نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری؛ گامی تاریخی به سوی عدالت اقلیمی-فاطمه سبزه ای و فاطمه تربتی

فاطمه سبزه ای و فاطمه تربتی - دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران
  ۱۴۰۴/۰۷/۲۶

در جهان معاصر، تغییرات اقلیمی صرفا یک بحران زیست محیطی نیست؛ بلکه پدیده ای عمیقاً اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری است که به ویژه، جوامع کم درآمد، بومی و کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در حالی‌که این گروه ها، کمترین سهم را در ایجاد این بحران داشته اند. قابل ذکر است، منشاء علمی این پدیده به انباشت گازهای خاصی در جو باز می گردد، که با به دام انداختن پرتوهای خورشیدی، موجب تشدید اثر گلخانه ای و در نهایت، گرمایش زمین می شود. اگرچه، برخی از این گازها به طور طبیعی نیز در جو وجود دارند، پژوهش های علمی ثابت کرده اندکه افزایش غلظت آن ها در جو، در درجه اول به دلیل فعالیت های انسانی، به ویژه سوزاندن سوخت های فسیلی و همچنین، تضعیف یا تخریب مخازن طبیعی جذب کربن، مانند جنگل ها و اقیانوس ها است. در این چارچوب، مفهوم «عدالت اقلیمی» با تأکید بر نابرابری های تاریخی و ساختاری، خواستار پاسخی است که نه تنها به بحران اقلیمی، بلکه به ریشه های اجتماعی، نژادی و ساختاری آن نیز توجه ورزد. در همین راستا، جنبشی جهانی از ابتکارات حقوقی شکل گرفته است که با بهره‌مندی از ظرفیت‌های حقوق‌ بین‌الملل، دولت‌ها را به اقدامات مؤثر و فوری برای مقابله با تغییرات اقلیمی ملزم می‌کند. یکی از مهمترین اقدامات، صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در روز ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۵، در مورد تعهدات دولت‌ها در رابطه با تغییرات اقلیمی است، که نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل به شمار می رود.

پیش تر، در مه 2024، دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ، به اتفاق آراء نظریه مشورتی را بر مبنای تعهد کشورها در خصوص حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آثار تغییراتِ اقلیمی- نظیر گرم شدن اقیانوس ها، افزایش سطح آب دریاها و اسیدی شدن اقیانوس ها- صادر کرد. این نخستین بار است که محکمه‌ای بین المللی، به تعهدات کشورها در مقابله با تغییرات اقلیمی، در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها1982  می پردازد. در این نظریه، گازهای گلخانه ای به عنوان آلاینده هایی معرفی شدند که به محیط زیست دریایی آسیب می رسانند. لذا، دولت ها دارای مسئولیت حقوقی در مهار و کاهش این آلاینده ها هستند. سپس، در ژوئیه2025، دیوان  آمریکایی حقوق بشر نیز نظریه مشورتی شمارهOC-32/25  را صادر کرد که دومین رای مشورتی معتبر در حوزه تعهدات اقلیمی دولت ها در سطح بین المللی محسوب می شود. در این نظر مشورتی، دیوان آمریکایی حقوق بشر تاکید کرد که بحران اقلیمی، همه افراد و جوامع را به صورت یکسان تحت تاثیر قرار نمی دهد. این دادگاه، ضمن شناسایی تعهدات معین دولت ها در پیشگیری از آسیب و تضمین حمایت های مؤثر از گروه های آسیب پذیر، تصریح کرد که اقدامات اقلیمی نه یک انتخاب صرفا سیاسی، بلکه یک تعهد حقوق بشری هستند.در همین راستا، در تاریخ 27 اکتبر 2022 نماینده  کشور وانواتو در سازمان ملل متحد، از سوی گروهی از دولت ها بیانیه ‌ای را به مجمع عمومی ارائه داد و در قالب آن، خواستار صدور نظر مشورتی از سوی دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تغییرات اقلیمی شد. در نتیجه، با اذعان به این که تغییرات اقلیمی، به‌عنوان «چالشی بی‌سابقه در ابعاد تمدنی»، تهدیدی وجودی برای رفاه نسل های کنونی و آینده بشریت به شمار می‌رود، در 29 مارس 2023 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به ماده ۹۶ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۶۵ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری،  طی قطعنامه A/77/L.58 خواستار صدور نظریه مشورتی در خصوص پرسش های مطروحه گردید. این درخواست، طی نامه‌ای در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ ، از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد به دیوان ارسال شد. در فاصله زمانی  ۲ تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴ ، جلسات استماع عمومی دیوان برگزار شد که طی آن ۹۶ دولت و ۱۱ سازمان بین المللی بیانیه ‌های شفاهی خود را ارائه دادند. این میزان مشارکت در رسیدگی،  بالاترین سطح در تاریخ دیوان و دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی محسوب می شود.

در این نظر مشورتی، دیوان با دو پرسش اصلی رو به رو بود:

(الف) تعهدات دولت ها، مطابق با قواعد حقوق بین الملل، در زمینه تضمین حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت‌های انسانی، برای نسل های فعلی و آینده چیست؟

ب) پیامدهای حقوقی چنین تعهداتی برای دولت هایی که از طریق فعل و ترک فعل خود، موجب وارد آوردن آسیب قابل توجه به سیستم اقلیمی و بخش های مختلف محیط زیست شده اند، با توجه به موارد زیر چیست:

1- دولت ها، به ویژه کشورهای کوچک جزیره ای در حال توسعه(SIDS)، که بنابر موقعیت جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی خود، به طور خاص تحت آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی هستند و یا به طور ویژه آسیب پذیر هستند؛ 2- افراد و نسل های کنونی و آینده که در معرض آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی قرار گرفته اند.

در نظریه مشورتی صادر شده، دیوان بین المللی دادگستری با اذعان به این که تغییرات اقلیمی چالشی بی سابقه در ابعاد تمدنی به شمار می رود و رفاه نسل های کنونی و آتی بشر به پاسخ فوری و عاجل جامعه جهانی بستگی دارد، پس از بررسی صلاحیت خود، به تحلیل شمول دامنه پرسش های طرح شده پرداخت. دیوان تصریح کرد، درخصوص پرسش (الف)، اشاره  بی‌قید و شرط به «تعهدات طبق حقوق بین الملل» در متن قطعنامه، حاکی از قصد مجمع عمومی برای دریافت نظر دیوان در مورد تمامی تعهدات عام دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل است؛ بنابراین، محدود ساختن پاسخ دیوان به منابع یا حوزه ای خاص از حقوق بین الملل مورد نظر نبوده است. در این راستا، دیوان منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی (UNFCCC) ، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS)، کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه اوزون و پروتکل مونترال به همراه اصلاحیه کیگالی، کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون مقابله با بیابان زدایی را به عنوان مرتبط ترین منابع معاهداتی برمی شمارد. به علاوه، دیوان به قواعد عرفی حقوق بین الملل، به‌ویژه اصول «عدم وارد آوردن آسیب قابل توجه به محیط زیست» و «تعهد به همکاری برای حفاظت از محیط زیست»، و همچنین معاهدات بنیادین حقوق بشری و هنجارهای شناسایی شده عرفی در این حوزه، استناد می کند. بعلاوه، دیوان تصریح می‌کند که اصول توسعه پایدار، مسئولیت های مشترک اما متمایز، عدالت بین نسلی و اصل احتیاط، به عنوان اصول راهنما برای تفسیر و اعمال قواعد حقوقی مرتبط با موضوع، قابل اجرا هستند (بندهای 113-161). دیوان در ادامه تعهدات کشورها را بر اساس حقوق دریاها- مانند کنوانسیون حقوق دریاها 1982 - بررسی کرده و درنهایت بر حق بر محیط زیست سالم تأکید می ورزد. (بندهای 174-404)

درخصوص پرسش (ب)، دیوان به بررسی دو مسئله کلیدی «انتساب» (Attribution) و «رابطه علیت» (Causation) می پردازد. دیوان اعلام کرد که هدف ازاین درخواست، نه تعیین مسئولیت یک دولت خاص، بلکه تبیین چارچوب حقوقی کلی برای ارزیابی مسئولیت دولت ها در قبال نقض تعهدات بین المللی مرتبط با حفاظت از سیستم اقلیمی و پیامدهای حقوقی ناشی از آن است (بندهای 94-108). همچنین، در پاسخ به این پرسش که آیا اشخاص نیز می توانند در شرایط خاص، مانند آسیب یا ضرر ناشی از تغییرات اقلیمی، علیه دولت ها  طرح دعوی کنند یا خیر، دیوان بیان داشت که این امکان به ماهیت و محتوای تعهدات اولیه دولت ها بستگی دارد (بندهای ۱۰۹-۱۱۱). در واقع، امکان طرح دعوا به صورت مستقیم، تابعی از نظام حقوقی داخلی و بین المللی مربوط به تعهدات اقلیمی و حقوق بشری خواهد بود. دیوان همچنین تأکید کرد که وظیفه آن، شناسایی چارچوب حقوقی است که تحت آن بتوان رفتار دولت ها را ارزیابی کرد و تعیین نمود که آیا دولت یا گروهی از دولت ها در خصوص نقض تعهدات محیط زیستی خود مسئول هستند یا خیر، و در صورت اثبات، راهکارهای جبران خسارت کدامند. (بندهای ۴۰۵-۴۰۶).

در بخش مربوط به انتساب و سببیت، دیوان خاطرنشان ساخت که عدم انجام اقدام مناسب توسط یک دولت برای محافظت از سیستم اقلیمی در برابر انتشار گازهای گلخانه ای-مانند تولید، مصرف، اعطای مجوزهای اکتشاف و یا ارائه یارانه به سوخت های فسیلی- رفتار متخلفانه بین المللی قابل انتساب به آن دولت، در نظر گرفته می شود. اگرچه، بررسی مسئولیت در زمینه تغییرات اقلیمی دشوار خواهد بود، چرا که رفتار متخلفانه در این حوزه اغلب ماهیت جمعی دارد و در بستر زمانی و جغرافیایی گسترده ای رخ می دهد. با این حال، دیوان معتقد است می توان به طور علمی سهم هر کشور را در انتشار گازهای گلخانه ای با در نظر گرفتن تاریخ انتشار تعیین کرد. به این ترتیب، دیوان اعلام کرد آنچه که عمل متخلفانه را تشکیل می‌دهد، انتشار گازهای گلخانه ای به خودی خود نیست، بلکه اقدام یا ترک فعل هایی است که منجر به نقض تعهدات بین المللی و وارد آمدن آسیب قابل توجه به سیستم اقلیمی شده باشد. دیوان معتقد است که هر دولت آسیب دیده‌ای می تواند به صورت مستقل به مسئولیت بین المللی دولتی که مرتکب چنین فعل یا ترک فعل هایی شده است، استناد کند. افزون بر این، در مواردی که چندین کشور در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی دخیل باشند، می توان مسئولیت انفرادی هر دولت را در قبال آن عمل مورد بررسی قرار داد (بندهای 410-431).

در ادامه رسیدگی، دیوان به بررسی این پرسش می پردازد که آیا ماهیت تعهدات مشخص ‌شده در سوال (الف)، به تبع خود، پیامدهای حقوقی خاصی را برای دولت ها در پی دارد یا خیر. دیوان با استناد به مفهوم منافع مشترک جامعه بین المللی، اعلام می دارد که کلیه دولت ها دارای منافعی مشترک در حفاظت از محیط زیست جهانی-از جمله جو زمین و دریاهای آزاد- هستند. بنابراین، تعهدات دولت ها در راستای حفاظت از سیستم اقلیمی و سایر بخش های محیط زیست در برابر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی، و به ویژه در زمینه پیشگیری از آسیب های فرامرزی قابل توجه، تعهدات erga omnes هستند. درهمین راستا، دیوان خاطر نشان می-سازد که هم توافقنامه پاریس و هم کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی، در پی حفاظت از منافع اساسی و مشترک تمام دولت ها در حفظ اقلیم جهانی هستند. از این رو، دیوان نتیجه می گیرد که تعهدات مندرج در اسناد پیش گفته، از جمله تعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، نیز تعهداتی با ماهیت erga omnes محسوب می شوند ( بندهای ۴۳۹-۴۴۱). همچنین، دیوان بیان می کند که از طریق صدور این نظر مشورتی، به ایفای نقش حقوقی خود در چارچوب اهداف منشور ملل متحد پرداخته است؛ با این امید که یافته های حقوقی ارائه شده، موجب ارتقای درک و هدایت اقدامات سیاسی و اجتماعی مؤثر در مقابله با بحران اقلیمیِ جاری، گردد (بند ۴۵۶).

در پایان، دیوان به اتفاق آراء در خصوص پرسش (الف)، اعلام می کند که معاهدات بین المللی در حوزه تغییرات اقلیمی، تعهداتی الزام آور را بر دوش دولت های عضو قرار می دهند تا از طریق اقدامات مؤثر، در راستای پیشگیری از وارد آمدن آسیب قابل توجه به سیستم اقلیمی و سایر اجزای محیط زیست، اقدام کنند. این تعهدات بایستی در چارچوب اصل «مسئولیت های مشترک اما متمایز» و با توجه به ظرفیت های ملی اجرا شوند و در این خصوص، دولت ها باید با یکدیگر با حسن نیت همکاری نمایند. در خصوص پرسش (ب) نیز، دیوان به اتفاق آرا، اظهار می دارد که نقض هر یک از تعهدات یاد شده در پاسخ به پرسش نخست، توسط دولت، مصداق یک عمل متخلفانه بین المللی خواهد بود که مستلزم مسئولیت بین المللی آن دولت است.  

شایان ذکر است، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، این رأی ارزشمند را پیروزی مهمی برای سیاره زمین و عدالت اقلیمی محسوب می کند. هرچند لازم به ذکر است،  نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری ماهیت الزام آور ندارند، اما به دلیل جایگاه دیوان در تفسیر معتبر حقوق بین الملل موجود (Lex lata) و اتکای این آراء به منابع معتبر حقوقی، واجد اعتبار حقوقی بالایی هستند و انتظار می رود در دعاوی آتی و مذاکرات سیاسی نقش تعیین کننده ای را ایفا کنند.