نظر مشورتی ۲۰۲۵ دیوان بین‌المللی دادگستری و حمایت از حقوق کودکان در سرزمین های اشغالی-دکتر محمدمهدی سیدناصری

دکتر محمدمهدی سیدناصری - مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق کودک
۱۴۰۴/۰۸/۰۶​

در دوران اشغال‌های طولانی‌مدت، محک واقعی حقوق بین‌الملل در توانایی آن برای حمایت از کسانی است که کمترین قدرت دفاع از خویش را دارند. این چالش بیش از هر جای دیگر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین آشکار است؛ جایی که واقعیت‌های روزمره‌ی محاصره، آوارگی و محرومیت، بیش از همه بر دوش کودکان سنگینی می‌کند. در چنین بستر تراژیکی، نظر مشورتی ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ دیوان بین‌المللی دادگستری، لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ داوری حقوقی معاصر است. (ببینید) این نظر بنا به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل و در پی تشدید محدودیت‌ها بر فعالیت «آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک» (آنروا) و سایر نهادهای بشردوستانه صادر شد تا دامنه تعهدات رژیم اشغالگر را در قبال سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث فعال در سرزمین‌های اشغالی یا مرتبط با آن‌ها مشخص نماید. این نظر، صرفاً توضیحی فنی در باب روابط نهادی نیست؛ بلکه به بطن هنجاری حقوق بین‌الملل، یعنی حفاظت از غیرنظامیان به‌ویژه کودکان در شرایط اشغال طولانی‌مدت، می‌پردازد.

این نظر در مقطعی صادر شده است که رفتار اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، تحت شدیدترین نظارت و نقد اخلاقی و حقوقی بین‌المللی قرار گرفته است؛ از جمله در نتیجه تحقیقات ویژه، قطعنامه‌های اضطراری و گزارش‌های حقوق بشری که از وخامت شدید وضعیت انسانی پرده برداشته‌اند. یافته‌های دیوان که بر تأیید تعهدات مثبت قدرت اشغالگر ذیل کنوانسیون چهارم ژنو، تحدید دامنه مداخله در فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و بازتعریف وظیفه همکاری با سازمان ملل تأکید دارد، نقشه جدیدی از نظام حقوقی حاکم بر وضعیت اشغال ترسیم می‌کند. اما اهمیت عمیق‌تر این نظر در آن است که به شکلی ضمنی، کودکان را به عنوان محور هنجاری حمایت‌های بشردوستانه بازمی‌شناسد. در دل استدلال‌های دیوان، اصولی نهفته است که می‌تواند جایگاه کودکان را از «مسئله‌ای جانبی» به «تعهدی مرکزی و الزام‌آور» در حقوق اشغال ارتقاء دهد. با تفسیر این اصول در پرتو حقوق بشردوستانه بین‌المللی، کنوانسیون حقوق کودک، و منشور ملل متحد، نظر مشورتی مزبور نه تنها تأیید نظری، بلکه نقشه‌ای عملی برای ترجمه تعهدات حقوقی به حمایت‌های واقعی از حق بقا، رشد، آموزش و سلامت روان کودکان فراهم می‌آورد. این نوشتار بر آن است که نظر مشورتی، اگر به صورت جامع و با حسن نیت اجرا شود، فرصت بی‌بدیلی برای نهادینه‌سازی پارادایم «کودک‌محور» در حقوق اشغال فراهم می‌کند. (اینجا را ببینید)

آنروا از زمان تأسیس در سال ۱۹۴۹ جایگاهی بی‌بدیل در ساختار بشردوستانه و اجتماعی منطقه داشته است. این نهاد طی دهه‌ها، خدمات آموزش، بهداشت، حمایت اجتماعی و کمک اضطراری به آوارگان فلسطینی و فرزندانشان ارائه کرده است؛ خدماتی که بخش عظیمی از جمعیت، به‌ویژه کودکان، بدان وابسته‌اند. در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل اقداماتی داخلی را به اجرا گذاشت که به تعطیلی یا محدودسازی شدید فعالیت آنروا در مناطقی انجامید که اسرائیل آنها را در حوزه صلاحیت حاکمیتی خود یا در سرزمین‌های اشغالی قلمداد می‌کند. این اقدامات شامل لغو یک‌جانبه یادداشت‌های مبادله‌شده در سال ۱۹۶۷ (که چارچوب فعالیت پس از جنگ شش‌روزه را تعیین می‌کرد) و تصویب قانونی بود که هرگونه همکاری نهادهای اسرائیلی، از جمله مقامات نظامی در سرزمین‌های اشغالی، با آنروا را ممنوع می‌کرد.(اینجا، اینجا را ملاحظه فرمایید) پیامدهای عملی آن فوری بود: کارکنان بین‌المللی آنروا از برخی مناطق اخراج شدند، دفتر مرکزی این نهاد در بیت‌المقدس شرقی تخلیه گردید، و کنترل مرزها از سوی اسرائیل انتقال تدارکات به غزه را به‌شدت محدود ساخت. با این حال، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های آنروا با تکیه بر هزاران کارمند محلی ادامه یافت، هرچند در شرایطی بسیار دشوار.

اهمیت این موضوع برای کودکان در سه نکته خلاصه می‌شود:۱- کودکان سهم نامتناسبی از جمعیت آوارگان در سرزمین‌های اشغالی دارند و اصلی‌ترین بهره‌مندان از برنامه‌های آموزشی، تغذیه‌ای و بهداشتی آنروا هستند؛ ۲-در شرایط جنگ و محرومیت، خطرات تهدیدکننده حیات و رشد کودکان از سوءتغذیه تا قطع آموزش و واکسیناسیون و بروز آسیب‌های روانی شدید به‌سرعت افزایش می‌یابد؛ ۳-جابجایی اجباری و فروپاشی خدمات عمومی، آسیب‌های رشدی بلندمدتی بر جای می‌گذارد که غالباً جبران‌ناپذیر است.(ببینید) بنابراین، هر اقدام یا تفسیر حقوقی که به حفظ حضور عملیاتی آنروا یا تضمین دسترسی بشردوستانه کمک کند، ارزشی مستقیم و حیاتی برای حمایت از کودکان دارد. در همین راستا، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان خواست تا تعهدات اسرائیل را هم به عنوان قدرت اشغالگر و هم به عنوان عضو سازمان ملل در قبال حضور و فعالیت سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های ثالث در سرزمین‌های اشغالی و پیرامون آن مشخص کند، از جمله تعهداتی برای «تضمین و تسهیل تأمین بی‌وقفه اقلام حیاتی لازم برای بقای جمعیت غیرنظامی فلسطینی». پاسخ دیوان، تعهداتی را در تلاقی میان حقوق بشردوستانه، منشور ملل متحد و حقوق بشر روشن می‌سازد؛ چارچوبی چندلایه که حقوق کودکان بدان وابسته است. به‌راستی وظایف قدرت اشغالگر در پرتو مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو چیست؟ ( اینجا و اینجا را ملاحظه فرمایید)

ستون اصلی استدلال دیوان، تبیین تعهدات قدرت اشغالگر بر اساس مواد ۵۵ و ۵۶ کنوانسیون چهارم ژنو است: تعهدات مثبت برای تأمین غذا، دارو، بهداشت عمومی و خدمات درمانی، و نیز سازوکار ترمیمی ماده ۵۹ در مواردی که جمعیت «به‌طور کافی تأمین نشده» تلقی می‌شود. دیوان تصریح کرد که هرگاه جمعیت محلی در تأمین نیازهای اساسی ناکافی باشد، قدرت اشغالگر مکلف است پذیرش و تسهیل طرح‌های امدادی توسط سازمان‌های بی‌طرف را بپذیرد؛ و این تعهد در چنین شرایطی ماهیتی تقریباً مطلق دارد. همچنین دیوان تأکید کرد که وظیفه اشغالگر صرفاً به اجازه عبور کالاها محدود نیست، بلکه شامل تضمین توزیع منظم، عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز اقلام ضروری در سراسر قلمرو اشغالی نیز می‌شود. این رویکرد دکترینال دو پیامد مهم برای حمایت از کودکان دارد: نخست، تأکید دیوان بر این‌که وظایف مثبت شامل «توزیع درون‌سرزمینی» نیز هست، به‌طور مستقیم به زنجیره علّی‌ای می‌پردازد که معمولاً موجب ناکامی برنامه‌های حمایتی از کودکان در مخاصمات معاصر می‌شود. در جنگ‌های امروز، کمک‌ها ممکن است به قلمرو برسند اما به کودکان نیازمند نرسند؛ زیرا شبکه توزیع داخلی مختل است. برای کودکان، که نیازهای تغذیه، واکسیناسیون و آموزشی آنان زمان‌مند و حیاتی است، این بعد از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. دوم، تفسیر دیوان از معیار «تأمین ناکافی» در ماده ۵۹، هم فرصت‌آفرین است و هم پرمناقشه. فرصت‌آفرین از آنرو که اگر وضعیت جمعیت «ناکافی» تشخیص داده شود، قدرت اشغالگر موظف به پذیرش کمک‌های بی‌طرفانه است؛ و دیوان این معیار را با استناد به ارزیابی‌های نهادهای انسانی در مورد غزه محقق دانست. اما چالش در ابهام مفهومی این معیار است، چرا که ممکن است دولت اشغالگر در تعریف یا اثبات آن مناقشه کند. با این حال، در جایی که نهادهای ذی‌صلاح بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت، برنامه جهانی غذا یا دفتر هماهنگی امور بشردوستانه وضعیت ناامنی غذایی شدید، اختلال در خدمات درمانی یا قحطی اعلام کنند، سازوکار دیوان ابزار حقوقی الزام‌آوری برای اقدام فوری به نفع کودکان فراهم می‌آورد. در نتیجه، یک راهبرد تفسیری کودک‌محور باید سه نتیجه اجرایی مکمل داشته باشد:

۱- در تعیین وضعیت «تأمین ناکافی»، شاخص‌های ویژه کودکان مانند نرخ سوءتغذیه، پوشش واکسیناسیون، کارکرد مدارس و شاخص‌های سلامت روانی باید نقش اثباتی ویژه داشته باشند؛

۲- طرح‌های توزیع درون‌سرزمینی باید صراحتاً روش‌های حساس به نیاز کودکان را دربرگیرد (از جمله تغذیه در مدارس، فضاهای دوستدار کودک، تداوم آموزش، و خدمات مادر و نوزاد)؛

۳- نظارت بر توزیع باید شامل سازوکارهای مستقل با محوریت کودکان باشد تا از انحراف یا تبعیض در رساندن کمک‌ها جلوگیری شود.

تحلیل دیوان از وضعیت سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه آنروا پیامدهای دکترینال مهمی دارد. دفاع اصلی اسرائیل برای حذف آنروا دو محور داشت: نخست، ادعای فقدان بی‌طرفی این سازمان؛ و دوم، اختیار ادعایی اسرائیل در انتخاب سازمان‌های مجاز. دیوان هر دو استدلال را رد کرد. در خصوص ادعای نخست، دیوان اعلام کرد که هیچ دلیل کافی برای اثبات از دست رفتن بی‌طرفی کل سازمان وجود ندارد؛ زیرا حجم گسترده عملیات و نیروی انسانی آنروا، و نبود شواهدی دال بر جانبداری ساختاری، چنین ادعایی را بی‌اعتبار می‌کند. در خصوص ادعای دوم، هرچند دیوان وجود حدی از اختیار در انتخاب نهادهای همکار را پذیرفت، تصریح کرد که این اختیار نمی‌تواند به گونه‌ای اعمال شود که موجب نقض تعهدات ماهوی اشغالگر در قبال رفاه جمعیت شود؛ به‌ویژه در مواردی که اشغالگر سال‌ها بر خدمات حیاتی سازمانی خاص تکیه کرده است و جایگزینی معتبر ارائه نداده است. در چنین شرایطی، ممنوعیت کلی فعالیت سازمان، مانعی غیرقانونی در اجرای وظایف اشغال تلقی می‌شود. برای کودکان، این یافته‌ها پیامدهایی روشن دارد: آنروا تنها یک بازیگر بشردوستانه نیست، بلکه مهم‌ترین ارائه‌دهنده آموزش، تغذیه و مراقبت‌های بهداشتی برای صدها هزار کودک فلسطینی است. ازاین‌رو، شناسایی ممنوعیت خودسرانه این سازمان به‌عنوان نقض تعهدات اشغال، مستقیماً از حق آموزش، سلامت و تغذیه کودکان حمایت می‌کند.

افزون بر آن، تفسیر دیوان از مفهوم بی‌طرفی که مؤلفه‌ای از بی‌غرضی را نیز در بر می‌گیرد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیوان تصریح کرد که اتهامات مربوط به مشارکت احتمالی برخی کارکنان در مخاصمات باید به‌صورت موردی بررسی شود و حتی در صورت اثبات برخی موارد، مشروعیت کل سازمان را مخدوش نمی‌سازد، مگر در صورت وجود دلایل قاطع. این امر، از نهادهایی که خدمات عمومی حیاتی برای کودکان ارائه می‌دهند، در برابر حذف خودسرانه حمایت می‌کند. در نهایت، محدودسازی اختیارات اشغالگر در این زمینه، نوآوری مهمی در تفسیر حقوق اشغال به‌شمار می‌آید: اگر قدرت اشغالگر دهه‌ها وظایف اجتماعی اصلی را به سازمانی بین‌المللی واگذار کرده باشد، نمی‌تواند ناگهانی آن را ملغی کند بی‌آنکه مسئولیت شکاف‌های ناشی از آن را بپذیرد؛ شکاف‌هایی که در عمل بیش از همه، بر کودکان اثر می‌گذارد. دیوان در بررسی ماده ۲ بند ۵ منشور ملل متحد که همه دولت‌های عضو را موظف به همکاری کامل با سازمان ملل در اقدامات مشروع آن می‌کند تصریح نمود که اسرائیل، به‌عنوان قدرت اشغالگر فاقد حاکمیت بر سرزمین‌های اشغالی، نمی‌تواند به استناد حاکمیت ملی از همکاری سر باز زند. افزون بر این، در جایی که سازمان ملل بنا به تصمیم مجمع عمومی مأمور انجام وظایف امدادی است، همانند مورد آنروا، ماده یادشده الزام به عدم ممانعت را تقویت می‌کند. برای مدافعان حقوق کودک، دو مسیر تفسیری امیدبخش وجود دارد: نخست، می‌توان این ماده را شامل تعهدی دوگانه دانست: از نظر شکلی، الزام به همکاری با طرح‌های اجرایی معقول سازمان‌ ملل؛ و از نظر ماهوی، منع از امتناع‌های خودسرانه که مانع تحقق حقوق حمایت‌شده در اسناد بین‌المللی دیگر، مانند کنوانسیون حقوق کودک و حقوق بشردوستانه می‌شود. دوم، می‌توان این تعهد را با محتوایی کودک‌محور تفسیر کرد؛ بدین معنا که هرگاه سازمان‌ ملل طرح‌هایی ویژه برای تأمین تغذیه، واکسیناسیون، آموزش یا حمایت از کودکان ارائه کند، هرگونه عدم همکاری باید نه تنها از حیث رویه، بلکه از منظر تأثیر واقعی بر حقوق و بقای کودکان سنجیده شود. بدین‌سان، ماده ۲ بند ۵ باید در پرتو اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق بشردوستانه و حقوق بشر تفسیر و اجرا شود.

دیوان رویکردی کارکردی نسبت به مفهوم «اشغال» اتخاذ کرد؛ بدین معنا که شدت و گستره تعهدات اشغالگر با میزان و ماهیت کنترل مؤثر آن بر سرزمین متناسب است. دیوان نتیجه گرفت که سطح کنترل مؤثر اسرائیل بر غزه در ماه‌های منتهی به صدور نظر افزایش یافته و متعاقباً، تعهدات آن نیز تشدید شده است. این نتیجه‌گیری از منظر دکترینال اهمیت دارد، زیرا تصورات ایستا از اشغال را رد کرده و پیوندی میان درجه کنترل و وسعت تعهدات برقرار می‌کند. از منظر عملی، این بدان معناست که هرچه میزان کنترل اشغالگر خواه از طریق حضور نظامی، کنترل زیرساخت‌ها یا مرزها بیشتر شود، مسئولیت آن در قبال رفاه جمعیت، از جمله کودکان، نیز افزون‌تر می‌گردد. بنابراین، با افزایش کنترل مؤثر، تعهدات اشغالگر برای تضمین آموزش، بهداشت عمومی، سرپناه و حمایت روانی ـ اجتماعی کودکان نه‌تنها گسترده‌تر بلکه فوری‌تر می‌شود.

باوجود ظرفیت بالای نظر مشورتی برای تقویت حمایت از کودکان، خلأهایی نیز مشاهده می‌شود: نخست، دیوان در استدلال‌های اصلی خود به‌طور صریح به کنوانسیون حقوق کودک استناد نکرده است. این در حالی است که این کنوانسیون، تقریباً جهانی و واجد استانداردهای الزام‌آور درباره بقا، رشد، آموزش و حمایت از کودکان است. هرچند تمرکز دیوان بر حقوق اشغال و روابط نهادی قابل درک است، ادغام صریح تعهدات این کنوانسیون می‌توانست استدلال‌ها را غنی‌تر سازد. دوم، توجه ناکافی به آسیب‌های روانی و پیامدهای رشدی بلندمدت ناشی از محرومیت در میان کودکان از دیگر نقاط ضعف است. تمرکز بر تأمین مادی ضروری است اما کافی نیست؛ کودکان نیازمند تداوم آموزش، حمایت روانی و بازسازی اجتماعی‌اند. سوم، ابهام در دامنه کامل تعهد همکاری ذیل ماده ۲ بند ۵، عرصه‌ای برای مناقشه باقی می‌گذارد. تصریح روشن‌تر بر این‌که هرگونه مانع‌تراشی در برنامه‌های کودک‌محور سازمان ملل مگر در صورت ضرورت و تناسب مشروع، ممنوع است، می‌توانست رهنمود قوی‌تری ارائه دهد.(اینجا،اینجا را ملاحظه فرمایید)

نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری مورخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵، نقطه عطفی در حقوق بین‌الملل معاصر است؛ زیرا ضمن تبیین تعهدات مثبت قدرت اشغالگر ذیل مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، از ممانعت خودسرانه فعالیت سازمان‌های بین‌المللی جلوگیری کرده و بر وظیفه دولت‌ها برای همکاری با سازمان ملل تأکید می‌کند. برای کودکان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین که بقا، رشد و کرامت آنان به‌شدت در خطر است این نظر، چارچوب حقوقی نیرومندی برای حمایت از حقوق بنیادین فراهم می‌آورد. اهمیت اساسی این نظر در آن است که تعهدات انتزاعی را به فرصت‌های اجرایی و عملی تبدیل می‌کند: تأمین عادلانه اقلام حیاتی، حفاظت از خدمات حساس به نیاز کودکان، و تضمین دسترسی پایدار به آموزش، بهداشت و حمایت روانی. به تعبیر دیگر، این نظر اگر در پرتو حقوق بشردوستانه، کنوانسیون حقوق کودک و منشور ملل متحد قرائت شود، بنیانی هنجاری و نظری جهت اولویت‌بخشی به رفاه کودکان در شرایط اشغال ارائه می‌دهد.