ممنوعیت تجاوز مسلحانه، مسئولیت ارگا امنس ایجاد می‌کند که همه دولت‌ها را مکلف می‌سازد وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض را به رسمیت نشناسند و برای پایان دادن به آن همکاری کنند. با این حال، آمریکا و برخی متحدان اروپایی اسرائیل نه‌تنها این اقدام را محکوم نکردند، بلکه با مواضع سیاسی خود، مشروعیت ضمنی به آن بخشیدند . این رفتار، علاوه بر نقض تعهدات ارگا امنس آنان، تضعیف عملی اصل منع توسل به زور در نظام حقوق بین‌الملل است.

البته، پیش نویس فاقد ضمانت اجرای مستقل است و تحقق مسئولیت اسرائیل در گرو اراده سیاسی شورای امنیت یا ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری است. این ضعف ساختاری موجب شده رژیم‌هایی مانند اسرائیل که از حمایت قدرت‌های بزرگ برخوردارند، بدون هراس از پیامدهای حقوقی، به نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل ادامه دهند. بعلاوه، تحقق عملی مسئولیت بین‌المللی اسرائیل با موانع جدی دیگری نیز مواجه است. شورای امنیت سازمان ملل متحد که طبق فصل هفتم منشور صلاحیت دارد تجاوز را محکوم و دولت متجاوز را به توقف حملات و جبران خسارات الزام کند، در این پرونده به دلیل احتمال استفاده آمریکا از حق وتو نتوانست هیچ اقدام الزام‌آوری علیه اسرائیل انجام دهد. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که چنین مانعی مطلق نیست. به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۸۱ شورای امنیت با تصویب قطعنامه 487 تجاوز هوایی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق (اوسیراک) را محکوم کرد و ضمن به‌رسمیت شناختن حق عراق در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، اسرائیل را ملزم به پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارده نمود. این رویه نشان می‌دهد امکان محکومیت اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل وجود داشته است.

در پرتو این سابقه، ایران می‌تواند با استناد به مفاد منشور ملل متحد و رویه موجود، درخواست تکرار چنین قطعنامه‌ای را به‌عنوان یک ابزار حقوقی و سیاسی پیگیری کند. این اقدام از طریق ارائه پیش‌نویس قطعنامه مشابه ۴۸۷ توسط نماینده دائم ایران در شورای امنیت، با حمایت گروه عدم تعهد و کشورهای همسو امکان‌پذیر است. در متن پیش‌نویس، ایران می‌تواند علاوه بر تأکید بر نقض ماده ۲(۴) منشور توسط اسرائیل و عدم وجود هیچ‌گونه توجیه دفاع مشروع، بر لزوم جبران کامل خسارات وارده مطابق ماده 31 پیش نویس و اصل جبران کامل تأکید کند؛ اصلی که در رأی کارخانه کورزوف  دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی نیز تثبیت شده است. حتی اگر آمریکا مجدداً از حق وتو استفاده کند، صرف طرح این قطعنامه موجب ایجاد فشار سیاسی و مشروعیت‌بخشی به مطالبات ایران شده و مبنایی حقوقی برای پیگیری جبران خسارات در سایر سازوکارهای بین‌المللی از جمله مجمع عمومی، اتحاد برای صلح، یا دیوان بین‌المللی دادگستری فراهم می‌آورد.

در نهایت باید تاکید کرد که حمله اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، علاوه بر نقض صریح ماده ۲(۴) منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز، نقض اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک بود. تحقق مسئولیت بین‌المللی اسرائیل در این پرونده، نه‌تنها برای احقاق حقوق ایران، بلکه برای دفاع از بنیادهای نظم حقوقی بین‌المللی ضروری است. سکوت جامعه جهانی در برابر چنین تجاوزی، مشروعیت اصل منع توسل به زور را تضعیف و جایگزینی منطق قدرت به جای منطق قانون را تسریع خواهد کرد؛ فرآیندی که پیامدهای آن، صرفاً محدود به ایران و منطقه خاورمیانه نخواهد بود، بلکه ثبات کل نظام بین‌المللی را با تهدیدی جدی مواجه می‌سازد.