منع مجدد ورود اتباع ایرانی به آمریکا: امنیت ملی؟- مهدی قاسمی

مهدی قاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

۱۴۰۴/۰۵/۱۸

حدود هشت سال پس از صدور نخستین فرمان اجرایی رئیس ‌جمهور آمریکا در سال ۲۰۱۷، موسوم به «Muslim Ban»، دونالد ترامپ  در چهارم ژوئن ۲۰۲۵، بار دیگر با امضای فرمان اجرایی جدیدی، ورود اتباع چند کشور از جمله ایران به خاک ایالات متحده را ممنوع اعلام کرد؛ تصمیمی که دلیل توجیه‌ کننده آن «محافظت از ایالات متحده در مقابل تروریست‌ها و دیگر تهدیدات امنیتی و عمومی» است. به دیگر بیان، اصلی‌ ترین دلیل مطروحه برای صدور فرمان اجرایی مذکور، وجود تهدیدهای بالقوه علیه «امنیت ملی» ایالات متحده است. عاملی که مبنای ممنوعیت ورود مهاجران و غیرمهاجران ۱۲ کشور قرار گرفته است. در این یادداشت تلاش شده فرمان اخیر الصدور ترامپ از منظر شرایط تعلیق حق بر تردد و سکونت در دیگر کشورها بر مبنای تهدید علیه امنیت ملی، به نحوی کوتاه مورد بررسی قرار گیرد.  

آنچه در اولین مواجهه با این فرمان اجرایی -و مقررات و دستورات مشابه آن- به ذهن متبادر می ‌شود، حق افراد برای تردد و اقامت در کشورهای مختلف است. حقی که در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مورد توجه واقع شده: «هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه رفت ‌و آمد کند و اقامت گزیند.» لازم به ذکر است که  ایالات متحده آمریکا نیز یکی از چند کشوری است که به هنگام جلسه‌ تصویب «قطعنامه ۲۱۷ الف» مجمع عمومی حضور داشته و به آن رای مثبت داده؛ سندی که با وجود ماهیت غیرالزام‌آور و قالب حقوقی نرم (Soft Law) و توصیه ‌ای بودنش، تأثیر چشمگیری بر رفتار بین‌المللی دولت ‌ها در نظم پساجنگ جهانیِ مبتنی بر منشور داشته است. دورانی که پس از صدور این اعلامیه، استانداردهای حقوق بشری به حوزه ‌های مختلف زندگی بشر و عملکرد دولت‌ ها ورود کرده، آن‌ ها را متاثر ساخته و نهضت تازه ‌ای در تدوین اسناد حقوق بشری و استانداردسازی در حوزه حقوق بشر آغاز کرده است.

 با این حال، این سند به دلیل کلی بودن محتوای مندرج در آن، عدم وجود تعریفی دقیق از هر حق و فقدان مکانیزم اجرایی - نظارتی از کم و کاستی هایی -صرفنظر از اهمیت آن- برخوردار است. از همین رو و با پررنگ شدن حقوق بشر و رویکرد انسان گرایانه حقوق بین الملل در چند دهه اخیر، شاهد تنظیم و تصویب اسناد حقوق بشری مختلف و شناسایی حقوقی متنوع بودیم. شاید بتوان گفت وجه اشتراک اکثر این اسناد، اعم از جهانی و منطقه ای، امکان تعلیق تعهدات بین المللی (Derogation Clause) و ایجاد محدودیت‌ های حقوق بشری، بنابر ملاحظات امنیت ملی و منافع جمعی است.

این امکان، از یکسو حافظ منافع ملی و پاسخگوی دغدغه ‌های امنیتی دولت‌ ها است، و از سوی دیگر زمینه‌ مشارکت حداکثری دولت‌ ها را فراهم آورده و در عین حال، با مقید کردن شرایط تعلیق، راه را بر سوء‌ استفاده ‌های احتمالی می ‌بندد. اگر بخواهیم شرایط تعلیق حق های بشری را با توجه به نظریه تفسیری شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر درباره‌ ماده ۴ میثاق حقوق مدنی - سیاسی استخراج کنیم، می توان به دو شرطِ وجود «وضعیت فوق العاده» و «اعلام عمومی» آن اشاره کرد. با نظر به نظریه تفسیری ۲۹ و نیز دیگر اسناد مربوطه همچون سند «سیراکوسا» شاهد آن هستیم که «وضعیت فوق العاده» به حالتی تعبیر شده که دربرگیرنده‌ تهدیدی علیه نظم عمومی، تمامیت جسمانی جمعیت یک کشور، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی باشد. همچنین اگر نگاهی داشته باشیم به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله امنیت ملی و تحدید حقوق بشر، شاهد مثال‌ هایی همچون جاسوسی، فعالیت های جدایی طلبانه یا تشویق به تخطی از اصول نظامی کشور هستیم. در تمامی مثال‌ های یادشده، وجود یک خطر عینی و ملموس علیه کشور، به ‌وضوح قابل مشاهده است و در هیچ موردی، از نمونه های صرفاً ذهنی (Subjective) و انتزاعی استفاده نشده است.

حال اگر بخواهیم ملاک‌ های یادشده را نه بر تمامی کشورهای فهرست ۱۲گانه ترامپ، بلکه صرفاً بر شهروندان و مردمان ایرانی که با اهدافی چون تحصیل یا کار قصد مهاجرت دارند اعمال کنیم، با هیچگونه مستند عینی و ملموسی ــ همانند آنچه پیش‌ تر ذکر شد ــ مواجه نمی‌ شویم؛ در این باره حتی فاکتورهایی همچون جاسوسی در پرونده Klass and Others v. Germany یا برهم خوردن امنیت اخلاقی جامعه مانند پرونده Handyside v. United Kingdom ،که در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر من باب نگرانی های معطوف به منافع جمعی و امنیت ملی وجود دارد نیز یافت نمی شود.

پیش از نتیجه‌ گیری، لازم است به‌ صورت مختصر به معیاری پرداخته شود که دولت‌ ها، هنگام مواجهه با اتهامات نقض حقوق بشر به آن‌ استناد می کنند؛ دکترینی به نام «حاشیه صلاحدید» (Margin of Appreciation) که ریشه‌ آن، بنابر اظهار شورای اروپا، به حقوق اداری حاکم بر شورای دولتی فرانسه (Conseil d’État) باز می گردد؛ اما به موجب استفاده و استناد مکرر به آن توسط دیوان استراسبورگ، در سطح حقوق بین الملل مورد توجه و استفاده قرار گرفت.  

دکترین حاشیه صلاحدید اولین بار در رای پرونده «هندی‌ساید» در سال  ۱۹۷۶ توسط دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شد. براساس دکترین مذکور، مقامات ذی‌ صلاح یک دولت، اعم از مجریه، مقننه و قضاییه، از صلاحدید لازم برخوردار هستند تا تفسیر مناسبی از مفاهیم کلان و عام یا قوانین به دست آورند و میان منافع عمومی- ملی و تعهدات حقوق بشریِ دولت، تعادلی مناسب ایجاد کنند. به کلام دیگر و به نقل از نویسنده در این مقاله (ص.۵)، این مفهوم ابزاری است در دست دول تا از یکسو، ملاحظات ملی خود را مطمح نظر قرار دهند و از سوی دیگر، تعهدات حقوق بشری را ایفاء کنند.

 شاید در ابتدا این چنین جلوه کند که دول، به لطف این دکترین، مبسوط الید هستند تا آنچنان که «می خواهند» و نه آنچنان که «باید» تعهدات حقوق بشری خود را ایفاء کنند؛ یا ممکن است این شبهه پیش آید که دکترین حاشیه صلاحدید، موجب نسبی شدن حقوق بشر می شود. اما گذر زمان و به کارگیری های چند باره آن، سبب گشته تا رفته رفته ضوابطی برای استفاده از این دکترین مناقشه بر انگیز تعیین گردد. دیوان، در بررسی اتهامات وارده به دولت های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر نقض مفاد کنوانسیون، سه شرط اصلی را به مثابه متر و ملاک معرفی کرده: قانونی بودن (In accordance with the law)، وجود ضرورت در یک جامعه دموکراتیک (Necessity in a democratic society) و مشروعیت داشتن اهداف دولت (Legitime aims). با بررسی وجود یا عدم وجود این سه معیار و اوضاع احوال خاص هر وضعیت، و به صورت عینی است که دیوان حکم نهایی خود را درباره اتهام به نقض تعهدات برامده از کنوانسیون صادر می کند.

حال، نظر به آنچه گفته شد، حتی اگر با بیشترین میزان از تساهل، وجود دو شرط از سه شرط مورد نظر را در صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ بپذیریم، اما – دست کم از نگاه نگارنده – هیچ ضرورتی در جامعه ایالات متحده وجود ندارد که بتواند ممنوعیت ورود شهروندان ایرانی را، چه با هدف تحصیل، چه برای گردشگری، شرکت در رویدادهای بین ‌المللی یا حتی دیدار با اعضای خانواده، توجیه کند (ضرورت در جامعه دموکراتیک)؛ مخصوصا آنکه مستندات عینی و محسوس مبنی بر وجود خطر علیه ایالات متحده، جمعیت آن، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی آن، توسط شهروندان ایرانی وجود ندارد.

در آخر، چه بنابر ملاک های برشمرده شده توسط نظریه تفسیری شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر درباره اعمال محدودیت و تعلیق حق های بشری، همچون حق تردد و سکونت در دیگر کشورها، و چه مطابق با ملاک هایی که دیوان استراسبورگ بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق و بشر در رویه قضایی خود احصاء کرده، نمی توان فرمان ناگهانی رئیس جمهور امریکا را مطابق با استانداردهای حقوقی دانست. بی نیاز از اشاره است که این فرمان -حداقل در قبال شهروندان ایرانی- تماما جنبه سیاسی و تبعیض آمیز داشته و این موضوع را می توان در صحبت ترامپ و در پاسخ به این سوال که «چرا مصر در این لیست قرار ندارد؟» مشاهده کرد: «به این دلیل که ما همکاری نزدیکی با آن ها داریم و آن ها همه چیز را تحت کنترل دارند.» حال آن که منظور از  «تحت کنترل» داشتن چیست و چه معیاری در ذهن دونالد ترامپ است، بر هیچکس پوشیده نیست.